جنوب السودان South Sudan هواقليم حكم ذاتي يقع في الجزء الجنوبي من السودان. وقد وافقت الحكومة السودانية على منح الاستقلال الذاتي للإقليم في اتفاقية السلام الكامل المسقطة فيتسعة يناير، 2005 في نايڤاشا، كنيا مع SPLA/M، الأمر الذي أدى إلى قيام سلام (وإن كان هشاً) وأنهى الحرب الأهلية السودانية الثانية. جنوب السودان يحدها إثيوبيا إلى الشرق، كنيا، اوغندا، وجمهورية الكونغوالديمقراطية إلى الجنوب، وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى الغرب. وإلى الشمال يقع يقع شمال السودان ذوالأغلبية العربية والمسلم والذي تسيطر عليه الحكومة المركزية.

جنوب السودان، ويعهد كذلك باسم السودان الجديد، تهجرز جميع ممحرره الإدارية في جوبا، العاصمة، والتي هي أيضاً أكبر مدينة، حسب تقديرات التعداد.

في يناير 2011، عقد استفتاء لاستقلال جنوب السودان، وكانت نتيجة التصويت 98.83% لصالح الانفصال. وقبل الرئيس السوداني عمر البشير بتلك النتائج وأصدر مرسوم جمهوري يؤكد نتيجة الاستفتاء. وأعرب جنوب السودان كدولة مستقلة فيتسعة يوليو2011.

في أبريل 2011، أعرب الرئيس عمر البشير أنه لن يعترف باستقلال جنوب السودان اذا ما طالبت حكومة الجنوب بمنطقة أبيي، وهي جزء من ولاية جنوب كردفان في شمال السودان. انتهى النزاع بين الشمال والجنوب على أبيي في مايو2011 بعد ضمها للشمال.

التاريخ

تاريخ الجنوب (1898 – 1946)

أرخ جميع من جوسف گرنگ وفرنسيس دنگ.لثورة الزاندى (1801) وثورة الدينكا 1822 وثورة الشلك وتأثير تمرد الجنوبيين عموماً على الحل البريطاني في مؤتمر جوبا 1947.

وتتمتع أنطقيم جنوب السودان بأهمية إستراتيجية واقتصادية حيوية، جذبت اهتمام المجتمع الدولي للسيطرة عليه، منذ أواخر القرن التاسع عشر، بعد اكتمال فتح السودان عام 1898 بواسطة الإنجليز والمصريين. وقد استأثر الإنجليز بالأنطقيم الجنوبية للسودان، وأثاروا قضية فصل جنوب السودان عن شماله. وخلال فترة الاحتلال البريطاني لجنوب السودان، نشط البريطانيون في حث الجنوبيين على الانفصال، بوصفه مطلباً سياسياً شعبياً من الجنوبيين، خاصة في فترة استقلال السودان عام 1953، وحصوله على حق تقرير المصير.

تاريخ السودان (1947- 1983)

عقد مؤتمر جوبا 1947 باشتراك بعض السلاطين من الجنوبيين، إلى جانب الشماليين والإنجليز، ودعم الإنجليز من طبيعة الحال ما ردده السلاطين الجنوبيون عن التدرج في إعداد الجنوبيين للحكم حتى يبقى نفوذهم، لكن الجنوبيين عموما عن هذا الإعداد "لتحقيق قدر من التقدم الاجتماعى والاقتصادى قبل تحقيق الوحدة الحقيقية السليمة" بينما راح ممثلوالشمال "يعدون بالطيبات التى تنتظر الجنوب في السودان الموحد" حتى انتزعوا موافقة المؤتمر على استقلال السودان، وانتقل الشماليون لتشكيل الجمعية التشريعية بالترتيب مع الإنجليز، فلم يحصل الجنوبيون فيها إلا على 13 مقعد من 93 مقعدا، بل إذا مفاوضات الحكم الذاتى والاستقلال وتقرير المصير 1953، بين الشماليين والإنجليز والمصريين لم يحضرها أحد من الجنوب (ص 22) ويعلق "آبل ألير": "بهذا لم يكن منتظرا من قانون الحكم الذاتى الذى اتى نتيجة تواطؤ مصر وبريطانيا والأحزاب الشمالية حتى يشتمل على الضمانات اللازمة للجنوب والتى كان يتمسك بها ممثلوه في مؤتمر جوبا عام 1947. وبهذا أيضاً خدع الجنوب مرة أخرى، ثم اتىت الخديعة الثالثة عند سودنة الخدمة العامة حين نال الجنوبيون ست وظائف فقط لقاء ثمانمائة وظيفة للشمال. "ولما اجتمع البرلمان في التاسع عشر من ديسمبر 1955 ليتناول اقتراحا يرمى لإعلان الاستقلال تقدم الأعضاء الجنوبيون بشرط يلزم تحقيقه ثمنا لموافقتهم على الاقتراح هوقيام نظام فيدرالى للحكم يساير روح مؤتمر جوبا، وقد رأى الزعماء الشماليون قبول هذا المطلب لكنهم فيما اتضح بعد ذلك لمقد يكونوا جادين في تأييده.. لكنه قبل لترضية الجنوبيين على حد تعبير محمد أحمد محجوب"... "إلى غير ذلك تمت حياكة الاتفاق الواهى". وفى عام 1958 عند تأليف لجنة إعداد مواد الدستور الدائم وقيام الجمعية التأسيسية.. رفض زعماء الشمال أية إشارة لتناول الوضع الفيدرالى..".

لم تكن جماهير الشعب السودانى غائبة عقب إعلان الاستقلال أول عام 1956، وشعر قادة الهيمنة السائدة بأن الزخم الديمقراطى الذى كان دافقاً في الشارع السودانى قد يودى بسلطتهم الجديدة، سواء برفض الجنوب للهيمنة عن طريق الدين، أوالتاتى منافسيهم إلى الهيمنة المضادة عن طريق التحالف - أوحتى الوحدة - مع مصر، ولذلك تم تدبير الانقلاب العسكرى بقيادة الجنرال "عبود" 1958، الذى أعرب تشديد القتال في الجنوب، وسخر الجيش لتوجيه الهيمنة الجديدة إلى تلك المنطقة باسم "نشر" العربية والإسلام، وكان المتسقط إزاء ذلك حتى يتطرف قادة "أنيانيا" في الجنوب بحمل شعارات الانفصال، وتشديد التحالف مع "أعداء العروبة" إسرائيل. وقد رأيت بنفسى وثائق للأنيانيا في جوبا أوائل الثمانينات عن "تدريب جميع كوادر أنيانيا في إسرائيل أوبفهم فنييها في أوغندا"، الأمر الذى استمر حتى ثورة أكتوبر الشعبية في الخرطوم عام 1964، وأحد شعاراتها وقف القتال في الجنوب، والتفاهم مع "جبهة الجنوب" كوجه سياسى لحركة الرفض في الإقليم وليس مع كوادر أنيانيا المتطرفة، وسارعت جبهة الجنوب- وآبل ألير أحد قادتها - بالالتقاء بجبهة الهيئات (المجتمع المدنى الديمقراطى في الشمال) وبقية الاحزاب التى كانت تعارض العسكريين، لتشكيل حكومة مؤقتة عقب الثورة وسعت القوى الشمالية لأن تتخذ جبهة الجنوب أعضاءها في مجلس السيادة والحكومة. وساعد ذلك على معالجة الاقتتال المستمر في الجنوب، استعدادا للانتخابات العامة رغم شعور الجنوبيين باستمرار سلوك التجار والموظفين في الجنوب بطريقة لا تتفق وروح التصالح.

