الشرط الجزائي Penal damages يقصد به ذلك البند الاتفاقي الذي يدرج بالعقود لضمان تطبيقها، وبمقتضاه يلتزم المتعاقد الذي يخل بالتزامه تعويض المتعاقد الآخر. فالهدف من الشرط الجزائي إذن هوحمل المتعاقد على تطبيق التزامه. ومن هنا تأتي أهمية استعمال الشرط الجزائي وشيوعه في مختلف صور التعاقد، ففي البيع يلجأ إليه جميع من المشتري والبائع على حد سواء، الأول يتحصن به ضد إقلاع البائع عن تسليم المبيع، والثاني يتحرز بمقتضاه لحالة عدم سداد الثمن أوالتأخير فيه. وفي عقد القرض يستند المقرض إلى الشرط الجزائي ليأمن سداد المقترض لمبلغ القرض، وفي الوقت المتفق عليه، وفي عقود المقاولات المتنوعة يجد أصحاب الأعمال في الشرط الجزائي وسيلة فعالة تدفع بالمقاولين إلى تطبيق ما تعهدوا به في وقته المحدد.

ولا يحتاج استخدام الشرط الجزائي لوجوده شكلاً أوصيغة خاصة، كقاعدة عامة، بل للمتعاقدين مطلق الحرية بالنسبة لشكل الشرط الجزائي وصيغته، فيمكن إدارجه بالعقد بالتصرف المنشئ للالتزام الأصلي، كما يمكن حتى يقع باتفاق مستقل ولوكان لاحقاً للعقد، وقد يتم الاتفاق عليه صراحة، كما يمكن استخلاصه من مضمون الاتفاق وشروطه.

وظيفة الشرط الجزائي

ظهر الشرط الجزائي في عهده القديم كجزاء أوعقوبة خاصة تلحق بمن يخل بالتزامه، ويتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد مسبقاً، وتجلّى هذا المعنى في العصور الأولى للقانون الروماني نتيجة للشكلية التي كانت تسوده. غير حتى تطور الأفكار القانونية أوضح تعارض الصفة الجزائية لهذا الشرط مع الأخلاق والعدالة، إضافة إلى تضمنه شبهة الربا المحرم، الأمر الذي انتهى باقتصار دور الشرط الجزائي على وظيفته التعويضية، وعلى ألاقد يكون له دور جزائي إلا عرضاً واستثناء، ويتم ذلك من خلال دوره التعويضي. إلى غير ذلك تتحقق الوظيفة الجزائية فقط عندما يتم الاتفاق على الشرط بقدر يزيد قليلاً عن التعويض المستحق قانوناً، فيعمل الشرط بالقدر الذي اتفق عليه، ومن ثم، يصبح له، في حدود القدر الزائد عن التعويض المستحق، نوعاً من الجزاء الاتفاقي. أما الوظيفة التعويضية للشرط الجزائي فتتحقق عندما يتم تقدير هذا الشرط بمبلغ مساوٍ لقدر الأضرار المتسقط حدوثها نتيجة الإخلال بتطبيق الاتفاق الأصلي.

أحكام الشرط الجزائي

لأن الشرط الجزائي ما إلا تعويض اتفاقي للضرر الناتج عن الإخلال بتطبيق العقد، فهويخضع للقواعد والأحكام العامة في التعويض والمسؤولية بصفة عامة، لذلك عندما يعمد المتعاقدون إلى استخدام الشرط الجزائي كشرط مقيد للمسؤولية بتقديره بمبلغ يقل عن المبلغ المستحق أصلاً، فهولا يصح لأنه يؤدي إلى مخالفة القواعد الآمرة في هذا الصدد، ذلك أنه لا يجوز حتى يترتب على الشرط الجزائي إعفاء المدين من مسؤوليته المترتبة على غشه أوخطئه الجسيم، ولا حتى يترتب عليه مخالفة النصوص التي تضع حدوداً للمسؤولية في حالات معينة.

والشرط الجزائي، باعتباره تقديراً اتفاقياً لمقدار التعويض الذي يستحق عن الأضرار المترتبة على مخالفة أحد المتعاقِدَين لالتزاماته، هوبند أوشرط اتفاقي يتم بإرادة ورغبة أطرافه، ومن ثم يتعين إنفاذه كما هو، ولا يجوز تعديله أوالمساس به، إعمالاً لما للعقود والاتفاقات من قوة ملزمة تحول دون تعديلها إلا باتفاق الطرفين أوبنص القانون. لذلك فالقاضي لا يملك بحسب الأصل تعديل الشرط الجزائي، ويتعين عليه تطبيقه، كما هووارد باتفاق الأطراف، بيد حتى حصانة الشرط الجزائي وعدم جواز تعديله ليست إلا الأصل العام، الذي يرد عليه بعض القيود أوالاستثناءات، فهناك حالات محددة يستطيع القاضي التدخل فيها لتعديل الشرط الجزائي سواء بالتخفيض أوالزيادة:

