لڤنگ ضد ڤرجينيا Loving v. Virginia، 388 الولايات المتحدة 1 (1967), was a landmark civil rights decision of the المحكمة العليا للولايات المتحدة which invalidated laws prohibiting interracial marriage.

The case was brought by Mildred Loving, a black woman, and Richard Loving, a white man, who had been sentenced to a year in prison in ڤرجينيا for marrying each other. فزقابلم انتهك قانون الولاية لـمناهضة التمازج العرقي، قانون النقاء العرقي 1924، اللذين يحرّما الزواج بين إنسان مصنف "بيض" وشخص مصنف "ملون." قرار المحكمة العليا بالإجماع قضى بأن ذلك الحظر هوغير دستوري، ونقض پيس ضد ألباما Pace v. Alabama (1883) وأنهى جميع القيود القانونية المبنية على العرق في الزواج في الولايات المتحدة.

The decision was followed by an increase in interracial marriages in the U.S., and is remembered annually on Loving Day, June 12. It has been the subject of two movies as well as songs. In the 2010s, it again became relevant in the context of the debate about الزواج المثلي في الولايات المتحدة.

خلفية

لقد استطاعت ألمانيا في ست سنوات حتى تقوم بتعقيم 80 ألف إنسان ممن لا يصلحون من سكانها. بينما لم تقم الولايات المتحدة التى يبلغ تعدادها تقريبا ضعف تعداد ألمانيا إلا بتعقيم أقل من 28 ألف إنسان خلال العشرين عاما الماضية. ومجرد وجود 12 مليون إنسان في الولايات المتحدة ممن لا يصلحون لابد له حتىقد يكون عامل محفز لنا لكى نبذل قصارى جهدنا حيث حتى الألمان يفوقوننا فيما هومجالنا اصلا.

بهذه الحدثات "الرقيقة" عبر الطبيب جوزيف دى گارنيت مدير المستشفى الحكومي في ستونتون، ڤرجينيا عن وجهة نظره في عام 1938 عن مدى "تقدم" ألمانيا النازية في مجال تعقيم من لا تراه صالحا لأن يعيش أولاده على أرضها الساحرة ومن لا يستحق شرف الإنجاب. ولم يفت السيد الطبيب حتى يعبر عن أمنيته في تعقيم 12 مليون إنسان هم جميع تعداد السود والهنود في الولايات المتحدة في ذلك الوقت حتى يندثر جنسهم نهائيا.

موضوع ينبغى حتىقد يكون هائل الثقل على ضمير الولايات المتحدة وأن يفتح أبواب مناقشات واسعة حول معاملة السود والملونين على أرضها لأن سجلها حافل في هذا الشأن وأظن حتى آثاره لا تزال قائمة حتى اليوم.

بدأ هذا الإتجاه الفكرى والطبى عقب إكتشافات العالم الإنجليزى داروين عن نظريات النشوء والإرتقاء والتى نطق بها في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكان المنهج الفكرى الذى أفرزته هذه النظرية هوأنه طالما كان التطور حقيقة والإرتقاء مثبتا فلماذا لا ننشد أفضل ما يمكن؟

