مذكرة بالرد على الاقتراحات المقدمة من الوفد البريطاني في 17 سبتمبر 1946
مذكرة بالرد على الاقتراحات المقدمة من الوفد البريطاني، في 17 سبتمبر 1946، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 529 - 532".
المنشور
قام الوفد المصري بدراسة النصوص المقدمة من الوفد البريطاني والتي تضم صيغة جديدة للمادة الثانية ومشروعين لبروتوكولين أحدهما عن الجلاء والآخر عن السودان:
وفيما يلي بيان النتائج التي وصل إليها الوفد المصري بعد دراسة تلك النصوص.
1 - المادة الثانية من مشروع المعاهدة:
إن المادة الثانية من المشروع البريطاني - التي تتناول في الفقرة الأولى منها التزامات الحليفتين في حالة الاعتداء بغير استفزاز - إذ تذكر بريطانيا العظمى صراحة، وقد قررت من حديث مبدأ المعاملة بالمثل، وهوالمبدأ الذي يجب حتىقد يكون أساسا لكل معاهدة تحالف، وأزالت الشذوذ الوارد في النص السابق. ومع ذلك فقد حذف من النص التشاور الذي يجب حتى يسبق العمل المشهجر وقد حرص الوفد المصري في مذكرة سابقة على حتى يبين على وجه التخصيص حتى هذا التشاور الطبيعي جدا بين حلفاء ليس من شأنه حتى يعيق أوحتى يؤخر العمل المشهجر.
وتناولت الفقرة الثانية من المادة الثانية حالة مختلفة جميع الاختلاف، هي حالة تهديد سلامة الدول المجاورة لمصر.
هذا مع حتى الوفد المصري، منذ بدء المفاوضات، قد أوضح أنه لا يسعه حتى يقبل - كما هوالحال في معاهدة سنة 1936 - حتى تهديد السلامة قد يفضي إلى المبادرة بالقيام بعمل مشهجر يمكن حتى يؤدي بصفة خاصة إلى عودة القوات البريطانية إلى الأراضي المصرية في وقت السلم.
ومن جهة أخرى فإن تعبير تهديد السلامة تعبير واسعة المدى تحتمل تأويلات متباينة فمنذ سنة 1933 حتى الحرب الأخيرة كان لمعظم الدول الأوروبية حتى تعتبر نفسها بحق واقعة على الدوام تحت خطر هذا التهديد. بل إذا جانبا من الرأي العام في دول كثيرة يؤمن حتى في الوقت الحاضر بأن سلامة بلاده مهددة.
وعلى أي حال فقد سلم الوفد البريطاني تمام التسليم بوجهة النظر هذه. ولم تتعرض النصوص المتنوعة التي قدمها في نهاية الأمر وعلى الأخص الصيغ الثلاث المتنوعة للمادة الثانية التي قدمها يوم 17 يوليه إلا لحالة الحرب.
فبناء على ذلك لا يسع الوفد المصري قبول النص الجديد الذي يقترحه الوفد البريطاني للفقرة الثانية من المادة الثانية.
2 - بروتوكول الجلاء:
يرى الوفد المصري أنه لا يسعه حتى يقبل للجلاء أجلا متطاولا هوثلاث سنوات. وخاصة حتى سحب القوات البريطانية كان يجب حتى يبدأ منذ وقف الأعمال العدائية. كما وقع في البلاد الأخرى.
ومن رأيه أيضا. أنه يجب حتى يقصر البرتوكول على تعيين الخطوط الرئيسية للجلاء. أما التفصيلات فيمكن تسويتها فيما بعد.
3 - بروتوكول خاص بالسودان:
اقترح الوفد المصري بروتوكولا خاصا بالسودان نصه كالآتي:
"يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالدخول فورا في مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم في السودان في نطاق مصالح الأهالي السودانيين على أساس وحدة وادي النيل تحت تاج مصر.
وقد اتضح بجلاء خلال المفاوضات الحالية حتى الهدف الذي يرمي إليه الوفد البريطاني هوتسوية نظام الحكم في السودان تسوية نهائية طبقا لاتفاقية سنة 1899 حسبما تطبقها الآن السلطات البريطانية في السودان. وقد أبعدت مصر بطريقة منظمة عن حكم السودان، وكان ما طالبت به الحكومة البريطانية لقاء اشتراكها في حملة السودان - كما نص صراحة في اتفاقية 19 يناير سنة 1899 - هوالحق في "أن تشهجر في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره وفى إجراء تطبيق مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل" فالأمر يتعلق إذن بإدارة مشهجرة إنجليزية مصرية للسودان، ولكن مركز بريطانيا العظمى العملي في مصر، وتجاوز الموظفين البريطانيين في السودان سلطتهم، والتدابير التي فرضتها الحكومة البريطانية بالقوة من جانب واحد في سنة 1924 قد نزلت إلى حد العدم بالنصيب الذي آل إلى مصر في إدارة أنطقيمها السودانية."
