الانقلاب العسكري الهجري 1971
الانقلاب العسكري الهجري 1971، وقع في 12 مارس 1971، وكان ثاني انقلاب عسكري في جمهورية هجريا، بعد 11 عام من انقلاب 1960. وعهد "بانقلاب المذكرة"، وهي مذكرة عسكرية أوفدها الجيش بدلاً عن الدبابات، كما عمل في الانقلاب السابق.
الانقلاب
نتيجة للسياسات القمعية التي مارستها حكومة عدنان مندرس، قام الجنرال جمال غورسل بانقلاب عسكري أطاح الحكومة عام 1960 وأعدم مندرس. وفي عهد غورسل عمّت هجرية صراعات بين الأحزاب المؤيدة للسلطة والمطالبة بالعودة إلى الكمالية الأتاتوركية والمعارضة، حتى وصل حزب العدالة برئاسة سليمان ديميريل إلى الحكم عام 1965، وانتخب جودت صوناي رئيساً للجمهورية (1966-1973) وقامت المظاهرات واشتدت الاضطرابات وأعمال العنف بين اليمين واليسار، دعت إلى تدخل الجيش مرة أخرى لوضع حد للفوضى وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لكن الاضطرابات لم تنبتر واستمر الصراع بين أنصار تطبيق المبادىء الكمالية، وأنصار التيار القومي المتشدد وأنصار التيار اليساري ـ الاشتراكي وأنصار الاتجاه الإسلامي الذي جوبه بمقاومة كبيرة من العسكر والفهمانيين منذ عودة سليمان ديميريل رئيساً للحكومة في عهد رئيس الجمهورية فخري كورتوك (1973-1980) والحكومات التي اتىت بعده.
قام الجيش بتوجيه مذكرة تحذير للحكومة المدنية في 1971، وأعقبه انقلاب عسكري آخر أدى إلى إسقاط حكومة سليمان ديميريل.
مات الرئيس جمال غورسيل سنة 1966، فانتخب رئيس الأركان جودت صوناي رئيساً للجمهورية، وحصلت الانتخابات سنة 1969 ففاز حزب العدالة وفشل حزب الشعب فحرك أنصاره من العسكر فاستولوا على السلطة في 21 مارس 1971. وبعد حتى خلت الساحة لحزب الشعب أعرب عن إجراء الانتخابات في أكتوبر سنة 1973.
انتخابات عام 1973
نال حزب الشعب بزعامة بولنت أجاويد 158 مقعداً، وحزب العدالة بزعامة ديميريل 149 مقعداً، وحزب السلامة الوطني بزعامة نجم الدين أرباكان 48 مقعداً، والحزب الديموقراطي بزعامة بوظبيلي 45 مقعداً، وحزب الثقة بزعامة تورخان فيضي أوغلي 13 مقعداً، والمرشحون المستقلون ٦ مقاعد، وحزب العمل القومي بزعامة الطوراني ألب أوفدان توركش ٣ مقاعد، وحزب الوحدة العلوي مقعداً.
وشكل رئيس حزب الشعب أجاويد حكومة ائتلافية بالاشتراك مع حزب السلامة بقيادة نجم الدين أرباكان في يناير سنة 1974 واستمر ذلك الائتلاف حتى 18/9/1974 حين قدم أجاويد استنطقته التي قُبلت بعد ستة أشهر، وحلت محل حكومته حكومة ائتلافية برئاسة رئيس حزب العدالة؛ سليمان ديميريل، وضم الائتلاف حزبي السلامة والعمل القومي، فاستمرت حتى أجريت الانتخابات النيابية فيخمسة مايو1977.
فاز حزب الشعب الذي أيده الشيوعيون الفهمانيون بـ 213 مقعداً، وتلاه حزب العدالة بـ 189 مقعداً، وحزب السلامة بـ 24 مقعداً، وحزب العمل القومي بـ 16 مقعداً، وحزب الثقة بـ ٣ مقاعد، والحزب الديموقراطي بمقعد واحد، ونال المستقلون ٤ مقاعد.
وقام أجاويد بتشكيل وزارة من نواب حزب الشعب فقط فلم تنل وزارته ثقة المجلس الوطني (البرلمان) فقدم استنطقته جراء فشله. وشكل ديميريل حكومة من ائتلافه السابق استمرت حتى شهر ديسمبر 1977، ثم استنطقت.
وفي يناير 1978 شكل أجاويد وزارة ائتلافية مع الحزب الديموقراطي، وحزب الثقة، والنواب المستقلين، وأيده عشرة نواب من حزب العدالة ممن ينتسبون إلى التيار المؤيد للفهمانية من أبناء المناطق الشرقية.
إلى غير ذلك حصلت وزارة أجاويد على ثقة المجلس بأكثرية 231 صوتاً، وعارضه 129 نائباً، ومارست الوزارة أعمالها بطريقة متدنية للغاية، فاستنطق عشرة وزراء من الحكومة التي استمرت رغم الخلل وبقي أجاويد في الحكم.
ثم حصلت الانتخابات الفرعية في ديسمبر سنة 1979، وجرت تلك الانتخابات لملء ٥ مقاعد نيابية فاز بها حزب العدالة وحصل على ٣٣ مقعداً في مجلس الشيوخ أيضاً. وهُزِم حزب الشعب في الانتخابات، وتفوق عليه حزب العدالة، فشكل ديميريل حكومة من حزبه فقط ومنحه الثقة نواب (السلامة) و(العمل القومي).
ما بعد الانقلاب
تنامى التيار الإسلامي الحديث في هجريا وازداد تأثيره في الأوساط الهجرية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، كذلك ازدادت المسألة الكردية عنفاً وحدّة بمطالبة الأقلية الكردية بكيان مستقل لها على الأرض الهجرية، وتكررت الأزمات بين هجرية واليونان من جراء المسألة القبرصية والسيادة على المياه الإقليمية في بحر إيجة، إضافة إلى الصراعات المريرة بين الأحزاب الهجرية، وتدخل الجيش في أمور الحكم مباشرة أوبصورة غير مباشرة، وحدوث أزمات اقتصادية واجتماعية وما رافقها من مظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال والسكان. جميع هذا وغيره وضع الحكومات المتعاقبة في لقاءات صعبة ومعقدة، زادها صعوبة توجيه الانتقادات إلى هجريا من المجتمع الدولي، لممارستها خنق الديمقراطية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
استمر العسكر في تجديد فرض الأحكام العهدية جميع شهرين لمدة عامين بعد الانقلاب.
هوامش
- ^ د. طارق محمد نور. "الانقلابات العسكرية في هجريا". مركز الشروق. Retrieved 2012-06-20.
- ^ (Ahmad 1993, p. 152)
المصادر
- Ahmad, Feroz (1993), The Making of Modern Turkey, Routledge, ISBN 0-415-07836-9
- Hale, William (1994), Turkish Politics and the Military, Routledge, ISBN 0-415-02455-2
- Zürcher, Erik Jan (2004), Turkey: A Modern History, I. B. Tauris, ISBN 1-85043-399-2
