حادثة دنشواي، هواشتباك سقط في 13 يونيو1906 بين ضباط الجيش البريطاني والمواطنين بقرية دنشواي، مصر. لاشك في حتى حادثة دنشواي هي من حوادث مصر التاريخية التي لا تنسى على مر السنين، لما كان لها من الأثر البلغي في تطور الحركة الوطنية، وفي مركز الاحتلال الإنجليزي، فهي نهاية عهد كان الاحتلال يتمتع فيه بالاستقرار والطمأنينة، وبداية فترة جديدة من مراحل الجهاد القومي عم فيها الشعور الوطني بعد حتى كان يظن حتى سواد الأمة راضي عن الاحتلال. في يوليو1999 الموافق الذكرى التسعين للحادثة افتتح متحف دنشواي، على بعد 100 كم من مسقط الحادثة.

تفاصيل الحادثة

ترجع هذه الحادثة إلى حتى بعض الضباط من جيش الاحتلال وبعض الموظفين البريطانيين كانت لهم عادة حتى يتجولوا في بعض القرى والبلاد ليصطادوالطيور ببنادقهم. وفي يوم الإثنين 11 يونيو1906 غادرت كتيبة من نحو150 جندياً بريطانياً القاهرة متجهة بطريق البر إلى الإسكندرية وبعد مسيرة يومين وصلت يوم الأربعاء 13 يونيوإلى منوف، فأبلغ خمسة من ضباطها مأمور المركز أنهم يرغبون في صيد الحمام في بلدة دنشواي، وهي بلدة صغيرة تابعة لنطقة بوليس الشهداء بمركز شبين الكوم، ومشهورة بكثرة حمامها، وهؤلاء الضباط هم: الميجور بين كوفن قومندان الكتيبة، والكابتن بول، والملازمات بورثر وسميث ويك، والطبيب البيطري بوستك، فطلب المأمور من عبد المجيد بك سلطان أحد أعيان بلدة الواط، حتى يعد لهم مركبات عند السكة الزراعية الموصلة لبلدة دنشواي فعمل. فلما وصلوا إلى كمشوش، وقفوا هنيهة وعسكرا بها مع بقية الجند، ثم ركب الخمسة الضباط المركبات التي أعدها عبد المجيد بك سلطان مبتدئين من معدية الباجورية مارين على الناحية سرسنا، ومنها إلى دنشواي، وكان يرافقهم أومباشي من بوليس نقطة الشهداء وترجمان مصري، ومضى الأومباشي إلى العمدة ليبلغه خبر قدوم الضباط لكي يتاخذ التحوطات التي تكفل عدم احتكاكهم بالأهلين، ولكنه ألفى العمدة غائباً، ولم ينتظر الضباط حضوره، ولا رجوع الأومباشي، وانقسموفريقين، فريق وقف على السكة الزراعية لصيد الحمام من خلال الأشجار الملتفة هنا: وهؤلاء لم يصبهم أحد بسوء، والفريق الآخر جاس خلال أجران القمح في دنشواي ليصطادوا ما بها من الحمام، فاتفق حتى حمامتين كانتا واقفتين على جرن مملوك لمحمد عبد النبي مؤذن القرية، وكان يشتغل به أخوه شحاتة عبد النبي، فاتى أحد الضباط الإنجليز وصوب بندقيته على الحمان، فصاح به شيخ طاعن في السن يبلغ الخامسة والسبعين من عمره اسمه حسن علي محفوظ (وهوأول من حكمت عليه المحكمة المخصوصة بالإعدام) طالباً منه حتى يكف عن إطلاق البندقية، وإلا احترق الجرن، وكذلك صاح به شحاتة عبد النبي، فلم يعبأ الضابط، وأطلق العيار، قاصداً إصابة الحمام، فأخطأ المرمى، وأصاب إمرأة تدعى أم محمد زوجة محمد عبد النبي المؤذن، كما أصاب الجرن، سقطت المرأة جريحة تتخبط في دمها، واشتعلت النار في الجرن، فأخذ يصيح ويستغيث، وهجم على الضابط وتجاذب وإياه بندقيته، وأقبل الرجال والنسوة والأطفال هاجئين صائحين: "الخواجة اغتال المرأة وحرق الجرن، الخواجة اغتال المرأة وحرق الجرن"، وأحاطوا بالضباط، واتى بقية الضباط الإنجليز لإنقاذ زميلهم، فتكاثرت جموع الأهلين، ووصل في الوقت نفسه شيخ الخفر ومعه الخفراء لتفريق الجموع، وإنقاذ الضباط، فتوهم هؤلاء أنهم اتىوا يريدون بهم شراً، فأطلقوا عليهم العيارات النارية، فأصاب واحد منهم شيخ الخفر في فخذه فسقط على الأرض وأصاب عيار آخر اثنين أحدهما من الخفراء، فصاح الجميع" "شيخ الخفر قتل! شيخ الخفر قتل!"، وحملوا على الضابط بالطوب والعصى الغليظة وأثخنوا من لحقوا بهم ضرباً، فأصيب الميجور بين كوفين قومندان الكتيبة بكسر في ذراعه، وجرح الملازمان سميث ويك وبورثر جروحاً خفيفة وأحاط بهم الخفراء مع زميل رابع لهم وأخذوا منهم أسلحتهم وحجزوهم حتى اتى ملاحظ بوليس النقطة وأوصلهم إلى المعسكر.

