ملاحظات فى الاقتصاد

لكى تفهم ما يحدث في مصر من غضب لابد حتى تفهم الأحوال الاقتصادية فيها، وهذا الكتيب أحاول فيه رؤية ما يحدث في مصر اقتصاديا وتقديم بعض الأفكار والاقتراحات التى قد تساعد في تقديم حلول إصلاحية للأحوال الاقتصادية الراهنة الفاسدة في مصر.

ملاحظات أووصايا في الاقتصاد

تقديم

إن عرض سريع لأحوال مصر الاقتصادية ضمن مجمل الأحوال العالمية يدفع أى مفكر ذا دراية كافية في فهم الاقتصاد كان، أم لا..،يا ترى؟ للنظر والتفكير ويدفعه لمراجعة الكثير مما يمارس كجزء من بيئة الاقتصاد في مصر، ومما استقر عالميا، كأنه جزء من ثقافة الاقتصاد في عصرنا. وفى هذه الملاحظات المختصرة أطرح تساؤلات قبل حتى اقر إجابات فهدفى ليس تقديم وصايا واجبة التطبيق،يا ترى؟ ولكن طرح زوايا في الرؤية للنقاش.. ولما لا؟

علينا حتى نقر وجود عدد من السمات لهذه الفترة التى نعيشها وهى عالميا التضخم والركود الاقتصادى وعلى مستوى مصر التراجع اقتصاديا وانخفاض حاد في مستوى ولج الفرد وزيادة كبيرة في نفقاته الضرورية – موجة الغلاء – وفى مصر لدينا أيضا ما يمكن حتى نطلق عليه مسمى الحد من التنمية وهومتزامن مع تنمية رغبات استهلاكية صارت ضرورية، وزيادة في ثمن الخدمات، وفساد إدارى، وتنشيط للدخول الهامشية الغير مستقرة، وخفض ولج ذوى الطاقات الإبداعية وإجبارهم على العمل في مجالات غير إبداعية، وتكديس للثروات، وانغلاق للسوق، وإنتاج لمنتجات سريعة الاستهلاك تمثل عبء على ميزانية المستهلك وعلى مستقبل الدولة اقتصاديا. هذه العناصر وغيرها هى مفردات الواقع الاقتصادى المصرى الذى يشير ببساطة لنقطة الصفر ويؤكد حتى اضمحلالا آخر قادم في الطريق وأن جميع اضمحلال فيما أسفل درجة الصفر لن يظهر من طبيعة الحال بالسالب على خط بيانى ينتهى عند الصفر، ولكنه يؤثر في إمكانية إعادة البناء والتنمية سالبا، أى أنه حدثا زاد الاضمحلال عما هوحاليا حدثا زاد الجهد اللازم مستقبلا لنبدأ نوع من التنمية تحمل المؤشر الاقتصادى لدرجات ايجابية ولوقليلة، هذا على اعتبار حتى ما أشير له هنا هومؤشر يشير على النموالاقتصادى عن درجة الصفر التى تحدثت عنها سابقا.

وقد أًتبعت في مصر فيما بعد عام 1952 سياسات أدت لكبح إمكانات جيدة كانت ممكنة للاقتصاد المصرى منها أولا سياسة يوليوالإدارية الفاسدة وثانيا السعى للكفاية وثالثا تسكين السوق ورابعا سحب الأموال. وكان السائد طوال حوالى 60 عاما هوغياب فكر تنموى مستقل يؤدى لخطة تستخدم السياسة والمواد الأولية والسكان للوصول لغايات قد تستغرق وقتا لتحقيقها، لكنها غايات نهائية لا تتغير بتغير الحكام أوبتغير مصالحهم ولا بتغير ما يأتيهم من توجيهات خارجية أوعلى أقل الفروض تغير أحوال النماذج الاقتصادية التى يتبعونها - بلا أى إعادة توجيه لتناسب واقع مصر- وعندما أنفى غياب فكر تنموى فأنا اقصد غياب الإتباع لفكر تنموى مصرى ولا أقصد حتى مفكرين مصر لم ينتجوا فكرا تنمويا كان ليفيد لوتم إتباعه – حيث حتى مسألة الفكر والفلسفة التنموية لدى مفكرى مصر الاقتصاديين هوموضوع للأسف لم أقم بتتبعه ودراسته جيدا –

سياسات حكم الجيش ودورها في تأخر التنمية

سياسة يوليوالإدارية

حيث حتى ثورة يوليوالتى قادها الجيش تتشابه وكل حركات التغيير السياسى التى يقودها الجيش في كونها ذات ثقافة محدودة اقتصاديا وإداريا ولديها تخوف وانغلاق تجاه المدنيين وتحفظ تجاه الديمقراطية ويؤثر متولي السلطة فيها إسناد جميع قطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة الكبرى لرئاسة (قيادة) زملاء عسكريين لهم يتميزون بالولاء لزملائهم العسكريين في السلطة دون الاتسام بالخبرة ولا القدرة لإدارة الهيئات والمؤسسات التى يكلفون بإدارتها وبلا الاتسام بالانشغال بهم تنموى ولا خطة إدارية هدفها التحسين من أوضاع ما يتولونه من هيئات، ولكن الانشغال بهم السيطرة على ما يتولون إدارته بلا خبرة سابقة بكيفية عمله فجل ما يهمهم هواستقرار الأحوال واستمرارها على ما هى عليه في الأماكن المدنية التى يتولون إدارتها مع الحفاظ على الإتباع لأوامر القائد العسكرى ( متولي السلطة في البلد حتى بعدما يتحول من قائد عسكرى لحاكم مدنى) وقد أدى ذلك لعدد من النتائج الخطيرة أذكر منها مثلا:

إبعاد أصحاب المواهب والابتكارين حيث بدى لرجال الجيش القادمين من غياب تام عن المؤسسات التى يديرونها دون حتى يفهمون عنها شيئا، ومن اللحظة الأولى لتوليهم الإدارة حتى الولاء وسماع كلام السلطة الحاكمة ( تطبيق ما تمليه عليهم حرفيا) هوجميع ما يهمهم وان تدخل الموهوبين (المتفلسفين والراغبين في التغيير) بما يطرحونه من طرق ابتكاريه للعمل لا يفهمون شيئا عن إمكانية نجاحها ولا يمكنهم حتى يصيروا حكما فيما يخص ذلك، لقلة خبرتهم، هوتدخل خطر قد يحدث ثمنه خسارة وظائفهم الإدارية المميزة، ومنذ تلك اللحظة بدأ سلوك شاذ في كافة هيئات ومؤسسات مصر، سلوك استمر لمدة 60 عاما في جميع إدارات ومؤسسات مصر العامة، سلوك هدفه حماية الرؤساء من خطر الموهوبين وأصحاب الأفكار الابتكارية، حيث قرب رجال الجيش المتولين رئاسة إدارات مدنية إليهم التافهين والمتملقين، ممن لا موهبة ولا خبرة لهم وابعدوا ذوى الخبرات واضطهدوا ذوى المواهب الابتكارية، حيث لم يساعدهم فهمهم المحدود ولا خبرتهم القليلة ولا المهنية التى يفتقرون لها على فهم تفاصيل وحقيقة ما يتقدمه لهم أصحاب الابتكارات، وهوما عنى بالنسبة لهم إسدال الستار علي أى مبتكر وعلى ابتكاره الذى يحتاج لمناقشات وتقيم، لا يمكن لرؤساء من الجيش القيام به ولا لأتباعهم من المتملقين المدنيين في أماكن توليهم الرياسة الاعتراف به والذى سيؤدى بالتبعية لاعترافهم معه بمحدودية موهبتهم وذكائهم، وقد أدى تقريب جيل الرؤساء من الجيش لجيل من الرؤساء المتملقين المدنيين ممن لا موهبة لهم لاستمرار عهد تولى مناصب الرئاسة والإدارة في جميع مؤسسات الدولة المدنية في مصر لرؤساء متملقين يتم اختيارهم ممن لا موهبة لهم وممن لا قدرة لهم على مراجعة ولا تسليم أى سياسات حالية في المؤسسات التى يتولون رياستها ولا هدف تنموى لهم ولا هم لهم في نجاح عملى لما يديرونه وهوالسلوك والعهد المستمر حتى الآن في مصر حيث يتم تولية المناصب لكل عديم موهبة متملق وطمس جميع صاحب موهبة واستبعاده بحجة أنه مشاغب، ذوسلوك سيئ.

