أنجوان (وتـُعهد أيضاً باسم نـْزْواني Ndzuwani أونـْزُواني Nzwani) هي واحدة من ثلاث جزر تكون جمهورية جزر القمر بالمحيط الهندي تتمتع بحكم ذاتي إذ حتى لها حاكم ومجلس نيابي خاص. شهدت محاولات الانشقاق عن الوطن الأم سنة 1997 باءت بالفشل واخيرا حين اعلن رئيسها الاستقلال عن موروني لكن تدخل قوات الاتحاد الافريقي اعاد الامور إلى نصابها.

بدأت بوادر الأزمة السياسية في جزيرة أنجوان عندما رفض العقيد محمد بكر الذي تولى الرئاسة في الجزيرة عام 2002 حتى يتنحى عن السلطة تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية التي رأت أنه استنفد فترة ولايته القانونية في إبريل عام 2007، وقد قام الرئيس الاتحادي أحمد سامبي بتسمية الكعبي حميدي رئيسا مؤقتا لأنجوان إلى حتى يتم انتخاب رئيس جديد، بيد حتى العقيد محمد بكر تحدى الحكومة الفيدرالية وقام بإجراء الانتخابات فيعشرة يونيو2007 ونصب نفسه رئيسًا على الجزيرة. وقد سارع الاتحاد الإفريقي برفض نتائج الانتخابات الرئاسية في أنجوان واعتبرها باطلة وكأن لم تكن، كما قام بفرض عقوبات على قادة التمرد في أنجوان، وعلى الرغم من تجديد هذه العقوبات أكثر من مرة إلا أنها لم تؤتِ ثمارها، ويبدوحتى الاتحاد الإفريقي قد ضاق ذرعًا بالعملية التفاوضية مع زعماء التمرد وهوما أدى إلى تبني خيار التدخل العسكري في الجزيرة، وثمة أربع دول إفريقية على استعداد لتطبيق هذه المهمة، وهي ليبيا والسنغال والسودان وتنزانيا.

الأهمية الإستراتيجية لجزيرة أنجوان

لا يخفى حتى جزيرة أنجوان تكتسب أهمية إستراتيجية واقتصادية غير منكرة بالنسبة لاتحاد جزر القمر، فالجزيرة تعد الأغنى من حيث مواردها وقدراتها الاقتصادية، إذ يعتمد اقتصادها على تصدير الفانيلا والزهور والزيوت العطرية، وقد شهدت الجزيرة رواجًا واضحًا في صناعة السياحة التي شكلت نسبة مهمة من الدخل القومي، وعلى صعيد آخر تعد أنجوان الميناء الرئيسي لجزر القمر في المياه العميقة، وعليه فإنها تسيطر على طريق التجارة الدولية ولا سيما عبر قناة موزمبيق والتي لا تزال حيوية لمسارات التجارة حول مناطق الجنوب الإفريقي.

يعني ذلك حتى الجزيرة من زاوية الاقتصاد السياسي تعد على جانب كبير من الأهمية الإستراتيجية للدولة الاتحادية التي تعاني في مجملها من أوضاع الفقر والبطالة، إذ تشير تقديرات البنك الإفريقي للتنمية (عام 2007) إلى حتى جزر القمر تحتل المرتبة رقم 132 على قائمة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والذي يضم 177 دولة، كما حتى اقتصادها ينموبنسبة 2,9 % فقط سنويًا في حين تشكل ديونها الخارجية نحو)75,9%( من إجمالي ناتجها القومي، ومن المعلوم حتى الاقتصاد الوطني يعتمد على محاور ثلاثة هي: الزراعة وتحويلات العمالة الوطنية في الخارج والسياحة، وتعتمد إيرادات الميزانية العامة على الضريبة الجمركية للتجارة الخارجية، بيد حتى القطاع الاقتصادي يفتقر في مجمله إلى الخدمات المالية وشركات التمويل والمؤسسات المالية.

