الدبلوماسية diplomacy/diplomatic هي الفن والفهم في ادارة التواصل بين الدول، وعادة ما يقوم بعملية الحوار وعقد الصفقات التجارية العالمية وتوقيع المعاهدات الدولية طاقم محترف يتكون من الدبلوماسيين. وبتعبير مبسّط، ترمز الديبلوماسية إلى فن الحوار والمحاورة في التوصل إلى أكبر قدر من المكاسب الاستراتيجية على حساب الفريق الديبلوماسي الخصم، وكثيراً مايستشهد الناطقين بالعربية "بشعرة معاوية" كوصف آخر للدبلوماسية حيث وصف معاوية ابن ابي سفيان علاقته بالناس وكأن بينه وبينهم شعرة، إذا هم أرخوا شدها معاوية من جانبه وإن هم شدّوا أرخاها معاوية. وهناك من زاد عليها فقد ذكر د. محمد محبي ان "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة الا لله تعالى".ومن الناحية التقليدية يُشار إلى فن التفاوض على أنه الممارسة الرسمية التي تتبعها معظم الأمم في إرسال ممثلين يعيشون في بلدان أخرى. وهؤلاء الممثلون المفاوضون يُعهدون بالدبلوماسيين ويساعدون على استمرارية العلاقات اليومية بين بلادهم والبلاد التي يخدمون فيها. وهم يعملون من أجل مكاسب سياسية أواقتصادية لبلادهم ولتحسين التعامل الدولي.

التاريخ

ويقسم تاريخ الدبلوماسية إلى مرحلتين: الأولى: تضم العهد القديم والقرون الوسطى حتى القرن الخامس عشر، وكان التمثيل الدبلوماسي فيها ذا صفة عارضة مؤقتة.

والثانية: تبدأ من القرن الخامس عشر وأصبح التمثيل الدبلوماسي فيها يتصف بصفة الديمومة والاستمرار.

لم تستخدم الأمم دوماً فن التفاوض في حل المشكلات الدولية، فقد استخدم قدماء الرومان الممثلين الدبلوماسيين لأغراض خاصة فقط. ولكن بازدياد تعقيدات العلاقات بين البلدان، وجدت بلدان كثيرة أنها بحاجة إلى ممثلين دائمين في البلدان الأخرى. فظهرت السفارات لأول مرة في إيطاليا أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديّين حيث استُخدمت في ذلك الوقت بوصفها أماكن للجواسيس، ولعملاء الجاسوسية، بالإضافة إلى الدبلوماسيين. ويعتقد كثير من المؤرخين حتى الكاردينال الفرنسي ريتشيليوقد بدأ نظام الممثلين المقيمين خلال القرن السابع عشر.

ويرى بعض الفهماء حتى الممثلين الدبلوماسيين غير ضروريين في هذه الأيام بسبب سهولة التبادل على أعلى المستويات وتوفر أحدث وسائل الاتصال. ولكن الاتصالات الدبلوماسية الشخصية المتطورة لها عدة ميزات إذ يهتم الدبلوماسيون كثيراً بعقد صداقات مع موظفي الحكومة والمواطنين. وعندما يقدمون اقتراحًا رسميًا، يستطيعون التعويل على هذه الصداقات من أجل مساعدتهم. وباستطاعة الدبلوماسيين اختبار مدى ردود العمل تجاه الأفكار التي تدرسها حكوماتهم من خلال التحدث مع هؤلاء الأصدقاء.

إن اعتماد السفراء وسيلة للمفاوضات رافق العالم منذ وجوده فالتاريخ حافل بأمثلة وشواهد من هذا القبيل. ومن الطريف حتى نلاحظ حتى السفراء تمتعوا منذ القديم بحماية خاصة وامتيازات معينة عندما لم تكن قواعد القانون الدولي قد ظهرت للوجود على النحوالذي نراها اليوم. إلا حتى هذه الامتيازات كانت تستند قديماً إلى أحكام الدين أوالمعاملة بالمثل بينما تستند اليوم إلى قواعد قانونية ملزمة.