وما هوسبب قبولنا (نحن الأوروبيون البيض) بالسلالات الضعيفة والمريضة؟

وبمرور الوقت إكتسبت هذه الفكرة دفعة قوية خصوصا في سياق تمدد الإمبراطوريات الأوروبية تمددا هائلا وتسيد العالم وتقسيمه بينها وأيضا عقب هزيمة الكونفدراليين في الحرب الأهلية الأمريكية وإنهاء فصل العبودية من التاريخ الأمريكى. ويبدوحتى القرن التاسع عشر كان هوالمخبز الذى تم في داخله تجهيز الأفكار الفاشية والعنصرية القائمة على العرقية لكى تقدم بعد ذلك للعالم من خلال سياسيين آمنوا بها ونفذوها في القرن العشرين. فالقرن التاسع عشر شهد حكم الملكة فكتوريا لمدة 64 عاما في بريطانيا وهوالعصر الذى شهد أقصى تمدد للإستعمار البريطانى عبر جميع العالم. وهوالعصر الذى شهد قيام دولة ألمانيا الموحدة لأول مرة في تاريخها عام 1871 وتحولها إلى قوة عسكرية هائلة وإقتصادية كانت الأولى قرب نهاية القرن. وهوأيضا القرن الذى شهد بداية المحاولات الصناعية على مستوى واسع في الولايات المتحدة وكانت ثمراتها هى ما نعهده اليوم من طرق الإنتاج المكثف لكل السلع. وأخيرا فهوالقرن الذى شهد نصفه الثانى تعاظم سريع لقوة الولايات المتحدة إقتصاديا وصناعيا وإن ظل ثقلها العسكرى غير مؤثر حتى بدايات الحرب العالمية الأولى في القرن العشرين. والظاهر حتى هذه النجاحات على جانبى شمال الأطلنطى قد لفت الرؤوس وأغوت الجنس الأبيض الأوروبى لأن يرى نفسه مهيمنا على العالم بلا منازع وسيدا يعلوجميع الأجناس البشرية. يسمى هذا الإتجاه الفكري مدرسة ال Eugenics وهى حدثة أصلها إغريقى تعنى الأصل الطيب أوالعنصر الصالح. وقد جذبت هذه المدرسة بعضا من المفكرين على جانبى شمال الأطلنطى وكانت ترى حتى حفظ النوع الجيد يقتضى تقليل نموالنوع الغير طيب (زنوج، هنود أوغيرهم ممن لا ينتمون للعنصر الأوروبى). والغريب حتى أنصار هذه المدرسة كانوا لا يخجلون من أفكارهم هذه ولكن يعلنونها ويجهرون بها.

والأساس الفكرى من الممكن كان يقع قبل ذلك زمنيا في المدرسة التى تسمى المركزية الأوروبية Eurocentrism والتى ترى حتى مركز الحضارة والتقدم ومنارة التنوير هى أوروبا حيث أضحت الأبجدية اللاتينية سائدة وأصبح التوقيت العالمى مرتبطا بمدينة جرينتش في إنجلترا كمرجع مساحى تحسب المواقيت منه شرقا وغربا. وكالعادة فإن جميع شىء يبدأ وينتهى بقوانين حيث حتى القوانين هى ما يقوم بضبط إيقاع المجتمع على هوى من يقوم بإصدارها.

فى مارس عام 1924 صدر في ولاية فرجينيا الأمريكية قانونان أحدهما يسمى قانون النزاهة العرقية أوما يمكن ترجمته بطريقة أفضل إلى قانون النقاء العرقي Racial Integrity Act وهوكما نرى سابق على جميع القوانين التى صدرت في عصر الحكم الفاشى في ألمانيا حيث حتى هتلر لم يكن معروفا في تلك الفترة وإنما كان في السجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم بانقلاب ميونيخ قبل ذلك بأربعة شهور فقط. وبمقتضى هذا القانون كان ممنوعا على مختلفى العرق حتى يتزوجوا. وقد جرم القانون هذه الزيجات ولم يقم فقط بمنعها. وقد قسم القانون البشر إلى نوعين فقط: بيض وملونين. وهوتقسيم يقترب كثيرا من التقسيم الذى كان سائدا حتى بداية التسعينات من القرن العشرين في جنوب أفريقيا.

Anti-miscegenation laws in the United States had been in place in certain states since before the United States declared independence.

والقانون الآخر كان يسمح بإجراء عمليات تعقيم لكثير من الطوائف من الناس والتى كان بها خلل وراثى كالجنون أوالعته أوالأمراض الغير قابلة للشفاء كالصرع.

والحقيقة أننى لا أعهد كيف من الممكن أن سقط هذا الدفع من محامى المتهمين في محاكمات نورنبرگ. فالعنصرية القانونية أوبمعنى أصح القوانين العنصرية هى - كما ذكر الطبيب الصريح دى جارنيت والذى كان موظفا كبيرا في ولاية ڤرجينيا – صناعة أمريكية في الأساس.

وقد عبر الطبيب الصريح عن عنصرية هذا القانون عندما ذكر رقم 12 مليون على أنه رقم لابد من إنجازه حتى ينتج القانون أثره ويحقق الغرض من إصداره. فالولايات المتحدة التى يذذكر هوفي خطابه حتى تعداد سكانها يعادل تقريبا ضعف ألمانيا (حوالى 85 مليون في ذلك الوقت) أى ما يقرب من 160 مليون لا يمكن بأى حال من الأحوال حتى يبلغ تعداد السقمى فيها 12 مليون أى حوالى 8%، ناهيك عن حتى القانون المذكور هوقانون يسرى فقط في ولاية فرجينيا وليس قانونا إتحاديا وهوأمر لا يمكن القول به إلا إذا كان ذلك الطبيب يقصد تعقيم السود والهنود أيضا ليصل بالرقم إلى هذا الحد الهائل.