وقد انعقد مؤتمر المائدة المستديرة الذى جميع أحزاب الشمال والجنوب في السادس من مارس 1965، وبحضور دول أفريقية، وأفريقية عربية (مصر- الجزائر). ورغم تنوع الآراء فيه بين أغلبية مع الوحدة أوالفيدرالية، وأقلية انفصالية (أقرى جادين)، فإن تصميم الشماليين- في تقدير ألير- على إعلان القطر أولا ووضع السلاح، قبل المضى في خطوات الاتفاق كاد يفشل المؤتمر. ومع ذلك فقد ظل حرص الجنوبيين على التراضى والمشاركة في لجنة الاثنى عشر لتطبيق إجراءات حسن النوايا. ولكن هذه الإجراءات لم تمض بشكل سقم فاستمر الاضطراب في الجنوب مما جعل مجلس السيادة يرى إجراء الانتخابات العامة في مايو1965 رغم مقاطعة أحزاب الجنوب لها، بل وعدم إجرائها عمليا في الجنوب. ومع ذلك قبلت أحزاب الجنوب المشاركة في لجنة الاثنى عشر مناصفة مع الشماليين رغم قرار تشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية في الجنوب (ألير: ص33-34). واتفقت لجنة الاثنى عشر على كثير من الإجراءات القانونية والإدارية والثقافية التى قبلها الجنوبيون ولكن الشماليين تمسكوا فجأة بضرورة تعيين رئيس الإقليم الجنوبى بفهم رئيس مجلس السيادة وليس بالاختيار أوالانتخابات من قبل الجنوبيين، كما لم يتحدد وضع الجنوبيين بين القيادات العسكرية والشرطة وخاصة في الجنوب مع رفض شمالى لوجود أى حرس إقليمى أوميليشيا محلية، ولم يحسم وضع مسئولى التعليم في الجنوب من بين أبنائه. ويشير "آبل ألير" الذى كان مشاركاً في جميع هذه المناقشات أنه بدا تماما عدم ثقة الشماليين المستمرة في قيادات الجنوب، وتأثروا بدفع جبهة الميثاق الإسلامية وحسن الترابى لتشديد الإجراءات العسكرية في الجنوب. إلى حتى كانت مناقشة مشروع الدستور، حيث دفعت أحزاب الشمال التقليدية فكرة "الدستور الإسلامى" الذى رأى الجنوبيون فيه تأكيدا للتقسيم العنصرى والدينى في السودان.

وانسحب ممثلوالجنوب من لجنة الدستور إزاء تصميم الشماليين على صيغتهم. وقد طالبت جميع الأطراف في لجنة الاثنى عشر دعوة أطراف المائدة المستديرة للانعقاد مرة أخرى في مارس 1966 وفقا لما تقرر من قبل؛ "لكن الحكومة التى - كان يرأسها الصادق المهدى عندئذ- رأت ألا تعمل ذلك، وزعمت حتى المناخ السياسى قد تغير منذ مارس 1965"، "بل ودعت الحكومة لعقد مؤتمر آخر في أكتوبر 1967 من الأحزاب السياسية التقليدية، لا القوى الديمقراطية التى شكلت اللجنة الأولى المعتمدة من عناصر ثورة أكتوبر". وأعتقد حتى مسار "نظام الهيمنة" الدينية والتقليدية في الشمال لم يودى بحل معضلة الجنوب فقط، بل أودى بمسار الحركة الديمقراطية كلها في السودان والتى كانت تبشر بها القوى الشعبية الديمقراطية التى فجرت ثورة أكتوبر 1964. ومن هنا عادت قوى شابة جديدة في المؤسسة العسكرية للظهور عهدت بثورة مايو1969 وبتوجه ناصرى، فأدركت خطورة استمرار الاقتتال في الجنوب، وأعربت "النقاط التسعة" كوثيقة للجنوب، وعينت آبل ألير عضوا بمجلس الوزراء كما عينت "جوزيف جرنق" الذى تناولنا بعضا من أفكاره وزيراً لشئون الجنوب. ورغم التطور المأسوى "لثورة مايو" ووثائقها الأولى بوجه عام فإنها كادت - ضمن عملية التفاف شاملة - حتى تحقق استقراراً جديدا لنفسها كنظام، وسقطت اتفاقية أديس أبابا في فبراير 1972، تلك الاتفاقية التى ضمنت حكما إقليميا ذاتيا وتوحيد القوات المسلحة ووجود وجوه جنوبية بارزة في المركز- الخرطوم، والاتفاق على تنمية نشطة للإقليم لتحقيق تكافؤ معقول في التقدم الاقتصادى والاجتماعى، وهوما كان يمكن حتى يحقق طفرة هائلة في المسألة السودانية كلها قبل حتى تعود للانهيار تدريجيا داخل الإقليم من جهة، وإلغاء المركز لكل الاتفاق من جانب واحد عام 1983 من جهة أخرى.

تطورات معضلة الجنوب (1985 – 1997)

تشكلت الحركات السياسية وفصائل المقاومة المسلحة بشكل منظم عام 1985، على الرغم من خلافاتها وعدم توحدها. وكان أبرزها "الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان" بزعامة "جون قرنق"، الأمر الذي حدا بهم إلى تصعيد اللقاءة العسكرية مع القوات السودانية في الجنوب. واستمرت اللقاءات العسكرية بين الطرفين، رغم المحاولات المتعاقبة للحكومات السودانية لحل المشكلة بالطرق السياسية.

بعد سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني على الحكم في السودان عام 1989، حاولت فتح أفق سياسي لمشكلة الجنوب بسبب تداعيات استمرار الحرب على المستوى الداخلي والخارجي، مع استمرار العمل العسكري بعد حمل كفاءة القوات المسلحة السودانية. فبدأ بمؤتمر الحوار الوطني للسلام في أكتوبر 1989، ومؤتمر أبوجا في يونيه 1992، ومؤتمر أبوجا الثاني في مايو1993. وعلى الرغم من فشل تلك المؤتمرات، إلاّ أنها أسست مبادئ وأطراً عامة للسلام في ظروف الاختلاف حول بعض القضايا بين الشمال والجنوب.

كان من نتيجة الضغوط الدولية ومن دول الجوار الأفريقي على السودان، وتهديدها بالعقوبات والتدخل الدولي، موافقة السودان على دور منظمة "الإيقاد" للمساعدة في إيجاد صيغة للسلام. وتمكن "الإيقاد" من جمع أطراف التفاوض في نيروبي في مارس 1994، وجولة أخرى في مايو1994. واستغلت الحكومة السودانية اختلاف الفصائل في جنوب السودان، وأجرت معهم حوارات ثنائية، أثمرت عن اتفاق سلام مع "حركة تحرير جنوب السودان"، و"الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان"، مجموعة بحر الغزال، في أبريل 1996. واجتمعت مع ممثلي أبناء جبال النوبة في نيروبي في يوليه 1996، وأنجزت اتفاق سلام آخر مع ستة من الفصائل المنشقة على "جون قرنق" في أبريل 1997. وبرعاية الأطراف الخارجية، عُقد اجتماع بين الحكومة السودانية وحركة "قرنق" في نيروبي، في أكتوبر ونوفمبر 1997.

كان للدور الإقليمي أثره في تصاعد وهبوط حدة القتال منذ عام 1996، ارتباطاً بتحسن أوسوء العلاقات بين السودان ودول المنطقة؛ فحدثا ساءت العلاقات مع إحدى الدول، يزداد دعمها السياسي والعسكري لفصائل التمرد ويتصاعد الصراع المسلح. وكان لتحسن علاقات السودان مع دول الجوار أثره في الوساطة والمفاوضات المتعددة بين الحكومة والفصائل. وكان للدور الدولي أثره في القضية، حيث لعبت إسرائيل دوراً حيوياً في تسليح وتدريب عناصر الحركة الشعبية منذ عام 1955، بشكل مباشر وغير مباشر. كما كان لإيران دور حيوي في تسليح الجيش السوداني منذ عام 1992. ونالت قضية جنوب السودان اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت طرفاً في القضية منذ عام 1986، لارتباطها بمصالحها الإقليمية.

