أصول الفقه
|
جزء من سلسلة عن الإسلام
| |
| فـقـه | |
| |
| أحـكـام | |
| |
| الألقاب الفهمية | |
|
فهم أصول الفقه: هوفهم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد (المجتهد)
أما الأصول فهي مفرد أصل وهوما يبنى عليه غيره, وأما الفقه فلغةً هوالفهم, واصطلاحاً (تعريف الفقه) هوالفهم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
والمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذلك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
والمراد بكيفية الاستفادة منها: أي فهم كيف من الممكن أن يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بحال المستفيد:فهم حال المستفيد وهوالمجتهد وسميّ مستفيداً لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الإجتهاد عملم المجتهد وشروط الإجتهاد وحكمه ونحوذلك يبحث في أصول الفقه.
يمكن تعريف فهم (أصول الفقه) : أنه فهم يبحث في القواعد العامة (الكلية أوالإجمالية) التي يقع في طريقتها استنباط الأحكام الشرعية.
موضوع فهم الأصول
موضوع جميع فهم هوما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وموضوع فهم الأصول هوالأدلة الكلية التي من شأنها حتى تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أوالوظيفة العملية، من أدلتها التفصيلية.
الفرق بين فهم أصول الفقه وفهم الفقه
فهم الفقه: هوالفهم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم, ومعاملاتهم وعلاقتهم الأسرية, وجناياتهم, والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض, وبينهم وبين غيرهم, في السلم والحرب, وغير ذلك. والحكم عل تلك الأفعال بأنها واجبة, أومحرمة, أومندوبة, أومكروهة, أومباحة, وأنها سليمية أوفاسدة, أوغير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
أما أصول الفقه: فهومجموعة القواعد التي يبنى عليها الفقه. فهوالذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية, وما خصائص جميع نوع من الأحكام, وكيفية ارتباط أنواعها ببعض.
فهم الفقه: هوأيضاً الفهم بالدليل الشرعي التفصيلي, من الكتاب أوالسنة أوغيرهما, لكل مسألة من المسائل.
أما أصول الفقه: فهوفهم يبين لنا كيف من الممكن أن نستنبط الحكم من دليله, كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية, أوالحديث النبوي, أومن مفهومهما، أومن القياس عليهما, أوبغير ذلك.
وأما الفقيه: فهوالمجتهد القادر على الإفتاء بشروطه.
أما أصول الفقه: فهوالذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط, وما هي مؤهلاته.
تاريخ فهم الأصول في التدوين الرقمي
كان الصحابة رضي الله عنهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاماً شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة, يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم, فهموها من نصوص الشريعة وروحها, ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها.. ومن الممكن صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي, كقول علي رضي الله عنه في عقوبة شارب الخمر: "إذا استهلك سكر, وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى, فحده حد المفترين". والمفتري هوالقاذف الذي ورد في قوله تعالى:(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون). فيكون علي رضي الله عنه قد قرر حتى علة الافتراء هي السكر, فيحكم على السكران بحكم المفتري أوالقاذف, وبذلكقد يكون قد قرر قاعدة أصولية.
وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط, لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من التابعيين, فاحتاجوا إلى حتى يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة, ومناهج معروفة , وأصول واضحة. وكان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في فهم الفقه.
غير حتى فهم الأصول لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري, وكان للامام الشافعي الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه "الرسالة" إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في فهم الأصول حتى تم تعديله وشرحه وإضافه القواعد الأخرى على يد الفهماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية.
أدلة فهم الأصول أوأدلة الأحكام
عند الأصوليين أدلة فهم الأصول قد يسميها البعض أدلة الأحكام أوالأدلة الشرعية, والدليل عند فهماء الأصول هو: ما يمكن التوصل بسليم النظر فيه إلى الفهم بمطلوب خبري, أوما يتخذ حجةً على حتى المبحوث عنه حكم شرعي ؛ وهي عند مذاهب أهل السنة ((الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعهد والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب)) وعند الشيعة الجعفرية ((الكتاب والسنة (تضم كلام وتقريرات وتصرفات الائمة المعصومين) والإجماع(الكاشف عن رأي المعصوم) والعقل والأصول العملية (البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير).
وهكذا فالأدلة الشرعية السابقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وهوالمصدر اللذي بني عليه الدين كله, وذلك لا ينطبق إلا على الكتاب والسنة , وأي مرشد يأتي بعدهما ليس بدليل حقيقي انما هوكاشف عن مرشد من الكتاب والسنة, وذلك لا خلاف عليه بين جميع فهماء المسلمين على مر العصور.
النوع الثاني: هوما اتفق عيه جمهور فهماء المسلمين, وهما الإجماع والقياس أوالعقل كما يسميه بعض الأصوليين.
النوع الثالث: وهوما اختلف فهماء المسلمين على الاستدلال بهم, مثل المصالح المرسلة والاستسحان والاستصحاب وغيرهم كما ذكر, فبعض المذاهب تقف عند الأدلة الأربعة, والبعض الآخر يضيف دليلاً أواثنين أوغير ذلك من الأدلة الأخرى المختلف عليها, ولكن لا يوجد من الفهماء من يأخذ بكل الأدلة المختف عليها.
المصادر
- ^ أصول الفقه الشيخ محمد رضا المظفر
- ^ الواضح في أصول الفقه - د. محمد سليمان اشقر
- ^ أصول الفقه الميسر سميح عاطف الزين
وصلات خارجية
- خط أصول الفقه، الموسوعة الكاملة.