ـ فالقاضي يملك تخفيض الشرط الجزائي عن القدر المتفق عليه إذا كان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، إذ يقع عليه عندئذ التدخل لمواءمة الشرط وجعله متناسباً مع القدر الذي لم ينفذ من الالتزام، وتخفيض الشرط الجزائي في حالة التطبيق الجزئي للالتزام الأصلي لا يعد في حقيقته استثناء يرد على مبدأ حصانة الشرط الجزائي، إذ إذا هذا التعديل يتفق مع إرادة الطرفين وحقيقة نيتهما، فعندما يتفق الأطراف على شرط جزائي فإن إرادتهما تنصرف إلى لقاءة عدم تطبيق الالتزام كلية، فيتم تقدير التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن عدم تطبيق الالتزام تطبيقاً كاملاً، فإذا نفذ الالتزام في جزء منه دون الجزء الآخر، فمعنى ذلك حتى الأضرار المترتبة على هذا التطبيق الجزئي تكون أقل من تلك الأضرار التي يقابلها الشرط الجزائي أصلاً، وذلك يحتاج تدخل القاضي لتقدير الشرط وتعديله بما يتلاءم وما لحق الدائن من أضرار، إلى غير ذلك يتفق تعديل الشرط الجزائي في حالة التطبيق الجزئي للالتزام الأصلي مع إرادة الطرفين، وفي إجرائه احتراماً لها.

ـ يملك القاضي كذلك تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه بدرجة كبيرة، فالهدف من الشرط الجزائي، كما تقدم، هومجرد التقدير الاتفاقي للتعويض، الأمر الذي يحتاج حتىقد يكون الشرط ملائماً لهذا التعويض، فإذا زاد الشرط على ذلك، بأن كان مُبالَغاً فيه بدرجة كبيرة،قد يكون قد خرج عن نطاق وظيفته التعويضية ليقوم بوظيفة جزائية لم يصرح بها القانون، الأمر الذي يحتاج ضرورة تدخل القاضي بتعديل مساره، وقَصْرِه على التعويض دون الجزاء، فيقوم القاضي بحمل المغالاة عن الشرط وتخفيضه إلى القدر الملائم.

- أما زيادة الشرط الجزائي فلا يرخص بها للقاضي إلا في الحالة التي يقل فيها الشرط عن قيمة الأضرار التي لحقت الدائن، وكانت هذه الأضرار ترجع إلى غش المدين أوخطئه الجسيم، باعتبار حتى الشرط الجزائي في هذه الحالة، أي التيقد يكون فيها التعويض أقل من الضرر، يتضمن إعفاء المدين من مسؤوليته، ولما كان هذا الإعفاء باطلاً ولا يعمل به في الحالة التي يرجع فيها إخلال المدين بالتزامه إلى غشه أوخطئه الجسيم، فإن الشرط الجزائيقد يكون باطلاً في هذه الحال، ويسترد القاضي سلطته الأصلية في تقدير التعويض عن عدم تطبيق الالتزام، ويقضي بالتعويض الذي يراه مناسباً للأضرار التي لحقت بالدائن.

لذلك فزيادة الشرط الجزائي يمكن تقريرها في نطاق المسؤولية التقصيرية في جميع الحالات، وأياً كان الخطأ الذي صدر عن المدين، أي حتى ولولم يصدر منه غش أوخطأ جسيم، باعتبار حتى تنظيم هذه المسؤولية لا يسمح للمدين بالإعفاء منها، نظراً لتعلقها بالنظام العام.

وإعمالاً للفكرة السابقة نفسها، إذا كان المقصود من الشرط الجزائي ليس تقدير التعويض المستحق عن الأضرار المتسقط حدوثها، وإنما ستر اتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته، بالمخالفة للقواعد الآمرة التي تحظر مثل هذه الاتفاقات، فيجب هنا إعلاء حدثة القانون وتطبيق ما يفرضه من قواعد آمرة واجبة التطبيق، وإحباط جميع محاولة ترمي إلى مخالفة هذه القواعد، فالشرط الجزائي يجب ألا يتخذ مستنداً للتحايل على القواعد التي تحظر الإعفاء من المسؤولية، أوالتي تقيدها بحد معين.

وأخيراً، ليس هناك ما يمنع إمكان زيادة الشرط الجزائي عن القدر المحدد به في الحالة التي يصاب فيها الدائن بأضرار غير تلك التي قصدها الشرط الجزائي، كأن كان الشرط قد أدرج أصلاً لحالة التأخير في تطبيق الالتزام الذي يثقل المدين، فإذا لم يقم هذا الأخير بتطبيق التزامه كلية، تعين زيادة الشرط الجزائي ليعوض جميع الأضرار التي تترتب على عدم التطبيق، وليس فقط التأخير فيه..

فائدة الشرط الجزائي

تتمثل الفائدة الأساسية للشرط الجزائي في إعفاء الدائن من إثبات ما لحقه من ضرر، حيث يُفتَرض حتى عدم تطبيق العقد يتضمن الإضرار بالدائن. ولأن الأصل إعمال الشرط الجزائي كما هومتفق عليه من أطرافه، فإن اشتراطه يفترض حتى الإخلال بتطبيق العقد يتضمن في ذاته الإضرار بالدائن، فالضرر، مع الشرط الجزائي، يثبت بمجرد عدم تطبيق الاتفاق، وعلى من يدّعي خلاف ذلك إقامة الدليل.

من ناحية أخرى يُفترض في الشرط الجزائي حتى الضرر المترتب على عدم تطبيق العقد مساوٍ لما تم الاتفاق عليه بالشرط الجزائي، وفي ذلك تسهيل كبير لعبء الإثبات على الدائن.

تمييزه عن غيره من الأضرار الأخرى

المصادر