إلى غير ذلك فقد عهدت الدبلوماسية بمعناها في زمن اليونان والرومان أما الإسلام فاعتمدها أول الأمر وسيلة لنشر الدعوة، فقد بادر النبي الكريم إلى إرسال الرسل داعياً ملوك وأمراء زمنه إلى الإسلام وتبعه خلفاؤه، فاستخدموا الرسل أما لنشر الدعوة الإسلامية قبل بدء الجهاد أولتبادل الأسرى وإنهاء القتال بعد اندلاع الحرب. كما أقر الإسلام بدءاً من النبي محمد (ص) مبدأ حصانة الدبلوماسي، والرواية معروفة كيف من الممكن أن أنه لم يهدر دم رسل مسيلمة الكذاب الذين رفضوا شهادة حتى محمداً رسول الله وأصروا على حتى موفدهم هوالرسول. وتروى خط التاريخ حتى الدبلوماسية بمعنى التعامل السلمي المطلق قد استخدم منذ زمن العباسيين الذين دأبوا على إرسال أواستقبال الرسل بينهم وبين دار الحرب. ولوتعمق المرء في التاريخ الدبلوماسي الإسلامي لوجده تاريخاً راقياً سواء من حيث الشروط التي كانت تشترط في الرسول أومن حيث مهامه أوحصانته وامتيازاته أووظائفه.

وقد بدت طلائع ذلك في إيطاليا ولاسيما في مدينة البندقية. وظلت الحال تتأرجح بين قبول مبدأ الدبلوماسية الدائمة أوالمؤقتة حتى اتىت الثورة الفرنسية والحروب التي تلتها فقضت على عزلة الدول وأقامت بينها علاقات منتظمة وأخذ العالم يفكر جدياً منذ ذلك الحين بنظام موحد يفرض على الجميع بشأن حقوق الدبلوماسيين الأجانب وامتيازاتهم: فصدر عن مؤتمر ڤيينا لعام 1815 اتفاقية تتناول مهام الدبلوماسيين وحصاناتهم وامتيازاتهم، ثم انعقد مؤتمر اكس لاشابل لعام 1818 فعدل في تصنيف الدبلوماسيين. ومنذ ذلك الحين والجهود تبذل للوصول إلى تقنين دولي للدبلوماسية حتى تمكنت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من وضع مشروع اتفاقية للعلاقات الدبلوماسية وقد أقرت هذه الاتفاقية في مدينة ڤيينا في 18 نيسان عام 1961 وهي تشكل القانون المتعامل به في هذا المضمار.

كذلك وضعت لجنة القانون الدولي وأقرت الجمعية العامة ل]]لأمم المتحدة]] عام 1969 اتفاقية خاصة بالبعثات الخاصة، وقد عرضت على الدول للمصادقة عليها أوالانضمام إليها وهي في جوهرها لا تخرج عن اتفاقية ڤيينا لعام 1961 لذا يكتفى بالإشارة إليها.

معاني الدبلوماسية

الدبلوماسية هي حدثة مشتقة عن اليونانية (دبلوما) diploma وعملها دبلون diplon ومعناها الوثيقة التي تطوى على نفسها والتي كانت تصدر عن الشخص ذي السلطان في البلاد وتخول حاملها امتيازات خاصة. وقد دخلت هذه الحدثة المعجم الدولي منذ أواسط القرن السابع عشر حين حلت محل حدثة المفاوضة negotiation وتطور مدلول الدبلوماسية مع الزمن وأصبح يشير إلى معان شتى يمكن حتى يتضمنها التعريف العام الآتي: «الدبلوماسية هي فن وفهم إدارة العلاقات الدولية» والدبلوماسية.

الواجبات الدبلوماسية

يقوم المفوضون الدبلوماسيون خارج بلادهم، بجمع المعلومات عن جميع شيء ذي قيمة من وجهة نظر بلادهم. ويرسلون تقارير رسمية، غالباً ما تكون في شكل رموز. انظر: الرموز والشفرات.كذلك فإن المفوضين الدبلوماسيين يدافعون عن حقوق مواطنيهم الذين هم خارج البلاد.

