استيضاحات عما تقصده الحكومتان المتعاقدتان ببعض عبارات مشروع المعاهدة، مقدمة من الحكومة المصرية،، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 275 - 279".

المنشور

(8) استيضاحات عما تقصده الحكومتان المتعاقدتان ببعض عبارات مشروع المعاهدة، مقدمة من الحكومة المصرية ـــــ

الفقرة الثالثة من التمهيد - يستبدل بالعبارة الآتية: "وذلك بحل وبتحديد المسائل المعلقة إلخ" عبارة: "وذلك بتحديد المسائل المعلقة وحلها إلخ" ذلك حتى تحديد هذه المسائل يجب حتى يسبق حلها.

المادة الثانية - المفهوم حتى هذه المادة في إشارتها للصعوبات التى يمكن حتى يثيرها موقف الحكومة المصرية، ولمسلك المعارضة للسياسة الإنجليزية وللمصالح البريطانية التى قد يلحقها ضرر من جراء اتفاقات مصر، لم يكن المراد منها غير المسائل السياسية البحتة. وعلى ذلك فإن الحكومة المصرية يظل لها تمام الحرية في تصرفاتها الاقتصادية والتجارية.

المادة الرابعة - المفهوم حتى هذه المادة التى كان يجب أويجوز حتى تلحق بالمادة الثالثة كفقرة ثانية للدلالة على ما هنالك من الارتباط بين الفكرتين الواردتين في المادتين، إنما هى متممة للمادة الثالثة، ذلك أنه بينا تشير المادة الثالثة إلى واجبات إنجلترا في حالة إعلان حرب على مصر تبين المادة الرابعة الأحوال التى قد تستدعى قيام إنجلترا بواجباتها المنصوص عليها في تلك المادة. وهى الأحوال التى تبرر تعهد الحكومة المصرية بمشاورة الحكومة البريطانية. إذ كان الملحوظ فيها اتقاء وقوع الحرب. وقد حصرت هذه الأحوال في أمرين: أوَّلهما حالة خلاف خطير مع إحدى الدول الأجنبية يخشى ألا يحل إلا بقوة السيف. وثانيهما حالة حدوث فتنة تتهدد حياة الأجانب وأموالهم. بحيث يخشى تداخل إحدى الدول الأجنبية فيها بالقوة العسكرية. وقد كان الغرض من هذه المادة بوجه خاص تحديد الحالات التى تجب فيها المشاورة ليمتنع بذلك إمكان التداخل البريطانى في غير تلك الحالات.

ويجب التذكير هنا. بأن المشروع البريطانى الأول كان يحتوى نصا (المادة الثامنة) لم يسعنى قبوله لأسبابه، ولما تضمنه من التعميم، ولأن النص الجديد إنما وضع لإرضائى في هذا الصدد.

المادة السادسة - كانت هذه المادة في تحريرها الأول تتضمن في وصف المساعدة عبارة: "التى تقتضيها حالة حليفتين مشتبكتين معا في حرب" فلم يسعنى قبولها لما يمكن حتى تؤدى إليه في حالة لا تكون فيها الحكومة المصرية في حرب ولا يتهددها حرب، من إلزام الحكومة المصرية بإعلان الأحكام العهدية وإغلاق حدودها كلها أوبعضها وشراء المؤن قهرا إلخ، وإذا جاز حتى تعتبر هذه التدابير من وجوه المساعدة فلا مشاحة في أنها من الأسباب الخطيرة للانزعاج والاضطراب في البلاد، وعليه فليس في نية الحكومة المصرية حتى تأخذ على نفسها في هذا الصدد عهدا ما. وما وضعت هذه المادة بصيغتها الحالية إلا لتقرير ما للحكومة المصرية من حرية في هذا الموضوع.

