زنا

الزنا هومصطلح ديني يصف العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة (خارج نطاق الزواج)، ويتحقق بإيلاج الذكر في عضوالمرأة.

وفي الديانات بشكل عام، يعتبر الزنا من الكبائر ومن أعظم الخطايا.

عقوبة الزنا في الإسلام

المسلم غير المحصن، الجلد 100 جلدة مع التغريب سنة، وكذلك المسلمة.نطق الله تعالى(( الزانية والزاني فاجلدوا جميع واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين )) سورة النور آية (2)
المسلم المحصن، القتل بالرجم حتى الموت، وكذلك المسلمة .. نطق البهوتي ‏:‏ قد ثبت حتى النبي صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وعمله في أخبار تشبه التواتر ‏.‏ وقد أنزله الله تعالى في كتابه ‏,‏ ثم نسخ رسمه وبقي حكمه ‏,‏ لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نطق ‏:‏ ‏"‏ إذا الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ‏.‏ فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ‏,‏ رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ‏,‏ فأخشى إذا طال بالناس زمان حتى يقول قائل ‏:‏ والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ‏,‏ فيضلوا بهجر فريضة أنزلها الله ‏,‏ والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أوكان الحبل أوالاعتراف ‏.‏

وزاد في رواية ‏:‏ ‏{‏ والذي نفسي بيده لولا حتى يقول الناس ‏:‏ زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لخطتها ‏:‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ‏ ‏ ‏.‏

والمحصن هوالمتزوج أوتجاوز له الزواج ودخل بامرأته.

شروط تطبيق العقوبه

اربعة شهود يشهدون بدخول القضيب بالفرج (غياب حشفة الذكر على الأقل) . أواعتراف الزاني أوالزانية نفسه بما عمل باختيار شخصي. ويظهر من هذا صعوبة إقامة الحد، وهذا حتى لا يصير اتهام الناس بالزنا سهلاً.

وإذا اتهم أحد المسلمين آخراً بالزنا ، ثم لم يستطع حتى يأتي بأربعة شهداء عدول (موثوقين حسب شروط محددة)، فإنه يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادته بعد ذلك. نطق الله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) سورة النور آية رقم (4) وقد وضع الإسلام عقوبات دنيوية وحدد علاقات الزاني والزانية بعد عمل الزنا. مثال ذلك تحريم الزواج بين الزاني والزانية.نطق تعالى:((الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أومشرك وحرم ذلك على المؤمنين )).وتحريم تسمية ابن الزنى بأبيه.

الشيطان يريد حتى يجعل من جميع شئ جميل شئ قبيح، فالله أراد حتى تكون العلاقة الجنسية بين الأزواج للحفاظ على النسل وإمتاع النفس، والشيطان يريدها علاقة شهوانية خارج نطاق الزواج ليجعل الانسان مثل الحيوان لا يميز بين جسد وآخر.

الرد على شبهة حد عقوبة الزانى المحصن

الرد على الشبهة:

إن جريمة الزنا لهى من أقذر الجرائم حتى أنكرها جميع دين ، بل وأنكرها العقلاء والراشدون من الناس ، كما أنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرًا وإن قبلوها سرًا وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج ومن اختلاط للأنساب وحل لروابط الأسرة وقتل لما في قلوب الآباء من عطف وحنان على الأبناء ، ورعاية وبذلٍ سخى لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة والنفس ، الأمر الذى لاقد يكون إلا إذا ملأت عاطفة الأبوة قلوب الآباء وذلك لاقد يكون إلا إذا سقط في قلوب الآباء وقوعًا محققًا حتى هؤلاء الأبناء من أصلابهم. ثم من الممكن أنك لا تعجب لما تقرأ من الأخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا أولادهم بأيديهم وأتوا على الأسرة كلها في لحظة واحدة دون حتى ينبض فيهم شعور بالتردد قبل الجريمة أوالندم بعدها ، وذلك شفاء لما في نفوسهم من شكوك في صحة نسب هؤلاء الأبناء إليهم حتى لقد تحولت هذه الشكوك إلى عواطف من الجنون الذى أفقد هؤلاء الآباء جميع شعور إنسانى نحوالأبناء المشكوك في نسبهم ، وهيهات حتى يخلوشعور أوروبى من الشك في نسبة أبنائه إليه مع هذه الإباحية المطلقة للجمع بين النساء والرجال في أى مكان وأى زمان.

فإن أراد الإسلام حتى يحارب هذه الجريمة برصد هذه العقوبة الرادعة ـ الرجم للمحصن ، والجلد لغير المحصن ـ كان ذلك عند أعداء الإسلام تهمة شنيعة يرمونه بها ويحاكمونه عليها ليخرجوه من حدود الإنسانية المتحضرة إلى عالم سكان الأدغال ورعاة الإبل والشياه في الصحارى.