يتخذ هؤلاء الدبلوماسيون مقرهم الرئيسي في السفارة أوفي المفوضية، والفرق الوحيد بين السفارة والمفوضية هي درجة الدبلوماسي المكلف فالسفير يرأس السفارة، والوزير المفوض يرأس المفوضية.

الدبلوماسية في العصر الحديث

هيئات العلاقات الدبلوماسية

تتألف هذه الهيئات من فئتين: الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية أوالخارجية، أما الهيئات المركزية فتضم:

1- رئيس الدولة: الذي يختص باعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية، واستقبال نظرائهم الأجانب.

2- وزير الخارجية: وهويهيمن على السياسة الخارجية في الدولة. ويعد صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي وتصريحاته تقيد بلاده.

أما الهيئات اللامركزية فتتمثل في رجال السلك الدبلوماسي، وهم مصنفون في الفئات الآتية بحسب ما اتى في اتفاقية ڤيينا لعام 1961:

1- السفراء والقاصدون الرسوليون (النونس) - وهم سفراء البابا - ومن في حكمهم (كالمفوض السامي بين دول الكومنولث). وهؤلاء يعتمدون لدى رؤساء الدول.

2- المبعوثون والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء (الانترونونس) المعتمدون لدى رؤساء الدول أيضاً.

3- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية.

وهؤلاء جميعاً هم رؤساء البعثات الدبلوماسية التي تضم إضافة إليهم مستشارين وسكرتيرين وملحقين عاديين وملحقين فنيين.

ولا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بحسب فئاتهم إلا فيما يتعلق بالتشريفات وحق التقدم.

وظائف الممثلين الدبلوماسيين

يقوم الممثل الدبلوماسي بعدد كبير من المهام في البلد المعتمد لديه وقد اتىت اتفاقية ڤيينا في مادتها الثالثة على ذكر أبرز هذه الوظائف وهي ما يأتي:

1- تمثيل دولته لدى الدولة المعتمد إليها: ويجوز اعتماد ممثل دبلوماسي واحد لدى أكثر من دولة بشرط موافقة الدولة المحال إليها. وفي مثل هذه الحال يتنقل الممثل بين عواصم الدول المعتمد لديها ويقوم في جميع منها بالمهام الأساسية الملقاة على عاتقه ويحل محله في أثناء غيابه قائم بالأعمال بالنيابة.كما يجوز استثناء تكليف مواطن في الدولة المضيفة حتىقد يكون سفيراً للدولة الموفدة إذا وافقت الأولى على ذلك.

2- حماية مصالح دولته لدى الدولة المعتمد لديها.

3- التفاوض باسم دولته لدى الدولة المعتمد لديها.

4- الاستعلام عن الأوضاع والحوادث في الدولة المعتمد لديها.

5- تعزيز العلاقات الودية بين دولته والدولة المعتمد لديها

واجبات الممثلين الدبلوماسيين

تشترط اتفاقية ڤيينا لعام 1961 والعهد الدولي حتى يراعى الممثل الدبلوماسي عدداً من الواجبات في أثناء قيامه بعمله وإلا تعرض لحسبان الدولة المعتمدة لديها له شخصاً غير مرغوب فيه. وهذه الواجبات هي ما يأتي:

1- احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمد لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

2- عدم إساءة استعمال الأماكن التي تشغلها البعثة.

3- حصر مرجعه مبدئياً بوزارة الخارجية.

4- عدم ممارسة أي نشاط غير ذلك المكلف به بصفة رسمية.

من الجدير بالذكر حتى إخلال الممثل الدبلوماسي بالواجبات الملقاة على عاتقه لا يحمل عنه حصانته الدبلوماسية إلا إذا قررت دولته ذلك صراحة، وكل ما يمكن للدولة المستقبلة حتى تعمله إزاء الممثل الدبلوماسي المخالف هوحتى تطلب من حكومته إما تأنيبه أوسحبه أوتطرده هي بوصفه شخصاً غير مرغوب فيه persona non grata وفق القواعد المقررة لذلك في التعامل الدولي.

