الصراع على مصر

للمحرر:أسامة أبوارشيد

معان كثيرة تكشف عنها الأزمة الملتهبة في مصر اليوم، ولا أظن حتى التأزيم سينتهي بحال بعد الاستفتاء على الدستور، سواء أكانت نتيجته نعم أم لا. فالمسألة لا تتعلق بالدستور ذاته بقدر ما أنها مرتبطة بصراع محلي وإقليمي ودولي على هوية مصر وحجمها ومكانتها والدور الذي تريد، وينبغي حتى تلعبه في فضاء المنطقة وصياغة سياساتها.

فالأصل حتى مصر هي القاطرة لا المقطورة عربيا، ولكنها تحت عقود من حكم الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، أصبحت تبعا وكمّا مهمشا إلى حد كبير.

ولأن مصر، أكانت ضعيفة أم قوية، تمثل الثقل العربي الحقيقي، فإن أي تغيير يجري فيها لا ريب بأنه سيستلزم تداعيات مستقبلية، سواء أكانت عاجلة أم آجلة في فضاء المنطقة. فمصر حتى وإن تهشمت سياسيا، كما جرى تحت حكم مبارك، وقبل ذلك من بعد توقيع الرئيس أنور السادات لاتفاقية كامب ديفد عام 1978 مع إسرائيل، إلا حتى ثقل مصر عربيا يتأتى من مصادر عدة: سكانية، وثقافية، وفنية، وجغرافية، وعسكرية... إلخ. بمعنى أنه لا يمكن حصره ببعد واحد فحسب.

فمصر تمثل الطليعة العربية، شاءت أم كرهت، وشاء العرب كذلك أم كرهوا، وبدون مصر في قمرة القيادة يتيه العرب كما تاهوا لعقود طويلة غابت فيها مصر عن التأثير والعمل.

ومن ثمّ فإنه ليس من المستغرب تلك التسريبات التي تتحدث عن دور بعض عربي -وبالتدقيق بعض خليجي- مستاء من التغيير الذي جرى في مصر، خصوصا وأنها كانت صاحبة تأثير كبير على مصر مبارك وتحجيمها. فغياب مصر، المؤهل الأبرز والأكفأ للقيادة في فضاء المنطقة العربية، أفسح المجال لدول هامشية لإدارة الدفة وَتَسَنُمِ زمام المبادرة.

ولم يعد سرا بأن بعض تلك الدول الخليجية -(مع ضرورة استثناء قطر تحديدا والتي انحازت إلى الربيع العربي منذ انطلاقته في تونس)- سعت وضغطت على الغرب، وبالتدقيق الولايات المتحدة، للحفاظ على مبارك ونظامه ما قبل سقوطه، ثمّ ما لبثت حتى قامت بتمويل تيارات مختلفة ما بعد سقوطه على أمل حتى تتحكم في صياغة مفاصل المشهد المصري طور التشكل ومخرجاته.

فالتغيير في مصر ووصوله إلى برّ الأمان يعني أنه لا بد حتى تصل رياحه يوما إلى جميع الإقليم العربي، بما فيها بعض الخليجي، الذي لا زال رافضا للتغيير ومصرا على الحكم استنادا إلى نظم وموروثات بالية. فمصر دائما ما كانت، وستبقى، رائدة التغيير في البنية الثقافية في المنطقة، وهذا هومكمن الخطر لأولئك الذين يدركون هذا، ومن أجل ذلك سعوا لعقود لإبقائها مُجْهَضَةً منهكة.

أيضا، يتم تداول معلومات كثيرة عن حتى إيران حاولت، ولا تزال تحاول حتى تجد موطئ قدم لها في الساحة السياسية المصرية التي تعيش حالة من الفوضى الآن، وهناك حديث عن حتى إيران دعمت حملة مرشح يساري قومي للرئاسة سابقا، وأحد أقطاب المعارضة اليوم.