ويقولون: كيف من الممكن أن يحكم الإسلام بإهدار آدمية الإنسان حتى يأمر بجلده على مرائى ومسمع من الناس ،يا ترى؟ ثم كيف من الممكن أن تصل الوحشية في قسوتها إلى حتى يُلقى بالإنسان في حفرة ثم تتناوله الأيدى رجماً بالحجارة إلى حتى يموت.

هكذا يقولون (كبرت حدثة تخرج من أفواههم إذا يقولون إلا كذباً ) (1). ولا ننكر حتى في شريعة الإسلام حكم الجلد والرجم يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا جميع واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (2). ونطق رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ] (3).

والنظام الإسلامى جميع متكامل لا تفهم جزئياته إلا في نسق واحد. فإن الإسلام قد حرّم النظر إلى " الأجنبيات " نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم [ النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن هجرها من خوف الله أثابه إيماناً يجد حلاوته في قلبه ] (4). وكذلك أمر النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أوالأقارب من الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنة.نطق الله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) (5) ، ونطق: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) (6). وأمر أيضاً ألا يختلى رجل بامرأة لا تحل له نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ].وحرم أيضاً حتى يمس الرجل امرأة لا تحل له فنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لئن تضرب بمخيط فى رأسك فتدمى به رأس خير لك من حتى تمس امرأة لا تحل لك ].

وقبل هذا كله فقد استطاع الإسلام حتى يربى الضمير في الرجل والمرأة على حد سواء على ضوء ما اتى في سيرة ماعز والغامدية. والإسلام كذلك حض الشباب على إخراج هذه الشهوة في منفذها الشرعى بالزواج. فنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع عمليه بالصوم فإنه له واتى ] (7) أى قاطع للشهوة.

وكذلك رخص للرجل حتى يتزوج بامرأة واحدة أواثنين أوثلاثة أوأربع مادام يملك النفقة ويستطيع العدل.

وأمر أولياء الأمور حتى لا يغالوا في مهور بناتهم فنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إذا اتىكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تعملوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ] (8). وأمر الأغنياء حتى يساعدوا الشباب في نفقات الزواج. وقد قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بتزويج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين.

هذا كله هوبعض ملامح الإسلام في تيسير أمر إخراج هذه الشهوة بطريق مشروع ، والحقيقة حتى مثل هذه الشنيعة لا تحصل في المجتمع المسلم ـ الذى تسوده الفضيلة ـ إلا بعد تدبير عظيم من كلا الطرفين يشير على إجرام كلا الطرفين ولكن مع جميع هذا فإن شريعة الإسلام قد وضعت شروط من الصعب جدًا توافرها قبل إيقاع العقوبة.

فإن لم تتوفر مجتمعة لا يقام الحد على صاحب هذه العملة جلداً كان أورجماً وهذه هى الشروط: 1 ـ لابد حتى تثبت الجريمة من شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ماقد يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر ، الأمر الذى لا يكاد يراه أحدٌ من البشر.

وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه العملة بوصفها ولكنها ترصدها على شيوع هذه العملة على الملأ من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعهد معروفاً ولا ينكر منكراً.

2 ـ إذا الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات بمعنى حتى أى شك في شهادة الشهود يفسر لصالح المتهم فيسقط بذلك الحد. نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ادرءوا الحدود بالشبهات ] (9).

3 ـ فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ماقد يكون بين الزوج وزوجته نطق الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) (10).

4 ـ رغبت الشريعة الإسلامية في التستر على عورات المسلمين وإمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت سقطت ، نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم[ لرجل اتى يشهد: هلا سترتهما بثوبك ] يقول الله تعالى: (إن الذين يحبون حتى تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يفهم وأنتم لا تفهمون ) (11).

أبعد هذا كله يتخرص متخرص ويقول: إذا الإسلام يظلم الإنسان ويهدر أدميته حين يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من جلد بالسياط. وفضح بين الملأ من الناس.

أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا هجرت هذه الفاحشة يعالى بها بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على أيديهم أحد. إذا إنساناً توفرت له جميع هذه الميسرات وتجرأ على الترتيب لهذه العملة الشنيعة. ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد في هذا الوضع. إذا إنساناً في مثل هذا الحال لهوإنسان مفسد ضال مضل ولولم يتم بتره أوتربيته فإن هذا يشكل خطراً على المجتمع كله. والمتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون لا بأس من حتى يحبس قترة من الزمن ثم يخرج لكى يمارس عمله ولا يفهمون حتى مثل هذا الحبس يفترض أن يمكنه من حتى يخالط من هوأجرم منه ليتفهم منه ويفهمه ويخرجان إلى المجتمع بعد حتى أصبحا إمامين في الضلال ليضلا الناس عن طريق رب الناس وهذا هوالمشاهد.

فضلاً عن الذى يترتب على الحد من تكفير لهذا الذنب. وإن المتتبع لا يجد هذه العقوبة قد نفذت " حال تطبيق العقوبات " إلا في أعداد محدودة ولا ضرر في هذا مادام قد وفر الأمن والاستقرار للمجتمع.