زكريا عزمي

زكريا حسين محمد عزمي من مواليد قرية شيبة قش ـ منيا القمح ـ محافظة الشرقية26 يونيو1938 بمصر، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري وعضوالحزب الوطني الديموقراطي وعضوالأمانة للحزب الوطني الديموقراطي وعضومجلس الشعب المصري، حتى قيام الثورة المصرية 2011.

تخرج في الكلية الحربية سنة 1960، وشارك في الكثير من حروب مصر ضد إسرائيل^{[بحاجة لمصدر]}، كما أنه حاصل على ليسانس الحقوق.

حياته

الرئيس السابق حسني مبارك وزكريا عزمي.

ولد في 26 يونيو1938 بمحافظة الشرقية. متزوج. حصل على بكالوريوس علوم عسكرية 1960، ليسانس حقوق 1965، دبلوم القانون الجنائي 1970، دبلوم القانون العام 1972، دكتوراه القانون الدولي 1978. عمل ضابطا بالقوات المسحلة 1960، وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة مقدمة والحق بمخط مستشار الريس لشئون الأمن القومي 1973، نقل إلى وظيفة مدنية برئاسة الجمهورية 1974، أوكل له الاشراف على مخط شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية بالاضافة إلى عمله 1983-1986، عين وكيلات أول للوزارة برئاسة الجمهورية 1983، أمينا عاما للرئاسة الجمهورية 1981، رئيس ديوان رئيس الجمهورية 1989. عضوالجمعية المصرية للقانون الدولي، عضوجمعية الأمم المتحدة، عضومجلس ادارة وأمين صندوق اتحاد الحقوقيين المصريين، عضوجمعية أنصار حقوق الانسان المصرية، عضومجلس الشعب في الدورات 1987-1990، عضولجنة العلاقات الهارجية والعربية بالحزب الوطني الديموقراطي، عضومجلس ادارة وسكرتير جمعية تنمية خدمات حي مصر الجديدة، عضواللجنة الاستشارية لجمعية الرعاية المتكاملة. شارك في حرب اليمن وثورة التسليم وشارك في حرب اكتوبر 1973، جاء جميع مؤمرات القمة العربية كعضوالوفد الرسمي أوالوفد المرافق للسيد رئيس الجمهورية. حصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى 1965، نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى 1972، وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية ، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية 1983.

المناصب التي شغلها

نائب عن محافظة القاهرة الدائرة الثالثة شرق قسم شرطة مصر الجديدة (مصر)
عضومجلس الشعب / فئات رقم 17 (مصر)
2002 أمين الشئون المالية والإدارية في الحزب الوطني الديمقراطي (مصر)
2005 نائب عن محافظة القاهرة الدائرة التاسعة ومقرها الزيتون (مصر)
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية (مصر)

تهم وقضايا فساد

بعد قيام الثورة المصرية 2011، اتهم زكريا عزمي بقضايا كسب غير مشروع وإهدار المال العام. وفي 27 مايو2012 حكم عليه بالسجنسبعة سنوات ودفع غرامة مقدارها 33 مليون جنيه مصري. كما ألزمت المحكمة زوجته بسداد الغرامة نفسها لاعتباره مشهجرة في نفس الجريمة، وعلى شقيق زوجته غيابياً بالسجن سنة. واتى الحكم في أولى التهم الموجهة اليه وهي جريمة الكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.