وكذلك فان تولية الإدارة لرؤساء من الجيش لا يفهمون الكثير، هذا إذا لمقد يكونوا لا يفهمون شيئا، عما يتولون رئاسته قد أدى لابتكارهم نظام ولوائح إدارية غير سليمة لا هم لها إلا إحكام سيطرة الرئيس المطلقة على جميع من هم دونه مركزا وظيفيا، حيث شاعت اللوائح الإدارية الفاسدة التى تمنح الترقيات بالأقدميات ويتم فيها وضع قدر كبير من الأهمية لتقرير الكفاءة الذى يضعه المدير المباشر والذى يمكنه به تعطيل ترقية أى موظف رغم اجتهاده وتميزه في عمله وبحجج مدهشة كحجة قيامه بسلوك غير لائق سواء تجاه رؤساؤه مثلا.

كذلك فان نظام الجيش الذى يطالب المنتظمين فيه بالولاء المطلق للقائد حيث تنتشر الصورة الكاريكاتيرية الشهير – والتى هى للأسف حقيقية ايضا – للعسكري الجامعى المثقف وهويقوم بشراء الخضار لسيدة البيت الجاهلة زوجة القائد، رئيسه المباشر أورئيس رئيسه، وكان من الطبيعى عند تولى رؤساء عسكريون لإدارات مدنية، حتى يتم سيادة منطق "الواسطة" فكل من يأتى به الرئيس العسكرى لتولى منصب أولترقية في مسقط رئاسته المدنى يختاره في أغلب الأحوال بناء على ترشيح رئيس عسكرى آخر ، رئيس كان لرئيس المنشئة في السلك العسكرى وبقى رئيسا له على الرغم من تحول الأخير للعمل المدنى والذى لم يلغى من ذهنه المدير العسكرى التسلسل القيادى العسكرى القديم الذى كان تابعا له فيما سبق، فظل يعتبر أى واسطة تأتى من رؤساؤه السابقين أوحتى زملائه بمثابة أمر عسكرى لا يمكنه رفضه، وبما حتى سلوك سماع الأوامر ظل ساريا طوال ستين عاما فقد زادت "الواسطة" حتى صارت هى العهد الرئيسى في تولى المناصب.

السعى للكفاية

هى السياسة التى اتبعها جمال عبر الناصر والذى كان ضابطا ذكى ولكنه إداريا فاشلا، ورجل دولة ليس لديه خطة اقتصادية تنموية. وسياسة الكفاية سياسة نادت بها معظم الأنظمة ذات التوجه الاشتراكى، حيث أنها أحد عناصر هذا الفكر اقتصاديا ومشكلة هذا التوجه عند التطبيق هى انه يؤدى لعدد من النتائج الخطيرة هى :

يؤدى لتشريع الحكومة لعدد من القوانين الاقتصادية هدفها تشجيع صناعات معينة محلية معينة وإعطائها الأولوية ومنع مثيلتها الأجنبية من التداول داخليا بمنع استيرادها أوبوضع الكثير من الجمارك عليها وهذا غالبا ما يؤدى بالصناعة المحلية للتأخر وعدم التطور فحيث أنها تثق في جميع الحالات من إقبال الجماهير على شرائها حيث لا تقابل منافسة داخل السوق المحلى وهى لا تسعى للتصدير للسوق الأجنبية حتى تحافظ على درجة من الجودة تحميها وتؤمن لها التداول رغم المنافسة في السوق الخارجى فهى تبتعد عن التجويد أوالتطور وتستغني المصانع التى تنتجها عن البحث الفهمى الهادف لتطوير ما تنتجه ويكون مآلها لحالة من التردي.

يضطر المستهلك المحلى لتداولها سلع محلية أنتجت خصيصا ليتداولها بصرف النظر عن مستوى جودتها.

يؤدى سلوك الكفاية لغلق السوق المحلى أمام السلع الأجنبية، وهوما يؤدى لرد عمل مماثل من المنتج الدولى تجاه الدولة ذات السوق المغلق أمام منتجاته حيث يبتعد المجتمع الدولى عن الإقبال على الاستيراد من هذا السوق المغلق.

يؤدى للحد من سلطة الدولة التى يمكن لها امتلاكها اقتصاديا حيث بدلا من التوجه لإنتاج ضخم كبير في سلعة معينة، بما يتوافق وما تملكه الدولة من مواد خام، في سلوك طبيعى يؤدى لانتعاش البلد وامتلاكه لسلطة في السوق العالمى بقدر ما تنتجه من المنتج المميز له، يتم تبديد جهدها الإنتاجى في عدد كبير من الصناعات الصغيرة المخصصة كلها للإنتاج المحلى.

يؤدى لارتفاع غير مبرر لأسعار سلع رديئة المستوى حيث يتم إهدار جهد عمال البلد في إنتاج كميات صغيرة من جميع شىء فلا يأتى إنتاجهم رخيص – فكما نفهم حدثا كان الإنتاج ضخما حدثا قلت تكلفته ورخص ثمنه – وكذلك فان ثمن المنتجات المنتجة بكميات قليلة يزيد لأنه يتساوى مع المنتجات الأكثر تطورا فيما يحتاجه من جهد وخام دون ا، يتساوى في الجودة حيث حدثا زاد الإنتاج حدثا زاد تغذيته بإنتاج فكرى ابتكاري لتطويره. هذا بالإضافة لان الإنتاج القائم على مواد خام مستوردة كثيرا ما يزيد ثمنه عن الإنتاج الذى يتم في البلاد التى تملك المواد الخام التى يتم منها تصنيع هذا المنتج. وحيث انه يحد من إمكانية إقامة صناعات تميمية قائمة على وجود صناعات كبرى ضخمة فهويؤدى بشكل آخر لارتفاع نسبى في الأسعار، وسوف منح مثلا لما أقصد فإنتاج صناعة أثاث في مصر مثلا بحاجة لخشب وعند تطبيق مبدأ الكفاية قد يمكن مثلا الحد من استيراد خشب الزان الصالح لصناعة الأثاث لصالح استخدام خشب الكافور المحلى الغير صالح لصناعة الأثاث وهذا يعنى أنه بدلا من زراعة الأرض بقطن مصرى ويعتبر واحد من أفضل المنتجات المصرية الزراعية جودة والذى يمكن استخدامه في النهوض بصناعة ملابس عالمية الجودة والتوزيع، يتم زراعة الكثير من الأراضى بشجر الكافور لإنتاج خشب ثقيل وغير لين عند التشكيل حيث ينكسر أثناء تشكيله، وأنه بدلا من استخدام الأيدى العاملة والطاقة في صناعة ملابس راقية من القطن قد تجد رواجا عالميا سيتم استخدامها في تشكيل الكافور الصعب التشكيل لتحويله لأثاث غير جميل ولا مريح فهوثقيل ويتعرض للكسر سريعا ولم يتم تصنيعه بشكل جميل حيث يصعب تشكيله وهورغم انه استهلك الكثير من الوقت في زراعته والوقت والجهد في صناعته، مما جعله مرتفعا الثمن، حيث حتى شغل الأرض ووقت الصانع يمثل جزء من ثمن المنتج إلا انه بقى غير عملى ولا جميل وأكثر ثمنا من مثيله المصنوع من خشب الزان الفاخر المستورد وقد اتى شغل الصناع والأرض بزراعته وصناعته على حساب زراعة وصناعة القطن والملابس القطنية التى لوتم تنميتها لكانت لتحقق لمصر مكانة اكبر في السوق الدولى، وتأثير أكبر عالميا إذا تخصصت في هذه الصناعة وأنتجت منها الكم الضخم المناسب لتميز ما تنتجه من مادة خام مميزة..؟!

إن مسعى الكفاية كثيرا ماقد يكون غرضه وكمال هوواضح من اسمه مجرد تحقيق الكفاية للشعب من السلع الأساسية، لا تحقيق رفاهيته.