وهذا القانون الغريب في نوعه ظل سائدا حتى حكمت المحكمة العليا بعدم دستوريته بعد صدوره بثلاثين عاما في دعوى رجل أبيض تزوج إمرأة سوداء وقام بحمل دعوى ضد ولاية فرجينيا يختصم فيها القانون الذى يعرضه للعقوبة (تماما كالقوانين التى تحرم نكاح البهائم). إنها قضية السيد/ لافنج ضد ولاية فرجينيا غى عام 1967

المدعون

Loving vs. Virginia التى نظرت وحكم فيها بعدم دستورية ذلك القانون.

وتتلخص القضية في حتى السيد/ ريتشارد لڤنگ وهوأبيض تزوج السيدة/ ميلدرد جيتر السوداء والتى أخذت إسمه كما هوالنظام السائد. وقد عقدا زقابلما في مدينة واشنطن هربا من طائلة القانون المذكور وبعد عقد الزواج هناك عادا إلى موطنهما في ولاية فيرجينيا ليعيشا في نفس المنزل ويتقاسما الفراش. وقد أبلغ أحد الأشخاص الذى لم يعهد نفسه عنهما فاتىت الشرطة في هدأة الليل في محاولة للقبض عليهما متلبسين بجريمة ممارسة الجنس، حيث حتى ذلك أيضا كان ممنوعا بالقانون. ولما سلمه الزوجان قسيمة الزواج المعقود في واشنطن صادرتها الشرطة كحرز في القضية ضدهما وإثبات لجنحة "تهديد السلام والإحترام في البلدة" وأقامت النيابة الدعوى الجنائية ضدهما حيث حتى تلك الجنحة تصل عقوبتها إلىخمسة سنوات كحد أقصى وسنة واحدة كحد أدنى.

(وفى ذلك الوقت كانت عقوبة ناكح البهيمة في ولاية فرجينيا تصل إلى عشر سنوات كحد أقصى وسنة واحدة كحد أدنى).

القرار

وقد حكم القاضى عليهما بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التطبيق لمدة 25 عاما شريطة حتى يغادرا الولاية، فغادراها بالعمل إلى واشنطن ليعيشا فيها.

ولعله من المناسب ذكر جزء من تسبيب الحكم الذى صدر في نهاية خمسينات القرن العشرين أى منذ أقل من 55 عاما فقط.

نطق القاضى في حيثيات حكمه ما يلى:

Almighty God created the races white, black, yellow, malay and red, and he placed them on separate continents. And but for the interference with his arrangement there would be no cause for such marriages. The fact that he separated the races shows that he did not intend for the races to mix

إن الخالق سبحانه قد خلق الأجناس المتنوعة من أبيض وأصفر وأسود وأحمر وأودعهم في مختلف قاراته. أما حتى يخالف الإنسان هذا التنظيم ويتدخل في أحكامه فهذا يجعل من الزيجات المختلطة أمرا غير مبرر حيث حتى إرادته شاءت الفصل بين الأجناس وليس التمازج بينها.

ولما أصبح جون كيندى رئيسا وعين أخاه روبرت مدعيا عاما فيدراليا أوفدت له الزوجة خطابا تشكوفيه من الحال في واشنطن وأنها لا تقدر على بعد أهلها واصدقائها في ڤرجينيا فتحرك المدعى العام الفيدرالى روبرت كيندى وتقدم بدعوى أمام المحكمة العليا لولاية ڤرجينيا التى أيدت حكم المحكمة الأولى ولم تلق بالا للتغيرات التى كانت تجتاح الولايات المتحدة تأسيسا على التعديل الرابع عشر والخامس عشر اللذين كانا من نتائج الحرب الأهلية قبل مائة عام بل أنه حاول إستخدام هذا التعديل بالنص عليه وعلى حتى الحكم بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التطبيق المشروط اتى متعادلا في حق المتهمين رغم إختلاف اللون والعرق بينهما مما يثبت إحترام الحكم المذكور لمقتضى التعديل!

وهنا شجعت المنظمات الحقوقية والداعية للمساواة الزوجين على التقدم بدعوى للمحكمة العليا الفدرالية في واشنطن وقد كان.

