قرّرت المحكمة الدستورية في تركيا الخميس حرمان الحزب الثالث في البلاد، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، مؤقتا من المخصصات المالية، على ما قال ناطق باسم الحزب لوكالة فرانس برس.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه السلطات بصلات مع "الإرهاب"، خطر حظره قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقد يصدر قرار بهذا الشأن الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير الحالي.
مساعدة عامة
وذكرت محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أنه كان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية (28,7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، ثلثها بحلول 10 كانون الثاني/يناير.
واعتمد قرار حرمان الحزب من المخصصات المالية بغالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7، بحسب وسائل الإعلام التركية.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة منذ العام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.
ويتّهم الرئيس رجب طيب أردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية.
معارض شديد لأردوغان
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلة رسمية بالمقاتلين ويتّهم الحكومة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لأردوغان.
ولمصير حزب الشعوب الديمقراطي دور رئيسي في نجاح أردوغان من عدمه في الانتخابات التي تمثل أحد أصعب التحديات في فترة حكمه المتواصل منذ عقدين.
ويشنّ الجيش التركي سلسلة غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق وشمال شرقي سوريا.
منذ تسعينيات القرن الماضي، تم حظر حوالي عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو أنها اضطرّت إلى حلّ نفسها قبل حظرها.
