مشروع اتفاق عسكري مقدم من الجانب البريطاني
مشروع اتفاق عسكري مقدم من الجانب البريطاني، مايو1946، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 509 - 512".
المنشور
إن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وحكومة ــــــــــــــــــ
بما أنهما ترغبان - طبقا للمادتين أربعة و5 من معاهدة تبادل المعونة التي سقطتا عليها اليوم، حتى تعقدا اتفاقا عسكريا من أجل الأغراض المبينة في المواد التالية فقد اتفقا على ما يأتي:
(المادة الأولى)
ليس في أحكام الاتفاق الحالي ما يخل بأي حال من الأحوال بالالتزامات التي قد تلتزم بها إحدى الحكومتين المتعاقدتين بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. وفى حالة ما إذا قام مجلس الأمن للأمم المتحدة بعمل لصون السلم والأمن الدوليين أوإعادتهما إلى نصابهما، فإن جميع عمل تقوم به الحكومتان المتعاقدتان بمقتضى الاتفاق الحالي يجب حتىقد يكون متسقا مع العمل الذي يقوم به مجلس الأمن.
(المادة الثانية)
يظل الموقف الدولي محل استعراض مشهجر من السلطات العسكرية المختصة في الحكومتين ويساعدها عند الضرورة الممثلون السياسيون الذين قد تعينهم الحكومتان، وتتشاور هذه السلطات في جميع الحوادث التي قد تهدد أمن إحدى الحكومتين وعلى الأخص أمن الشرق الأوسط بما في ذلك الأراضي المتاخمة لمصر.
(المادة الثالثة)
في حالة اشتباك إحدى الحكومتين في حرب، وفى حالة خطر الحرب الداهم أوقيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها وتهدد أمن إحدى الحكومتين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أية أراض متاخمة لمصر، تقوم القوات البريطانية بناء على المشاورات المشار إليها في المادة الثانية وبالتآزر مع القوات المصرية باتخاذ التدابير والقيام بالحركات اللازمة. وتتلقى هذه القوات لهذا الغرض جميع التسهيلات والمساعدة بما في ذلك حرية الدخول إلى مصر والتنقل فيها، واستخدام المواني والطرق والسكك الحديدية والمطارات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية مع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع.
(المادة الرابعة)
في الحالات المشار إليها في المادة الثالثة (أحكام خاصة بالمساعدة التي تقدمها القوات المصرية في الأراضي المتاخمة).
(المادة الخامسة)
ينظم توزيع القوات البريطانية والقوات المصرية في مصر والأراضي المتاخمة لها بناء على تشاور السلطات العسكرية في الحكومتين بحيث يكفل على خير الوجوه التآزر والمساعدة المتبادلتين.
(المادة السادسة)
تتخذ الحكومة المصرية - حدثا كان ذلك ضروريا بناء على تشاور السلطات العسكرية في الحكومتين - جميع التدابير الإدارية والتشريعية التي تقتضيها الحالة الطارئة بما في ذلك إعلان الأحكام العهدية وإقامة رقابة فعالة على الأنباء.
(المادة السابعة)
في حالة وجود القوات البريطانية في مصر بمقتضى أحكام هذا الاتفاق تتمتع بالإعفاء والميزات المنصوص عليها في الاتفاق المسقط عليه من الحكومتين في 26 أغسطس سنة 1936
(المادة الثامنة)
(أ)
تحتفظ الحكومة المصرية في الأراضي المصرية في زمن السلم بمنشئات دفاعية وإدارية معينة وبوسائل دفاعية وتسهيلات خاصة بالموانئ وبتسهيلات أخرى معينة وذلك في حالة تكون معها صالحة على الفور للعمل والتوسع في وقت الطوارئ لكي تستخدمها القوات البريطانية والقوات المصرية استخداما مشهجرا لأغراض التحالف.
(ب)
يسلم للحكومة المصرية ما يوجد عملا من المنشئات ووسائل الدفاع والتسهيلات المشار إليها في الفقرة (أ) السالفة الذكر بالحالة التي هي عليها الآن. وتلك التي قد تنشئها - بالاتفاق المشهجر بين الحكومتين - حكومة المملكة المتحدة من الآن إلى حتى يحين وقت الجلاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البروتوكول الخاص بسحب القوات القوات* البريطانية من مصر، وبعد ذلك التاريخ تتولى الحكومة المصرية إقامة أية منشئات جديدة لازمة لهذه الغرض بعد التشاور بين السلطات العسكرية في الحكومتين
- هكذا وردت في أصل الوثيقة.