لابد من بيان حتى قرار المحكمة العليا اتى بإجماع أصوات القضاة التسعة وكان رئيس المحكمة هوالقاضى وارن الذى كان رئيس لجنة تقصى الحقائق قبل ذلك في قضية إغتيال كيندى عام 1963 . وقد ردت المحكمة العليا على محكمة فيرجينيا حكمها الهزلى الذى تجاوز ذكره. وتكاد تكون المحكمة العليا قد تهكمت على محكمة فيرجينيا حيث نطقت في حكمها حتى الدفع بأن تساوى العقوبة بين طرفى عقد الزواج المختلط هومرشد على عدم ممارسة المحكمة لمبدأ التفرقة العنصرية هومما لا يمكن قبوله حيث أنه يتعارض مع روح ونص التعديل الخامس عشر لدستور الولايات المتحدة والذى كان عمره وقت صدور الحكم 100 عام.

ثم أردف الحكم ما يلى: There is patently no legitimate overriding purpose independent of invidious racial discrimination which justifies this classification. The fact that Virginia prohibits only interracial marriages involving white persons demonstrates that the racial classifications must stand on their own justification, as measures designed to maintain White Supremacy. لا يوجد سبب وجيه يمكن تبرير هذا الحكم عن طريقه سوى ممارسة التفرقة العنصرية البغيضة. كما حتى المنع الذى تمارسه ولاية فيرجينيا على الزيجات المختلطة التىقد يكون أحد أطرافها من البيض يقف شاهدا على حتى هذا التمييز العرقى هوالتبرير الوحيد لهذا الحكم وهووسيلة للإحتفاظ بالسيادة للرجل الأبيض.

ثم عرج الحكم على مبدأ حرية المواطنين في الزواج والذى عبر عنه رئيس المحكمة القاضى وارن قائلا: Marriage is one of the "basic civil rights of man," fundamental to our very existence and survival.... To deny this fundamental freedom on so unsupportable a basis as the racial classifications embodied in these statutes, classifications so directly subversive of the principle of equality at the heart of the Fourteenth Amendment, is surely to deprive all the State's citizens of liberty without due process of law. The Fourteenth Amendment requires that the freedom of choice to marry not be restricted by invidious racial discrimination. Under our Constitution, the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual and cannot be infringed by the State.

إن الزواج هوإحدى الحريات الأساسية للإنسان والتى يمثل وجودها ضمانة أساسية لوجوده. وإنكار هذه الحرية الأساسية لدواع لا أساس لها سوى التصنيف العرقى للبشر كما اتى في قانون الولاية هوهدم لمبدأ المساواة الذى يشكل لب التعديل الرابع عشر والمقصود من هذا القانون هوحرمان مواطنى الولاية من حرية الإختيار في الزواج. فالدستور الأمريكى يضمن للفرد حرية الزواج أوعدم الزواج وأن يختار لحياته هذا الشريك أوذاك وهوحق أصيل من حقوق الفرد لا يسمح للولاية بالتعدى عليه.

والواقع حتى الإنسان لا يملك إلا حتى يحترم القاضى وارن وهيئة المحكمة على إصدار هذا الحكم بالإجماع، كما لا يمكنه إلا التحسر على حال مصر التى كانت تعهد جميع هذه الحقوق والحريات الأساسية قبل أمريكا بمدة طويلة وتم تأسيسها في دستور 1923 أى قبل إصدار قانون فيرجينيا العنصرى بعام واحد على الأقل، ناهيك عن حتى مصر سبقت حكم المحكمة العليا بأكثر من أربعين عاما، رغم حتى مصر دولة بها بيض وسمر وسود وكل الأعراق.

سقط القرار

فى نطاق التراسل حول قضايا السود في الولايات المتحدة من منظور تاريخى وقضائى لا يمكن إغفال الحكم الذى صدر أمس في ولاية فلوريدا في قضية مختلطة اللون.