وقد اشتمل مشروع المعاهدة الذى اقترحه الوفد البريطانى على مادة هى المادة (8) ليست إلا صورة أخرى للمادة (11) من معاهدة سنة 1936 مع هذا الفارق البسيط وهوأنها تنشئ لجنة مشهجرة يعهد إليها بالتقدم بتوصيات فيما يختص بنظام الحكم في السودان.
وتكررت الفكرة ذاتها في مشروعى البروتوكول المقدمين إلى الوفد المصرى. بل حتى المشروع الجديد الذى بحثه الوفد المصرى أخيرا يبتعد عن وجهة النظر المصرية أكثر من البروتوكول الأول إذ حتى هذا النص قد خلا حتى من عقد اتفاق خاص بالسودان فيما بعد. الأمر الذى ورد في المشروع الأول.
ولهذا فإن البروتوكول المقدم من الوفد البريطانى يجعل جميع مفاوضات لاحقة بشأن السودان عديمة الجدوى وغير ذات موضوع، إذ حتى نظام الحكم في السودان قد سوى في البروتوكول لسنين عدة مقبلة بطريقة يرفض الوفد المصرى قبولها.
وفوق ذلك، ينص البروتوكول على حتى غاية الطرفين الساميين المتعاقدين هى إعداد السودانيين إعدادا جادا لحكم أنفسهم بأنفسهم. وتلك، في الواقع هى رغبة مصر الصادقة.
بيد حتى الوفد المصرى يرغب في حتى لاقد يكون هذا التصريح مجرد تصريح من حيث المبدأ لا تشهجر الحكومة المصرية في تطبيقه. بل ينبغى - على العكس من ذلك - حتى تتدخل بصفة فعالة في إعدادا النظام الديموقراطى الذى يجب حتى يسير نحوه السودانيون. هذا مع حتى اتفاقيتى سنة 1899 والمادة 11 من معاهدة سنة 1936 كما تطبق جميعا الآن، والتى يحرص البروتوكول على توكيدها وإبقائها نافذة المفعول - لا تتيح للحكومة المصرية أية وسيلة للاشتراك في هذه المهمة. وبمقتضى النظام الذى يقترحه هذا البروتوكول سيكون حاكم السودان العام هوالذى يقوم وحده بإعداد النظام الجديد للحكم في السودان طبقا للتوجيهات التى تأتيه من لندن. وكل ما يمنحه البروتوكول للحكومة المصرية هوحتى تحاط فهما بين حين وآخر عن طريق تقارير من الحاكم العام بتقدم السودانيين نحوالحكم الذاتى. يضاف إلى هذا حتى تقوم الحكومتان في زمن غير محدد ويبدوأنه بعيد، بتعيين لجنة مشهجرة تضع تقريرا لتعهد ما إذا كان السودانيون أهلا لإدارة شئونهم بأنفسهم ولتقدم التوصيات المناسبة.
وقد طلب الوفد المصرى من جهة أخرى حتى يقرر نظام السودان على أساس وحدة وادى النيل تحت تاج مصر.
وينص المشروع البريطانى على حتى البروتوكول ليس فيه أى مساس بمطلب حضرة صاحب الجلالة ملك مصر حتىقد يكون ملك السودان. على أنه لا حاجة إلى المطالبة باستعادة سيادة مصر
كما سلف بيانه في مذكرة سابقة، إذ أنها قائمة، وما كان في وسع أحد حتى ينازع فيها. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة البريطانية ترفض حتى تبتر برأي في مسألة السيادة. وليس من شأن المرور في صمت عن حق مصر في السيادة حتى يمكِّن زاعما من إبعاد هذا الحق أوإبطاله.
وهذا الموقف لا يمكن حتى يطول كثيرا في الوقت الذي تود فيه الدولتان حتى تسلكا سبلا جديدة إلى اتفاق آخر يعقد عن رضى. فإما حتى تقر بريطانيا العظمى حق مصر في السيادة، وفى هذه الحالة لاقد يكون لديها أي اعتراض على الاعتراف به وإما حتى تنازع فيه وفى هذه الحالة يجب حتى تعلن ذلك حتى يفهم الشعب المصري حتى بريطانيا العظمى تنكر عليه العلاقة الوحيدة التي لا تزال تربطه بالسودان. في نفس الوقت الذي يطلب منه فيه حتى يصبح حليفا لها وأن يقاسمها التبعات الخطيرة التي تنجم عن المحالفة.
لهذه الاعتبارات جميعها لا يسع الوفد المصري حتى يقبل مشروع البروتوكول المقدم من الوفد البريطاني.
25 /تسعة / 1946
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