أما فيما يخص العلاقات الدولية فهوسياسة غبية دوليا حيث حتى إنتاج ما تستخدمه يمنعك عن التداول الدولى ومن سم يمنع عملية تبادل الضغوط مع مختلف الدول التى تمالك الدولة المستوردة على المنتجين فيها قوة يمكن استغلالها عند التلويح بعدم الاستيراد وكذلك فان التصدير هوقوة أخرى مضافة يمكن للدولة استغلالها أحيانا بالتلويح بعدم التصدير.

التسكين

هذا السلوك رائج في الأنظمة التى يتولى الجيش فيها منطقيد الأمور لفترات طويلة حيث يتم في هذه الدول لقاءة المشكلات الاقتصادية بنادىية كاذبة تستخدم كمسكن وقتي لا يحل المشاكل ولكن يخدر الشعب حتى يمر من صدمة لقاءته لأثار معضلة اقتصادية ما..! وبطرق الكذب والتصريحات المضللة وإخفاء الحقائق يتم تمرير الأثر الاقتصادى الناتج عن المشكلة الاقتصادية بالتدريج، وغالبا ما يتم استخدام مقولات حماسية في هذه الأحوال كالمؤامرة الخارجية ومحاولات التدخل الأجنبى لإلهاب حماس الشعب في اتجاه آخر وتسكينه حتى يعتاد على الأثر الاقتصادى الناتج عن المشكلة الاقتصادية وهذه السياسة النادىئية التضليلية التى يتم بها معالجة جميع معضلة اقتصادية لا بهدف الحل ولكن فقط للعمل على تمريرها بلا غضب شعبى ولا مظاهرات أوإضرابات يهجرز خطرها في أنها تؤدى لتكدس المشكلات بلا حلول وتؤدى أيضا لعدم دراية الشعب بأوضاع بلده ولغياب تام لأى فكر اقتصادى إصلاحي يمكن له حتى ينموداخل الجامعات والمنظمات الاقتصادية أوداخل الهيئات البحثية والفهمية ففضلا على انه لا يم حل المشكلات الاقتصادية التى تقابل الدولة من النظام الحاكم فهوأيضا لا يقوم بالإعلان عن وجودها حتى يتم تقديم أطروحات لحلها من جهات أخرى. وهذا ما نجده في مصر، حيث لا يقدم الحزب الحاكم أى سياسيات واضحة تقترح أوتقوم بحل مشكلات مصر الاقتصادية ولغياب الحقائق لفترات طويلة فان عادة عدم تقديم الحلول والسياسات الاقتصادية التى تقترح حلول لمشاكل مصر من الأحزاب المصرية الأخرى قد استقرت في خطابهم السياسى ، وهوما نتج عنه غياب الأطروحات التى تناقش مشاكل مصر الاقتصادية وتقترح الحلول لها عن الشارع المصرى وحبسها في حجرات الدراسة الضيقة.

سحب الأموال

هوإجراء يتم في الدول التى تغيب عنها الديمقراطية، الدول التى تتميز بوجود مصادر معينة مستقرة للدخل القومى. وفيه يتم تقديم رشاوى لجهات حكومية من رجال أعمال ينتمون مباشرة للحكومة أويتعاونون معها ليتم منح لهم مميزات وقتية لاحتكار سلعة ما والتحكم في ثمن هذه السلعة، ثم يتم حمل الثمن بشكل كبير جدا وغير معقول لفترة محدودة وذلك بعد افتعال أزمة ما كتأخر كميان ضخمة مستوردة من السلعة أوالإنادىء بغرق السفن المحملة بها أومنع الحكومة لاستيرادها لفترة قصيرة، وأثناء هذه الفترة يتم تحصل رجل الأعمال المحتكر لإنتاج أواستيراد السلعة موضوع الأزمة المفتعلة على مكاسب خيالية ثم يتم فيما بعد فترة الأزمة المفتعلة المحدودة إعادة الأسعار لمستوى قريب من ثمنها السابق ولكن بعد حمل الثمن قليلا، وحيث غالبا ما تكون هذه السلعة مهمة جدا لصناعة ما ضرورية للاقتصاد القومى، فإن هذه الأزمة المفتعلة تؤدى لامتصاص معظم الأموال السائلة المتوفرة والمتداولة بين أبناء الطبقة المتوسطة المصرية، وهذه الأزمات كثيرا ما شاهدناها في مصر وسوف أذكر هنا عدد من الأمثلة لها ، "أزمات الذرة الصفراء" والذرة الصفراء سلعة مستوردة تدخل كعنصر أساسى مكون لعلف الدجاج الذى يتم تربيته في المزارع والذى منذ تنشيط صناعة تربيته حل الكثير من أزمة غلاء اللحوم في مصر، وقد أدت الأزمات المفتعلة الكثيرة والتى يتم فيها حمل ثمن علف الدجاج للضعف بعد إجراءات حكومية تمنع الاستيراد أحيانا، أوبعد شائعات تتعلق بتعطل الاستيراد في حالات أخرى، لإفلاس الكثير من مربى الدجاج، والذين يمثلون أصحاب صناعات صغيرة حيث كانت كثيرا ما تمتص الأزمة الواحدة مكسب عدة سنوات من العمل في هذه الصناعة، كما كانت تمتص الكثير من الأموال من بيوت المستهلكين المباشرين نتيجة مضاعفة أسعار الدجاج في بعض الأوقات. نفس السلوك تكرر فيما يخص "الحديد المسلح" المستخدم في البناء فباحتكاره لدى منتج واحد قريب من السلطة ونظرا لتحكم وزارة الإسكان والتعمير وقدرتها على زيادة الطلب في بعض الأوقات القصيرة بصورة كبيرة على حديد التسليح، حيث يمكنها إجبار صغار ملاك الأراضى من الحاصلين على أراضى مخفضة من الدولة على الالتزام ببناء الدور الأول في أراضيهم في خلال شهر أواثنين وهوما يعنى الإقبال الشديد على مواد البناء في وقت قصير ، هذا هوالوقت الذى يتم فيه غالبا زيادة أسعار حديد التسليح لأسعار خرافية، وهوما يؤدى لكسب كبير لمحتكر واحد أوعدة محتكرين لسلعة حديد التسليح وخسائر تمتد لعدة سنوات لأبناء الطبقة المتوسطة الذين يبقون لعدة سنوات وهم يسددون قروض كبيرة تم الحصول عليها بضمان مرتباتهم لتأمين شراء حديد التسليح المبالغ في ثمنه ، أى حتى أصحاب سلع البناء الذين استفادوا من أزمة مفتعلة نتيجة قرار غير متبصر قاموا مسبقا وبمساعدة من قطاع البنوك بسحب نصف أوثلاث أرباع ولج كبار موظفى الدولة ممن أمكنهم شراء بتر أرض محدودة وكان يمكن لهم بنائها بشكل مريح وبمواصفات أفضل لوأتيح لهم التمهل في هذا البناء والاحتفاظ بمرتباتهم وعدم التورط في قروض تستولي على معظم مرتباتهم لقاء فائدة مرهقة ولدفعها في سلع ذات ثمن مضاعف أوحتى أصحاب سلع البناء رهنوا كبار موظفى الدولة كرهائن لدى أقاربهم العاملين في الخليج ممن تم الاقتراض منهم، أوأنهم قاموا بشفط ودائع عدد من كبار موظفى الدولة كانوا قد عملوا بها مسبقا في دول خليجية وأودعوها في البنوك كمدخرات تساعد على قوة اقتصاد بلدهم وتحقق لهم نوع من الأمان النفسى والاجتماعى، والاقتصادي نتيجة لما تدره من ودائع. وهذا ايضا ما يتم حاليا – ولكن بدون افتعال أزمة، حيث تقوم أزمة عدم توفر وسيلة مواصلات عامة محترمة بدور الأزمة المفتعلة – في " قرض السيارة" فالبنوك التى تقدم قروض مبالغ في فوائدها لشراء العربات تعمل لصالح صناعة تجميع العربات التى تنتشر مرحليا في مصر حاليا، ولصالحها الشخصى من طبيعة الحال هذا إذا كانت تمتلك ضمانات حقيقية للقروض التى تمنحها بفوائد كبيرة لا تقل عن 9% وتصل أحيانا لـ 33% ، فبعد تهاون العلامات التجارية العالمية أمام الأزمة الاقتصادية والركود عالميا في بيع السيارات، بعد تساهلها في بيع حقوق استغلال اسمها التجارى أقبل رجال الأعمال المحليين أولا على استيراد العربات ثم على تجميعها، ونلاحظ حتى تشجيع البنوك للمواطنين للاقتراض لشراء السيارات اتى في وقت قل فيه الدخل القادم من دول الخليج بعدما تم الاستغناء عن الكثير من العمالة المصرية في الخارج أوتم تقليص ما تحصل عليه من مرتبات وهوما أدى بهذه البنوك للهجريز على سحب أموال المرتبات الحكومية، وهوما يعنى زيادة مطردة إضافية في التضخم وفى الفقر ومزيد لتذويب الطبقة المتوسطة المصرية والمزيد من العمل على تحويل بقاياها لطبقة فقيرة. والمثال الأخير يشبه كثيرا ما وقع عندما سحبت شرطات الموبايل جميع الفائض من أموال في مصر عند بداية تقديمها لخدمات استخدام التليفون المحمول بأسعار مبالغ فيها وكانت هذه الخدمة محتكرة من جانب شركتين فقط وبناء على رغبة حكومية. وقد ساعد تكرار هذا السلوك التآمري ما بين الحكومة ورجال أعمال فاسدين يقومون بتقديم الرشاوى لها، على سحب جميع ما كان متوفرا في مصر من مدخرات العاملين في دول الخليج ومن مدخرات كبار موظفى الدولة المصرية وطبقتها المتوسطة التى تحولت لطبقة فقيرة بعدما تم إما سرقة مدخراتها في غلاء وأزمات مفتعلة أومنعها من الادخار بعد توريطها في عدد ضخم متواصل من القروض. ولاشك أنه عندما تم امتصاص وسحب المال من الطبقة الوسطى المصرية وتحويله لحسابات قلة من رجال الأعمال المتعاونين مع عدد من كبار رجال السياسة في مصر، فانه قد تم الإضرار بتنمية الاقتصاد المصرى الذى تعرض نتيجة ذلك لسلبيات عديدة كـ:

الارتفاع المستمر للأسعار ليس استجابة لمقتضيات السوق ولكن حرصا لحصول المنتجين والتجار على أكبر مكسب ممكن تخوفا من نشوء أزمة مفتعلة قد تؤدى بالكثير من المكاسب للضياع مرة واحدة، وأيضا نتيجة لرفض المحتكرين لعودة الأسعار لنفس المستوى السابق بعد جميع أزمة عجز يفتعلونها، وإبقاءهم لأسعار السلع والمواد التى تدخل في إنتاج سلع هامة، والتى يحتكرونها، ويتلاعبون بأسعارها في ثمن أعلى من الثمن السابق لها بعد انتهاء جميع أزمة عجز.
القضاء على عدد كبير من الصناعات الخفيفة، حيث حتى سلوك افتعال أزمات عجز في سلع، هى في الحقيقة مواد تدخل في إنتاج سلع هامة، ما لزيادة أسعارها، وما ينتج عنه من زيادة لأسعار سلع مرتبطة بالسلعة التى يتم افتعال العجز بها، مع ما يترتب على ذلك من قلة للطلب عليها، قضى على وجود صناعة صغيرة مستقرة وقضى على عدد كبير من الصناعات الصغيرة، حيث أدى المرة بعد الأخرى إلى إفلاس الكثير من رجال الإعمال (ورجال أعمال المحتملين) من أبناء الطبقة المتوسطة وجعل سوق الصناعات الصغيرة كصناعة تربية الدواجن والحيوانات المنتجة للحوم والألبان والبيض وصناعة البناء صناعات غير مستقرة وغير آمنة ولا مشجعة لاستمرار عمل رؤوس الأموال الصغيرة وبالتالى أحجم الكثيرون من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة عن مزاولة أعمال إنتاجية وصناعية وفضلوا الاستثمار في التجارة والعمل كوسطاء وسماسرة وتجار جملة وهوما قضى على إمكانية قيام طبقة متوسطة من البرجوازية المصرية، من الصناع ورجال الأعمال المنتجين.
كما ادعى عدم استقرار السوق المحلى وتخبطه والناتج عن هذه الأزمات المفتعلة لخوف رؤوس الأعمال الأجنبية وتفضيلها في حالة العمل في مصر، إما العمل في شراكة مع الكيانات الكبرى التى يشارك فيها رجال أعمال من السلطة أومتعاونين معها، أوتداول مقادير صغيرة من أموالهم في البورصات المصرية.
توقف التنمية الناتج عن: اختفاء دخول عناصر جديدة، ونموفي أعداد رجال الأعمال، وإضافة المزيد من الشرفاء لهم، وإتاحة الفرصة للصغار منهم للنموبطرق شريفة، وما تبع ذلك من مزيد من تضاؤل التصنيع والهجريز على التجارة التى زاد الإقبال عليها رغم تعرضها هى الأخرى لموجات متتالية من الخسائر بسبب انخفاض الطاقة الشرائية وعدم استقرار السوق.
إن تقلب الأحوال فيما يخص الصناعات الخفيفة وإغلاق أسواق الصناعات الثقيلة التى صارت غير آمنة لكل من لا يتعاون مع النظام، وفتح الأبواب لصناعات متوسطة ثم القيام بسحب جميع ما تحصلت عليه من مكاسب وهجر القائمين عليها بلا ولج مستقر، بعدما تم سحب ما كانوا قد حققوه من مكاسب ( في أزمات عجز لمواد تدخل في إنتاج سلع ضرورية) قد أدى لعدم استقرار في صناعة السياحة الداخلية وأدى إلى تدهورها.
انخفاض الطاقة الشرائية.

انخفاض القدرة على توفير فرص عمل.

القضاء نهائيا على إمكانيات تطوير صناعات صغيرة وتحويلها لصناعات أخرى إما مرتبطة بالصناعة الموجودة في الساحة المصرية، أولفترة أكثر تطورا من الصناعات الموجودة.

هذا بالإضافة طبعا لما أدى له اختفاء طبقة من رجال الأعمال الوطنيين متوسطى الثراء، لاختفاء ما يؤدى له وجود هذه الطبقة وطموحها في الثراء لمزيد من التنمية ولابتكار وسائل بسيطة ومحلية لتطوير الصناعات التى يقومون بها لتحقيق إنتاج ومكاسب أكثر.

انخفاض الاهتمام بالاختراع والبحث الفهمى والإنتاج الفكرى المرتبط بالصناعات الأكبر حيث يوجه الاهتمام الأكبر لتامين العلاقة بالسلطة والتى مع تأمينها، يصبح انخفاض ثمن السلعة ليس هدف منتج السلع المحلى، وبالتالى فإحلال التكنولوجيا المستوردة الباهظة التكلفة بأخرى محلية رخيصة تطبق ليست مسعاه حيث يتأكد دائما من قدرته على بيع منتجه غالى الثمن في السوق بأى وسيلة ممكنة تسهلها له السلطة كفرض الجمارك على المثيل المتورد بالإضافة إلى الاحتكار ، إلى آخر تلك الوسائل.

