الشرعية (قانون) legitimacy يقصد بها الخضوع للقانون، ولا تكون الدولة دولة قانونية إلا إذا خضع جميع من الحكام والمحكومين للقانون، وضم تطبيق القانون جميع السلطات الحاكمة في الدولة. وبناء على ذلك، فالسلطة التشريعية يتعين عليها حتى تخضع للقانون الدستوري، وأن تباشر وظيفتها في حدود أحكامه، كما يجب حتى تحترم القوانين العادية التي تضعها، فلا تخرج على أحكامها طالما هي قائمة ونافذة، وكذلك تلتزم السلطة القضائية بأداء وظيفتها، وهي تطبيق القانون على النزاعات التي تعرض عليها، وليس لها حتى تخالف أحكام القانون الملزمة بتطبيقه، والسلطة التطبيقية بدورها يجب حتى تحترم القوانين سواء في مباشرتها لوظيفتها الحكومية أوفي نطاق أدائها وظيفتها الإدارية.

التعريف

الوضع المعاصر

مواليد خارج نطاق الزواج

التاريخ

دلالات خضوع الحكومة للقانون

انقسم الفقه حول بيان المقصود بخضوع الحكومة للقانون، فرأى فريق منهم حتى هذا الخضوع مؤداه الحظر على الإدارة بأن تأتي عملاً قانونياً أومادياً مخالفاً للقانون، في حين يفسر فريق ثان خضوع الحكومة للقانون بضرورة استنادها في جميع ما تأتيه من أعمال إلى أساس من القانون، إذ لايكفي حتىقد يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون، بل يجب حتىقد يكون مستنداً إلى قاعدة قانونية تجيزه، حتىقد يكون مشروعاً، ويلاحظ حتى هذين المفهومين يكملان بعضهما بعضاً؛ فالأول يضع التزاماً سلبياً على عاتق الإدارة، بأن لا تخالف القانون؛ ويضع الثاني التزاماً إيجابياً عليها، بأنقد يكون عملها مستنداً إلى أساس من القانون يجيزه، سواء أكان هذا الأساس قاعدة مكتوبة أم قاعدة عهدية أم مبدأ قانونياً عاماً.

مصادر الشرعية

الواقع حتى القانون الذي تخضع له الحكومة لا يقتصر على القواعد التي تضعها السلطة التشريعية، وإنما يضم جميع قواعد القانون الوضعي، أياً كان مصدرها، وأياً كان شكلها (القواعد الدستورية والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائح)، وسواء أكانت مكتوبة أم غير مكتوبة (العهد، والمبادئ العامة للقانون.)، ويلاحظ حتى الدولة لاتطالب بالخضوع إلى نظامها القانوني الداخلي فحسب، وإنما تطالب أيضاً بالخضوع إلى النظام القانوني الدولي بمصادره المعروفة (ولا سيما المعاهدات الدولية)، حتى لا تتعرض للمسؤولية الدولية.

جزاء مبدأ الشرعية

يترتب على مخالفة الإدارة لمبدأ الشرعية بطلان التصرف الذي خالفت به القانون، ويتفاوت هذا البطلان في جسامته وآثاره وفقاً لدرجة المخالفة، والمسلم به حتى البطلان يجب حتى يتم عن طريق سلطة يمنحها القانون هذا الحق، ويمنح هذا الحق عادة إما إلى الإدارة الحكومية ذاتها، فتقوم رقابة المشروعية في هذه الحالة رقابة إدارية، وتقوم الإدارة ذاتها في حالة الرقابة الإدارية بمراقبة مدى خضوع تصرفاتها للقانون، إما بناء على طلب الأفراد، أومن تلقاء نفسها، ولكن في أحوال كثيرة لا تعترف الإدارة بمخالفة تصرفاتها، وأعمالها للقانون، فتعهد برقابة المشروعية إلى القضاء، وهذه المهمة تقوم بها المحاكم نفسها التي تفصل في الخصومات بين الأفراد (المحاكم العادية)، وذلك كما هي الحال في الدول الأنكلوأمركية، أوقد تقوم بها جهات قضائية متخصصة في الفصل في المنازعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها (القضاء الإداري)، وذلك كما هي الحال في فرنسا والدول التي أخذت بنظامها القانوني.