أما الكابتن بول والطبيب البيطري الإنجليزي فهجرا مكان الواقعة، وكان الأول منهما قد أصيب إصابة شديدة في رأسه، وأخذا يعدوان حتى بترا نحوثمانية كيلومترات في حرارة القيظ، إذ كانت الواقعة في صميم الصيف، فلم يكد الكابتن بولي يصل إلى باب سوق سرسنا حتى سقط من الإعياء، ومات بعد ذلك متأثراً بضربة الشمس، ولما سقط هجره زميله الطبيب البيطري وأخذ يعدوحتى وصل معسكر الكتيبة بناحية كمنتوش على ضفة الترعة الباجورية.

وما كاد نبأ الحادثة يصل إلى بقية جنود الكتيبة الإنجليزية في كمشوس حتى سارع الجنود الراكبة إلى مكان الواقعة، ولم يكادوا يبترون بضعة كيلومترات حتى بلغا سرسنا، وظنوا أنها دنشواي، وهناك وجودا ضابطهم ملقى على الثرى، ورأوا فلاحاً مصرياً وهوسيد أحمد سعيد يقدم إليه قدحاً من الماء، فظنوه من الضاربين، فأنحوعليه ببنادقهم طعناً ووخزاً حتى هشموا رأسه، ومات بين أيديهم، ومضى دمه هدراً ، ولم يحاكم أحد من قتلته، وقد عهد هذا القتيل بشهيد سرسنا.

ووصل نبأ هذه الحادثة يوم وقوعها إلى ولاة الأمور في المنوفية والقاهرة، وما حتى فهم بها رجال الاحتلال وعهدوا حتى الكابتن بول قد توفي عقب الحادثة، وأصيب الضباط الآخرون، حتى تولاهم الغضب، وعولوا على الانتقام من أهل القرية التي سقطت بها الحادثة انتقاما ذريعاً شنيعاً.

المحاكمة

ثارت ثائرة الاحتلال من وقوع الحادثة، على أنها في الواقع راجعة أولاً إلى اقتحام الضباط البريطانيين بدون حق غيطان الأهالي وأجرانهم لاصطياد الحمام المملوك لهم ومضى المستر متشل مستشار وزارة الداخلية إلى مكان الحادثة يوم وقوعها، وجرى التحقيق فيها بمنتهى السرعة، وأخذ ولاة الأمور يقبضون على الأهلين جزافاً، ونشرت صحيفة المقطم الموالية للاحتالال يوم 18 يونيوقبل حتى ينتهي التحقيق حتى الأوامر صدرت بإعداد المشانق وإرسالها إلى مكان الواقعة، فدهش الجمهور لهذا النبأ، وتسقط حتى أحاكماً صارمة بالإعدام ستصدرها المحكمة المخصوصة، وأن المحاكمة إنما هي مهزلة صورية لا ظل فيها للعدل، ولا حرمة للقانون.

