معاهدة اُبوك Treaty of Obock (بتاريخ 11 مارس 1862) في باريس بين وزير الدولة للشئون الخارجية لجلالة امبراطور فرنسا وديني أحمد أبوبكر بالنيابة عن محمد بن محمد سلطان ديني وأمير على إبراهيم أبوبكر وشاهيم وسلطان لهيطة زعيم قبائل الدناقل.

لم تظهر فرنسا أي نشاط عملي تجاة الصومال إلا حينما رفضت السلطات البريطانية في عدن تموين السفن الفرنسية بالفحم بحجة أنها على الحياد أثناء الحرب الفرنسية في الهند فكان على فر نسا حتى تبدأ مناوراتها العملية تجاه الصومال للبحث عن قاعدة لتموين سفنها بالفحم أثناء مرورها في خليج عدن ، وخاصة بعد حتى أنشأت فرنسا وزارة المستعمرات والجزائر في عام 1858 .

وحدث حتى كان الكابتن ليجيني الذي بقوم بجولة استطلاعية عبر مواني بربره وزيلع وجزر موسي وخليج تاجورة تقابل مع الشيخ إبراهيم أبوبكر حاكم زيلغ أثناء زيارته لتاجورة ، وطلب منه بسط الحماية الفرنسية علية لقاء تنازله عن بترة أرض كبيرة قرب تاجورة.

ويرجع طلب الشيخ إبراهيم للحماية الفرنسية إلي حتى السلطات البريطانية في عدن قامت بمصادرة سفينة تجارية يملكها الشيخ إبراهيم بحجة أنه يتعامل في تجارة الرقيق ، وأنه عميل فرنسي على ساحل الصومال ، وبطبيعة الحال صادف طلبه جميع استجابة عند ليجيني وفرنسا لأن خليج تاجورة له ميزتان : أولا -أنهميناء على الطريق البحري ، وثانيا-مخرج طبيعي لتجارة الحبشة والصومال.

قام ليجني بناءاً على تعليمات الحكومة الفرنسية ، بتوزيع الأسلحة والهدايا والمال على المشايخ المحليين ، وفي نفس الوقت خط احتجاجا لدى السلطات الهجرية لأخذهاأربعة آلاف ريال كغرامة من الشيخ إبراهيم أبوبكر لبيعه حطام سفينةقديمة ، وذكر ليجيني حتى هذه السفينة فرنسية وهى من اختصاصات فرنسا .. واسترد المبلغ وأعاده للشيخ ابراهيم أبوبكرمماكان له سقط طيب في نفس الشيخ أبوبكر والرؤساء المحليين ، وأيقنوا عن طيب خاطر حتى الفرنسيين محبون للصومالين وناصرون لهم على الأتراك الذي يضغطون عليهم تبعاً لسياسة بريطانيا .

اتفاقية لم تخرج إلي حيز الوجود

وفي 13 أكتوبر عام 1859 وصلت خليج تاجورة بعثة فرنسية بقيادة راسل لأجراء دراسات وعقد معاهدات سرية مع رؤساء الدناقل ما بين مصوع وقبة الخراب ، واستطاع راسل حتى يسقط اتفاقية مع ملك تجرة بمقتضاها تنازل ملك تجرة عن المنطقة التي تمتد من حافة جبل جودام حتي جزر أوده وديسبك عبر سهل زولا والأاضى المحيطة بخليج عادولي .. وذلك لقاء حماية فرنسا له ولممتلكاته على شاطىء البحر الأحمر حتي مدينة زيلغ، على حتى يتعهد ملك تجرة وخلفاؤه ورعاياه بعدم التنازل أوالتعهد أوهجر أى جزء من بلاده لدول أخرى بدون موافقة فرنسا .