ولا تبتعد واجبات البعثات الدبلوماسية الخاصة كثيراً عما تقدم مع مراعاة طبيعتها المؤقتة والاستثنائية كحضور مؤتمر أوحفل زفاف أوتشييع جنازة في البلد المضيف.

الحصانة الدبلوماسية

يتمتع الدبلوماسيون بامتيازات وحصانات متعددة مهمة أثناء خدمتهم خارج بلادهم. وتعود هذه الامتيازات لكونهم الممثليين المباشرين لقوى ذات سيادة، وبإمكان هؤلاء الدبلوماسيين حتى يتمتعوا باستقلال تام في التصرف لتأدية واجباتهم. وتُبنى هذه الامتيازات على مبدأ خروجهم عن نطاق التشريع الوطني. وهذا المبدأ الذي يستعمل في القانون الدولي، يشتمل على ضمان بقاء الناس الذين يعيشون في بلدان خارجية في نطاق سلطات حكوماتهم الأصلية.

وهناك أربع مزايا وحصانات دبلوماسية هي: 1- لا يجوز إلقاء القبض عليهم لأي سبب. ويتمتع أفراد أسرهم بهذا الاستثناء. 2- لا يجوز تفتيش أواحتجاز مساكنهم وأوراقهم وأمتعتهم. 3- لا يجوز فرض ضرائب على ممتلكاتهم الشخصية من قبل البلاد التي يخدمون فيها. 4- يتمتع الدبلوماسيون وعائلاتهم وموظفوهم بحرية العبادة الكاملة.

تصنيف الحصانات الدبلوماسية

يمضى اتجاه حديث إلى التمييز بين حصانات وامتيازات البعثة وسجلاتها وامتيازات وحصانات عمل البعثة، وحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي. أما اتفاقية ڤيينا فلم تلجأ إلى تبويب معين. غير حتى المتتبع لنصوص المواد (21-39) التي تعالج أمر الحصانات قد يجد من الملائم تصنيف الحصانات الدبلوماسية في نوعين رئيسيين:

أولاً ـ حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية: وهي تضم الحصانات العائدة لدار البعثة وسجلاتها ولعملها معاً على التفريع الآتي:

1- تلتزم الدولة المضيفة بأن تيسر قوانينها اقتناء الدار اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة أوحتى تساعدها على الحصول عليها بأي طريق أخرى. بحسب ما تسمح به أنظمتها الداخلية.

2- تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أومن يقوم مقامه طالما غيابه. ويترتب على الدولة المضيفة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أوضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أومساس بكرامتها. وتعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش والاستيلاء والحجز والتطبيق، ويمضى بعضهم إلى منع التبليغ على باب البعثة. على أنه يجوز للسلطات المحلية دخول مقر البعثة بصفة استثنائية في أحوال الضرورة القصوى كما لوشبت النار في مبنى البعثة، أولمنع ارتكاب الجرائم، ويلحق بالبناء ملحقاته كالحديقة والمرآب وأجزاء الأبنية والأراضي الملحقة بها (بغض النظر عن مالكها) المستخدمة في أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة.

ويمنع العهد الدولي البعثة من منح اللجوء للمجرم العادي أما منح اللجوء للمجرم السياسي. فالتعامل فيه غير مستقر بصورة قاطعة مما يجعل الأمر متروكاً للعهد الإقليمي أوللاتفاقات الخاصة بهذا الموضوع. وعلى جميع حال فلا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ممارسة هذا الحق بحال من الأحوال إلا بعد موافقة حكومته الصريحة على منح اللجوء السياسي لطالبه وشريطة حتىقد يكون طالب اللجوء السياسي في خطر محدق.

3- تكون حرمة محفوظات البعثة الدبلوماسية ووثائقها مصونة دائماً وأياً كان مكانها.

4- تجيز الدولة المضيفة للبعثة الدبلوماسية حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية. ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت حتى تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز والشيفرة. على أنه لا يجوز للبعثة هجريب أواستخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المضيفة.

وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة، ويقصد «بالمراسلات» جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها. أما «الحقيبة الدبلوماسية» diplomatic pouch فلا يجوز فتحها أوحجزها إذا كانت تحمل علامة خارجية ظاهرة تبين طبيعتها وبشرط عدم احتوائها إلا على الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي. على حتى المعمول به عملاً حتى من حق السلطات المختصة في الدولة المضيفة حتى تطلب الاطلاع على محتويات الحقيبة بحضور مندوب عن البعثة إذا قام لديها مرشد أكيد على وجود مخالفة فيها وإلا كان للدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى الدولة المرسلة من دون فتحها.

5- تعفى الدولة المعتمدة وتعفى مرافقها من جميع الرسوم والضرائب القومية أوالإقليمية أوالبلدية ما لم تكن لقاء خدمات معينة (رسوم الكهرباء والهاتف والماء مثلاً..). وتعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها البعثة في أثناء قيامها بواجباتها الرسمية من جميع الرسوم والضرائب (المقصود ضريبة الدخل بشتى أنواعها).

وتقوم الدولة المضيفة وفقاً لقوانينها بالسماح بدخول المواد المعدة لاستعمال البعثة وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف النقل والخدمات والتخزين. وينبغي، في رأي الفقه، تفسير هذه التكاليف تفسيراً ضيقاً بحيث لا يحشر معها مالا يمت إليها من الرسوم الأخرى بصلة.

6- يحق لرئيس البعثة الدبلوماسية دون سواه حتى يحمل فهم دولته وشعارها على دار البعثة بما فيها منزله وعلى وسائل نقله.

ثانياً ـ حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي: المقصود بالمبعوث الدبلوماسي هنا رئيس البعثة أوأحد موظفي البعثة ذوالصفة الدبلوماسية (الوزير المفوض، المستشار، السكرتير، الملحق..).

للدولة المضيفة الحق الكامل في إبداء رأيها في المبعوث الدبلوماسي وبالتالي الحق في رفضه وعدّه شخصاً غير مرغوب فيه حتى قبل وصوله إلى إقليمها. فإذا ما وافقت عليه يرتب عليها القانون الدولي العام حتى تمنحه الحصانات والامتيازات الشخصية والقضائية والمالية المقررة بدءاً من تاريخ وصوله إلى أراضيها حتى انتهاء مهمته بمغادرته البلاد أوبعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له هذا الغرض. وهي تظل قائمة إلى ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلح. كما تستمر الحصانة قائمة بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفه أحد أفراد البعثة. حتى لوعاد بعد ذلك إلى البلد المضيف شخصاً عادياً. وتوجز هذه الحصانات بما يأتي:

1- الحصانة الشخصية: وهي من أقدم الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون وينطق إذا سائر الحصانات الأخرى تتفرع عنها. وهذه الحصانة تعني حتى تكون حرمة إنسان المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أوالاعتنطق، ويجب على الدولة المضيفة معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ سائر التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أوحريته أوكرامته. كذلك يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث بذات الحصانة والحماية التي تتمتع بها دار البعثة، ويجب على الدولة المضيفة حتى تساعد البعثات عند الاقتضاء في الحصول على المساكن اللائقة بهم. كما تتمتع أوراق المبعوث ومراسلاته وأمواله الرسمية بالحصانة. وضماناً لقيامه بوظيفته بحرية واستقلال تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتنطق والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة الدبلوماسية، طبعاً مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها. وقد بدأت تظهر مؤخراً قيود على الحصانة الشخصية للدبلوماسي بحجة ضمان الأمن القومي للبلد المضيف وعلى الرغم من حتى هذه القيود تعرضت وتتعرض لنقد من الفقه الدولي إلا حتى الدول وخاصة العظمى منها تطبقها باضطراد.