بعد سحب أموال العاملين في الخليج والخارج والأموال الناتجة عن الانفتاح تم سحب الأموال المتمثلة في الأجور المرتفعة نسبيا لكبار موظفى الدولة وهوما يعنى تحول الجميع لفقراء وهوما يعنى تدهور تام في مستويات جميع أنواع الخدمات

عناصر أولية في سياسة اقتصادية

- هدفها التنمية خاصة في دولة فقيرة تملك العمالة التى يمكن تدريبها – تقليص الغلاء، تقليص التضخم، تشجيع الاستثمار، دفع المصريين لمزيد من العمل

ضغط التحميل غير المجدى والإقلال من الفئات الوسيطة

والمقصود به 1- ضغط ما يتم تحميله للسلع من المكاسب المتراكمة أثناء انتنطق السلعة من مكان إنتاجها وحتى وصولها ليد المشترى أثناء مراحل إعادة البيع وتقليل المراحل الوسيطة التى يتم تحميل مكسب القائمين بها على أثمان السلع والخدمات ( ضغط مسألة تفتيت المكاسب) ففى وقت تسهل فيه المواصلات والاتصالات يمكن توصيل السلع من مصدر إنتاجها وحتى مسقط البيع مباشرة حتى يتم حصر عدد الجهات التى تكسب من السلعة لجهتين هما المنتج والتاجر النهائى

دورة نظيفة لرأس المال

تحدث دورة رأس المال النظيفة بتكثيف المكسب لصالح المنتجين <رأس المال+ جهد العامل> والكف عن تفتيته في أيدى الكثير من السماسرة والوسطاء والبنوك المقرضة، وبضغط التحميل غير المجدى بإلغاء الكثير ممن يحملون مكاسبهم على أسعار السلع كـ ( تجار الجملة من الجملة، البنوك كمقرضين، السماسرة، ....)وهوما يمكن حتى نطلق علليه أيضا ( تكثيف المكاسب) بحيث تتحقق دورة على هذه الوتيرة ( من المصدر لـ المستخدم ( المستثمر) فـ المستهلك (الجماهير) فـ المستخدم (المال للمستثمر) فـ المستهلك ( المال للأيدى العاملة) إلى غير ذلك تصبح دورة رأس المال نظيفة بلا خصومات كثيرة وأعباء من زيادة عدد الوسطاء وما يحملونه للسلع من نسبة سمسرة تتراكم حتى تضاعف ثمن السلك قبل حتى تصل للمستفيد ودون حتى يعود العائد على الصانع أوصاحب رأس المال، ذلك لأنه حدثا زاد عدد السماسرة وزادت القروض ذات الفوائد العالية في أى مجتمع حدثا قل الإنتاج وزادت الأعباء على المواطن الذى يدفع ضعف ثمن السلعة لا لجهة الإنتاج ولكن لفئات تكسب دون عمل فئات يزداد عددها على حساب عدد المنتجين ويؤدى للمزيد من المظاهر المرهقة للمواطن كـ الزيادة في ازدياد الأسعار والتضخم وانخفاض الدخل القومى وانخفاض التوجه للإنتاج.

القضاء على ظاهرة الخدمات غير المجدية

يشيع في مصر وجود عدد من الشركات التى تقدم خدمات ليست جيدة بشكل كاف منخفضة المستوى أولا ضرورة لها، وسوف أقدم أكثر من مثال مثلا شركات الكلينينج أوالسرفيس كير والتى يتم استنادىئها للتنظيف ومقاومة حشرات كالنمل مثلا فتقوم بعمل سريع هورش بعض المبيد دون تتبع مصادر الحشرات والقضاء عليه وسد للجحور الصغيرة وبالطبع فان رش المبيد لا يحتاج في الأساس لشركة لتقوم به حيث يمكن لأى إنسان رشه، أوالبائعات في محال الملابس اللائى يقابلن المشترى بتكشيرة ولا يحاولن عرض ما يوجد في المحل للمشترى، أوالكوافير الذى تمضى له السيدة لصبغ شعرها فتحصل على نتيجة سيئة جدا بحيث انه كان من الأفضل لها القيام بصبغه بنفسها، أوالتور المرافق السياحى الذى لا يمكنه إرشاد السائح لجولة سياحية جيدة ويرغب في الحصول على اجر مرتفع أومهندس الديكور الذى لا ذوق له والذى لا خيال له فيقدم نتيجة سيئة جدا ويكلف مشترى الخدمة أساس وديكورات لا لزوم لها يضطر للاستغناء عنها لتحسين الشكل العام للمكان وتحقيق الراحة فيه.

القضاء على ظاهرة الممتلكات ذات الأعمار القصيرة وما لها من أسعار غير دائمة

وأفضل مثال لذلك هوالمنتج الصينى الذى يفسد بعد استخدامه بأيام أوشهور على اكبر تقدير والذى يؤدى لتراكم القمامة المكونة من منتجات تم استخدامها لفترات قليلة ويؤدى استخدامه لضياع في المواد الخام التى لا يتم الاستفادة منها جيدا في منتج يدوم طويلا وضياع جهد العامل الذى يبذل جهد قليل حقا في إنتاج هذا المنتج الذى لا يتم التدقيق في جودته لكنه يبذل فيه جهد وبالتأكيد فان الجهد المبذول في إنتاج عشرة أجهزة تليفزيون سيئة ستدوم لمدة عشرين عاما هواكبر من الجهد المبذول في صناعة تليفزيون واحد يفترض أن يدوم في الاستخدام هذه الفترة، كما يؤدى لتراكم المخلفات من نوعية من القمامة مكونة من عدد كبير جدا من المنتجات الفاسدة والتى تتراكم بسبب كثرة المستخدم منها وهى بحاجة لإعادة تصنيع حيث من غير الممكن هجرها تتكوم دون التعامل معها.

تشجيع القروض الحسنة

لا يمكن الإنتاج باستخدام قروض ذات فوائد كبيرة ولا الاستهلاك باستخدام قروض ذات فوائد كبيرة حيث إذا الإنتاج باستخدام القروض يؤدى لزيادة كبيرة في ثمن المنتج الذى يتحمل بفوائد البنوك وهذا يعنى زيادة في ثمن المنتج بنسبة 30% يتحمله المشترى الذى يتميز في الدول الساعية للنموبميزانية محدودة وكذلك فان الشراء بقروض يؤدى لمضاعفة ثمن أى سلعة وحجز مرتبات المستدين لسنوات قادمة مما يعنى استمرار حالة من التضييق الاقتصادى وانخفاض في الطاقة الشرائية الإجمالية بنسبة 50% على الأقل وهوما يؤدى في النهاية للركود لا لازدهار السوق وأفضل الطرق لازدهار السوق هوتقديم قروض حسنة للعاملين الشباب من جهات عملهم قروض تسهل لهم بدء حياة مستقلة ( مسكن متوسط، أثاث مختصر، سلع معمرة مختصرة)  يتم استخدام الشاب لها في تأسيس حياة مستقرة ولكن متوسطة الرفاهية وبينما يقوم بتسديد القرض المقسط على عدد محدود من الإقساط يمكنه إذا زاد دخله كثيرا عن المتسقط الارتفاع بنسبة رفاهيته وهذا الحل يقلص فترة التى يعانى فيها المواطن من ضغط القرض كما انه يتم مرة واحدة لتقديم أساس للحياة المستقلة ويتم بعد ذلك لكل فرد التمتع بإمكانية استخدام دخله تام في الشراء أوالشراء والادخار أى انه يحرر القدرة على الشراء من عبء المال المقدم لفئة غير منتجة تتكسب بوضع عبء إضافى على المواطن والمنتج والسوق ويهجر للمواطن الشاري القدرة المستمرة على التعامل مع ما يستجد في السوق حيث حتى بإمكانه شراء الجديد بعد امتلاك ثمنه لا الاستمرار في استخدام القديم الذى مازال يدفع ثمنه لسنوات رغم إنتاج السوق للأحدث ثم انه يضبط مسألة الشراء والإنتاج فحيث لا يمكن الاقتراض للشراء فالكل مضطر لمزيد من العمل ومزيد من الادخار للتمكن من الشراء وحيث لا يمكن تصريف القديم بتسهيلات الأقساط فالسوق مطالب لمزيد من التطوير لتقديم الجديد والمبتكر والجذاب والهجريز على الكيف باستمرار يؤدى دائما لمزيد من التقدم.

محاربة التوسع في أعداد القائمين بأعمال السمسرة على حساب العمال الخدميين على حساب والمنتجين

كما تجاوز ووضحت فإن قطاع السمسرة والإقراض يمثلان قطاعان جاذبان فيما يخص العمالة حيث إنهما يحققان مكسب دون القيام بعمل حقيقى وحيث تزيد السمسرة في مجتمع ما يقل الإنتاج دائما ويقل الشراء وحيث يزيد الإقراض يزيد التضخم ويقل الشراء وعلى الدولة تعليم مواطنيها جيدا وتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تشجع على الاستثمار في مشاريع منتجة بحيث يمكن للمواطنين التوجه للعمل بمهن منتجة لكل من يتمتع بميزة القدرة على امتهان مهنة أودفعهم بعد تدريبهم جيدا للقيام بالعمل في المجال الخدمى ( بائعين ، فندقه، أمن، مطاعم... إلى آخره) إذا افتقروا للتعليم المؤهل لمهنة منتجة (مهندس، مزارع، عامل بمصنع، مبرمج، محرر... إلى آخره) ولكن بعد تدريبهم جيدا على أداء الخدمة التى يتم تأهيلهم فيها.

