الورقة الفدرالية 35، هي منطق تأليف ألكسندر هاملتون، هي الورقة الخامسة والثلاثين من الأوراق الفدرالية. الأوراق الفيدرالية هي 85 منطقاً نشرت في الأصل دون ذكر اسم المحرر في صحف نيويورك، تحت الاسم المستعار "بوبليوس،" في عامي 1787 و1788. كان كتّابها ألكسندر هاملتون، وجيمس ماديسون، وجون جاي من المؤيدين المتحمسين للدستور الأميركي الجديد وكانوا يحاولون إقناع الناس في نيويورك لدعم المصادقة عليه.

في الموضوع الخامس والثلاثين، يؤكد هاملتون أنه ينبغي حتى لا تقيّد سلطة الحكومة المركزية في ما يمكنها تحصيله من ضرائب. وهويتطرق أيضًا للتمثيل، ويؤكد بأنه من غير الضروري أوالعملي بالنسبة للحكومة تمثيل جميع طبقة من طبقات الشعب.

نص الورقة

الورقة الفيدرالية 35: تتمة لنفس الموضوع: حول السلطة العامة لتحصيل الضرائب 19 ديسمبر 2011

حدثات حول الحرية: الأوراق الفدرالية

الموضوع 35، فيخمسة يناير، 1788، ألكسندر هاملتون

لصحيفة الإندبندينت

(ألكسندر هاملتون)

إلى أهالي ولاية نيويورك:

قبل حتى نشرع بدراسة أية اعتراضات أخرى على سلطة تحصيل ضرائب غير محدّدة لدى الاتحاد، يفترض أن أدلي بملاحظة واحدة عامة، وهي أنه إذا كانت سلطة الحكومة القومية، كما ورد في الفقرة الخاصة بالعائدات، ينبغي حتى تقتصر على موضوعات محددة، فإن هذا يفترض أن يؤدي بطبيعة الحال إلى وقوع نسبة أكبر لا مبرر لها من الأعباء العامة على هذه الموضوعات. يفترض أن ينبع شران من هذا المصدر: ظلم فروع معينة من الصناعة، وتوزيع غير متساوللضرائب، بين الولايات المتنوعة وأيضًا بين مواطني الولاية نفسها على حد سواء.

لنفترض، كما تم انادىؤه، حتى السلطة الفدرالية لتحصيل الضرائب يفترض أن يقتصر دورها على تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، عندئذٍقد يكون من الواضح حتى الحكومة، بسبب عدم قدرتها على الحصول على موارد أخرى، كثيرًا ما قد يغريها توسيع نطاق هذه الرسوم إلى حد مفرط يؤدي إلى الضرر. هناك أفراد يتصوّرون أنه لا يمكن جرهم أبدًا لمسافة طويلة جدًا؛ نظرًا لأنه حدثا علت مراكزهم، حدثا ازداد الزعم بأنهم سيميلون إلى عدم تشجيع الإسراف في الاستهلاك، في سبيل تحقيق توازن تجاري أفضل، وتشجيع الصناعات المحلية.