2- الحصانة القضائية: تهدف الحصانة القضائية إلى منع إخضاع الدبلوماسي من حيث المبدأ لتمضية وقوانين الدولة المضيفة، وهي تترتب على الصفة التمثيلية التي يتمتع بها كما أنها إحدى نتائج حرية التصرف التي يجب كفالتها للمبعوث الدبلوماسي تأكيداً لمبدأ سيادة الدولة المستقلة. ويرى بعضهم ضرورتها للممثل أثناء أدائه لأعمال وظيفته حتى لا تتخذ الدول القضاء وسيلة لمراقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة. وينبني على الحصانة القضائية عدم إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجزائي للدولة المضيفة مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب (مخالفة، جنحة، جناية). جميع ما يمكن للدولة المضيفة حتى تعمله هوحتى تلفت نظر دولته أوتطلب سحبه أوطرده بحسب نوعية الجرم الذي أقدم عليه. وهنا أيضاً تميل بعض الدول للحد من هذه الحصانة بحجة حماية الأمن القومي للبلد المضيف وينال هذا من نقد الفقه الدولي ما يناله لأنه إذا أسيئ استخدامه يؤول إلى نفي الحصانة الدبلوماسية المقررة في القانون.

كذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من اختصاص القضائين المدني والإداري للدولة المضيفة إلا في الحالات الآتية:

أ ـ النادىوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها لأغراض البعثة.

ب ـ النادىوى المتعلقة بشؤون الإرث والهجرات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أومديراً أووريثاً أومعطى له ذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

ت ـ النادىوى المتعلقة بأي نشاط مدني أوتجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية، فهماً بأن مثل هذا النشاط محظور عليه أصلاً.

كذلك يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أواختصاصها أودرجتها.

كذلك لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تطبيقية إزاء المبعوث إلا في الحالات الثلاث التي يخضع فيها للاختصاص القضائي المحلي كما هومبين آنفاً وبشرط إمكان اتخاذ الإجراءات دون المساس بشخصه. وصعوبة تحقق هذا الشرط واضحة إذ يمكن معها القول بصعوبة اتخاذ هذه الإجراءات إلا بدقة متناهية. هذا ويجوز للدولة المعتمدة حتى تتنازل صراحة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون. وهذا هوالتنازل العلني. وهناك تنازل ضمني يتجلى فيما إذا أقام المبعوث الدبلوماسي أي دعوى وعندها لا يجوز له الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي، ولكن هذا لا يحمل عنه الحصانة إطلاقاً كما هوالملاحظ.

كذلك فالتنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأي دعوى قانونية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تطبيق الحكم بل لابد لهذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل، وهذا الحكم الذي تضمنته المادة 33ف4 من اتفاقية ڤيينا منتقد أخلاقياً ومنطقياً لأنه ينفي أهمية التنازل عن المقاضاة.

3- الحصانة المالية: يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أوالعينية، القومية أوالإقليمية أوالبلدية باستثناء ما يلي:

أ ـ الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أوالخدمات.

ب ـ الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المضيفة.

ت ـ الضرائب التي تفرضها الدولة المضيفة على الهجرات.

ث ـ الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المضيفة، والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.

ج ـ المصاريف المفروضة لقاء خدمات معينة.

ح ـ رسوم الإنضمام والتوثيق والرهن العقاري ورسم الطابع والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية الخاصة.

كذلك تقوم الدولة المضيفة وفقاً لما تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أولأفراد أسرته من أهل بيته بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره مع إعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة.

مؤسسات التدريب الدبلوماسي

أنواع الدبلوماسية

1ـ فمن حيث أطراف العلاقة الدولية: هناك الدبلوماسية الثنائية أي الدبلوماسية بين دولتين، وهناك الدبلوماسية الجماعية، أي الدبلوماسية بين مجموعة من الدول عن طريق المؤتمرات أوالمنظمات الدولية، يسمي بعضهم النوع الأخير الدبلوماسية البرلمانية parliamentary diplomacy. وقد شاع هذا النوع الثاني، بتواتر وتصاعد، منذ عصبة الأمم وحتى اليوم.