التوجه لصناعات مفضلة

حدثا توفرت المادة الخام التى تستخدم في صناعة ما، حدثا عنى ذلك ضرورة القيام بتصنيع هذه المادة وعلى نطاق واسع حيث تتوفر ميزة توفير أسعار نقل الخام وهوما يعنى ميزة إضافية وانخفاض إضافى في أسعار السلعة عند تنافسها في الأسواق حيث تنخفض تكلفتها محليا وأولى الصناعات بذلك في مصر هى صناعة الملابس حيث يتوفر خام ممتاز لابد من تشجيع زيادة إنتاجه ( زراعته) هوالقطن المصرى.

دور تنموى للبنوك بمعنى الشراكة في المشاريع المنتجة

عندما يقل الاقتراض من البنوك فان البنوك ستفتقر للكثير من مصادر كسبها وعليها حتى تعوضه بالدخول في شراكات مع العاملين حيث تقيم المشاريع وتهجر إدارتها لجهات بديلة تتشارك معها وتقاسمها في الكسب وبهذا الشكل يتم تحويل مدخرات المواطنين باستمرار لرؤوس مال عاملة منتجة ومستغله.

الكف عن بناء هياكل استثمارية غير حقيقية

الهياكل الاستثمارية غير الحقيقية هى مشاريع يتم فيها صرف ميزانية كبيرة نسبيا لاستخدام أصول قليلة القيمة ويتم فيها تضخيم أموال حيث يتم الاستثمار بمجازفة كبيرة في مشاريع تتعرض لخطر الزوال أوالتقلص الكبير في القيمة باحتمال كبير والمثال على ذلك العمارات المتعدد الطوابق (ناطحات السحاب مثلا) مفهوم انه حدثا زادت طوابق البناية فأنت تضخ أموال أكثر على أصل محدود القيمة فبينما لا تزيد قيمة بترة الأرض فان عدد الطوابق يزيد في قيمة البناية وقدر المال المستخدم في الاستثمار فيها ( البناء) يزيد بزيادة عدد الطوابق ولكن يبقى رغم ذلك حتى بترة الأرض لا يمكن الإضافة لقيمتها وهوما يعنى انه عند تعرض البناية لخطر السقوط نتيجة زلزال أوحرب أوعمل إرهابي أوخطا في البناء أوفساد في أى من مواد البناء فان كم المال الضخم الذى استخدم في بنائها لن يبقى منه سوى قيمة بترة الأرض وهذا يشرح باختصار حتى المجازفة تزيد بزيادة عدد الطوابق التى يتم بنائها على بترة الأرض وكذلك فان التضخم يزيد بزيادة شيوع الأبنية متعددة الطوابق فحيث يتم انتشار الامتداد الراسى في البناء البنايات كثيرة الطوابق يقل الانتشار الافقى أى يقل التعمير لبناء مدن جديدة ويتم باستمرار المبالغة الشديدة في أسعار الاراضى حيث يوضع دائما في الحبان حتى الأرض سيتم استغلالها لبناء عشرين طابق مثلا إذن لابد من بيعها بثمن يناسب عدد هذه الطوابق ثم بعد فترة يزيد متوسط عدد الطوابق ليزيد الكسب من بترة الأرض مرتفعة الثمن التى تم شرائها وهناك تصور انه قد يتم استخدامها لبناء عشرين طابق وعندما يزيد متوسط عدد الطوابق لثلاثين يتم مبالغة أخرى في الثمن للأرض لتتناسب وثلاثين طابق إلى غير ذلك ونتيجة جميع هذا السباق المتتالى في ازدياد أسعار الأرض والذى لا يتم بناء على مقتضيات السوق ولكن بناء على عنصر تخيلى تقديرى هوزيادة أسعار المساكن والمبالغة في أسعار الشقق والتوجه لبيعها كتمليك للتخلص من مجازفة المال في حالة حدوت انهيار مفاجئ وهوما يؤدى لعجز معظم السكان عن شراء المساكن وتوفير السكن وزيادة في الاقتراض ( زيادة في التضخم) وتراكم كم من المساكن المملوكة لأشخاص أثرياء والغير مسكونة أى حتى المساكن تتحول لأموال غير مستثمرة ولا يتم الانتفاع بها في الغرض الذى أقيمت من اجله كما حتى ضخ الكثير من الأموال في بناء عمارات كثيرة الطوابق يقلل من ضخ المال في التعمير وإنشاء أحياء ومدن جديدة وهوما يعنى مزيد من المشكلات ناتجة عن التكدس كمشكلات الزحام والمواصلات وشيوع حالات من الضيق بين المواطنين بسبب التكالب على استخدام نفس الخدمات من قبل عدد كبير من السكان في مكان محدود وكذلك عزل المقيمين في المدن عن البيئة المحيطة بهم وعدم تفاعلهم معها وهذه أزمة حديثة في حياة سكان المدن الضخمة ذات البنايات المرتفعة والتى يقل فيها الحدائق الكبيرة والمفتوحة، ثم في النهاية عدد كبير من المشكلات الاجتماعية ناتج عن زيادة أسعار الشقق ووجود عدد كبير منها مطروح للتمليك وقلة المطروح للإيجار أوالمبالغة في قيمة الإيجار نتيجة تراكم الكسب حيث تم الكسب من جهة صاحب الأرض الذى باعها بقيمة مبالغ فيها جدا والقائم بالاستثمار في البناء والذى باع الشقق بقيمة مبالغ فيها تحسبا لزيادة تالية في أسعار الاراضى المجاورة ومن قام بشرائها بهدف الاستثمار لا السكن والذى يرغب في تأجيرها بقيمة عالية ليغطى ثمن الشقة في وقت قصير.

الإقلال من تحميل نفقات الدولة على (المنتجات ودخل العمال)

تعتبر الضرائب، والتى قد يستخدم جزء منها في نفقات للدولة غير محددة ولا ملزمة بشكل مسبق، خصومات غير واضحة فهى تتعدد في أنواع مختلفة ويصعب القول بان نسب فرضها نسب عادلة تزيد بقدر محدد بزيادة الدخل أوتقل بقدر عادل حدثا زاد جهد العامل اللازم للحصول على دخله أوتقل حدثا زادت نفقات ضرورية لصاحب الدخل فبينما قد تمثل البيئة المحيطة عامل هام وحاسم في إنتاج صاحب الإنتاج الفكرى مثلا مما يضره للإنفاق حتى التوصل لبيئة مناسبة لما يقوم به من إنتاج بيئة تحفزه على هذا الإنتاج وبينما تمثل القراءة وتعرض لمنتجات فنية لابد حتى ينفق عليها كثيرا حتى يمكنه إنتاج فنى ابداعى نجد حتى هذه الجوانب التى يتم الإنفاق عليها وهوإنفاق يمكن حسابه ضمن الإنفاق الضرورى للإنتاج بينما يمكن اعتبار إنفاق مماثل لمحاسب مثلا هوإنفاق ترفيهى ويمكن دائما التقليل من تنوع الضرائب وضمها في ضريبة محددة وتمثل نوع من الأجر لقاء خدمات توفرها الدولة كالطرق المعبدة مثلا وأتصور دائما حتى اعتماد نظام وقوانين توظيف تلزم صاح المال بتأمين حياة العاملين لديه وتقديم الخدمات لهم هوإجراء أكثر عدلا من الضرائب حيث يتم خصم المال من صاحب رأس المال لصالح العاملين المسئولين عن المكاسب التى يحققها وفى هذا النظام يمكن إجبار صاحب المال بمساعدة الدولة على توفير السكن والمواصلات وخدمات ترفيهية وخدمات تعليمية وخدمات مجالسة للأطفال وخدمات العلاج والتامين الاجتماعى بالإضافة لميزانية مخصصة للبحث الفهمى وللتشجير جميع هذه الخدمات على صاحب رأس المال بدلا من الضرائب وهوفي تصورى نظام مثالى يبعد عن فساد قد ينتج إثناء تقديم مميزات تشجيع الاستثمار حيث يتم إعفاء مشاريع ما دون مشاريع ودفع المستثمر لتقديم رشاوى لقاء مميزات تقدمها الدولة مبالغ فيها لعدد محدود من المستثمرين كار أصحاب رؤوس الأموال وهذه المميزات يستفيد منها صاحب رأس المال الضخم دون صاحب رأس المال الصغير نسبيا ودون المنتج والعامل في المشروع الاستثماري وهذا النظام الذى يجبر صاحب المال على تقديم رعاية كاملة للعاملين لديه لا ينقصه ليمثل مشروع ضمان اجتماعى ممتاز سوى إجبار أصحاب رؤوس الأموال العاملين في مصر على استخدام عمالة مصرية أوأغلبية من العمالة المصرية على الأقل. الاقتراح المكمل لهذا هوالمؤسسات الخيرية والتى يتم إجبار أصحاب رؤوس المال أومحققي مكاسب تزيد عن قدر معين على إنشائها لنفع المناطق المحيطة بمؤسساتهم داخل الدولة والتى تقوم بتقديم منح دراسية ورعاية كبار السن ممن لا تامين لهم وأطفال لا معيل للهم وان كانا الفئتين الأخريين يجب حتى يضمهم نظام تامين شامل، ويتم تخصيص أموال منها للبحث الفهمى ولإقامة الطرق وللتشجير ولكل ما يحتاجه المجتمع وبإشراف من جهات خاصة وبتوجيه منها يضمن صرف الأموال في مجالات يحتاجها المجتمع المحيط وهذا النظام الذى يشبه كثيرا نظام الزكاة الإسلامية يؤدى لالتزام من صاحب المال تجاه المجتمع الذى يمده بالمكاسب والذى يضم العاملين في مؤسسته ويؤكد على علاقات طيبة ثنائية ما بين المجتمع المحيط بالمؤسسة والذى يسعى للحفاظ عليها وبين صاحب المال الذى يتم دفعه للتعهد على حاجات المجتمع المحيط به ومحاولة سدها,

