محكمة القضاء الاداري المصرية
محكمة القضاء الإداري المصرية هي محكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة المصري، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. يعد قرار المحكمة قرارا من الدرجة الأولى، أي حتى هذا القرار يمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا.
بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة
- 8 مايو2007: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني بوقف تطبيق قرار رئيس الجمهورية- بوصفه الحاكم العسكري- بإحالة 40 من معتقلي الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التي يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية.
- 11 نوفمبر 2008: قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بمنع حملة كسر حصار غزة من الوصول إلى معبر رفح البري، وهي الدعوى التي أقامها الدكتور أحمد رامي عضومجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من أعضاء اللجنة الشعبية للقاءة حصار غزة ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، بصفتهم؛ طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قوافل حملة كسر الحصار مؤخرًا عن الذهاب لمعبر رفح.
- 16 نوفمبر 2008: قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تطبيق قرار الحكومة بطرد أهالي جزيرة القرصاية من أراضيهم، وتقنين أوضاع أهالي الجزيرة، وقضت بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم .
- 18 نوفمبر 2008: فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل. حيث حتى الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار ثمن الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد حتى أقرت الحكومة حتى ثمن الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.
- 25 نوفمبر 2008: أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، وكلَّفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية مدنية تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وليس وزارة الداخلية
- 23 ديسمبر 2008: قضت المحكمة بوقف تطبيق قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية بنقل وبيع مقر جامعة الإسكندرية بحي الشاطبي إلى منطقة أبيس .
- 6 يناير 2009: قضت المحكمة، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تطبيق الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتطبيق الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي تجاوز له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر .
- 7 فبراير 2013: أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمًا يلزم رئيس الجمهورية محمد مرسي بتطبيق الدستور، وتوفير مسكن ملائم بديل لنحوخمسة ملايين مواطن، يقيمون في المساكن التي وفرتها لهم الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية منذ 30 عاماً.
- 9 فبراير 2013: ألزمت محكمة القضاء الإداري المصرية الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الاتصالات والاستثمار بحجب مسقط يوتيوب في مصر لمدة 30 يوما لإذاعته الفيلم المسيئ للرسول
- 6 مارس 2013: أصدرت محكمة القضاء الإداري حكم بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب مجلس حديث للنواب في 22 أبريل 2013. وقررت المحكمة إحالة قانون انتخاب مجلس الشعب الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا.
المصادر
- ^ محيط، محكمة القضاء الإداري المصرية تقرر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، محيط،, 18 نوفمبر 2008م، ولوج في 27-11-2008
- ^ مجلس الدولة يوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان إلى المحاكمات العسكرية، إخوان أون لاين،ثمانية مايو2007م
- ^ القضاء الإداري مع كسر حصار غزة
- ^ بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم، إخوان أون لاين، 16 نوفمبر 2008م
- ^ القضاء الإداري يطرد الأمن خارج جامعة القاهرة، إخوان أون لاين، 25 نوفمبر 2008م
- ^ القضاء الإداري يوقف قرار بيع جامعة الإسكندرية، إخوان أون لاين، 23 ديسمبر 2008م
- ^ محكمة مصرية تمنع للمرة الثانية تصدير الغاز لإسرائيل، نسيج الإخبارية، 16 يناير 2009م
- ^ «القضاء الإداري» تلزم مرسي بتوفير منازل بديلة للمقيمين في المساكن الحكومية
- ^ الأهرام: لإذاعته الفيلم المسيء للرسول..القضاء الإداري يأمر بوقف مسقط يوتيوب داخل مصر لمدة شهر
- ^ "وقف الانتخابات البرلمانية في مصر بقرار من القضاء الإداري". بي بي سي العربية. 2013-03-06. Retrieved 2013-03-07.