والرأي عندنا حتى المتغير الإثني والقبلي لا يشكل عاملاً أساسيًا في أزمة جزر القمر الحالية نظرًا لحالة التجانس التي يتمتع بها المجتمع القمري حيث يدين غالبية السكان بالإسلام على الممضى الشافعي، كما يجتمعون على بعض المقومات التاريخية والثقافية المشهجرة، سليم حتى هناك بعض التنوع العرقي حيث توجد جماعات عربية وفارسية وهندية وملاجاشية، كما يتحدث هؤلاء الفرنسية والعربية بالإضافة إلى اللهجات المحلية، بيد حتى ذلك لا يقوى حتىقد يكون سببًا أساسيًا ومحركًا للتمرد في أنجوان.

إن جوهر التمرد يكمن في الصراع من أجل السيطرة على الموارد الاقتصادية والمالية في أنجوان، وقد بات واضحًا حتى من يسيطر على أنجوان يسيطر في نفس الوقت على مراكز السلطة والثروة.

وعليه فإن الأزمة السياسية في جزر القمر هي في حقيقة أمرها صراع من أجل السيطرة السياسية بين جماعات النخبة التي تجد مصالحها في إبقاء يد الحكومة الاتحادية أعلى مما سواها في أمور السلطة والثروة وبين هؤلاء الذين يسعون إلى تأسيس نمط من الفيدرالية الهشة لصالح تقوية مراكز الأنطقيم، ويبدوحتى رئيس القمر الكبرى وموهيلي يساندان الرئيس سامبي في جهوده الرامية لتدعيم أواصر التكامل الاتحادي بين الجزر الثلاثة، في حين يقف العقيد محمد بكر في أنجوان على طرف نقيض ويرغب في تحقيق مزيد من الاستقلال لجزيرته.

أطراف الأزمة

لكن ما هي الأطراف الفاعلة في الأزمة القمرية الحالية،يا ترى؟ وما هي أهدافها ومصالحها الإستراتيجية،يا ترى؟ ولماذا هجرت الجامعة العربية المسألة القمرية وكأنها شأن غير عربي؟

الأطراف الداخلية

أ - الرئيس محمد بكر: تلقى تدريبًا عسكريًا فرنسيًا، وقد ترقى في العمل الشرطي حتى أصبح قائدًا للشرطة في أنجوان، وفي عام 2002 انتخب رئيسًا لجزيرة أنجوان بعد حتى شارك في انقلاب عسكري للإطاحة بالعقيد صميد عبيد من رئاسة أنجوان، ويبدوحتى هدف العقيد بكر يتمثل في رغبته الدفينة في الاستمرار بحكم أنجوان بغية السيطرة على مواردها وإمكانياتها الاقتصادية، ويعتمد العقيد بكر على سيطرته على جهاز الشرطة في أنجوان والذي وضع على رأس القيادة فيه أخاه عيدوبكر.

ب- الرئيس أحمد عبد الله سامبي: يسعى إلى إعادة النظر في الإطار الفيدرالي للبلاد، حيث يرى حتى دولة صغيرة مثل جزر القمر لا يمكن حتى تدار بأربعة رؤساء، وأربعة مجالس برلمانية وأربعة جيوش مستقلة، إذ يرى حتى مثل هذا الإطار الفيدرالي ذوكلفة عالية لا تقدر عليه جزر القمر، ويبدوحتى الرئيس سامبي يجد دعمًا لمشروعه الإصلاحي من جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي بينما يقف العقيد بكر حجر عثرة أمام تطبيقه، ويحظى الرئيس سامبي بتأييد المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وإيران التي تفهم في إحدى جامعاتها وحصل منها على لقب "آية الله".

الأطراف الإقليمية

أ - جنوب إفريقيا: يرجع اهتمامها بالشأن القمري إلى حقبة التفرقة العنصرية وسنوات العزلة التي فرضها المجتمع الدولي، وعليه فإن النظام الحاكم في جزر القمر بالتعاون مع المرتزق الفرنسي بوب دينار قد أسهما في تزويد نظام التفرقة العنصرية بالأسلحة اللازمة لسحق الحركة الوطنية المناهضة لنظام الأبارتهيد، وعلى صعيد آخر تحتل جزر القمر مكانة جيو- إستراتيجية مهمة على طريق التجارة الذي يمر بطريق رأس الراتى الصالح، أضف إلى ذلك فإن جزر القمر تمثل سوقًا مفتوحة أمام الاستثمارات الجنوب إفريقية ولا سيما في مجال السياحة والبنية الأساسية.