ومع هذه المكاسب الفرنسية الظاهرة فإن الإتفاقية حكم عليها بالبقاء سرا أى أصبحت اتفاقية ميتة ، ذلك حتى ثيودور ملك الحبشة استطاع حتى يقتل ملك تجرة ، واحتفظت فرنسا بالإتفاقية في وزارة الخارجية كسردون مطالبة ثيودور أوغيره بتطبيقها .

معاهدة أبوك

وفي نفس العام (1859) اغتال هنري لامبرت القنصل الفرنسي في عدن على ظهر باخرة قرب جزيرة موسى وأشيع حتى قتله تم بفهم حاكم زيلع، فأوفدت فرنسا لجنة للتحقيق في مقتل القنصل الفرنسي والمطالبة بالتعويض من الجناة ، غير حتى قائد البعثة الفرنسية المدعوفليروى لانجل لم يبد اهتماما بتتبع الجناة بقدر ما ركز اهتمامه في ابرام اتفاقيات مع شيوخ قبيلة ههبر تلجعلا الذين طلبوا الحماية الفرنسية على ممتلكاتهم كما تقول الدوائر الفرنسية . وعادت لجنة التحقيق في مقتل القنصل الفرنسي في عدن الي فرنسا ومعها الشيخ ديني أحمد أبوبكر ابن عم شيخ تاجورة الذي سقط نيابة عن سلطان تاجورة وعن سلطان لهيطة وشيوخ صوماليين على معاهدة أبوك وهذا نصها:

تم الاتفاق على معاهدة وزير الدولة للشئون الخارجية لجلالة امبراطور فرنسا وديني أحمد أبوبكر بالنيابة عن محمد بن محمد سلطان ديني وأمير على إبراهيم أبوبكر وشاهيم وسلطان لهيطة زعيم قبائل الدناقل وغيرها والمخول له جميع سلطات هذه القبائل.

جرى الاتفاق على الأتي :

• مادة 1 : صداقة وسلام مع قبائل الدنافل. التنازل عن أبوك لفرنسا من رأس على الي رأس دوميرة .
• مادة 2 : سلطان ديني ورؤساء القبائل يتخلون لجلالة الأمبراطور عن ميناء مرسي أبوك الواقعة بالقرب من رأس بيريا في السهول الممتدة من رأس على الي الجنوب حتي رأس دوميرة الي الشمال .
• مادة 3 : بهذا التنازل تمت الموافقة ودفع الثمن وقدره 50 ألف فرنك .
• مادة 4 : يدفع المبلغ على قسطين .
• مادة 5: يضمن هذا التنازل رؤساء الدنافل بالتضامن وهم سلطان محمدابن محمد وسلطان ديني كرلون عثمان ، وعلى إبراهيم أبوبكر ،وشاهيم ،وسلطان لهيطة ورؤساء القبائل وممثلهم ديني أحمد أبوبكر.
• مادة 6 : يتعهد الرؤساء المذكورين عاليه منفردين ومتضامنين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للجاليات الفرنسية المستوطنة في أبوك سواء في البحر أوالبر ، والتقدم في مجرى أنهار أنازووهواش ، وحتى يتنازلوا لهم عن الحق في بتر الأخشاب اللآزمة لهم من الغابات ، وفي حصولهم على الماء العذب من العيون والجداول التي توجد على الساحل بالقرب من أبوك وأماكن تشيد مخازن مياه بالأتفاق العام في الأماكن الضرورية دون الحاجة الي تأمين لإقامةتها .
• مادةسبعة ، 8: خاصة بالرعي والملاحات .
• مادة 9 : يتعهد رؤساء الدناقل والقبائل الأخرى المتنقلة التي تعيش على الساحل بتعهد رسمي بإبلاغ السلطات الفرنسية المقيمة في أبوك عن جميع إقتراح تقدمه أي دولة خارجية بشأن انفصال أى منطقة من المناطق ، وأن تعاهدهم متضامن ومتصل بأن يرفضوا أي عرض يقدم لهم من دولة أخرى بدون موافقة حكومة جلالة امبراطور فرنسا. تم اجراء المعاهدة في 11 مارس 1862 في باريس.

ب . س . توفيفيل امضاءات وأختام

ديني بن سلطان محمد حامد

ابن المرحوم السلطان حامد

الأمير الهادي أبوبكر

إبراهيم شاهيم

وبعد هذه الشروط المقيدة للسلطان وخلفائه من بعده أضافت فرنسا مادة جديدة في المعاهدة وتنص في حالة عدم صلاحية ميناء أبوك لإيواء السفن الكبيرة عملى ديني أحمد باسم شيخ على إبراهيم وزعماء القبائل المسقطين على المعاهدة بالتخلي عن ميناء آخر مناسب بنفس الشروط السابقة ونفس الثمن.

حمل الفهم الفرنسي على أبوك

في 30 أبريل 1862 ،وصلت الي ميناء أبوك سفينة فرنسية وعليها بعثة برياسة شيفر بشأن استلام أراضي أبوك ، وتحديد نطاقها حسب معاهدة أبوك ، وبعد حتى عثر شفير حتى المكان مناسب قام بإعطاء ابن السلطان مبلغ 25 ألف فرنك نصف قيمة منطقة أبوك وملحقاتها حسب الأتفاق المبرم في 11 مارس من نفس العام ، وأعتبرت المعاهدة نافذة المفعول . وقام شيفر بزيارة لميناء زيلع ، وتقابل مع الشيخ أبوبكر في زيارة مجاملة وقام الشيخ برد الزيارة على ظهر السفينة حيث استقبله شيفر استقبالاً رسمياً ، كما استقبل شيفر السلطان ديني استقبالاً رسمياً أيضاً ، وقام في 19 مايوبالإحتفال الرسمي لإستلام أراضى أبوك وحمل الفهم ، وأطلقت المدافع طلقات نارية ابتهاجاً بحمل الفهم الفرنسي على أبوك لإثبات ملكية فرنسا ، أوبمعني أدق لإعلان بداية الإستعمار على ساحل الصومال. وعادت البعثة الفرنسية بعد حتى أشعرت زعماءالصومال بعظمة فرنسا والصداقة معها بعد تلك الحفلات والمسامرات الرسمية لإكساب العلاقة الصومالية الفرنسية طابع المدينة والحضارة .

موقف بريطانيا وفرنسا من أبوك : وجدت بريطانيا حتى وصول الفرنسيين الي سواحل الصومال قد يحدث فيه حرمان عدن من الأمدادات التموينية الغذائية القادمة من الصومال ، كما أنها تشكل خطراً كبيراً أمام رغبة بريطانيا في خلق مستعمرات بريطانية على سواحل الصومال .لذا قامت سلسلة من المناورات البريطانية بهدف إبعاد الفرنسيين عن السواحل الصومالية ،وأشاعت حتى المعاهدة الفرنسية لا قيمة لها لأنها أجريت بعيداً عن الحاكم الحقيقي لأبوك وهوحاكم هجري. وكان رد العمل لهذه المناورات البريطانية حتى قامت فرنسا بإسناد مسألة أبوك واستغلالها الي وزارة البحرية والمستعمرات الفرنسية ويقول وزير خارجية فرنسا بهذا الصدد :(إنني أعتقد عملا بأنه من اللازم لنفوذنا السياسي حتى نتخذ قراراً نهائياً بخصوص المناطق القريبة من عدن ومن بريم وسيكون من المؤسف حتى نقوم عبثاً بهذه المعاهدة دون حتى تتلوها أية نتيجة ، ومن ناحية أخرى فإن شق قناة السويس في المستقبل ووجود سفن حربية في البحر الأحمر وبحر الهند علاوة على إمكانية تحويل جزء من القوافل التي تصل الأن الي تاجورة أوزيلغ أوبربرة الي محطة فرنسية .. جميع هذه الإمكانيات تجعل الأمل كبيراً في حتى تجد علاقاتنا التجارية ارتكازاً هاما في احتلال لهذه الأراضى ). وفي عام 1874 قامت فرنسا عن طريق ممثلها في مصر بتقديم أقتراح الي الحكومة المصرية بشأن تنازلها عن مستعمرة أبوك لمصر في لقاء تنازل الحكومة المصرية عن بترة أرض لتشغلها القنصلية القرنسية في القاهرة .ورغم إجراء محادثات طويلة في هذا الشأن فإنه لم تتخذ خطوة فهمية في تحقيق الإقتراح نظراً للظروف السياسية التي كانت تمر بها مصر في هذا الوقت ..