تفعيل رأس المال المحلى المتراكم في الخارج والأجنبى القادم للعمل في مجالات مشروعة وسريعة وجذب هذه الأموال للاستيطان في مجالات استثمارها، جميع ذلك بإقرار عدد من التشريعات الجديدة المنظمة للاستثمار.

فى فترة محدودة قد تصل لعشرين عاما مثلا لابد من إقرار مجموعة لوائح وسياسات بنكية تشجع على الإيداع في البنوك المصرية وهذا لن يحدث إلا بسرية الحسابات وتشجيع البنوك المصرية على الدخول في شراكات تقوم فيها بدور أصحاب رؤوس الأموال ويقوم مواطنون فيها بالقيام بدور الإدارة لحساب البنك ويتم اقتسام الكسب طبقا لدرجة التمويل التى ساهم بها البنك في المشروع وكذلك لابد من إقرار مجموعة قوانين تشجع على الاستثمار في الصحراء وتعميرها وهذا لن يحدث إلا بخفض الضرائب لأقل مستوى ومنح اراضى مجانية أوشبه مجانية تبعد عن اقرب المدن الكبيرة بمسافة 120 كيلومتر مع أعطى الدولة للخدمات الرئيسية لهذه المناطق من ماء وكهرباء وطرق برية وصرف ولكن مع إلزام هذه المشاريع بعدد من القيود لإبقاء رأس المال العامل في مصر ورطه بمشاريعه المنتجة وحتى لا يتم التحايل من أصحاب رؤوس الأموال للحصول على الاراضى ثم تقسيمها وبيعها في بتر صغيرة ثم جمع الأموال ومغادرة البلد دون المساهمة في عملية تنمية حقيقية واقترح مجموعة قوانين منظمة لعمل رأس المال في مصر تحميها تماما من احتمال التأميم تعطى ميزات للعمل العام وتقيم شراكة مستقرة معها في مشاريع عمرانية سكنية وتمنحها ميزات بشروط استخدام العمال وإقامة مصانع كبيرة الإنتاج والبدء مباشرة في الإنتاج والتقييد في استخدام عمالة محلية والتشديد على تدريبها وعلى شروط خاصة بالبيئة ومعالجة المخلفات وزراعة الغابات والأراضى الزراعية وامتلاك المساكن للعمال وربط منح الاراضى شبه المجانية بنوع الصناعة وكونها صناعة غير تجميعية أوتعليبية وإلزام الشركات التى تملك المصانع باستخدام نسبة 90% على الأقل من العمالة المحلية والقيام بتدريب هذه العمالة وتدريجها في جميع المناصب والقيادات وسكنها في مساكن تملك لهم على مدد تصل لعشرين عاما ولا يتم سحبها منهم بعد الاستغناء عنهم ولكن يلزموا بتسديد إقساطها وان تكون مساكنهم بالقرب من المصانع وان تقوم الشركة بتوفير مدارس أولية وحتى التعليم الإعدادى العام أوالصناعى الثانوى المؤهل لتدريب عمال الشركة حتى تتيح الشركة تقديم منح تعليمية للعاملين فيها للدراسات الجامعية بنسبة 5% مثلا من إجمالى موظفيها والماجستير والدكتورات بنسبة 2% من عمالها مجانية أومع خصم التكاليف على أقساط تعليمية لا تتجاوز 5% من مرتب العامل. وإلزام الشركات بتشجير وزراعة غابات تساوى نسبة من ما تنتجه من ثانى أكسيد الكربون أوتحسب بعدد الشجرات لكل كم من الإنتاج أوتحسب بمساحة الأرض المزروعة لعدد العاملين أولرأس المال كما تقرر لجنة مختصة ومتخصصة في البيئة والتصنيع تقوم بوضع قانون ملزم في ذلك. وبالنسبة للشركات التى تعمل في تصنيع فترة معينة من تصنيع منتج ما يتم تقديم حوافز لها عند إقامتها مصانع جديدة تقوم فيها بتصنيع فترة متممة في نفس الصناعة والشركات التى تطرح نسبة 10% من أسهمها لتملك العمال والعاملين فيها يتم منحها حوافز فيما يخص تملك الاراضى والمناطق الجديدة وتخصيص الاراضى التى تبعد على الأقل 120 كيلومتر عن اقرب مدينة أومنطقة سكنية معمرة تضمعشرة آلاف نسمة للصناعات وان تكون جميع الحوافز مقدمة للصناعات النظيفة أوالتى تقوم بنفسها بإعادة تصنيع مخلفاتها في نفس منطقة التصنيع والحد من الضرائب على التصنيع تماما وحد الجمارك أوإلغاءها تقديم خدمات أعطى خطوط السكك الحديدية وتمهيد الطرق ومد الكهرباء والمياه والصرف مجانا والأراضى مجانا مع إلزام بالإنتاج في أول عام بعد التخصيص وعدم البيع حتى الوصول للحد الأقصى للإنتاج المقرر في الدراسة بعشرين عاما وطرح نسبة 0.5 % لتملك العمال جميع عامين وحتى الوصول لنسبة 5% من قيمة المصنع. خصم تكاليف المستشفيات والمدارس العامة وأى عمل عام تقوم به المؤسسة من قيمة الرسوم المقررة عليها وإلزامها بتقديم التامين والرعاية الصحية وتوفير فرص التفهم والتدرب والسكن وقروض ميسرة أوبيع سلع معمرة على إقساط للعاملين فيها. إلزام جميع نشاط تصنيعى يزيد عن عشرة ملايين جنيه بإنفاق 2% من مكاسبه ضمن ميزانيته للبحث الفهمى في مجال تخصصه وبإشراف من أجهزة رقابية ما وبمتابعة وتعاون مع وزارة البحث الفهمى

من أين يمكن البدء ولماذا؟

البدء بالتصنيع عالى الجودة لصناعات لا بحاجة لتكنولوجيا عالية. حيث الحاجة لكب ثقة المستورد في المنتج المصرى وتعويد الصانع المصرى على مستوى عالى من الجودة فيما ينتجه، والبدء بصناعات مفضلة تتوفر مادتها الخام بكثرة في مصر وربما تكون صناعة الملابس الراقية هى الصناعة الأكثر ترشحا للبدء بها.