وتعد جنوب إفريقيًا فاعلاً إفريقيًا رئيسيًا في الأزمة القمرية الراهنة حيث تتولى تنسيق جهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة سلميًا. وهي تسعى إلى إيجاد تسوية من خلال المفاوضات لأن أي عمل عسكري قد يعرض مصالحها الاقتصادية في الجزر للخطر، وعلى أي حال فإن حكومة جنوب إفريقيا غير مستعدة لتوفير أي مساعدات عسكرية لعمل عسكري محتمل في الجزر القمرية.

ب- تنزانيا: تمتلك علائق ووشائج قربى مع بعض المجتمعات القاطنة في جزر القمر، وقد اتضح ذلك بجلاء في تأسيس الحركة الوطنية القمرية بين أبناء الجزر المقيمين في تنزانيا عام 1962. ونظرًا لانتخاب الرئيس التنزاني جاكايا كيكوتي رئيسًا للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية فإن ذلك يؤيد من الدور التنزاني في تسوية أزمة جزر القمر.

الأطراف الدولية

أ - فرنسا: لا ريب حتى المصالح الإستراتيجية الفرنسية منذ استفتاء عام 1974 في جزر القمر تتمثل في الإبقاء على جزيرة مايوت فرنسية بالإضافة إلى بسط النفوذ الفرنسي على الجزر الأخرى وعلى منطقة المحيط الهندي ككل، وخلال أزمة الانفصال عام 1997 أيدت فرنسا، ولوبشكل غير مباشر، الانفصاليين في أنجوان من خلال السماح لهم باستخدام مايوت لغرض توفير الدعم اللوجيستي، ولا يخفى حتى أنجوان تقع بالقرب من مايوت وهوما يعني حتى فرنسا تستطيع حتى تمارس دورًا إيجابيًا في العقوبات الإفريقية المفروضة على أنجوان.

وقد يحاجج البعض بأن جزر القمر تمثل أهمية اقتصادية محدودة لفرنسا، لكن الأهمية الإستراتيجية تعوّض ذلك الجانب الاقتصادي، ومن الملاحظ كذلك حتى فرنسا لا تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الراهنة لأن استمرار الأوضاع القلقة في جزر القمر يخفف الضغط على فرنسا من أجل المطالبة بضم مايوت.

ب- الولايات المتحدة: من الواضح حتى الاهتمام الأمريكي بالشأن القمري يرتبط بالرؤية الجديدة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب، وعليه فإن الأهمية الإستراتيجية لجزر القمر ومنطقة المحيط الهندي وعلاقتها بالشرق الأوسط تجعلها في قائمة أولويات السياسة الأمريكية، ومن الطريف حقًا حتى ورود اسم المواطن القمري عبد الله فضل على لائحة المطلوبين أمريكيًا لعلاقته بأحداث نيروبي ودار السلام عام 1998 والتي أدت إلى تفجير السفارتين الأمريكيتين هناك، قد أدى إلى تزايد الاهتمام الإعلامي بهذه الجزر المنسية في المحيط الهندي، وقد سقطت الولايات المتحدة عددا من الاتفاقات مع الحكومة الاتحادية موّلت بمقتضاها عددا من المشروعات القمرية الصغيرة.

ومن الملاحظ غياب الدور العربي في أزمة جزر القمر الراهنة حيث فضلت الجامعة العربية المنهمكة بقضايا أخرى أكثر إلحاحًا، هجر هذا الملف للاتحاد الإفريقي، ومن المعلوم حتى انضمام جزر القمر عام 1993 إلى الجامعة العربية كان تحت تأثير بعض دول شبه الجزيرة العربية التي ترتبط بوشائج وعلائق تاريخية مع الشعب القمري، وربما كان الكرم العربي هوالأقدر على تفسير هذا القرار العربي وليس مجرد القول بالمد القومي والعروبي، يتضح ذلك التجاهل العربي للمسألة القمرية من واقع التفاعلات البينية العربية مع هذه الجزر، فالدولة العربية الوحيدة التي تمتلك سفارة لها في موروني هي ليبيا، كما حتى الجامعة العربية نفسها لا تمتلك مخط اتصال دائم في الجزر.