المادة الثامنة - الغرض من هذه المادة، كما يخلص من البيانات التى اقترنت بوضعها، هواتقاء حتىقد يكون لموظفين أجانب غير بريطانيين نفوذ سياسى أجنبي قد يعرض تحالف البلدين للخطر، ولذلك اتى في المشروع البريطانى الأول حتى تعيين الموظفين الأجانب من درجة مدير فما فوق يجب حتىقد يكون بمشاورة الممثل البريطانى. إذ كانت هذه الطائفة من كبار الموظفين الذين يجوز حتىقد يكون لهم نفوذ سياسى في إدارة الأعمال العامة هى وحدها التى تثير في نظر بريطانيا العظمى مثل تلك المخاوف. وقد لاحظت على هذا النص أنه، فضلا عن أنهقد يكون تداخلا غير جائز في إدارة البلاد، قاسي التطبيق فإن أساسه مسألة (كادر) لاثبات لها، وليس بينها وبين النفوذ السياسى الذى يقتضى اتقاؤه أى ارتباط مباشر. وبناء على تلك الملاحظة استعيض عن النص القديم بهذه المادة الثامنة التى تجعل مناط الحكم في المسألة اعتبارا موضوعيا أدنى إلى القبول. ولكن هذه المادة لا تتعلق طبعا إلا بنفس كبار الموظفين الذين يجوز حتىقد يكون لهم بسبب أهمية مناصبهم نفوذ سياسى.

الملحق 1(أ)

اتى في الصيغة الأولى لتحرير هذا النص حتى شروط استبقاء الموظفين البريطانيين في الخدمة هى عين الشروط الواردة في المذكرات التى تبودلت في شهر يوليه الأخير بين فخامة المندوب السامى وبينى. ولما كان تبادل هذه المذكرات لم يحصل إلا بمناسبة حادث كاد يكدر العلائق الحسنة بين البلدين. فقد آثرت ألا ألمع إليه أوأذكره في سياق معاهدة يراد بها توثيق روابط الصداقة والود. على أنه لم يقصد في الواقع حتىقد يكون للصيغة الجديدة مدلول أوسع مما كان للصيغة السابقة. وقد تبينت في أحاديثنا مرمى التسوية التى تمت. فيجب إذن حتى تفهم العبارة الجديدة على حتى من يجب الاحتفاظ به في خدمة الجيش هوالمفتش العام ومساعده فقط. وعلى حتى اختصاصات ذلك المفتش العام تظل محددة كما هى الآن بمقتضى مرسوم يناير سنة 1925 الذى أنشأ مجلس الجيش ولجنة الضباط وجعله عضوا فيهما.

الملحق 2 (ج)

كانت هذه الفقرة بحسب المشروع البريطانى الأول تشير إلى موظفى الإدارة الأوروبية والموظفين الأوروبيين ببوليس القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. وبعد مناقشة وضعت الصيغة الجديدة. وكان المفهوم حتى عبارتها لا تضم إلا هؤلاء الموظفين بعينهم مما يترتب عليه حتى يبقى اثنان من موظفى إدارة الأمن العام خارجين عن مدلول تلك الصيغة. وقد حددت هذه الصيغة أجل الالتزام بأنه تاريخ العمل بما يتم عليه الاتفاق بين مصر والدول صاحبة الشأن من الاتفاقات بشأن إصلاح نظام الامتيازات المشار إليه في المادة التاسعة من مشروع المحالفة.

ولا يخرج الحال في هذا الشأن عن أمرين:

فإما حتى تبرم هذه الاتفاقات في أجل قريب جدا؛

وإما حتى لا تنجح المفاوضات الخاصة بها.

وما دارت المناقشة حوله وسقط التفاهم عليه مع السيرجون برسيفال خاصا بقواعد النظام القضائى المستقبل. هوتعيين بعض الضباط الأجانب بمصر والإسكندرية وبورسعيد. ليكون منهم بوليس للأجانب يمكن للمحاكم المختلطة من حتى تنفذ بواسطتهم أوامر القبض أوالضبط أوالتفتيش. في الحالات التى ترى فيها حتىقد يكون تطبيق هذه الأوامر بواسطة ضباط أجانب.

ولم يتفق على شئ بشأن الحالة الثانية. فقد كنت في الوقت الذى كان الحديث فيه دائرا على هذه المسائل أتسقط حتى تعالج المعاهدة السياسية وإصلاح الإمتيازات معا وفى الوقت واحد. ولكن قد عرض بعد ذلك أنه يجب إمضاء المعاهدة السياسية قبل المفاوضة في شأن الامتيازات وجب تدبير حل لتلك الحالة الثانية.