إنعاش الصناعة التثقيفية والتعليمية والعمل على تصديرها ( المدارس، البرامج التليفزيونية، الجامعات، الأفلام، الموسيقى، إلى أخره) لاستغلال العدد الكبير من مبدعى ومنتجي الثقافة المصريين مع توافر كم كبير من مستهلكى الثقافة ممن يتحدثون نفس اللغة، وهجريز الدولة هنا يجب حتىقد يكون على توفير مستوى عالى ومتميز من التعليم المؤهل للإنتاج الفنى والإبداعي وإقامة الكثير من المشاريع لاكتشاف المواهب الحقيقية في كافة مجالات الإبداع والإكثار من تقديم المنح والجوائز المخصصة للمواهب الجديدة والشابة وللإنتاج الفكرى والفنى والأدبى المتميز وإقرار عدد من اللوائح يسهل الاستثمار في إقامة المؤسسات التعليمية ومؤسسات الإنتاج الفنى المتميز بكافة أشكاله ولكن مع إلزامهم بتحقيق مستوى عالى جدا من التميز حتى تشتهر المدارس والجامعات المصرية بمستواها التعليمى المرتفع وحتى تتميز الفنون والإنتاج الفنى الاعلامى والثقافى المصرى بمستوى مرتفع من الإبداع.

استخدام السياحة كمصدر هام للدخل القومى وتنمية أنواع كثيرة من السياحة غير التقليدية في مصر ولا تقليدية للسائح العربى والهجريز على تقديم خدمة سياحية رخيصة محددة الهدف كالخدمة السياحية التعليمية أوالتاريخية أوسياحة الصيد وسياحة التأمل والاسترخاء والسياحة التثقيفية للتعهد على حياة الريف وحياة الواحات وذلك لاستغلال الكم الكبير من العمالة الخدمية المتوفرة في مصر- وقد خطت عدد كبير من التصورات حول أنواع جديدة من السياحة وإمكانات يمكن تطويرها للسياحة في مصر في كتابى في بناء مصر.

استقدام الأموال من الخارج والعمل على إبقائها في مشاريع التعمير والتصنيع المقامة في الصحراء وذلك بخفض الضرائب لأقل مستوى ممكن ومنح اراضى مجانية يتم إمدادها بالخدمات الرئيسية الكهرباء الماء الصرف والطرق البرية على مساحات بعيدة نسبيا من المدن الكبرى وفى عمق الصحراء أوشبه مجانية مع وضع شرط البدء في الإنتاج بعد فترة محدودة والاستمرار في نفس النشاط وبإنتاج لا يقل عن الخطة المقدمة لمدة 20 عاما وإلزام المؤسسة بزراعة مساحة من الاراضى التى يتم توفيرها من الدولة مجانا كمنزهات عامة كبرى تحيط بالمصانع وإقامة المساكن للعاملين فيها على اراضى مجانية وينتم تمليكها للعاملين في المصانع بأقساط مخفضة وعلى عدد كبير من السنوات واستخدام عمال وعمالة مصرية ودفع التامين لهم وتقديم خدمات تثقيفية وترفيهية لهم والتكفل برعايتهم صحيا ورعاية أبنائهم وتوفير دور الحضانة والمدارس التى يتم إنشائها على اراضى مجانية وتسلم للدولة لإدارتها من خلال وزارة التعليم والخدمة الاجتماعية لهم وتقديم قروض حسنة للشباب العاملين لديهم لتمكينهم من أعداد البيوت التى يتم تمليكها لهم بأقساط من جانب المؤسسة وتشجيع هذه المؤسسات أوجمعيات مكونة من ممثلين عنهم لإنشاء خطوط سكك حديدقد يكون من حق هذه المؤسسات استخدامها مجانا لعدد من السنين حيث تنقل منتجاتهم والعاملين فيهم مجانا أوبأسعار منخفضة ( وهى خدمة لابد لهذه المؤسسات من تنظيمها بابونيهات من الممكن حتى تصل العاملين فيها بأقرب المدن الكبرى بمواصلات مجانية أورخيصة) وتلتزم الحكومة المصرية بتنظيم الخدمة وتقديم العاملين وتوفير القطارات لهذه الخطوط المنشأة على نفقة الشركات المعمرة. لفتح مجالات للعمل للمواطنين وحمل مستوى الشعب بحمل مستوى الدخل ونوع الخدمات الأولية المقدمة للعاملين وتعويد المواطن على التمتع بمستوى مناسب من الرفاهية عند العمل بجهد.

صناعة ثقيلة محدودة مبدئيا ولكن عالية الجودة للمشاركة في تصنيع ماكينات إنتاج الصناعات الخفيفة مع الهجريز على تطوير التكنولوجيا في الصناعات الثقيلة لا على الكم، الهجريز على تعويد منتج الصناعات الثقيلة والمستثمر في هذه الصناعات على الارتباط بباقي الصناعات الموجودة في الاقتصاد المحلى واستغلال وحثه وتشجيعه على تشجيع الابتكار والبحث الفهمى لإنتاج منتج صناعى مطور مصريا وعدم الاكتفاء بصناعات التقفيل.

فتح الأسواق وتحريرها من الجمارك، لحث المنتجين على إنتاج متميز وحثهم على اعتماد تكنولوجيا وطرق إنتاج محلية رخيصة لإنتاج منتجات أكثر رخصا وجودة مما ينتجه باقى منتجين لسوق العالمى.

وضع قوانين متكاملة ومشددة لإلزام أى مصانع منتجة تقام على الأراضى المصرية استخدام عمال وعاملين مصريين بنسبة 90% على الأقل وتقليل من الضرائب على جميع المصانع والمزارع مع إلزام جميع المصانع والمزارع الكبيرة بإنشاء مساكن في مناطق جديدة لعمالها والعاملين فيها وتقديم منح تعليمية وتدريبية لهم وإقامة دور حضانة ودفع تامين يمكن الدولة من رعايتهم رعاية تامة بعد الـ 65 عام وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية الكاملة وتقديم أوتسهيل تقديم خدمات المطاعم والكافيتريات والمراكز الثقافية والترفيهية التى تحوى المخطات ودور العرض السينمائى والمسرحي وبعض الألعاب الترفيهية أوالرياضية حتى ولوكانت محدودة.

الهجريز على الصناعات ( المفضلة) التى تستغل وتستخدم ما ننتجه من مادة خام أوالتى تقوم على مواد يمكن إنتاج أنواع متميزة منها كصناعة الملابس القائمة على القطن المصرى.

تشجيع التعمير العمرانى والسياحى والصناعى بإقامة أربعة محافظات تتسع لمزيد من التنمية العمرانية هى سقارة وهومجتمع عمرانى قائم على المنشئات التعليمية والتثقيفية ومحافظة توشكا القائمة على استصلاح الاراضى باستخدام مياه النيل وتصنيع المنتجات الزراعية من خضروات وفاكهة ( تجفيف وتكسير وزيوت وتبريد.. إلى آخره) ومحافظة المقطم وهومجتمع سياحى قائم على تنمية وإنشاء بحيرة المقطم وإحاطتها بمنشئات عمرانية سياحية ومحافظة الأربعين وهى مجتمع يقوم على تجمعات صناعية يحيطها مساحات خضراء ويتم فيها إنشاء الصناعات التى تخرج مخلفات بحاجة لتنظيف وتنقية.

إلزام جميع مصنع يعمل في أكثر منعشرة مليون جنيه تخصيص جزء من ميزانيته للبحث الفهمى وبإشراف من وزارة البحث الفهمى وبمساعدة من وزارة التعليم التى يتم البحث في جامعاتها إذا لم يكن للمصنع مركز درس خاص أومعهد فهمى بحثى خاص تشرف عليه وزارتى التعليم والبحث الفهمى.

الاستفادة من عمالة جميع البالغين.
تقوية دور هيئات الرقابة في متابعة وتقويم المشاريع التى تشارك في ملكيتها أوتملكها الدولة وسن تشريعات جديدة تحفظ مال الدولة فيما يخص المناقصات والتملك.

غادة عبد المنعم القاهرة مايو2010