وثمة من يرى حتى إيران قلقة من صعود قطب سني محوري في المنطقة (ومن هنا منبع تحسسها من فوز الإخوان المسلمين في مصر بالرئاسة) متحالف مع هجريا وبعض دول الربيع العربي الأخرى فضلا عن قطر، بما يشكل معادلا موضوعيا، بل ومرجحا، على حساب التمدد الإيراني في المنطقة عبر حلفائها القدامى من مثل حزب الله وسوريا، والجدد، كما في العراق.

فإذا ما أخذنا في الاعتبار الخسارة المحتملة لإيران في سوريا وخروجها من فلكها الإقليمي، فضلا عن توتر علاقاتها مع الحليف الآخر في المقاومة الفلسطينية جراء المواقف الإيرانية الداعمة للنظام السوري، فإن مصر قوية ومستقرة وطامحة لاستعادة دورها التاريخي والمحوري في المنطقة يغدوا تهديدا جديا للدور الإيراني الطامح للسيطرة في ذلك الفضاء.

طبعا لا يكتمل الحديث عن القلقين من الاستقرار في مصر، ومن ثمَّ إمكانية ملئها جزءا من الفراغ القيادي في المنطقة إذا لم نشر لإسرائيل والغرب، وبالتدقيق الولايات المتحدة.

فإسرائيل التي استماتت من قبل في الدفاع عن نظام مبارك وحثت أوروبا والولايات المتحدة على الحفاظ عليه، أوعلى الأقل السماح بانتنطق القيادة منه لأحد رموز نظامه (راجع الصحافة الإسرائيلية مطلع عام 2011) ليست في وارد حتى ترى مصر مستقرة طامحة تحت قيادة رئيس إخواني.

سليم حتى إسرائيل قد لا تكون ترغب حتى ترى فوضى عارمة في مصر بما يهدد استقرار حدودها الجنوبية، ولكنها أيضا لا ترغب حتى ترى مصر أكثر تحررا من الضغوط الغربية وَتُحْكَمُ إلى درجة أكبر بشكل منسجم مع نبض شارعها والذي لنقد يكون بحال مع إسرائيل وسياساتها العدوانية.

أضف إلى ذلك حتى مصر، كدولة محورية ومركزية في المنطقة، لا تستطيع حتى تستقيل من مسؤولياتها التاريخية والجيوإستراتيجية في المنطقة. وبهذا، وحتى إذا افترضنا جدلا حتى مصر ترغب عملا الاستنطقة من التناقض التاريخي والأيديولوجي مع إسرائيل، فإنه لا يمكن بحال افتراض حتى مصر ما بعد الثورة ستستقيل من التنافس الإقليمي على النفوذ. فكلا الدولتين مركزيتان في المنطقة وتملكان الدوافع والإمكانات للانخراط في مثل هذا التنافس.

ومن ثمّ فإن الإطاحة بمبارك الذي وصفه ساسة إسرائيليون بـ"الكنز الإستراتيجي" لإسرائيل، ضمن سياق ما وصف إسرائيليا أيضا بـ"زلزال" في المنطقة، أي الربيع العربي، وإمكانية تحقيق استقرار في مصر تحت قيادة إخوانية لا تخفي كراهيتها لإسرائيل، وتاريخهم (أي الإخوان) شاهد على ذلك، يعني معضلة إستراتيجية حقيقية لها على المدى البعيد.

ويكفي للتدليل هنا، حتى إسرائيل كانت تتآمر على مصر (الدولة) حتى وهي تعيش حالة "الإجهاض الذاتي" تحت قيادة "كنزها الإستراتيجي" مبارك.

ودورها في تحريض دول منابع النيل لم يعد خافيا. فأي نهوض مستقبلي لمصر يعني تقليصا للنفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وبهذا لا يمكن استبعاد دور أصابع إسرائيلية من العبث في أمن مصر واستقرارها.

أما الغرب، وبالتدقيق الولايات المتحدة، فإنه وإن كان أيضا يسعى لأن يتفادى فوضى عارمة في المنطقة تؤثر على استقرارها ومصالحه الحيوية والإستراتيجية فيها، غير أنه أيضا لا يريد للمنطقة حتى تشبَّ عن الطوق.

الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تبحث عن استقرار في المنطقة وذلك عبر نظم جديدة تحظى بشرعية وعمق شعبي، في ذات الوقت الذي لا تخرق فيه تلك الأنظمة الجديدة قواعد اللعبة، حتى وإن سمحَ لها بحمل سقوف تلك القواعد.

مردُّ ذلك حتى إمكانيات الولايات المتحدة وقدراتها في حالة تراجع مستمر جراء أزمتها الاقتصادية من ناحية، فضلا عن تصاعد التهديد لمكانتها الدولية من لاعبين دوليين آخرين، وخصوصا الصين، وبالتدقيق في منطقة "آسيا المحيط الهادي"، حسب القاموس السياسي الأميركي.

وقد مثلت "الإستراتيجية الدفاعية الأميركية" الجديدة -التي أعرب عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير دفاعه ليون بانيتا في شهر مارس/آذار الماضي- التعبير الأوضح عن التوجه الأميركي الجديد لاحتواء النفوذ الصيني المتصاعد في ذلك المجال الجيوإستراتيجي.

ولهذا، فإن الولايات المتحدة سعت، ولا زالت، إلى "تهدئة" بعض جبهات الصداع الأميركية الأخرى، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي (الانسحاب من العراق، الاستعداد للانسحاب من أفغانستان، التعامل مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي بمنطق الحبوب المهدئة لا المعالجة الجذرية، محاولة التوصل إلى حلول دبلوماسية مع إيران بشأن برنامجها النووي... إلخ) للتفرغ للتهديد الإستراتيجي الصيني.

وضمن "المهدئات" الأميركية في المنطقة كان منطق التخفف من بعض النظم العربية التي أصبحت تشكل عبئا إستراتيجيا عليها، مثل نظام زين العابدين بن علي التونسي، ونظام مبارك المصري، ونظام علي عبد الله صالح اليمني. فأميركا خلصت إلى حتى كلفة الحفاظ على هذه الأنظمة الحليفة لها، ولكن المكروهة شعبيا، أصبحت أكبر من كلفة التخلص منها.

لكن هذا لا يعني حتى أميركا ستهجر الحبل على الغارب. وفي الحالة المصرية، محل النقاش اليوم، فإن الولايات المتحدة التي قبلت بوصول الإسلاميين إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع لقاء الاستقرار، كانت تدرك منذ البدء أنها تملك أوراقا كثيرة لضمان عدم "تمرد" مصر الجديدة، على الأقل في المدى المنظور.

فمصر -وهي ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية السنوية بعد إسرائيل (أكثر من ملياري دولار نظير الحفاظ على اتفاقية كامب ديفد)- بحاجة إلى مساعدات مالية كبيرة، خصوصا وأنها تقف على شفير الإفلاس بعد الثورة جراء تراجع احتياطيات البلد من العملة الصعبة بشكل مهول. وبدون الدعم الأميركي، فإن مصر لا يمكنها أبدا حتى تحلم بالحصول على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. دع عنك طبعا النفوذ الأميركي لدى المؤسسة العسكرية المصرية.

وبهذا، فإن الولايات المتحدة، وإن اتسم موقفها بالغموض مما يجري من صراع حول الاستفتاء على الدستور في مصر، غير أنها حريصة على حتى يراعي النظام السياسي الجديد بعض الاشتراطات الأميركية، من مثل حقوق الأقليات (الأقباط تحديدا)، والمرأة، وما تصفه الولايات المتحدة بحرية العبادة. هذا طبعا، دون حتى ننسى الشرط الرئيس والأساس: اتفاقية السلام مع إسرائيل.

