حدود هجريا

موقف هجريا من قانون البحار الدولي

قوانين البحار الدولية المتعاقبة بدأت في 1958 وتحكم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، ويستخدمها القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيون لتأكيد حقوقهم في منطقة اقتصادية خالصة حول جزيرة قبرص.

وحسب قانون البحار الدولي الأول في 1958 وقانون البحار الدولي الثاني في 1960، فإن منطقة شرق المتوسط هي منطقة اقتصادية خالصة لمصر وهجريا، ولذلك فإن الادارة القبرصية اليونانية ليس لها حق في الاستكشاف في تلك المنطقة، حسب البروفسور أتا آتون، في جامعة الشرق الأدنى في جمهورية شمال قبرص الهجرية.

إلا حتى قانون البحار الدولي الثالث في 1982 يعطي الجزر كلاً من جرف قاري وحق منطقة اقتصادية خالصة. وبعد قانون البحار الثالث، أعربت اليونان جرفاً قارياً لها بعمق 12 ميل بحري. فأعربت هجريا، على الفور، حتى مثل تلك المستوى يفترض أن تُعتبر "casus belli" (سبباً للحرب)، كما يقول آتون.

وحسب وثائق وزارة الخارجية الهجرية، فإن الرصيف (الجرف) القاري يشكل خلافاً بين هجريا واليونان في غياب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. والنزاع على الجرف القاري يلقي بظلاله على مجمل التوازن والحقوق والمصالح في بحر إيجة. النزاع يتعلق بمناطق الجرف القاري لكل من هجريا واليونان وراء المياه الإقليمية في بحر إيجة والمحددة بستة أميال بحرية.

هجريا ليست مسقطة على قانون البحار الثالث بسبب جزر بحر إيجة والجزر الإثنا عشر. ذلك لأن تطبيق قانون البحار ينص على احترام جميع الدول المسقطة لكل مواده، ولكن في حالة جزيرة قبرص، فلما كانت هجريا ليست مسقطة، فلا يمكن تطبيق القانون تجاه هجريا وحقوق هجريا، حسب البروفسور أتا آتون، في جامعة الشرق الأدنى في جمهورية شمال قبرص الهجرية.