موازنة مبدأ الشرعية

إن سريان مبدأ الشرعية في جميع الأحيان وفي جميع الظروف هوالقاعدة الأصلية، وهوالضمان في النهاية لحقوق الأفراد وحرياتهم، ولكن مع ذلك فإن تطبيق هذا المبدأ يحتاج إلى بعض المرونة بالنسبة لبعض اختصاصات الإدارة، لذلك ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات تعد عامل موازنة له:

1ـ نظرية الضرورة: حيث إذا القوانين قد وضعت لتطبق في الظروف العادية، بيد أنه من المستقر عليه حتى الدولة تملك الخروج عليها إذا قابلت ظروفاً استثنائية لا يمكن دفعها بالأساليب القانونية العادية، وإلا تعرضت الدولة ذاتها لأبلغ الضرر، إلا حتى هذه السلطات التي تعطى للدولة في ظل هذه الظروف لا تكون مطلقة من جميع قيد، إذ يجب حتى تثبت حالة الضرورة بشكل حقيقي، وأن يثبت استحالة لقاءة هذه الظروف الاستثنائية باتباع أحكام وإجراءات القواعد القانونية القائمة والمقررة للظروف العادية، كما يجب حتى تقدر الضرورة بقدرها، بحيث تمارس السلطات الاستثنائية بقدر ما تتطلبه الظروف التي برّرتها.

2 ـ السلطة التقديرية: فالمشرِّع إما حتى يحدد الأوضاع والكيفيات التي يجب حتى تمارس الإدارة وفقاً لها اختصاصها، فيكون عندئذ اختصاصها مقيداً (وسلطتها مقيدة)، أوحتى يمنحها اختصاصاً تقديرياً، أو(سلطة تقديرية)، ولاشك في حتى السلطة المقيدة هي الأسلوب التشريعي المثالي لحماية حقوق الأفراد، حيث يحدد اختصاص الإدارة تشريعيًا بشكل يمنعها من التعسف والتحكم، ولكن المصلحة العامة اقتضت الاعتراف للإدارة الحكومية بسلطة تقديرية في بعض الحالات، تعطيها قدرة على الاختيار ضمن المواقف المتنوعة، حتى لا ينتهي الأمر بها إلى الجمود، وتعطيل المرافق العامة.

ويلاحظ حتى رقابة القضاء على أعمال الإدارة الحكومية من حيث شرعيتها لا تكون إلا في النطاق الذي تمارس الإدارة فيه سلطتها المقيدة، في حين تتضاءل هذه الرقابة حين تمارس الإدارة سلطتها التقديرية، ولكن هذا لا يعني حتى الإدارة تعمل عند مباشرتها لسلطتها التقديرية في حل من جميع قيد، بل تكون مقيدة من حيث الهدف الذي تتوخاه من وراء مباشرتها لنشاطها، والذي يجب حتى يدور دائماً في فلك المصلحة العامة، وإلا كان تصرفها مشوباً بالانحراف في السلطة.

3 ـ نظرية أعمال السيادة: أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التطبيقية، تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها ومظاهرها، سواء في ذلك رقابة الإلغاء ورقابة التعويض، وقد اختلف الفقه في تبرير هذه النظرية، ولكن من المستقر عليه، أنها نظرية منتقدة، حتى إذا بعضهم يراها وصمة في جبين القانون العام، لذلك فإن القضاء والفقه في العصر الحالي يسيران نحوتقييدها.:

الآثار الاجتماعية

في الثقافة الشعبية

شخصيات بارزة

انظر أيضاً

• Bastard (Law of England and Wales)
• Defect of Birth
• Illegitimacy in fiction
• Legitimacy law in England and Wales
• Mamzer
• Marks of distinction
• Non-paternity event
• Unintended pregnancy

المصادر

قائمة المراجع

• Flora Armitage, The Desert and the Stars: a Biography of Lawrence of Arabia, illustrated with photographs, New York, Henry Holt and Company, 1955.
• Andrzej Garlicki, "Piłsudski, Józef Klemens," Polski słownik biograficzny, vol. XXVI, Wrocław, Polska Akademia Nauk, 1981, pp. 311–24.
• Shirley Foster Hartley, Illegitimacy, University of California Press, 1975.
• Alysa Levene, Thomas Nutt & Samantha Williams, eds. Illegitimacy in Britain, 1700–1920. Palgrave Macmillan; 2005 [cited 24 September 2011]. ISBN 978-1-4039-9065-5.
• John E. Mack. A Prince of Our Disorder: The Life of T. E. Lawrence. Harvard University Press; 1998 [cited September 24, 2011]. ISBN 978-0-674-70494-7.
• Jenny Teichman. Illegitimacy: an examination of bastardy. Cornell University Press; 1982 [cited September 24, 2011]. ISBN 978-0-8014-1491-6.
• Nora Titone, My Thoughts Be Bloody: The Bitter Rivalry between Edwin and John Wilkes Booth that Led to an American Tragedy, New York, Simon and Schuster, 2010 [cited September 24, 2011], ISBN 978-1-4165-8605-0.

وصلات خارجية

• Bastard – article on the wiki-version of the Encyclopædia Britannica eleventh edition on the history of the legal situation of “bastard” children.