ولكن التطرف في أي اتجاهقد يكون مضرًا بطرق مختلفة. فالرسوم الباهظة على المواد المستوردة قد تشيع روحًا عامة للاتجاه نحوالتهريب؛ وهودائمًا ماقد يكون مضرًا للتاجر النزيه، وفي نهاية المطاف فإنهقد يكون مضرًا بالنسبة للعائدات نفسها: فهذا الأمر يجعل فئات أخرى من دافعي الضرائب في المجتمع، تميل بدرجة غير ملائمة إلى الطبقات الصناعية، وبذلك يعطونها احتكارًا للأسواق سابقًا لأوانه؛ وهم أحيانًا يرغمون الصناعة على الخروج بدرجة أكبر عن قنواتها الطبيعية إلى قنوات أخرى تتدفق منها هذه الصناعة بمزايا أقل، وفي آخر المطاف، فإنهم يظلمون التاجر، الذي كثيرًا ماقد يكون مرغمًا على حتى يسدد تلك الرسوم بنفسه دون الحصول على أي تعويض من المستهلك. فعندماقد يكون الطلب مساويًا لكمية السلع في السوق، فإن المستهلك هوالذي يدفع عمومًا الرسم الجمركي، ولكن عندما تكون الأسواق مكدسة بالبضائع، تقع نسبة كبيرة من الرسوم على عاتق التاجر، وأحيانًا فإنها لا تمتص أرباحه وحسب، إنما هي أيضًا تخفض رأس ماله. إنني أميل إلى الاعتقاد بأن تقسيم الرسوم بين البائع والمشتري هوما يحصل بدرجة أكبر مما يتصوره الناس عادة. ليس من الممكن دائمًا حمل ثمن السلعة بنفس نسبة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُفرض عليها. وكثيرًا ماقد يكون التاجر، وخاصة في بلد تكون عاصمته التجارية صغيرة، مضطرًا لإبقاء الأسعار منخفضة من أجل بيع السلع بسرعة.

المثل الشائع بأن المستهلك هوالذي يدفع، غالبًا ماقد يكون أصح من الاقتراح المعاكس، ومن الأكثر إنصافًا حتى تمضى رسوم الواردات إلى صندوق عام، بدلاً من حتى تحوّل للمصلحة الحصرية للولايات المستوردة. ولكن هذا الأمر ليس سليمًا بصفة عامة بحيثقد يكون منصفًا، لأن هذه الرسوم يجب حتى تشكل الصندوق القومي الوحيد. لكن عندما يدفعها التاجر، فإنها تصبح بمثابة ضريبة إضافية على الولاية المستوردة، التي يدفع مواطنوها قسطهم من هذه الضريبة من خلال المستهلكين فيها. ومن وجهة النظر هذه، فإن ذلك يسفر عن عدم المساواة بين الولايات، وتزداد هذه اللامساواة مع ازدياد نسبة الرسوم. أما حصر العائدات القومية في هذا النوع من الضرائب فإنه قد يتلازم مع عدم المساواة، نتيجة لسبب مختلف، بين الولايات المصنّعة والولايات غير المصنّعة. فالولايات التي يمكن لها حتى تمضى إلى مدى أبعد باتجاه تزويد احتياجاتها الخاصة، من قبل المصنّعين فيها، فلن تستهلك، بناء على عدد مواطنيها أوثرواتها، نسبة كبيرة من السلع المستوردة مقارنة مع تلك الولايات التي ليست في هذا الوضع التفضيلي نفسه. ولذلك، فإنها لن تساهم بهذا النمط لوحده في الخزينة العامة بنفس نسبة قدراتها. ولجعلها تقوم بذلك، من الضروري اللجوء إلى ضريبة الإنتاج، التيقد يكون هدفها السليم أنواعًا معينة من الصناعات. فنيويورك هي أكثر اهتمامًا بهذه الاعتبارات مما يدركه بعض مواطنيها من الذين يدعون إلى الحد من سلطة الاتحاد في تحصيل الضرائب الخارجية. نيويورك هي ولاية مستوردة وليس من المحتمل حتى تصبح بسرعة، ولاية مصنّعة إلى حدٍ كبير. فهي ستعاني كثيرًا من تقييد مجال سلطة الاتحاد بالنسبة للضرائب التجارية.

بالقدر الذي تميل فيه هذه الملاحظات إلى إرساء فكرة خطورة امتداد رسوم الاستيراد إلى حد التطرف الضار، فمن الممكن الملاحظة، وفقاً لملاحظة واردة في قسم آخر من هذه الأوراق، بأن مصلحة العائدات نفسها يفترض أن تشكل حماية كافية ضد مثل هذا التطرف. إنني أعترف تمامًا بأن هذا ما يفترض أنقد يكون عليه الحال طالما بقيت الموارد الأخرى مفتوحة، ولكن إذا أغلقت السبل إليها فإن الأمل، محفزًا بحكم الضرورة، سيولد تجارب محصنة بالاحتياطات الصارمة والعقوبات الإضافية، والتي سيكون لها، لفترة من الزمن، التأثير المقصود، إلى حتى يتوفر الوقت المريح لتدبر الذرائع للتملص من هذه الاحتياطات الجديدة. أما أول نجاح فسوفقد يكون معرضًا لاستلهام آراء خاطئة، وهذا ما قد يحتاج فترة طويلة من الاختبار الإضافي لتسليمه. إذا الضرورة، وخاصة في السياسة، كثيرًا ما تثير الآمال الخاطئة، والتعليلات المنطقية الخاطئة، وتؤدي إلى مجموعة من الإجراءات التي تكون خاطئة بالقدر نفسه. ولكن حتى إذا لم يكن هذا الإفراط المفترض نتيجة مترتبة على تقييد السلطة الفدرالية في تحصيل الضرائب، فإن عدم المساواة التي تم التحدث عنها يفترض أن تنشأ، ولكن ليس بالدرجة نفسها، نتيجة لأسباب أخرى جرت الإشارة إليها. دعونا نعود الآن إلى فحص الاعتراضات.

يبدوأحد هذه الاعتراضات، إذا ما حكمنا عليه من وتيرة تكرره، أنه يمكن الاعتماد عليه أكثر من غيره، وهو، حتى مجلس النواب لا يتضمن عددًا كافيًا من النواب لتمثيل جميع طبقات المواطنين، وذلك من أجل الجمع بين مصالح ومشاعر جميع جزء من أجزاء المجتمع، وإنتاج التعاطف اللازم بين الهيئة التمثيلية وقواعدها الشعبية. تطرح هذه الحجة نفسها على شكل خادع ومغرٍ جدًا، وهي محسوبة بشكل جيد بحيث تؤدي إلى الإمساك بعوامل التحيز والإجحاف لدى أولئك الذين توجه إليهم. ولكن حينما نبدأ بتشريحها بمنتهى الحذر، فإنها ستبدومصنوعة من لا شيء سوى الحدثات التي تردد صدى الإنصاف. أما الهدف الذي يظهر أنها تصوب نحوه، فإنه في المقام الأول غير قابل للتطبيق عمليًا، ومن حيث المعنى الذي تجادل من أجله، فإنه غير ضروري. إنني أحتفظ، في مكان آخر، بمناقشة السؤال المتعلق بكفاءة الهيئة التمثيلية من حيث العدد، وسوف أكتفي هنا بتفحص الاستعمال المحدد الذي تم إحرازه من الافتراض العكسي، والمتعلق بالموضوع الفوري لاستفساراتنا.

إن فكرة التمثيل العملي لجميع طبقات الشعب، بأفراد من جميع طبقة، تشكل كلها فكرة تصورية. وما لم ينص الدستور صراحة على حتى جميع مهنة مختلفة يجب حتى ترسل عضوًا أوأكثر إلى المجلس، فلن يحصل مثل هذا الأمر عمليًا على الإطلاق. يفترض أن يميل الميكانيكيون والصناعيون دائمًا، مع استثناءات قليلة، إلى إعطاء أصواتهم إلى التجار، ويفضلونهم على الأشخاص من مهنهم أوحرفهم هم. يدرك جيدًا هؤلاء المواطنون المميزون حتى الحرف الفنية الميكانيكية والتصنيعية تجهز المواد اللازمة للمشاريع التجارية والصناعية. والكثير منهم، في الواقع، يرتبطون مباشرة بالعمليات التجارية. وهم يعهدون حتى التاجر هوزبونهم الدائم وصديقهم الطبيعي. ويدركون أنه، مهما كانت الثقة التي قد يشعرون بها عن حق من خلال إحساسهم السليم تكون كبيرة، فإن مصالحهم يمكن حتى يعززها التاجر بفعالية أكثر منهم. ويدركون حتى عاداتهم في الحياة لم تمنحهم تلك المواهب المكتسبة، والتي من دونها، وفي أي مجلس تشاوري، يفترض أن تكون أعظم الإمكانات الطبيعية عديمة الفائدة في أكثرها، وإن تأثير الثقل والنفوذ والمكتسبات المتفوقة للتجار يفترض أن تجعل منهم أكثر مساواة للمشاركة في التنافس مع أي روح قد تغرس نفسها في المجالس العامة، وبطريقة غير صديقة لمصالح الصناعيين والتجار. تثبت هذه الاعتبارات واعتبارات أخرى عديدة من الممكن ذكرها، وكذلك تؤكد التجارب حتى أصحاب الحرف والمصنعين يفترض أنقد يكونون مستعدين بشكل عام لإعطاء أصواتهم لصالح التجار ولأولئك الذين يوصون بهم. لذلك علينا حتى نعتبر التجار الممثلين الطبيعيين لجميع هذه الطبقات من المجتمع الأهلي.

وفي ما يتعلق بالمهن والمجالات التي يجري تفهمها لا لزوم للإشارة إليها كثيرًا إذ إنها لا تشكل بالعمل مصلحة مميزة في المجتمع، واستنادًا إلى أوضاعها ومواهبها، فإنها يفترض أن تكون بصورة غير تمييزية مواضيع للثقة والاختيار فيما بينها، وكذلك الأمر بالنسبة للأجزاء الأخرى من المجتمع الأهلي.

لا يبقى إذًا أي شيء آخر غير مصالح أصحاب الأراضي، وهذه من وجهة النظر السياسية، ولا سيما من حيث علاقتها بالضرائب، أعتقد أنها موحدة بشكل مثالي، بدءًا من أغنى صاحب أرض إلى أفقر مستأجر لأرض. لا يجوز فرض أي ضريبة على الأرض التي لا تؤثر على مالك الملايين من الإيكرات وكذلك على مالك الإيكر الواحد. ولذلك يفترض أنقد يكون لكل صاحب أرض مصلحة مشهجرة في إبقاء الضرائب على الأرض عند أدنى مستوى ممكن لها، كما حتى المصلحة المشهجرة يمكن دائمًا اعتبارها أنها تشكل رابطًا للتعاطف الأكيد. ولكن حتى ولوتمكنا من افتراض وجود تمييز في المصلحة بين صاحب الأرض الغني والمزارع المتوسط الحال، فماذاقد يكون السبب لاستنتاج حتى الأول يفترض أن تتسنى له فرصة أفضل من الأخير لكي يُنتخب في المجلس التشريعي القومي،يا ترى؟ فإذا أخذنا هذا الواقع كمرشد لنا ونظرنا إلى جميع من مجلس الشيوخ والجمعية التشريعية لدينا، لوجدنا حتى أصحاب مساحات الأراضي المتوسطة يسودون في المجلسين، وهذه النسبة ليست أقل في مجلس الشيوخ الذي يضم عددًا أقل من أعضاء الجمعية التشريعية المؤلفة من عدد أكبر. وحيث إذا مؤهلات هيئات الناخبين تكون متماثلة، سواء أكان عليهم اختيار عدد صغير أوكبير، فإنهم يفترض أن يدلون بأصواتهم لمصلحة الذين يثقون بهم إلى أكبر حد بغض النظر عما إذا كان هؤلاء رجالاً من ذوي الثروات الكبيرة أومن ملاك المساحات المتوسطة أوحتى أشخاصًا لا يملكون أي بترة أرض.

ينطق إنه من الضروري حتىقد يكون لجميع طبقات المواطنين من يمثلهم من فئتهم نفسها في الهيئة التمثيلية وذلك من أجل جعل مشاعرهم ومصالحهم مفهومة ومعتنى بها على الشكل الأفضل. ولكننا شاهدنا حتى ذلك لن يحدث على الإطلاق في ظل أي ترتيب يهجر أصوات الناس حرة. وحيث يحصل ذلك، لنقد يكون لدى الهيئة التمثيلية، مع عدد قليل جدًا من الاستثناءات، أي تأثير على روح الحكومة التي يفترض أن تكون مكوّنة من مالكي الأراضي، والتجار، والمهنيين المتفهمين. ولكن أين يكمن الخطر في عدم فهم أوعدم الاهتمام بمصالح ومشاعر الطبقات المتنوعة من المواطنين من بين هذه الأوصاف الثلاثة للرجال،يا ترى؟ ألن يعهد أويشعر صاحب الأرض ما الذي يؤيد أويضمن مصلحة ملكية الأرض،يا ترى؟ ألن يميل بما يكفي، من وجهة نظر مصلحته المتعلقة بتلك الأنواع من الملكيات، لمقاومة جميع محاولة للمساس بها أوعرقلتها،يا ترى؟ ألن يدرك التاجر ويصبح مستعدًا للاستفادة، بقدر ماقد يكون الأمر ملائمًا، من المصالح الميكانيكية والتصنيعية التي ترتبط بها تجارته إلى هذه الدرجة،يا ترى؟ ألن يثبت الرجل المهني المتفهم، الذي يفترض أن يشعر بالحياد إزاء التنافسات بين مختلف فروع الصناعة، حتى من الممكن له حتىقد يكون الحكم غير المتحيز فيما بينها، وأنه يفترض أنقد يكون مستعدًا لتعزيز أي منها بقدر ما يفترض أن تبدوبأنها تخدم المصالح العامة للمجتمع،يا ترى؟ فإذا أخذنا في عين الاعتبار الأمزجة أوالميول اللحظية التي قد تنتشر في أجزاء معينة من المجتمع، والتي لن تتوانى أي حكومة حكيمة في الاهتمام بها، فهل حتى الرجل الذي يحتم عليه وضعه إجراء استفسارات والحصول على معلومات واسعة أقل احتمالا حتىقد يكون قاضيًا قديرًا يمكنه الحكم على طبيعتها، ومداها، وأسسها من الرجل الذي لا تمتد ملاحظته إلى أبعد من مجرد دائرة جيرانه ومعارفه،يا ترى؟ أليس من الطبيعي حتىقد يكون الرجل المرشح لتأييد مصلحة الناس، والذي يعتمد على أصوات زملائه المواطنين للاستمرار في مناصبه العامة الشرفية، مهتمًا بأن يعهد نزعاتهم وميولهم، وأنقد يكون على استعداد للسماح لهم بممارسة الدرجة الملائمة من التأثير على سلوكه،يا ترى؟ هذا الاعتماد، وضرورة حتى يتقيد هووأجياله القادمة بالقوانين التي منح موافقته عليها، يشكل روابط التعاطف الحقيقية القوية بين الممثل وجمهوره الانتخابي.

ليس هناك أي جزء من الإدارة الحكومية بحاجة أكثر إلى المعلومات الموسعة والفهم الكاملة لمبادئ الاقتصاد السياسي مما تحتاجه ممارسة مهنة تحصيل الضرائب. فالرجل الذي يفهم تلك المبادئ بالشكل الأفضل يفترض أنقد يكون من المحتمل حتى يلجأ بدرجة أقل إلى ذرائع ظالمة أوحتى يضحي بأية طبقة معينة من المواطنين من أجل تأمين الحصول على الإيرادات. ومن الممكن إظهار حتى النظام المالي الأفضل إنتاجية هوالذيقد يكون دائمًا ذلك الأقل إرهاقًا. ليس هناك أدنى شك في أنه من الضروري من أجل الممارسة الحكيمة لتحصيل الضرائب حتىقد يكون الشخص الذي يفترض أن يمتلك تلك السلطة ملمًا بالتغييرات، والعادات، وأساليب التفكير لعامة الناس على مستوى واسع وعلى فهم تام بالموارد المالية المتوفرة في البلاد. وهذا ما يمكن حتى تحدده بصورة معقولة فهم مصالح الناس ومشاعرهم. وبأي معنى آخر، فلنقد يكون لهذا الاقتراح أي معنى أويفترض أنقد يكون له معنى عبثي. وبهذا المعنى لندع جميع مواطن مدرك يحكم بنفسه حيث توجد المؤهلات المطلوبة.

بوبليوس.

وصلات خارجية