نحواستغلال أبوك

بدأ الإستغلال العملى لأبوك بعد مضي نحوعشر سنوات من تاريخ إبرام المعاهدة مع السلطان ،وكان أحد التجار الفرنسيين المامرين قد تمكن في عام 1872 من حتى يحصل على تصريح بالإقامة في أبوك لأعمال تجارية تحت مسئوليته، على أنه في حالة نحاح أعماله تتعهد وزارة البحرية والمستعمرات بأن توجه بعض السفن الي أبوك لتموينها بالمواد الغذائية الطازجة والمياه .

وبعد مرور نحوست سنوات (1878-1884)،وصلت مئات الطلبات الي وزارة البحرية والمستعمرات بشأن السماح لبعض الفرنسيين بالهجرة الي أبوك ، ولكثرة هذه الطلبات أصدرت الوزارة في 25 ديسمبر 1880 اعلاناً عن الممتلكات الفرنسية في أبوك بالنسبة للطلبات المقدمة بشأن الإستيطان بها .. اتى فيه أنه ( منذ حتى تحصلت الحكومة الفرنسية على هذه المستعمرة ، وهى لم تقم بتحديد نطاق ملكيتها في هذهالأراضى ، ولم تمارس الحكومة سيادتها العملية عليها ، ولذا كان من الصعب تحديدها وإعطاء امتيازات لأحد ، ومن أمكنه حتى يصل الي أبوك فله حق اختيار المكان الملائم له ، ونوع العمل وقد يكون احتلاله مؤقتاً وتحت مسئوليته الخاصة .ولوزارة البحرية حق انتزاع الملكية للصالح العام أولأغراض حربيةكيفما الوزارة).

موقف مصر من أبوك

في عام 1881 أشيع حتى الحكومة الفرنسية سترسل سفينة عليها بعض الخبراء لمسح أراضى أبوك وتحديدها في الوقت الذي كانت ايطاليا تبدى نشاطاً ملحوظاً في التوسع الايطالي حول عصب، غير حتى البحرية المصرية حالت دون امتداد نشاط الايطاليين حتي في عصب نفسها وقامت يحمل الفهم المصري على أبوك بإعتباره منطقة تحت الإدارة المصرية. وكان رد العمل حتى بعثت فرنسا سفينة حربية فرنسية الي أبوك، وأنزلوا الفهم المصري، وحملوا الفهم الفرنسي، وأدعي قائد السفينة أنه لم ير الفهم المصري على أبوك وأنه سأل ثلاثة من الصوماليين تقابل معهم في أبوك عن صاحب الأرض فلم يعهد منهم جواباً، وكان ذلك حديثاً لقائد السفينة مع حاكم عام هرر الذي كان مقيماً في زيلع في ذلك الوقت مع أبي بكر باشا حاكم زيلع، ونطق القائد أيضاً : أما عن أبوك فهي ملك وفق معاهدة رسمية مما أدهش نادي باشا لأنهم لا يعهدون شيئاً عن ذلك . وقدمت الحكومة الفرنسية احتجاجاً إلي خديومصر لحمل الفهم المصري على أرض أبوك التي تملكها فرنسا وفق معاهدة رسمية ولم تتخذ مصر أي خطوة حاسمة سريعة في الموضوع، ذلك أنها كانت في صراع مع الإطاليين حول عصب وتخشى حتى يقوم اتحاد فرنسي إيطالي يضر بالمصالح العامة لمصر والصومال.

خطوات فهمية نحوتعمير أبوك

كان من أثر التنافس الدولى على سواحل الصومال واحتلال بريطانيا مصر عام 1882 وقتل أرنوالمستعمر الأول الفرنسي في أبوك حتى قامت فرنسا باتخاذ المراحل اللازمة نحوالاحتلال العملي لأبوك والمحافظة على النظام بها ، فبعثت بفرقة بوليسية إلى أبوك كما أصدرت تعليمات إلى لاجارد ممثل فرنسا السياسي في أبوك بأن يقوم بإقامة مخزن للفحم بها ، وأن يحددها عملياً . وقام السفير الفرنسي في لندن بوضع حد للمناورات البريطانية وغيرها بان أعرب رسمياً للحكومة البريطانية بأن أبوك احدي الممتلكات الفرنسية على ساحل الصومال. وبدأ لاجارد في وضع مخطط من أجل توسيع المستعمرة الفرنسية حول أيوك فوجد من الضرورى ضم دونجاريتا (بين زيلع وبربرة ) لمستعمرة أبوك لأهميتها في تموين أبوك باللحوم والمواد الغذائية كأهمية بربرة بالنسبة لعدن . وفي الوقت نفسه اتخذت الحكومة الفرنسية خطوات تقدمية نحوتشجيع حركه الهجرة والإستيطان والإنماء الإقتصادي في أبوك ، كما أصدرت تعليمات لكافة السفن الفرنسية المارة عبر مضيق باب المندب حتى تتجه الي أبوك للتموين بالمواد الغذائية والفحم .

وخلال الفترة التي ازداد فيها نشاط الفرنسيين في تعمير واستغلال أبوك أشيع خبر قرب جلاء الإدارة المصرية من ساحل الصومال ، وكان الباب العالى تجاوز حتى رفض الأراضى التي كانت تابعة لمصر تحت الشروط التي حددتها بريطانيا ، والتي من شأنها تحديدسيادة الباب العالي بألا يتنازل أويتخلي أويبيع أى جزء من الأراضى التابعة للباب العالي على ساحل الصومال بعد جلاء الإدارة المصرية إلابالإتفاق مع بريطانيا ، ومعني هذا فقدان السيادة الهجرية على البلاد . وانتهز مونج القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقاهرة ،هذه الفرصة القلقة في السياسة لتوسيع مستعمرة أبوك ، والحد من التوسع الإيطالي حول عصب ، والتوسع البريطاني على الساحل الجنوبي لخليج عدن ، فبعث برسالة في 26 أغسطس 1884 الي جول فيري يشير عليه بانتهازه الفرصة لتوسيع حدود أراضى أبوك بضم تاجورة والجزء الشمالي من خليج تاجورة لأراضى المستعمرة ، والتوسع على ساحل الصومال ،لما فيها من فوائد جليلة لفرنسا ،وتحقيق النجاح الكاملقد يكون بالإعتماد على صداقة أبي بكر باشا حاكم زيلع.

المعاهدات والإتفاقيات أصدرت الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة المستعمرات الفرنسية تعليمات وتوصيات الي قائد محمية أبوك بالتوسع في المستعمرة، والعمل على إغراء الشيوخ الصوماليين وكسب ودهم لوضع أنفسهم وممتلكاتهم تحت الحماية الفرنسية ،وحتى الحكومة الفرنسية رصدت مبلغ خمسين ألف فرنك باسم قائد المحمية لتسهيل عمليةالمفاوضات وإبرام الإتفاقيات والمعاهدات مع الشيوخ الصوماليين ، دون الدخول في صدام مسلح مع قوات بريطانيا المرابطة في عدن وسوقطرى وساحل الصومال الشمالي .

انظر أيضاً

• أرض الصومال الفرنسي
• تاريخ جيبوتي

المصادر