ومن ثمّ فإن تواصل السفيرة الأميركية في القاهرة، ومسؤولين أميركيين آخرين، مع طرفي أزمة الاستفتاء على الدستور في مصر، يهدف إلى أمرين اثنين، الأول: الحفاظ على الاستقرار في مصر، والثاني: ضمان حتى "مصر الجديدة" تدرك حتى أميركا لا زالت لاعبا رئيسيا في الشؤون الداخلية للبلد.

وتبقى مسألة أخيرة متعلقة بالصراع على هوية مصر. فمن الواضح حتى ثمة من يتحسس في صفوف المعارضة المصرية من أي "صبغة" إسلامية للبلد. وإذا كان من المفهوم حتى تتأتى المعارضة من قبل الأقباط، فإنه يغدوذا أهمية خاصة عندما تأتي المعارضة أيضا من قبل قوى فهمانية وليبرالية ويسارية.

لا أريد هنا حتى أناقش تفاصيل الدستور المقترح للاستفتاء وما إذا كان عملا "يُؤَسْلِمُ" الدولة كما يزعم المعارضون له، فالأمر بمحصلته أبعد ماقد يكون عن ذلك، دون نفي "جرعة الأسلمة" الزائدة نسبيا عن الدستور السابق.

فالخلاف حقيقة ليس حول مزاعم "أسلمة" الدولة بقدر ما أنه، من ناحية، خلاف حول دور الإسلام ذاته وماهيته ومدى أثره في المجتمع. فضلا عن حتى قوى كثيرة داخلية، لم تستطع حتى تستوعب بعد، وغير قادرة على تقبل فكرة حتى يحكم الإسلاميون، وهم من عاشوا لعقود طويلة ضحايا قمع سلطوي منظم.

فبالنسبة لهؤلاء، فإن الإسلامي لا يغدوحتىقد يكون أحد اثنين، إما سجينا مقموعا مطاردا، أو"درويشا" في مسجد. وقد لا يمانع أولئك من حتىقد يكون الإسلامي عضوا في برلمان أوصاحب برنامج إعلامي، ولكن حتىقد يكونوا أغلبية فهذا يعني حتى ثمة خللا بنيويا في المجتمع.

ألم يقل بعض المعارضين للاستفتاء على الدستور حتى أحد مسببات رفضهم التوجه إلى الاستفتاء هوحتى غالبية الشعب من الأميين ممن لا يملكون القدرة على موازنة الأمور!،يا ترى؟ ووصل الأمر بأحد الكتاب المصريين المعارضين إلى المطالبة بمنع جميع "أمِّيٍّ" من حق الاستفتاء.

فحسب أولئك المعارضين، فإن الإسلاميين أقدر على الحشد وعلى تمرير مواقفهم ورؤاهم لأن قسما كبيرا من القاعدة الشعبية المصرية هي من "الأميين".

الغريب هنا، حتى تنامي الأمية والجهل في مصر تمَّّ تحت سمع وبصر وجراء سياسات أنظمة فهمانية ويسارية وليبرالية قمعية حكمت مصر لعقود طويلة، سواء أكان ذلك تحت الملكية، أم الناصرية، أم الساداتية، أم المباركية. فلم يلام الإسلاميون على ذلك اليوم!؟

إذاً، فالصراع ليس على استفتاء دستوري من عدمه (مع التحفظ على طريقة إعلانه في المرة الأولى). إنه صراع على مكانة مصر وهويتها ومستقبلها، إنه صراع تَحالَفَ فيه الضغط والدعم الخارجي العربي والأجنبي، مع الكارهين لصعود الإسلاميين في مصر، ومع الفلول الذين لم يُسَلِّموا بعد بالهزيمة.

نعم، ثمة من لا يريد لمصر الخير، وثمة من يريد حتى يبقيها رهينة وأسيرة لمنطق "الإجهاض الذاتي"، وثمة من لا يرى في الرئيس محمد مرسي إلا رئيسا عابرا اتى ضمن سياق غلطة تاريخية لا ينبغي حتى تتكرر ولا حتى حتى تستمر.

المصدر: الجزيرة