إصلاح نظام الامتيازات - أما المسائل التى أثارها كتاب وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ... نوفمبر سنة 1927 في صدد تعديل نظام الامتيازات الأجنبية فيهمنى حتى أدلى بشأنها بالإيضاح الآتى:

1 - بالنسبة لاختصاص المحاكم المختلطة بنظر الجرائم السياسية التى تقع من مصرى على أجنبى متمتع بالامتيازات أود حتى أبدى قبل جميع شيء حتى المقصود إنما هوجريمة القتل الناشئة عن سبب سياسى دون أى جريمة أخرى. ولست أقصد بالاعتراف للنائب العمومى لدى المحاكم المختلطة بالحق في وصف جريمة اغتال ما. بأنها سياسية أوغير سياسية حتى أعترف له بحق البت نهائيا في ذلك الموضوع فلقاضى التحقيق ومحكمة الجنايات إذا رأيا حتى سبب الجريمة سياسى حتى يقررا عدم اختصاصهما. وتنحصر مهمة النائب العمومى إذن. في أمر واحد هوحتى يصدر قرارا ابتدائيا لا يرمى لأكثر من تحديد الاختصاص مؤقتا وذلك تجنبا لتعطيل التحقيق بسبب اختلاف وجهات النظر في أمر لجهة القضائية المختصة.

2 - أما ما يتعلق بالتشريع الذى يطبق على الأجانب فإن المادة 12 من القانون المدنى المختلط تعتبر أنها القاعدة لكل تشريع لاقد يكون تشريعا ماليا. وتكون مهمة الجمعية العمومية للمحكمة المختلطة الاستيثاق من حتى التشريع الذى يعرض عليها ليس بحيث لا يتفق مع المبادئ المشهجرة للتشريع في بلاد الدول ذوات الامتياز.

وفيما يختص بالتشريع المالى يجب ألا يستعمل حق المعارضة - الذى أرى نفسى مستعدا للاعتراف به - إلا بالنسبة للقوانين التى تقرر فرقا في المعاملة (1) لغير مصلحة الأجانب كما يجب حتى يشترط فيه:

أولا- ألا يستعمل إلا بناء على تقرير تضعه هيئة معضلة لهذا الغرض. وتكون الحكومة المصرية ممثلة فيها. كأن تكون مثلا لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء اثنان منهم مصريان، وثالث يمثل الدول الكبرى، ورابع يمثل الدول الصغرى.

ثانيا- أنه لا يوقف تطبيق التشريع إلا استعمال حق المعارضة عملا.

ثالثا- حتى يقرر للحكومة المصرية حق الطعن في ذلك الاستعمال أمام هيئة دولية تكون عصبة الأمم أومحكمة لاهاى.

(1) المفهوم أنه لا يعتبر تفريقا في المعاملة حتى ضريبة متساوية للجميع تكون أثقل أثرا على الأجانب لأنها تفرض بالنسبة لحالات أوأعمال أخص بهم أوأكثر تحققا عندهم.

ويقتضى حتى يلاحظ هنا حتى جواز حمل الأمر الى هيئة دولية عندما ترى الحكومة المصرية حتى حق المعارضة استخدم على غير وجهه كان يرجع في المشروع الذى قدمته الى حتى الأحكام الخاصة بحق المعارضة كانت سينص عليها في المعاهدة نفسها. فكان يجب لذلك حتى يسرى عليها حكم المعاهدة الختامى بشأن تفسير أوتأويل أحكام المعاهدة عند الخلاف بحسب ميثاق عصبة الأمم.

فإذا رئى لمناسبات أخرى. حتى توضع الأحكام الخاصة بحق المعارضة في اتفاق آخر. فيجب احتفاظا بالمعنى المتقدم. حتى ينص صراحة في ذلك الاتفاق على حق الحكومة في الطعن في استعماله دون حتىقد يكون في هذا النص ابتداع شئ جديد.

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء