المبادئ الرئيسية المسقط عليها بالأحرف الأولى من الطرفين المصري والبريطاني

المبادئ الرئيسية المسقط عليها بالأحرف الأولى من الطرفين المصري والبريطاني، في 27 يوليوسنة 1954، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 775 - 777".

المنشور

1 - تم الاتفاق بين الوفدين المصرى والبريطانى على أنه رغبة في قيام العلاقات المصرية - الإنجليزية على أساس حديث من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، ومع مراعاة التزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، قد أصبح من الضروري الآن إعداد مشروع اتفاق خاص بقاعدة قنال السويس على النحوالتالى:

2 - يسري الاتفاق حتى نهاية السبع سنوات من تاريخ توقيعه. وتتشاور الحكومتان خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة من هذه المدة لاتخاذ ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.

3 - تظل بعض أجزاء قاعدة قناة السويس الحالية في حالة صالحة وفق الحاجات المبينة في ملحق رقم (1) وتكون معدة للاستخدام فورا وفق الفقرة التالية.

4 -

(أ) في حالة حدوث هجوم مسلح من دولة خارجية على مصر، أوعلى أى بلد عربىقد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا في معاهدة الدفاع المشهجر بين دول الجامعة العربية، أوعلى هجريا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يحدث لازما لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة . وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود الضرورة القصوى للأغراض السالفة الذكر.

(ب) في حالة قيام تهديد بهجوم على أى بلد من البلاد السالفة الذكر يجري التشاور فورا بين حكومة المملكة المتحدة والحكومة المصرية.

5 -قد يكون تنظيم القاعدة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

6 - تمنح الحكومة المصرية لحكومة المملكة المتحدة حق نقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أوإليها حسب تقديرها بحيث لا تزيد هذه المهمات على القدر الذى سيتم الاتفاق عليه إلا بموافقة الحكومة المصرية .

7 - يتم جلاء جميع قوات جلالة الملكة جلاء تاما عن الأراضى المصرية في مدة لا تزيد عن عشرين شهرا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفقا للجدول الذي يتفق عليه في أقرب وقت، وتقدم الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض لنقل الجنود والمعدات.

8 - يقرر هذا الاتفاق حتى قناة السويس البحرية التى تعد جزءا لا يتجزأ من مصر هى طريق مائي له أهمية دولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والإستراتيجية، ويعبر عن تصميم جميع من الطرفين على احترام اتفاق سنة 1888 الذي يكفل حرية الملاحة في القناة.

9 - تقدم الحكومة المصرية التسهيلات الخاصة بالطيران والنزول والصيانة للطائرات التي يتم الإخطار عنها وتكون تابعة لسلاح الطيران الملكي وتمنح الحكومة المصرية شرط الدولة الأكثر رعاية للطائرات المسموح بها.

10 - تبحث المسائل التفصيلية الباقية عند صياغة الاتفاق ومن بينها تخزين البترول والتدابير المالية الضرورية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التى تهم كلا من الجانبين، وتسوي هذه المسائل بالاتفاق الودي في مفاوضات تبدأ فورا.

ملحق رقم 1

تنظيم القاعدة:

1 - تمنح الحكومة المصرية حكومة صاحبة الجلالة حق إبقاء بعض المنشئات التي سيتفق عليها، وإدارتها للأغراض المعتادة. فإذا رغبت حكومة صاحبة الجلالة في أي وقت ألا تحتفظ بجميع هذه المنشئات فإنها تبحث مع الحكومة المصرية كيفية تصفية المنشئات التى لم تعد بحاجة إليها ويتعين الحصول على موافقة الحكومة المصرية لإقامة منشئات جديدة.

2 - تأخذ الحكومة المصرية على عاتقها عقب جلاء قوات صاحبة الجلالة مسئولية تأمين القاعدة وجميع المعدات الموجودة فيها أوالتي تكون في طريقها في الأراضي المصرية من القاعدة أوإليها.

3 - تعقد حكومة جلالة الملكة عقودا مع شركة أوأكثر من الشركات التجارية البريطانية أوالمصرية لحفظ المنشئات المشار إليها في الفقرة (1) وإدارتها وكذلك صيانة المخازن الموجودة داخل تلك المنشئات، ولهذه الشركات التجارية حتى تستخدم فنيين وموظفين من البريطانيين والمصرين المدنيين على حتى لا يزيد عدد الفنيين البريطانيين الذين تستخدمهم تلك الشركات التجارية على العدد الذى سيتفق عليه في المفاوضات التفصيلية. ولهذه الشركات التجارية أيضا حتى تستخدم ما يلزمها من العمال المحليين.

4 - تقدم الحكومة المصرية المعونة الكاملة للشركات التجارية المشار إليها في الفقرة (3) لتمكينها من القيام بمهامها، وتعين الجهة التى تستطيع الشركات الرجوع إليها للتعاون معها على أداء واجباتها.

5 - تحافظ الحكومة المصرية علي المنشئات والمنافع العامة والمواصلات والكبارى وأنابيب البترول وأرصفة الموانئ وغيرها مما قد يسلم إليها بمقتضى الاتفاق بين الحكومتين. وتمنح الشركات المشار إليها في الفقرة (3) التسهيلات اللازمة للقيام بأعمالها.

6 - تمنح الحكومة المصرية لحكومة صاحبة الجلالة ما يلزم من تسهيلات للتفتيش على المنشئات المشار إليها في الفقرة (1) والأعمال الجارية فيها. ولتسهيل هذه المهمة يلحق بسفارة جلالة الملكة بالقاهرة ما يلزم من موظفين على حتى يتفق بين الحكومتين على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الموظفين.