وكان الأمر العالي الصادر في 25 فبراير 1895 بتأليف المحكمة المخصوصة التي تحكم فيما يقع بين الأهالي من الجنايات والجنح على عساكر أوضباط جيش الاحتلال لا يزال قائمة، ففي 20 يونيو1906 أي قبل انقضاء سبعة أيام على وقوع الحادثة، أصدر بطرس باشا غالي وزير الحقانية ذاته، وعضوية جميع من المستر هيثر نائب المستشار القضائي، والمستر بوند وكيل محكمة الاستئناف الأهلية، والقائمقام لادلوالقائم بأعمال المحاماة والقضاء بجيش الاحتلال، وأحمد فتحي بك زغلول باشا رئيس محكمة مصر الابتدائية، وأنقد يكون انعقادها في شبين الكوم يوم الأحد 24 يونيووعين عثمان بك مرتضى رئيس أقلام وزارة الحقانية سكرتيراً للمحكمة، وبلغ عدد من قدمتم الادارة لمحاكمتهم في هذه الحادثة إثنين وخمسين متهماً، قدموا جميعأً مقبوضاً عليهم، وسبعة من الغائبين.

وقد انعقدت المحكمة المخصوصة بهيئتها السالف ذكرها يوم الأحد 24 يونيوبسراي المديرية بشبين الكوم الساعة العاشرة صباحاً، وكان يحيط بها جومن الرهبة يملأ النفوس فزعاً والقلوب جزعاً، والجنود الإنجليزية والمصرية ترابط حولها وعلى مقربة منها، وأخذت في سماع أقوال الشهود، وقد ثبت من شهادة الدكتور نولون الطبيب الشرعي أمام المحكمة، وكان إنجليزياً، حتى وفاة الكابتن بول راجعة مباشرة غلى ضربة الشمس، وأنه لم لم يصب بها لما حدثت الوفاة من إصابة الرأس التي أصابته في الحادثة.

وكان تحامل المحكمة على المتهمين بادياً أثناء سماع الشهود، حتى أنه حين كان أحد الشهود ومسماه عبد العال صقر يروي الحادثة بما يشير على تحذيره الضباط الإنجليزي من الصيد داخل اقرية، نطق له المستر بوند: "ألا تعهد حتى هذه المحكمة تعاقب الشهود الزور؟"، نطق نعم، فنطق المستر بوند: "أنا أعهد المصريين أمثالك كيف من الممكن أن تكون شهادتهم". واستمرت المحكمة في سماع الشهود والدفاع ثلاثة أيام حتى يوم 26 يونيو.

الحكم

وانعقدت المحكمة في صباح اليوم الرابع (الأربعاء 27 يونيو) وتلا سكرتير الجلسة الحكم، وهويقضي على جميع من:

• أولا: حسن علي محفوظ، ويوسف حسن سليم، والسيد عيسى سليم، ومحمد درويش زهران، بالإعدام شنقاً في قرية دنشواي.
• ثانياً: محمد عبد النبي مؤذن القرية، وأحمد عبد العال محفوظ، بالأشغال الشاقة المؤبدة.
• ثالثاً: أحمد محمد السيسي بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة.
• رابعاً: محمد علي أبوسمك، وعبده البقلي، وعلي علي شعلان، ومحمد مصطفى محفوظ، ورسلان السيد علي، والعيسوي محمد محفوظ، بالأشغال الشاقة سبع سنين.
• خامساً: حسن إسماعيل السيسي، وابراهيم حسنين السيسي، ومحمد الغباشي السيد علي، بالحبس مع الشغل سنة واحدة، وبجلد جميع واحد منهم خمسين جلدة، وأن ينفذ الجلد أولاً بقرية دنشواي.
• سادساً: السيد العوفي، وعزب عمر محفوظ، والسيد سليمان خير الله، وعبد الهادي حسن شاهين، ومحمد أحمد السيسي، يجلد جميع واحد خمسي جلدة بقرية دنشواي، مع تكليف مدير المنوفية بتطبيق الحكم فوراً.

فيكون مجموع من حكم عليهم واحداً وعشرين متهماً، حكم بالإعدام على أربعة منهم، وبالأشغال الشاقة على إثنين، وبها لمدة خمسة عشر سنة وعلى واحد وبالسجن سبع سنوات على ستة، وبالحبس مع الشغل مدة سنة مع الجلد خمسين جلدة على ثلاثة، وبالجلد خمسية جلدة على خمسة.

تطبيق الحكم

كان تطبيق الحكم بطريقةوحشية زادت فظاعة المحاكمة، وفاقت جميع ما يتصوره العقل، من وسائل الانتقام والتعذيب، وكان التطبيق في اليوم التالي لصدور الحكم في المكان الذي توفي فيه الكابت بول، وفي مثل الساعة التي سقطت فيها الحادثة، ففي الساعة الرابعة بعد منتصف الليل سيق المحكوم عليهم بالإعدام والمحكوم عليهم بالجلد إلى نقطة الشهداء، على مسافة نحوعشرين كيلومتراً من شبين الكوم، وأربعة كيلومترات من قرية دنشواي، وأنزلوا بها بحراسة الجنود البريطانيين والمصريين، حتى إذا اقتربت الساعة الأولى بعد الظهر جيئ بهم إلى دنشواي، وهناك نصبت المشنقة وآلة الجلد، ونفذ الحكم بقسوة وفظاعة، فبدأ التطبيق في منتصف الساعة الثانية بعد الظهر، ونفذ الحكم في المشنوق الأول علناً، وعلى مرأى ومسمع من أهله وذويه، وبين صياح النساء ونواحهن، وبقى معلقاً بينما نفذ حكم الجلد في إثنين، ثم شنق الثاني بنفس الطريقة، يليه جلد إثنين آخرين، إلى غير ذلك تمت المجزرة في منتصف الثانية مساءاً.

ردود العمل

قوبل هذا الحكم بالدهشة لصرامته، ولأنه فاق جميع ما كان يتسقطه المتشائمون وخلا من جميع انصاف وعدل، إذ كانت الحادثة راجعة أصلاً إلى عدوان الضباط البريطانيين، ولم يقعد اعتداء من الأهلين إلا بعد حتى أصيبت إحدى نسائهم وحرق جرن لهم، ولم يمت من الضباط الإنجليز سوى ضابط واحد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي الإنجليزي حتى السبب المباشر لوفاته هوضربة الشمس التي أصابته من شدة الحر، وقد دل هذا الحكم على حتى العدل الإنجليزي لا يؤمن جانبه إذا كانت الخصومة تامس صالحاً إنجليزيأً.

نطق الأستاذ أحمد حلمي المحرر وقتائذ بجريدة اللواء في ختام وصفه لمأساة التطبيق:

ونطق شاعر النيل حافظ إبراهيم‏ في الحادثة:‏

‏

‏‏

‏ونطق الشاعر أحمد شوقي‏:

‏

وفي عام 1906، خط المحرر الإنجليزى الكبير جورج برنارد شو:

«إذا كانت الإمبراطورية البريطانية ترغب حتى تحكم العالم كما عملت في دنشواى.. فلنقد يكون على وجه الأرض واجب سياسى مقدس وأكثر إلحاحا من تقويض هذه الإمبراطورية وقمعها وإلحاق الهزيمة بها».

انظر أيضاً

• الإحتلال الإنگليزي لمصر

المصادر