2ـ ومن حيث الشكل الذي تأخذه إدارة العلاقات الدولية: هنالك الدبلوماسية السرية وهي التي تجري بين الكواليس وتكتم نتائجها كلاً أوبعضاً عن الغير أوحتى عن رعايا الدول المتفاوضة. وهناك الدبلوماسية العلنية وهي التي تتضح نتائجها فور انتهائها حتى لوجرت المفاوضات بشكل غير علني. وقد كان إنشاء عصبة الأمم بهيئاتها ومجالسها العلنية واشتراط ميثاقها تسجيل المعاهدات المبرمة بين الدول ونشرها تحت طائلة بطلانها، كان محاولة من جانب مؤسسي العصبة للخلاص من عهد الدبلوماسية السرية secret diplomacy الذي ساد حتى ذلك التاريخ.

3ـ ومن حيث الوسائل المستخدمة في إدارة العلاقات الدولية: يمكن القول بوجود دبلوماسية سلم تقوم على أساس المفاوضة بين الدول المعنية وهذا هوالأصل، ودبلوماسية عنف أوما سمي دبلوماسية السفن الحربية Gun Boat Diplomacy تتجلى في تحقيق الدولة لأغراضها عن طريق اتباع وسائل الزجر والعنف بما في ذلك الحرب التي يعدها بعضهم استمراراً للنشاط الدبلوماسي للدولة في ميدان آخر غير ميدان المفاوضات.

بدء المهمة الدبلوماسية وانتهاؤها

إنشاء العلاقات الدبلوماسية وبترها حق مطلق للدول لأنه من أبرز مستتبعات السيادة. فلا تلزم دولة بالدخول في علاقات مع غيرها من الدول إلا برضاها. وكذلك برضا الدول صاحبة العلاقة تتحدد درجة العلاقة الدبلوماسية ونوعها. (سفارة، مفوضية، بعثة على مستوى القائم بالأعمال).

والتمثيل الدبلوماسي حق للدول المستقلة. فلها وحدها - من حيث المبدأ - حق إيفاد المعتمدين الدبلوماسيين (وهذا هوالجانب الإيجابي من حق التمثيل). وحق استقبالهم (وهذا هوالجانب السلبي من حق التمثيل). ولكن لا يمكن لدولة إرغام دولة أخرى على قبول معتمديها وإن كان الواقع يجعل من التبادل الدبلوماسي ضرورة حيوية تفرضها متطلبات العصر، عصر التكامل والتكافل بين الأمم. أما الدول ذات السيادة الناسيرة، كالدول المحمية مثلاً، فتتولى الدولة الحامية مهمة تمثيلها في الخارج وقد تسمح لها بممارسة حق التمثيل السلبي بموجب صك الحماية كما كانت الحال عليه أيام الحماية على تونس والمغرب قبل استقلالهما عام 1956.

ومن ناحية أخرى فلا تلزم دولة قبول إنسان ما كممثل دبلوماسي لدولة أخرى إلا إذا وافقت عليه. لذلك يسبق تعيين الممثل عادة عملية استمزاج تعرض فيها الدولة الموفدة اسم مرشحها للمنصب لتبدي الدولة الأخرى رأيها فيه سلباً أوإيجاباً. وهي في حالة الرفض غير ملزمة ـ قانوناً بيان مسببات رفضها وما على دولة المرشح إذا كانت حريصة على تمتين علاقاتها بالدولة الرافضة إلا حتى تقدم مرشحاً جديداً.

يصطحب المبعوث الدبلوماسي معه كتاب اعتماد credentials موجه من رئيس الدولة المعتمدة إلى رئيس الدولة المعتمد لديها. إلا إذا كان المبعوث من رتبة قائم بالأعمال فيكون كتاب اعتماده من وزير خارجيته إلى وزير خارجية الدولة المعتمد لديها. ويعدّ كتاب الاعتماد وثيقة التفويض التي يعتمد بموجبها المبعوث الدبلوماسي والتي تخوله حق ممارسة وظائفه بما فيها التفاوض باسم بلاده والإقرار بأن النص المتفق عليه هوالنص المعتمد. كما تخوله حق التمتع بالحصانات والامتيازات التي يرتبها له القانون الدولي. وباعتبار حتى كتاب الاعتماد وثيقة شخصية تصدر من رئيس دولة إلى رئيس دولة أخرى فإنه قد يحتاج إلى تجديد في بعض الحالات وخاصة حين يتم تغيير رئيس إحدى الدولتين بطريقة غير مشروعة.

