الحدود الهجرية القبرصية

في رسالة بتاريخ 19 مايو2014 إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوفدها الممثل الدائم لقبرص في الأمم المتحدة نيكولاس أيميليو، رداً على رسالة بتاريخ 25 أبريل من الممثل الدائم لهجريا في الأمم المتحدة إلى الأمين العام، شرح الدبلوماسي القبرصي مسببات اعتبار انادىءات هجريا لحدود الرصيف القاري بأنها: أولاً: لا أساس لها ولا تتفق مع قانون البحار وتتعارض مع القانون الدولي وثانياً: غير سليمة قانونياً.

كما أوضح السفير القبرصي في رسالته حتى هجريا تجاهلت بالكامل المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القاري لجمهورية قبرص، المبنية على مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي يحظى باعتراف دولي شبه كامل، على العكس من القانون الدولي العهدي النسبي.

كما ذكـَّر المندوب القبرصي، ردا على الاتهامات الهجرية، أنه بناء على قرارات مجلس الأمن رقم 541 (1983) و550 (1984)، التي تدين تقسيم جمهورية قبرص والتي تعتبر ذلك التقسيم غير شرعي، فإن جمهورية شمال قبرص الهجرية هي كيان غير شرعي وأية اتفاقيات تبرمها هي غير شرعية، أصلاً.

وفي هذه الحالة خصوصاً، فإن "اتفاقية تحديد الرصيف القاري" التي تشير إليها رسالة المندوب الهجري والرسالة اللفظية بتاريخعشرة أبريل 2014، هي بلا معنى وتعتبر تعدياً صارخاً على القانون الدولي.

الرسالة القبرصية تم تداولها كوثيقة رسمية للأمم المتحدة في 29 مايو2014، بتاريخ 20 مايو2014.