رغم حتى صيغة اتفاق أديس أبابا للحكم الذاتى الإقليمى لجنوب السودان، لم تكن قرينة مطلب الحل الديمقراطى الاجتماعى السياسى الذى طرحته بعض قوى "ثورة مايو" من اليسار السودانى 1969، ورغم النقد الذى وجه لهذا الاتفاق من قبل "القوميين" سودانيين وعربا، بسبب دور مجلس الكنائس العالمى في الترتيب لعقد الاتفاق وما تبع ذلك من اتجاهات يمينية في الحكم المركزى بقيادة نميرى، وانفراده بالحكم في الشمال بعيدا عن القوى الديمقراطية والتقليدية على حد سواء؛ رغم جميع ذلك كانت مسيرة هذا الاتفاق في الواقع السودانى الجنوبى، من حقائق التطور الأساسية في المسألة السودانية حتى الآن...

ولن نمضى هنا في عرض وقائع هذا الاتفاق لأن الدراسات المفصلة تعددت من حوله منذ ذلك الحين؛ ولكن علينا فقط حتى نشير إلى مضمونه الرئيسى الذى ضمن احترام تمثيل "أهل الجنوب"، وقد سقط الاتفاق عن حكم نميرى في أديس أبابا "أبل ألير" الزعيم الجنوبى. وقد ضمن الاتفاق، برلماناً إقليمياً موحدًا، مع توزيع سقم للدوائر، ووجود مجلس وزراء تطبيقى في الجنوب، ثم تمثيل ذلك في الحكم المركزى نفسه بالشمال (فى البرلمان والسلطة) وانعكاس ذلك على النظام التعليمى والنشاط الثقافى الذى احترم بدرجة إشارة واقع المجتمع في الجنوب. وبهذا ضمن الاتفاق قدرا من استمرار الحوار السياسى- الاجتماعى وقوة تفاوضية مطمئنة لأهل الجنوب حتى في ظل الصراعات الجنوبية- الجنوبية، ثم الجنوبية الشمالية لبعض الوقت في إطار الاتفاق. لكن ذلك لم يمنع سرعة تفجر مظاهر انتهاك هذا الاتفاق- إجرائيا ثم بالعنف- من قبل السلطة المركزية في الشمال (وليس فقط نتيجة الصراع في الجنوب بين نخبة المديرية الاستوائية والنخبة الدينكاوية كما ينطق). من هنا نتحدث عن الفرصة الضائعة التى توفرت لبعض الوقت لبناء الثقة المتبادلة خلال عقد من الزمن (72-1983) قبل حتى ينهار النظام كله عام 1985، وتنهار معه فرصة التقدم المتاحة نسبيا للتفاوض الاجتماعى السياسى بين الشمال والجنوب. ولا أدل على ذلك من تضاعف نسب الإفقار في السودان كله مع عودة اضطراب الموقف في الجنوب إلى جانب الأسباب الأخرى بين 1985- 1995 (على عبد القادر).

مما يلفت النظر في هذه الفترة من السبعينيات وفرة الأدبيات السودانية التى تعالج علاقات الجنوب بالشمال بحرية وجرأة سواء في نقدها لاتفاق أديس أبابا أوالبناء عليه في اتجاه خلق سودان موحد، وذلك من قبل كتاب جنوبيين وشماليين على السواء. (محمد عمر بشير- موم) كما ظهرت في هذه الأدبيات دراسات سوسيولوجية وأدبية حول قضية التنوع الثقافى الاجتماعى في بنية "المجتمع السودانى" مع ربط "التنوع بالوحدة" (فرنسيس دينق- عبد الغفار محمد أحمد- محمد عبد الحي..) بل وراح بعضها يبشر بدور السودان المتنوع هذا في ربط علاقة العرب بأفريقيا (بونا مالوال..) وشهدت الخرطوم في تلك الفترة جرأة الجنوبيين خاصة على نقد "النظام" من الداخل لصالح بناء "سودان موحد" حسدهم عليها أحيانا كتاب الشمال (مجلة "الثقافة السودانية" بالعربية، ملحق صحيفة الأيام، مجلة سودان ناو“Sudannow” بالإنجليزية). وكان لكل ذلك دلالته على حتى توفر "النية الحسنة" في الشمال كفيل حتى يبنى الثقة بقوة مع الجنوبيين في اتجاه السودان الموحد، خاصة إذا ما أتيحت الفرصة لنخبة جديدة في مشروع وطنى جديد، كادت ثورة مايوفي مطلع أيامها حتى تبشر به قبل حتى تلتهمها مرة أخرى "العسكرية والبرجوازية التقليدية الشمالية" خلال "مايو" نفسه، وما أعقب مايومن محاولات وإحباطات.

وهناك أصوات أخرى قد تكون أكثر دلالة على أثر "الوفاق السياسى" الاجتماعى في "تعديل الأصوات" في الجنوب في ظروف سياسية مختلفة أومع صعود مشروع مختلف في السودان. ها هو"جوزيف لاجو"زعيم حركة أنيانيا-1 طوال الستينيات ما سمى بعد ذلك "أنيانيا-2" وقد سقط بنفسه اتفاق أديس أبابا 1972 وأصبح عضوا بالبرلمان، ورئيسا للمجلس التطبيقى الإقليمى في ظل الحكم الذاتى ثم نائبا للرئيس أواخر أيام نميرى. في نص هام له أيضا أمام المجلس التشريعى الجنوبى نشره المجلس عام 1978 يقول: "قبل انطلاقة ثورة مايوكان نسيج السودان كأمة ممزقا نتيجة القوى الانقسامية على أساس الدين، والطائفة والعنصر والتفتت الحزبى، لكن تحققت الآن الوحدة الوطنية، وانسحبت قوى التقسيم من الساحة، ومهمتنا الآن دعم هذه الوحدة الوطنية، ولقاءة القوى المعادية للسلام والأمن والرفاهية، والمحافظة على وحدة الإقليم، وألا نسمح للقبلية حتى تقسمنا. إذا انتخابى الآن لدليل على نضج الجنوب سياسيا وقوميا، وقدرته على تجاوز الخلافات العرقية والجغرافية عند اختياره للقيادات، وهناك الآن أساس لتحقيق شخصية الجنوب في إطار سودان موحد ومتنوع.." هنا إذن تأكيد آخر على طبيعة الفكر السياسى الذى كان- ويمكن حتىقد يكون - قائما على الساحة السودانية في إطار مختلف.

ضياع الفرصة منذ السبعينيات

نظام الرئيس نميرى قد استخدم اتفاق أديس أبابا إعلاميا كمشروع لوحدة السودان الوطنية وذلك لحل مشاكله السياسية وأزمة تحالفاته في السلطة، وصراعاته مع الشيوعيين تارة ومع حزب الأمة تارة أخرى، ومع ذلك فإن بنية المشروع كانت تسمح بكثير من التقدم في اتجاه التوحد، ونسبة ترضية عالية للجنوبيين. لكن الأمور لم تمض على هذا النحو، إذ بدأ "التحرش" بالمشروع بمجرد انتهاء الفترة الانتنطقية 72-1973 لكسر "القوة التفاوضية "التى مثلها اتفاق أديس أبابا مع الجنوبيين، ولنوجز هنا ملامح الاختراقات كما صورتها كتابات جنوبية وأيدها الواقع إلى حد كبير حول عدم استمرار توافق الشمال مع الحل الجديد للمسألة السودانية:

1- لم يتح للجنوبيين اختيار ممثلهم على رأس المجلس الإقليمى للحكم الذاتى المقترح، وإنما اختاره النميرى دائما عبر عضوية الاتحاد الاشتراكى ، كتنظيم شمولى يغيب تنظيمات الجنوبيين السياسية. وإن كان رئيس الإقليم جنوبيا دائما إلا أنه مرشح السلطة الشمالية دائما أيضا (ألير- لاجو..إلخ). ويمكن الرجوع لاستعراض "بونا مالوال" لهذه التطورات في وثيقته عن "التحدى الثانى في السودان".

2- بينما تسقط الجنوبيون نهوضا تنمويا تبشر به "ثورة مايو" جميع السودان في ظل استقرار الحكم عموماً، وحل "مشكلة الجنوب" خصوصاً، فإن برامجها الاقتصادية التنموية التى أتيح تطبيقها تضمنت مزيدا من الإفقار في الجنوب. وترصد وثيقة المجموعة البرلمانية الجنوبية (أم درمان- 1980)، حالات التدهور أونقل المشروعات في قطاعات كانت توفر العمالة أوإمدادات التموين السهلة لأبناء الجنوب مشيرة لمشروع سكر مونجولا، وسكر ملويت، وتعبئة الفواكه في "واو"، ومشروع أسمنت "كاپويتا" بينما انشئت مشروعات في الشمال لنفس القطاعات مثل مشروع سكر كنان، ومشروعات أبونعامة وعساليا وفواكه كريمة. إلخ بل ودخل الجدل حول قناة جونقلي في هذه الدائرة أحيانا بإثارة مشاعر الدينكا حول ثروتهم الحيوانية وأثر القناة على حركة هذه الثروة ووحدة أبناء الدينكا الاقتصادية. وفى هذا الجواكتشف البترول في منطقة "بنيتو" شمال الإقليم أواخر السبعينيات)، ليثير قضية البترول ومسقطه من "الوفاق السودانى" مبكرا، ويهمنا في إطاره الاقتصادى هنا الإشارة إلى مسارعة الحكومة المركزية بنشر الآمال حول كمياته التى ستمد لها الأنابيب حتى بورسودان - وهذا منطقى - كما نثرت الآمال حول تنقيته في السودان وليس بيعه خاما، ومن ثم إقامة المصفاة الرئيسية في "كوستي" - وشمالا- وليس في منطقة إنتاجه بالجنوب! ورغم حتى المصفاة لم تقم رغبة من النظام في الربح السريع من بيع الخام أووفق خطة المستثمر من الأجانب- فإن القضية أثارت الكثير من الشجن الذى أصبح قاعدة قضية اقتسام الثروة بعد ذلك.

3- اعتبر الكثيرون حتى الشمال الذى استمتع بوحدته- الدينية والثقافية على الأقل- لم يسترح لاحتمال توحد الجنوبيين أيضا تمهيدا للتكامل أوالاندماج الاجتماعى المتسقط مع "توقيع اتفاق أديس أبابا" ويربط "بونا مالوال" بين بناء النميرى لتحالفه مع الإخوان المسلمين وجبهة الميثاق بقيادة حسن الترابى أواخر السبعينيات، بل ومع الصادق المهدى نفسه في تلك الفترة، وبين انتكاسة تحالفه مع الجنوبيين في إطار اتفاق أديس أبابا. ويرصد "بونا" مع غيره عددا من الظواهر الخطيرة على عملية التوافق الجديدة، من ذلك وضع "جوزيف لاجو" زعيم الإنيانيا السابق في لقاءة "آبيل ألير" الوسطى الدينكاوى المتفاهم، بل وإثارة قاعدتهما القبلية بإتاحة فرصة الصراع بين أبناء المديرية الاستوائية "البارى" (أقصى الجنوب) ضد الدينكا في المجلس التشريعى الإقليمى الجنوبى. وطرح مشروع "اللامركزية" لتفعيل هذا الصراع في الجنوب ومن ثم إصدار قانون الحكم الإقليمى 1980 والحكم المحلى 1981 من جانب واحد في الشمال لتقسيم الإقليم الجنوبى حتى لا يبقى وحدة ذات ثقل أمام الشماليين. ويستطيع القارئ حتى يقرأ وقائع الصراع في هذا المجال، ومحتوياته الاجتماعية والاقتصادية فيما ذكرته مجموعات البرلمانيين الجنوبيين ولقاءها مذكرة "جوزيف لاجو" نفسه عن الموقف من "اللامركزية" ووضع أقلية "الاستوائية"- 32 نائبا، ضد أغلبية أبناء الدينكا–83 نائبا. واللافت في هذه المذكرات هوحديث "لاجو" زعيم إنيانيا الانفصالية السابق عن التوافق مع مبادئ الاتحاد الاشتراكى وتحقيق الديمقراطية في الجنوب عن طريق "تفكيك" الإقليم، لقاء حماس أبناء "الدينكا" مثل بونا مالوال وآبل ألير عن ضرورة وحدة الإقليم في لقاءة انتهاكات الشماليين للاتفاق.

4- ثم تجيء الواقعة الكبرى مرتبطة بموضوع البترول واللامركزية معا، في مشروعات بقرارات قدمها المدعى العام حسن الترابى للرئيس نميرى بإعادة تحديد حدود "الإقليم الجنوبي" وحل مؤسسات الجنوب المركزية، تمهيدا لمشروع التعريب والأسلمة في رأى الجنوبيين. وقد حل النميرى الحكومة الإقليمية والمجلس التشريعى عملا وأعاد تشكيلهما وفق التقسيم الجديد للإقليم عام 1980 بما اعتبر تصفية نهائية لاتفاق أديس أبابا. ثم نشرت خرائط جديدة بحدود جديدة للإقليم تضم منطقة "بنتيو" الغنية بالبترول إلى الأنطقيم الشمالية، مما أصبح موضع الصراع الدامى حتى الآن.

أعتقد حتى كافة هذه العناصر يمكن حتى تكون كافية لضرب "بنية الثقة" بمقتل بينما كانت عناصر الاتفاق في أديس ابابا موحية بغير ذلك. والذين يقرأون كافة الأدبيات الجنوبية حتى وقت من التسعينيات لا يشعرون تلقائيا بالانهيار النهائى للثقة أوالفرصة التى أتاحتها أجواء السبعينيات في ظل اتفاق أديس أبابا والممارسات الوحدوية التى سلم بها الوحدويون والمتطرفون بإمكان التوافق. ولذا لا يعتبر إعلان نميرى لقوانين تطبيق الشريعة أوما سمى بقوانين سبتمبر 1983 هوالمثير الأكبر في "المسألة الجنوبية" كما يصورها البعض أوتجرى به الإعلاميات، وإنما أصبح "تطبيق الشريعة" عنوانا على القرار النهائى في الشمال بالانفراد بالسلطة والتشريع تتويجا لما قدمناه من إجراءات استفزازية أخرى. ومعنى ذلك التصميم على إقصاء الجنوبيين الذين عادوا بدورهم للتفكير في استرجاع حضورهم السياسى بالقوة المسلحة داخل الساحة السودانية أوخارجها.

دور الحركة الشعبية

لم يكن تمرد حامية "بور" في 16 مايو1983 مجرد تمرد عسكرى شبيه بذلك الذى وقع في حامية توريت عام 1955. كان تمرد توريت مقدمة لحركة انفصالية عهدت بحركة "أنيانيا-1" وبدا تمرد "بور" عقب التشكيل الجديد لأنطقيم السودان وكأنه "أنيانيا-2" أوهكذا أعربت بعض أطرافه، لكن ذلك لم يكن جوهر الحركة وإن ظل سوء الفهم أوالتفهم قابعا في وسائل الإعلام العربية خاصة، فضلا عن بعض من رأوا استثمار ذلك لأغراض أوسياسات معينة، أحدثها المواقف الأوربية والأمريكية في السنوات الأخيرة. ومن يقرأ أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM منذ أوائل 1984 وحتى وثيقة الرؤية والبرنامج 1998 لابد حتى يلمس بالعين المجردة حتى تحليل الحركة الجديدة للمجتمع السودانى وشعارها عن "السودان الجديد" لم يتعرض لحدثة "الانفصال" مرة واحدة، وهويتحدث عن "سودان موحد ديمقراطى فهماني".