يقدم الممثل الدبلوماسي أوراق اعتماده لرئيس الدولة المعتمد لديها أولوزير خارجيته بحسب صفته وضمن مراسم protocol معينة تختلف من دولة لأخرى ولكن يشترط فيها عدم التمييز بين الممثلين الدبلوماسيين من الفئة نفسها. وتراعى في المراسم أقدمية الممثل الدبلوماسي، وهذه الأقدمية تتحدد بحسب النظام المتبع في جميع دولة إما من تاريخ التبليغ الرسمي لوصول المبعوث الدبلوماسي وإما من تاريخ تقديم كتاب الاعتماد.

ويبقى الممثل الدبلوماسي قائماً على رأس عمله إلا إذا انتهت مهمته. ويكون ذلك في واحدة من الحالات الآتية: الاستنطقة، الاستنادىء من حكومته، طرده من حكومة الدولة المضيفة، وبتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبتر هذه العلاقات لا يعني بالضرورة بتر العلاقات القنصلية بين البلدين كما لا يعني بالضرورة حتى حرباً ستنشب بينهما. على عكس الحرب فهي تستتبع عادة بتر العلاقة الدبلوماسية بين المتحاربين.

وتجدر الإشارة إلى حتى اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 تفصل بين إرسال هذه البعثات ووجود علاقات دبلوماسية أوقنصلية فلا يشترط لإرسال البعثات الخاصة وجود مثل هذه العلاقات (م7 من اتفاقية عام 1969).

انظر أيضا

المصادر

• الموسوعة المعهدية الكاملة

قراءات إضافية

• Black, Jeremy. A History of Diplomacy (U. of Chicago Press, 2010) ISBN: 9781861896964
• Berridge, G. R.Diplomacy: Theory & Practice, 3rd edition, Palgrave, Basingstoke, 2005, ISBN 1-4039-9311-4
• Cunningham, George. Journey to Become a Diplomat: With a Guide to Careers in World Affairs FPA Global Vision Books 2005, ISBN 0-87124-212-5
• Dorman, Shawn, ed. Inside a U.S. Embassy: How the Foreign Service Works for America by American Foreign Service Association, Second edition February 2003, ISBN 0-9649488-2-6
• Henry Kissinger. Diplomacy (1999)
• Kurbalija J. and Slavik H. eds. Language and Diplomacy DiploProjects, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Malta, 2001, ISBN 99909-55-15-8. The volume contains collection of paper presented at the international conference. (See [1])
• Garrett Mattingly, Renaissance Diplomacy Dover Publications, ISBN 978-0-486-25570-5
• Rana, Kishan S. and Jovan Kurbalija, eds. Foreign Ministries: Managing Diplomatic Networks and Optimizing Value DiploFoundation, 2007, ISBN 978-99932-53-16-7
• Rana, Kishan S. The 21st Century Ambassador: Plenipotentiary to Chief Executive DiploFoundation,2004, ISBN 99909-55-18-2
• Ernest Satow. A Guide to Diplomatic Practice by , Longmans, Green & Co. London & New York, 1917. A standard reference work used in many embassies across the world (though not British ones). Now in its fifth edition (1998) ISBN 0-582-50109-1

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Diplomacy | Diplomacy ]].

• U.S. Dept. of State Foreign Affairs Handbook - Using Diplomatic Notes
• Frontline Diplomacy: The Foreign Affairs Oral History Collection of the Association for Diplomatic Studies and Training — American diplomats describe their careers on the American Memory website at the Library of Congress
• Michael Corgan, Small State Diplomacy
• World Politics Review: A Foreign Policy and National Security Daily
• The Washington Diplomat
• The Geneva School of Diplomacy & International Relations