وأثناء القمم العربية لا يستغرق موضوع جزر القمر وقتًا طويلاً في النقاش أويوضع على لائحة أولويات العرب، بل يتم الاكتفاء عادة بتوجيه الدعوة إلى الفرقاء المتنازعين لتسوية خلافاتهم بالطرق السلمية والمحافظة على وحدة وسلامة أراضي جزر القمر، وعلى صعيد آخر فإن الموقف العربي لا يخرج كذلك عن دائرة "القول" والدعوة إلى تمويل "صندوق دعم جزر القمر" بالأموال اللازمة.

ويبدوحتى البعض من المتابعين للشأن القمري، على قلتهم، يبدون تخوفًا من المدّ الإيراني هناك ولا سيما حتى الرئيس الاتحادي الحالي عبد الله سامبي كما ذكرنا آنفا قد تفهم في إيران وتخرج من إحدى جامعاتها حيث حصل على لقب "آية الله". وقد قامت الحكومة الإيرانية بالعمل بتقديم بعض العون المادي والفني لهذه الجزر "العربية"، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشهجر بين البلدين والتي ضمت قضايا الصيد والتجارة وحقوق المرأة، فضلا عن إبرام مذكرة تفاهم عام 2006.

خاتمة وآفاق المستقبل

يتضح مما تجاوز حتى أزمة جزر القمر ذات طبيعة معقدة ومركبة وتعكس واقع الدول الإفريقية في فترة ما بعد الاستقلال، فقد أخفقت النخب السياسية المتعاقبة منذ عام 1975 في تحقيق مشروع بناء الدولة الوطنية، وعوضًا عن ذلك دخلت في صراعات وانقسامات سياسية حادة أدخلت الجزر في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي وهوما تجسده ظاهرة الانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية التي ميزت الحياة السياسية القمرية، كما أنه لا يمكن تجاهل الدور الفرنسي الفاعل حيث توجد قاعدة عسكرية فرنسية في جزيرة مايوت المحتلة، وعلى الرغم من الإنكار الفرنسي الرسمي بعدم التورط في الأزمات القمرية فإن الشواهد كافة تؤكد حتى ثمة يدًا فرنسية خفية تحرك الأمور في الجزر وفقًا للمصالح الإستراتيجية الفرنسية ليس فقط في جزر القمر وإنما في منطقة المحيط الهندي.

ومن ناحية أخرى فإن ولوج الولايات المتحدة إلى المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر والاهتمام بمجريات الأمور هناك قد أضاف متغيرًا دوليًا جديدًا، ولا سيما حتى غالبية سكان الجزر مسلمون سنّة، وتخشى السياسة الأمريكية من تأثير التنظيمات الإسلامية الراديكالية على سكان هذه المنطقة، ولعل ذلك يبرر الاهتمام الأمريكي الرسمي والإعلامي بهذه الجزر الفقيرة القابعة في المحيط الهندي.

وإذا كان العرب -كما رأينا آنفًا- قد نفضوا أيديهم من الشأن القمري حتى افترض البعض أنه ليس شأنًا عربيًا خالصًا، فإن الاتحاد الإفريقي ومن خلال مجلسه الخاص بالسلم والأمن يتولى هذا الملف. ويرفض الأفارقة محاولة الانفصال غير الشرعية التي تتزعمها جزيرة أنجوان وذلك تطبيقًا لمبدأ المحافظة على السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهومن أبرز المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية الإفريقية في فترة ما بعد الاستقلال. وإذا كان خيار الحسم العسكري هوالوحيد أمام الاتحاد الإفريقي لسحق التمرد في أنجوان يصبح من الممكن في ظل تطورات الأوضاع في جزر القمر التوصل إلى صيغة كونفدرالية تبقي على الرابطة الوطنية بين الجزر الثلاثة في حدودها الدنيا، وربما يشجع ذلك الخيار أبناء جزر مايوت على العودة إلى جزر القمر.

المصادر

نطقب:Autonomous islands of the Comoros

إحداثيات: