-  سويلم: مجهودات كبيرة من أجهزة الوزارة لحصر الأملاك والأصول وإزالة التعديات واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلالها.
- بنود البروتوكول تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال تؤثر على سريان المياه أو الجسور

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وعقب اللقاء شهد وزير الري ومحافظ الغربية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، ووقع البروتوكول  المهندس محمد صالح البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية.

- حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لوزارة الري وإزالة التعديات عليها

وقال الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

وأكد الوزير، أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

- محافظة الغربية حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة

ومن جهته صرح رحمي، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021  بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 47 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.

وطبقا لبنود البروتوكول ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بأعمال مراجعة واعتماد المخطط العام للمنطقة، ومراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة.

وستقوم أجهزة محافظة الغربية باتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة، وطرح المخطط العام للمنطقة طبقا للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الوزارة والمحافظة، وإعداد العقد عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وإبرام العقد وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.