(ج)
تكون المنشئات والتسهيلات المشار إليها سابقا ملكا للحكومة المصرية.
(د)
تحتفظ الحكومة المصرية كذلك في زمن السلم بعتاد ومهمات حربية تظل ملكا لحكومة المملكة المتحدة في حالة يتسنى معها للقوات البريطانية استعمالها على الفور وقت الطوارئ، وتكون حكومة المملكة المتحدة هى المسئولة عن تجديد هذا العتاد والمهمات وجعله مسايرا لأحدث طراز، وتقدم لها التسهيلات اللازمة لهذا الغرض
(هـ)
تتحمل الحكومة المصرية نفقات المحافظة على هذه المنشئات ووسائل الدفاع والتسهيلات وكذلك نفقات حراسة هذا العتاد والمهمات.
(و)
أن المنشئات الدفاعية والإدارية ووسائل الدفاع والتسهيلات الخاصة بالموانئ والتسهيلات الأخرى المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة. وكذلك العتاد والمهمات الحربية المشار إليها في الفقرة (هـ) السابقة قد تم الاتفاق عليها في برنامج وضعته السلطات العسكرية في الحكومتين.
(ز)
ترغب الحكومة المصرية استخدام عدد معين من الموظفين الفنيين من الرعايا البريطانيين للمساعدة في الإشراف على هذه المنشئات والعتاد والتسهيلات واستخدامها وصيانتها، وكذلك في تدريب الموظفين المصريين عليها. وسيلحق الموظفون الفنيون البريطانيون بخدمة الحكومة المصرية التى ستعمل أيضا على تسهيل استخدام موظفين من الرعايا البريطانيين في الورش التجارية التى تخصص لتحويلها لأغراض الحرب. وتتشاور السلطات في الحكومتين لكى تشير على الحكومة المصرية بعدد ونوع الموظفين اللازمين وشروط استخدامهم.
(ح)
تقدم الحكومة المصرية زمن السلم تسهيلات لمرور موظفى القوات البريطانية ومهماتها عبر الأراضى المصرية.
(ط)
تكون البرامج المشار إليها في الفقرة (و) محل مراجعة دائمة من قبل الهيئتين العسكريتين للحكومتين لمراعاة التطورات المستقبلة في فن الحرب الحديثة.
(المادة التاسعة)
يصدق على هذا الاتفاق. وتتبادل وثائق التصديق عليه في نفس الوقت الذى يتم فيه ذلك بالنسبة لمعاهدة تبادل المعونة، ويكون لكل من الحكومتين المتعاقدتين بعد انقضاء مدة حتى تطلب إعادة النظر في هذا الاتفاق، وتجرى فورا المفاوضات لهذا الغرض بمجرد تسلم مثل هذا الطلب
نصان آخران للمادتين أربعة و5 من مشروع المعاهدة:
(المادة الرابعة)
اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه في حالة نشوب حرب يشتبك فيها أحدهما. فإن قواتهما المسلحة ستتخذ في جميع الحالات الإجراءات اللازمة طبقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة وبالتعاون الوثيق فيما بينهما، وذلك بقصد المساعدة المتبادلة.
ومتى قرر مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة القيام بعمل للمحافظة على السلم والأمن الدولي أوإعادتهما إلى نصابهما فإن ما اتخذته قوات الطرفين الساميين المتعاقدين المسلحة من إجراء سيصير تنسيقه مع العمل الذي قرر مجلس الأمن القيام به.
(المادة الخامسة)
ولكي تكون المساعدة المتبادلة المنصوص عليها في المادة السابقة نافذة المفعول. فقد وضع اتفاق عسكري سقطه اليوم مندوبون عن المملكة المتحدة والحكومة المصرية. ينص خاصة على الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتعاون المشار إليه في المادة السالفة الذكر وعلى الإجراءات التي تمكن قوات الطرفين الساميين المسلحة من حتى ترد هذا الاعتداء بصفة فعالة.
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