قد يحتاج الأمر مساحة أوسع لاستعراض مسار حركة "التمرد الكبير" والجذرى الذى عاد ينطلق من "الجنوب" ، وإن لم يكن التمرد الوحيد حتى خلال فترة الاستقرار فيما بين 1972/1983، عن نتيجة تصرفات السلطة الطبقية أوالنخبوية في المركز الشمالى- الخرطوم. لقد أدى سلوك "السلطة المايوية" أوالنميرية، وعدم التزامها بوعودها كمشروع تنموى، فضلا عن حتىقد يكون وحدويا إلى تحريك عوامل التفتيت، والتجاهل، والإقصاء في الجنوب مع تغيير تحالفات النميرى وهجريزها على البرنامج الإسلامى وممثليه في الشمال وخاصة مع النائب العام حسن الترابى في السنوات الأخيرة لفترة اتفاق أديس أبابا. وتروى وثائق الحركة الشعبية حتى التمرد في إطار مفاهيم "أنيانيا-2" الانفصالية هوالذى وقع في أكوبو1975، وفى واو"1976 على سبيل المثال، هوالذى جعل "جرنق" وجماعة الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM يرون حتى ذلك ليس الطريق المناسب، وأن قيام "حركة طليعية" لتحرير جميع الشعب السودانى منطلقة من الجنوب" هوالحل السليم، لأن الحركة الأولى 1955 كانت في تقديرهم حركة رجعية، وتعتبر "إنيانيا-2" امتدادًا لها حتى سقطت اتفاق 1972 ولذلك فليس صدفة قيام حركة تحرير الشعب السودانى بتصفية جناح "أنيانيا-2" الذى شارك نسبيا في تأسيسها خلال عام التأسيس الأول بقيادة "جون قرنق". وهوما يسميه البعض انفراد "قرنق" بالسلطة منذ بداية الحركة.

يلفت النظر أيضا حتى عناصر قيادته من جبال النوبة جنوب غرب السودان قد رفدت الحركة بقوتها منذ انضمام قيادة مثقفة شابة مثل محمد هارون كافي إلى الحركة فيما بين 1986/1996 مثلما دعمها من أبناء الغرب أيضا "منصور خالد" "ودريج" ومن أنطقيم شمالية مختلفة" "ياسر عرمان" و"تيسير محمد علي" و"محمد عمر بشير" وغيرهم؛ معبرين جميعاً عن اتجاه عام لخلق حركة رفض "سودانية" ديمقراطية واحدة في ظل تنوع ملحوظ.

وإذا تفهمنا الفلسفة الجديدة "للطليعة الثورية" التى انطلقت من مفهوم الزحف من أنحاء السودان لجماهير شعبية منظمة إلى "الشمال" من أجل "سودان جديد" لكل السودانيين وفق رؤية الحركة -على الطريقة الماوية- أوالنموذج الأوغندى والأثيوبى والكونجولي؛ ومهما كان الرأى في هذا التوجه؛ إلا أننا يمكن حتى نقارن ذلك بالضرورة مع تحرك "جحافل الأنصار" المهدية وراء بيت المهدى أو"حزب الأمة" من مناطق نفوذهم التقليدية في غرب السودان إلى قلب الخرطوم في عمليات تدمير واسعة لمحاولة إسقاط نميرى عامى 1976/1977، ومع ذلك لم تحسب هذه كحركة تمرد "شريرة" تمتد أصولها إلى أحداث الجزيرة "أبا "أيضا، والتى شهدت طلعات الطيران على المنطقة عام 1971 حماية للنظام. وكان التقييم السليم يقتضى دراسة موضوعية حول "حالة التمرد" ضد نظام إقصائى، سواء بدعوى الشرعية الحزبية أوالطائفية على يد المهدية، أوبدعوى التحرير الكامل من القهر والاستغلال والإقصاء على يد "الطليعة الجنوبية"، وفى الحالتين ارتبط "التمرد" باتهام الخرطوم عام 1976/1977 لدولة عربية بدعم التمرد، كما كان اتهام المتمردين "الجنوبيين" لدولة عربية أخرى بدعم الحكم الديكتاتورى في الخرطوم، ولكل ذلك دلالته!.

سوف أهجر قراءة أدبيات الأنصار و(حزب الأمة- الصادق المهدى)، أوالجبهة الإسلامية (حسن الترابي) حول حركة الجنوبيين لبحوث أخرى، ولكن دعونا هنا نقرأ بعض أدبيات "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وأحاديث قادتها وخاصة "جون جرنق" حول توجهها العام على الأقل، انطلاقا من ميثاقها أو"المانيفستو" عام 83 والبيان التأسيسى عام 1984 وحتى الرؤية والبرنامج 1998، والتى أكدتها بيانات زيارة جرنق لها في القاهرة أثناء زيارتها 1998 أيضا.

كان من المتسقط حتى تكون البيانات الأولى الناتجة من الواقع الاقتصادى والسياسى في الجنوب ذات طابع انفصالى أوشبه انفصالى أكثر من تلك التى تصدر بعد سلسلة طويلة من المفاوضات في عواصم العالم المتنوعة بين "الجنوبيين" وحكومة الخرطوم الشمالية. لكن ذلك لم يحدث، مع حرص واضح على التعبير الدقيق عن قضية الشعب السودانى ككل إزاء تحليل معين لطبيعة السلطة القهرية في الشمال. ولست هنا بصدد الحكم على النوايا، ولا بصدد تقييم مصداقية الحركة بقدر ما لابد من احترام مسار فكرى يقارب عمره الآن العشرين عاما، كما تحترم تحالفاتها المطردة- كسلوك سياسى- والتى لم تكشف عن عكس هذا الاتجاه، ويبقى على المعترضين على الأخذ بهذا التحليل حتى يعاودوا النظر في انحيازهم لنوع الاتجاه الذى حكم الخرطوم بين فترة وأخرى، بل وانحيازهم لطبيعة الهيمنة الاجتماعية والثقافية السائدة والمتحكمة عبر مركزية الخرطوم.

منذ الإعلان الصادر عن الحركة في مارس 1984، بدت ملامح الفكرة الحاكمة لحركة تحرير الشعب السودانى رغم تصاعد إجراءات التفتيت والإقصاء من قبل الخرطوم.

ولنعرض لبعض النقاط الهامة هنا فقط حيث النصوص متوفرة في أكثر من مسقط:

• يعبر الإعلان عن حتى التاريخ السودانى الطويل، تاريخ مقاومة ضد القهر الداخلى والخارجى على السواء، مشيرا إلى القهر الهجرى والمصرى والإنجليزى من جهة والنخب الحاكمة في الخرطوم ويسميها العصبة “clique” من جهة أخرى معتمدة دائما على استغلال التعدد العنصرى والدينى والعرقى لتطبيق سياسة التفرقة بين السودانيين، والتقسيم بين شماليين وجنوبيين، بل وتقسيم الشماليين أنفسهم إلى غربيين وشرقيين، "وحلفاويين" و"أولاد البلد" ممن يتحكمون في السلطة السياسية بالخرطوم. كما تم تسييس تقسيمات الجنوب الى "وحدة الدينكا" "والاستوائية الكبرى" والمتحدثين بلغة بارى ووحدة اللو، هذا فضلا عن تقسيم آخر إلى مسلمين ومسيحيين، وإلى عرب وأفارقة. ولن يعدم القاهرون وسيلة في المستقبل لاستبدال التقسيمات القديمة بغيرها.

وتتهم هذه النصوص الأولى الرجعيين من الانفصاليين، والمتعصبين (يقصد في الجنوب والشمال) بتهديد وحدة الشعب السودانى، ولذا فإن قيام "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وجيشها كحركة طليعية هوالرد المسلح على جميع مشروعات التقسيم والتفتيت والإضعاف للشعب السودانى؛ لأن الحركة تعتقد اعتقادا جازما في وحدة الشعب السودانى، ولا يمكن حتى يخضع نضالها للاعتبارات العنصرية أوالدينية بأى حال، وتضع في أولى مخططاتها تنمية مختلف القوميات.

• يعالج بيان الحركة منذ عام 1984 مسألة تقسيم الجنوب ومخاطره بهدف حرمانه من قوة وحدته، ومن ثرواته وذلك، بضم مناطق البترول إلى المحافظات الشمالية، ومن هنا اتىت خطة الحركة "لتعطيل عمل شركة شيفرون ومشروع قناة جونجلى، لكن جميع المشاكل التى تثيرها الحركة- في تقدير جرنق - يمكن حلها في إطار السودان الموحد ونظام اشتراكى يوفر الحقوق الديمقراطية والإنسانية لكل القوميات كما يوفر الحريات الدينية وحرية المعتقدات، وهذا ما سيكفله الكفاح المسلح طويل المدى منطلقًا من الجنوب، لأن الكفاح السلمى قد ووجه دائما بالقهر العنيف.

• يدرك جون جرنق مبكرا أنه سيتهم- وخاصة من قبل النميرى- بأن الحركة شيوعية نتيجة طبيعة نصوصها الأولى ويعتبر ذلك خلطا بين الشيوعية والاشتراكية التى ينادى بها، كما يرد بأن الاتحاد الاشتراكى الذى يحتكر به النميرى السلطة يمكن حتى يتهم بذلك، وإن كان نميرى يقصد باتهامهم الإشارة لعلاقتهم بالدول الاشتراكية وليبيا بينما كان النميرى نفسه يستغل الاشتراكية تضليلاً لهذا الغرض، كما يستغل انتهازيته (عام 1983) .. للاتجاه نحوواشنطن. وكان النميرى نفسه هوالذى وصف "أنيانيا-1") من قبل بأنها إمبريالية، ثم اتفق معها عام 1972 وكل ذلك يدخل في باب النادىية الرخيصة.

استفتاء الاستقلال (2011)

عقد استفتاء استقلال جنوب السودان، عن السودان فيتسعة يناير 2011 - 15 يناير 2011. ويعتبر هذا جزءا من اتفاق نايڤاشا 2005 بين الحكومة المركزية في الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان. وسيعقد أيضا استفتاء آخر في أبيي على انفصالها عن جنوب السودان.

التمردات

صراع جنوب كردفان

فيستة يونيو2011 سقط صراع مسلح بين قوات شمال وجنوب السودان، قبل اعلان استقلال الجنوب فيتسعة يوليو. وفي أعقاب الصراع تم التوقيت على اتفاقية تنص على انسحاب قوات الشمال والجنوب من أبيي.

الحكومة

وحسب نتائج الانتخابات، فمقاعد جميع من المجلس التشريعي لجنوب السودان وحكومة جنوب السودان سيتم اقتسامهما بنسبة ثابتة بين SPLM (70%)، وNCP (وهوما كان يسمى في السابق NIF) (15%)، و"قوى سياسية جنوبية أخرى" (15%). وقبل وفاته في 30 يوليو2005، زعيم المتمردين لفترة طويلة جون قرنق كان رئيس جنوب السودان. قرنق خلفه سلڤا كير ميارديت الذي تولى منصب النائب الأول لرئيس السودان في 11 أغسطس 2005.

تطوير قدرات الدولة

تسمية البلد

بعد الاستقلال، سيكون الاسم الرسمي للدولة هوجمهورية جنوب السودان "

العلاقات الخارجية

أعربت بعض الدول نيتها الاعتراف بجنوب السودان بعد الاستقلال الرسمي. وأعربت السودان أنها تخطط لفتح سفارة لها في جوبا بعد الاستقلال، وأعربت مصر عن عزمها حتى تكون ثاني دولة تعترف بجنوب السودان. وتخطط المملكة المتحدة أيضا لفتح سفارة لها في الجنوب. وسوف تعترف الدول الخمس الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن بدولة جنوب السودان. تعتزم الدول التالية للاعتراف بجنوب السودان بعد اعلان استقلالها في يوليو2011:

أعربت أربع دول غير معترف بها أومعترف بها جزئيا نيتها تأسيس علاقات دبلوماسية مع جنوب السودان:

•  كوسوڤو
•  قرة باغ
•  تايوان
•  أرض الصومال

وأعرب بعض رؤوس الدول عن اهتمامهم باستقلال جنوب السودان. وبالرغم من ذلك فقد أعرب بعضهم عدم الاعتراف بالدولة الجديدة بعد الاستقلال:

•  إرتريا — يعارض الرئيس الإرتري إسياس أفورقي استقلال جنوب السودان.
•  إيران — يعارض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فكرة تقسيم السودان.
•  ليبيا — نطق العقيد معمر القذافي، حتى الوضع في جنوب السودان "سيكون كالسقم المعدي لباقي القارة الأفريقية".

من المتسقط حتى يحصل جنوب السودان سريعا على عضويته في الأمم المتحدة..

سياسة جنوب السودان

بعد اتفاقية نايڤاشا التي منحت الحكم الذاتي لجنوب السودان، الدستور المؤقت لجنوب السودان تم اقراره في ديسمبر 2005, مما أدى إلى خلق حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان.

العلاقات بين جنوب السودان المستقل ذاتياً والمناطق المجاورةولاية النيل الأزرق، جبال النوبا/جنوب كردفان، وأبيي لم تتحدد بعد، وإن كانوا في الوقت الحالي جزءاً من الشمال.

الولايات والمقاطعات

يتكون جنوب السودان من عشر ولايات، وهم ما كان يشكل سابقاً: الإستوائية (الإستوائية الوسطى، شرق الإستوائية، وغرب الإستوائية)، بحر الغزال (شمال بحر الغزال، غرب بحر الغزال، البحيرات، وواراب)، وأعالي النيل (جونگليْ، الوحدة، وأعالي النيل).

يتكون جنوب السودان من الولايات التالية:

وستنقسم الولايات إلى 86 مقاطعة.

الجغرافيا

المسقط

الحياة الحيوانية والنباتية

الديموغرافيا

اللغات

كانت اللغة العربية تمثل القاسم المشهجر لكافة قبائل الجنوب المتعددة ذات الازدواج اللغوي فهي لغة التواصل والتفاهم، فهناك المجموعة الاستوائية التي أطلقت على لغتها (عربي جوبا)، ومجموعة (واو) أطلقت (عربي واو)، وهي لغة عربية خليط باللهجات المحلية.

بعد انفصال حكومة جنوب السودان سياسيا عن الشمال، نادى وزير التربية والتعليم حسين مايكل ميلي للتخلص من المناهج التي تستخدم اللغة العربية في جميع مدارس الجنوب، والاتجاه إلى تكثيف تدريس اللغة الإنجليزية. ويرى خبراء حتى خطوة كتلك يمكن حتى يمتد أثرها السلبي على علاقات الدولة الجديدة بالعالم العربي.

التحول من اللغة العربية إلى الإنجليزية أوغيرها من اللغات في دولة جنوب السودان يراه مراقبون تحديا فهناك أكثر من مليون ونصف المليون طالب في مختلف المراحل الدراسية تلقوا تعليمهم باللغة العربية في الشمال، عادوا إلى الجنوب عقب الانفصال، إضافة إلى المساحة الواسعة التي تحتلها العربية كلغة تخاطب يومي بين سكان الجنوب.

السكان

تعداد 2008

تعداد 2009

المشردون والعائدون

المجموعات العرقية

يضم جنوب السودان عدد من القبائل الأفريقية النيلية مثل الدينكا والنوير والشيرلوك والشلك وباري والأشولي والجور، وبعضها الآخر قبائل نيلية حامية مثل الباريا واللاتوكا والمورلي وبعضها الآخر سودانية بانتوية مثل الزاندى والفرتيت. ويقدر سكان جنوب السودان بما يقاربسبعة ملايين نسمة ولا يوجد تعداد دقيق للجماعات العرقية. إلا إنه يعتقد حتى أكبر جماعة عرقية هي الدينكا تليها النوير، الشلك.

الديانات

يؤلف المسلمون في الشمال 70% من سكان البلاد، ومعظمهم يتبع الممضى السني (المالكي)، في حين يؤلف الوثنيون السود في الجنوب 20% والكاثوليك والبروتستنت 10%.

الاقتصاد

النفط

كانت حقوق امتياز استخراج النفط السوداني منذ عام 1974 (أثناء حكم جعفر النميري) بيد شركة شفرون الأمريكية التي حفرت 90 بئراً في مساحة قدرها(42 مليون هكتار) كانت ثلاثين منها منتجة وواعدة. غير أنها -أي شيفرون- لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية كانت قد جمدت نشاطها وخرجت من السودان منذ العام 1984. هذا فهماً بأن فاتورة استيراد الطاقة والمحروقات كانت تكلف البلاد أكثر من ثلث عائداتها من الصادر (300-350 مليون دولار). وكانت الاختناقات والندرة في هذا المجال في السودان هي الأكبر منها في أية سلعة استهلاكية وحيوية أخرى.

عملت حكومة الإنقاذ في عامها الثاني 1991 على:

• استجلاب مصافي صغيرة واستغلال نفط حقل أبوجابرة والحقول الأخرى وإن كانت محدودة الإنتاج يومئذ.
• تحرير حق الامتياز من شركة شيفرون الأمريكية ومحاولة الاتصال بشركات أخرى غير واقعة تحت السيطرة الأميركية ولديها إمكانية القيام بالمهمة.

ولقد كان الأمر الثاني هوالأهم على جميع حال. وقد تحقق على يد إحدى شركات القطاع الخاص السوداني المسجلة والعاملة في الخارج وهي شركة (كونكورب العالمية) ومنها انتقل إلى الحكومة لتصوب اهتمامها الكبير نحوهذا الهدف الإستراتيجي. فتداعت للمشروع بعض الشركات الصغيرة بادئ الأمر كشركة (State Petroleum) الكندية التي تدفق على يديها النفط السوداني لأول مرة في الخامس والعشرين من يونيوحزيران 1996 بكميات لم تبلغ العشرين ألف برميل في اليوم. وكانت تنقل إلى مصفاة (الأبيض) الصغيرة بالقطارات والشاحنات.

وقد فتح ذلك الباب كما هومعلوم إلى دخول مجموعة الكونسورتيوم (الصينية 40% والماليزية 30% والكندية 25% والحكومة السودانية 5%) لتبدأ رحلة إنتاج وترويج النفط السوداني الحقيقية وليصبح في عداد الصناعة والإنتاج التجاري. ففي ظرف ثلاث سنوات فقط ارتفع مستوى الإنتاج من 150 ألف برميل في اليوم بادئ الأمر إلى 220 ألف برميل في اليوم حالياً وهي الكمية التي يتسقط لها حتى تتضاعف خلال عامين أوثلاثة. فقد أقيم مركز لتجميع النفط في حقل هجليج بولاية الوحدة الجنوبية حيث التماس مع ولاية جنوب كردفان إحدى ولايات البلاد الشمالية، ثم امتد خط أنبوب الصادر من هناك إلى شواطئ البحر الأحمر بطول 1600 كيلومتر حيث ميناء بشائر الذي أعد خصيصاً لتصدير النفط الخام الذي يستهلك منه محلياً 60 ألف برميل في اليوم ويصدر الباقي (160 ألف برميل). وقد دشنت أول شحنة صادرة من هذا الميناء في الثلاثين من آب/ أغسطس 1999

وبقيام مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بالتمويل مناصفة بين الحكومة السودانية وجمهورية الصين، وبطاقة إنتاجية قوامها خمسة وعشرون ألف برميل. اكتفى السودان من البنزين والغاز وأصبحت له منهما كميات للصادر أيضاً. وذلك إلى جانب مصفاة بورت سودان التي أنشئت في مفتتح الستينيات وتنتج 50 ألف برميل ينتظر حتى ترتفع إلى 75 ألفا. ولعل الإنجاز المهم في هذا السياق هوقيام مركز معلومات وتدريب وتحليل وتطوير الطاقة في العاصمة الخرطوم بعد حتى كان ذلك كله يتم في الخارج. وبذلك تكون قد توفرت وتكاملت إلى حدٍ كبير الصناعة النفطية في البلاد، بعد حتى تداعى للمشاركة في إنتاج وتطوير هذه الصناعة الإستراتيجية شركات أوروبية وروسية وخليجية، إلى جانب الشركات الكبرى الثلاث التي نهض على يديها المشروع وهى الشركة الصينية الوطنية لإنتاج البترول والشركة الماليزية بتروناس والكندية تلسمان.

الصراع على النفط

بدأ الصراع على النفط بين الشمال الجنوب بمساعدة القوى الدولية الكبرى والاقليمية التي تقف خلفهما. ذلك حتى النفط بعد حتى أصبح سلعة للاكتفاء الذاتي والصادر وصارت له مردودا ته وعائداته الإيجابية على مسيرة البلاد الاقتصادية المتعثرة فظهر ذلك على الموازنة المختلة، ومضى بها إلى التوازن، وانتهى ثمن الصرف المنفلت إلى الثبات والاستقرار، ومعدل التضخم إلى الهبوط، لفت الانتباه إلى جملة أشياء من أهمها:

• أولاً: حتى لعبة النفط وصراع المصالح في أفريقيا دخلت فيه قوىً غير تقليدية وهي الصين وماليزيا من البلاد الآسيوية الناهضة. ولابد حتى ذلك يثير حساسيات الآخرين وتوجساتهم إذ لم يكن وارداً في حسبانهم يوم أغلقت شيفرون الآبار وختمت عليها ويوم تخلت عن امتياز التنقيب إلى شركة معروفة لتضعها بين يدي الحكومة حتى أحدا سيأتي ليفض تلك الأختام فتنطلق مسيرة النفط.
• ثانياً: أدى ظهور النفط في السودان واستغلاله تجارياً إلى تفكيك طوق العزله المضروب على البلاد وفتحها أمام بيوت التمويل والصناديق والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي الذي أخذ في توفيق الأوضاع وتطبيعها مع القطر الذي طالما همّ بطرده منه في يوم من الأيام، وهذا يضر بل ويفكك نظرية الاحتواء المزدوج للنظام السوداني ومحاصرته وعزله اقتصاديا ودبلوماسياً ويصب هذا كله في النهاية ضد مصلحة المعارضة السودانية ومجموعات الضغط الأجنبية التي تساندهما.

وتأسيسا على ذلك ظهرت ملامح الصراع وبرزت في أمرين باديين للعيان هما:

• الأول: محاولات التجمع الوطني الديمقراطي المتكررة (ثلاث مرات) ضرب أنبوب التصدير من جهة الشرق عبر التسلل من دولة إريتريا المجاورة التي تستضيفه، غير حتى هذه المحاولات لم تكن فاعله أومؤثرة إذ كانت تحتوى وتحاصر في حينها.
• الثاني: إقحام حركة التمرد لموضوع النفط في صراعها مع الحكومة حيث وضعت إيقاف ضخه وتصديره شرطاً لازماً لوقف إطلاق النار الدائم بينها وبين الحكومة. وقد ظلت مجموعات الضغط المسيحي والكنسي والأخرى الموالية لحركة التمرد بقيادة العقيد جون قرنق ظلت خلف الكونغرس والإدارة الأميركية لتكثيف ضغوطهما على الشركات العاملة في المشروع السوداني وبخاصة الشركات الكندية والأوروبية لوقف العمل والانسحاب من المشروع جملة واحدة وإلا خضعت لعقوبات منها الحرمان من تداول الأسهم في بورصة نيويورك، كما اتىت بذلك قرارات صادرة عن الكونغرس للإدارة الأميركية التي طالبت بدورها بتجميد عائدات النفط ووضعها في حساب خاص حتى تكتمل عملية السلام في البلاد وذلك بدعوى حتى الحكومة السودانية تستغل تلك الأموال في تسليح الجيش ومن ثم تأجيج نار الحرب والاستمرار فيها..!. إلى جانب ذلك رصدت الأموال والتسهيلات اللوجستيه من قبل الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية لحركة التمرد، باعترافهما وفى وثائق مشهورة ومنشورة، ليصبح بإمكانها تحديد آبار النفط في ولاية الوحدة إحدى ولايات بحر الغزال الكبرى وبالعمل تم الهجوم على ولاية بحر الغزال في الأسابيع القليلة الماضية ولكن تم احتواء الهجوم وتمكنت الحكومة من صده.

على أنه، ومهما يكن من أمر الضغوط الأميركية التي تكاتفت على الحكومة الكندية وشركة (تلسمان) التي تملك 25% من الكونسورتيوم فإنها لن تنال من الشركات الأخرى الصينية والماليزية والنمساوية والروسية والسويدية والخليجية كما يتسقط حتى تنضم إليها قريباً حسب مصادر وزارة الطاقة السودانية شركات يابانية.

ذلك فيما يتصل بالضغوط الخارجية على الشركات العاملة وأما المعارضة فقد توقفت هجماتها على الأنبوب الناقل للخام منذ أكثر من عام بسبب الرفض المتزايد شعبياً لهذه الهجمات التي تعتبر استهدافاً لمشروع وطني قومي يعول عليه في إسعاف الوضع الاقتصادي المتردي فضلاً عن تنامي وتصاعد الدعوة للحل السياسي السلمي الذي تتبناه اليوم مبادرات داخلية وخارجية أهمها مبادرة (دول الإيقاد) والمبادرة المصرية الليبية المشهجرة.

وعندما ألحقت مؤخراً الحركة الشعبية لتحرير السودان قضية النفط بأجندتها جاعلة من وقف إنتاج النفط وعدم تصديره شرطاً لوقف إطلاق النار الدائم عثر ذلك التوجه رفضاً من أقرب الأقربين لها وهوالحزب الشيوعي السوداني الذي اتهمت سكرتاريته في بيان لها صدر في الأسابيع الأخيرة زعيم الحركة الشعبية بعدم الالتزام بالقضايا الوطنية الكبرى. وكذاك عملت الأحزاب السياسية الأخرى ومن بينها حزب الأمة والمؤتمر الشعبي الذي سقط مع الحركة في فبراير 2004 ما عهد بـ (تفاهم جنيف).

البنية الأساسية

الألعاب والرياضات

الوضع الإنساني

انظر أيضا

• السودان
• منظمة السودان ذاتية الحكم.
• قائمة رؤساء حكومة جنوب السودان
• الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان
• استفتاء انفصال جنوب السودان

هامش ومصادر

مصادر اساسية

• أبل ألير: جنوب السودان: التمادى في نقض المواثيق والعهود : Southern Sudan too many agreements Dishonured, Ithaka, London 1995.

ترجمة: بشير محمد سعيد- الناشر: دار ميدلايت- لندن 1992.

• فرنسيس دينق. دينامية الهوية: أساس للتكامل الوطنى في السودان: الخرطوم (1973) Dynamics of identification, A Basis of National integration in the Sudan, KUP. 1973.

ترجمة: محمد على جادين- الناشر: مركز الدراسات السوادنية القاهرة (1999).

• أفارقة بين عالمين (1978) (KUP) Africans of two worlds.

ترجمة: محمد على جادين- معتصم صغيرون. الناشر: مركز الدراسات السودانية- القاهرة 2001.

• صراع الرؤى: War of visions نزاع الهويات في السودان (1995).

ترجمة: عوض حسن:، الناشر: مركز الدراسات السودانية- القاهرة 1999.

• الدينكا في السودان: The Dinka of the Sudan 1989.
• ترجمة: شمس الدين الأمين ضوالبيت: مركز الدراسات السودانية- القاهرة 2001.
• حلمى شعراوى: النسيج الاجتماعى للعلاقات العربية الأفريقية: قراءة في أعمال- فرنسيس دينق عن الدينكا. فى: مجلة الثقافة السودانية- الخرطوم 1977 وفى "العرب والأفريقيون وجها لوجه- دار الثقافة الجديدة- القاهرة 1984.
• محمد إبراهيم أبوسليم: في الشخصية السودانية: دار جامعة الخرطوم 1979.
• Mohamed Omer Beshir:

a-The Southern Sudan, Background to conflict, Khartoum KUP 1968. B)The Southern Sudan from conflict to peace: Khartoum 1974.

• بونا مالوال: السودان: رابطة بين أفريقيا العربية وأفريقيا غير العربية (بدون تاريخ) وزارة الثقافة والإعلام – الخرطوم.

- The sudan- A second challenge Sudan Democratic Gazette(News letter) (ed) London

• عبد الغفار محمد أحمد: السودان: الوحدة في التنوع: جامعة الخرطوم 1987-1992.

-مكى شبيكة: السودان عبر القرون: دار الثقافة – بيروت 1964. -يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان- جامعة الخرطوم 1975. -محمد المكى إراهيم: الفكر السودانى أصوله وتطوره- الخرطوم 1976.

• شريف حرير- تيرجى تفيدت: السودان: الانهيار أوالنهضة- مركز الدراسات السودانية القاهرة 1997.
• محسن عوض: جذور الرفض: فى: أفريقيا- كتاب غير دورى- دار المستقبل العربى القاهرة 1986.
• منصور خالد: جنوب السودان في المخيلة العربية- دار تراث للنشر- بيروت 2000.
• عبد الله على إبراهيم: حول البئر المعطلة والقصر المشيد في السياسة السودانية (دراسة لم تنشر).

- Joseph Lago: Decenlralisation of the south: khartoum 1980. -Mom, K.N. AROU (ed): North- South Relations in the Sudan Since the Addis Ababa Agreement- Kharatoum 1988. -Garang, Joseph: The Dilemma of the Southern Intellectuals, is it justified?- Khartoum 1971.

وثائق

-الواثق كمير (تحرير): جون جرنق: رؤيته للسودان الجديد وقضايا الوحدة والهوية في ضوء زيارته لجمهورية مصر العربية- المجموعة الاستشارية- القاهرة 1998. -P. A. Nyaba, the politics of liberation in south soudan- the fountain publishers Kampala 2000. - لواء السودان الجديد- الحركة الشعبية لتحرير السودان (بدون). - دعوة إلى الثورة- إصدار قوات التحالف السودانية (بدون). Abel Alier: Regional government policy, statement- July 1980 Regional ministry of culture and information- Juba 1980. - John Garang: Apeal to the Sudanese people on the founding of the sudan people’s Liberation Army (SPLA) and sudan peple’ Liberation Movement (SPLM) (March 1984). - Vision and programme of the Sudan people’s Liberation Movement (SPLM)- march 1998. - Joseph Lago: Decentralization: A necessity for the souther provinces of the sudan (1981). - The SPLM and SPLA, objectives and Guiding primciples…. - US policy to End Sudan War, Report of CSIS taskforce on US- Sudan policy- Feb 2001 cochairs: Francis Deng- S. Marrison - US Department of state: The Outlook for peace in The Sudan: Report to the president of United states from John C. Danforthe, special Envoy for peace. April 2-2002.

وصلات خارجية

• حكومة جنوب السودان
• مسقط معلومات سياسية
• مسقط لاستقلال الجنوب
• بعثة الأمم المتحدة في السودان
• اتفاقية السلام الكامل
• حل الخلاف على جدود منطقة أبيي السودانية معهد السلام الامريكي Briefing, اكتوبر 2005
• مقدمة لقوانين السودان الجديد
• دليل جنوب السودان
• جريدة جوبا پوست
• مذكرات ميدانية عن النوير - an online collection of linguistic field notes recorded by Eleanor Vandevort, الذي كان إرسالياً في جنوب السودان بين 1949 و1963. The site also includes Ms. Vandevort's book A Leopard Tamed and pictures taken in southern Sudan.