فالسيد/ جورج زيمرمان يعمل حارسا خاصا لمجاورة سكنية خاصة يقطنها بعض الموسرين في تلك الولاية. وهومن طبيعة الحال مسلح. والصبى تريفور مارتن عمره 17 عاما كان متجها إلى منزل بهذه المجاورة غير مسلح ويحمل كيسا من الورق به بعض الطعام السريع. وكان الحارس جالسا في سيارته عندما شاهد الصبى واشتبه فيه فاتصل بالبوليس معبرا عن شكه في حتى الصبى واقع تحت تأثير المخدرات. ولكن يظهر أنه قد ترجل من سيارته وحاول الإمساك به مما دفع الصبى إلى العدوهربا. وهنا أبلغ الحارس الشرطة أنه بدأ الهرب ومرة أخرى طلب منه البوليس ألا يعمل شيئا.

ولا يعهد أحد بالضبط ما دار بعد ذلك مباشرة إلا حتى النتيجة النهائية كانت مقتل الصبى برصاصات من مسدس الحارس. بقيت جزئية وحيدة في الموضوع وهى حتى الصبى كان أسودا بينما الحارس رجل أبيض. وقد قدم زيمرمان للمحاكمة بتهمة القتل ولكن محاميه دفع بأنه كان في حالة دفاع عن النفس !! رغم حتى الصبى لم يكن مسلحا على الإطلاق ولم يبادر بأى هجوم. واستمرت المحاكمة أكثر من عام وكانت هيئة المحلفين تضمستة سيدات فقط. وفى النهاية صدر أمس حكم المحلفين بأن زيمرمان كان يدافع عن نفسه وبالتالى فهوبرىء.. وقد خرج من المحكمة رجلا حرا.

وهناك عدد من الأمور المرتبطة بهذا الحكم غير البعد العرقى. فهناك النظام القضائى الذى يعطى بعض آحاد الناس من العاطفيين وغير الملمين بالأبعاد القانونية للأمور، يعطيهم حق القضاء على المتهمين. ثم هناك مسألة السلاح النارى المنتشر بكثافة في الولايات المتحدة والذى لا ينكر أحد أنه يقرب لذهن حامله فكرة حسم الموقف حسما نهائيا.

فى الدول التى لا تعتمد نظام المحلفين مثل مصر أوالمانيا يقوم القاضى الجنائى بتمحيص الأدلة وفحص إنادىءات الطرفين بأى طريق يراه مناسبا حتى وإن اتى ذلك من خارج الأوراق. أى أنه من حق القاضى الجنائى حتى يتدخل في الإثبات حتى يضمن سلامة حكمه وذلك خلافا للقاضى المدنى الذى لا يحكم إلا من واقع الأوراق.

وفى هذه الأنظمة يضع القانون ضوابط دقيقة لما يسمى حق الدفاع عن النفس وأهمها هى حدوث تهديد حقيقى أوحتى يعتقد المدافع أنه تهديد حقيقى بالإضافة إلى التناسب بين الخطر والدفاع.

أما في الولايات المتحدة فالقرار يقع في يد مجموعة من المحلفين (فى حالتنا هذه كانت مجموعة من المحلفات) من خلفيات مختلفة مثل نجار مسلح وترزى وربة منزل ومدير بنك. وهؤلاء يقررون على ضوء حذق ومهارة المحامين الذين يمثلون الطرفين في عرض القضية. وفى حالتنا هذه كان المحامى عن المتهم يقف في لقاءة وكيل النيابة.. والحالة الماثلة لم يكن بها أى هجوم من الصبى. ولم يكن هناك تهديد. وليس هناك تناسب حيث حتى الصبى لم يكن مسلحا. بل حتى المدافع المسلح يجب عليه حتى يلجأ إلى شل حركة المهاجم فقط (بالتصويب على الساقين مثلا) لا حتى يصيبه في مقتل. كما حتى حارسا من هذه النوعية لا يعد من آحاد الناس بل يتسقط المرء منه تمكنا معقولا من إستعمال السلاح النارى بحيث لا يتسبب في القتل.

وعلى الرغم من جميع ذلك فقد رأت هيئة المحلفين حتى السيد/ زيمرمان لم يخطىء بل كان يدافع عن نفسه !!! ومن غير المفهوم لى أنا شخصيا ما الخطر الذى كان يدفعه عندما أطلق الرصاصات القاتلة؟؟ هذه القضية يفترض أن تروى في خط القانون في المستقبل كحالة فريدة من حالات غرائب الأحكام.

الهامش

وصلات خارجية

• Text of Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967) is available from:  Findlaw  UMKC 

• ABC News: A Groundbreaking Interracial Marriage; Loving v. Virginia at 40. Interview with Mildred Jeter Loving & video of original 1967 broadcast. June 14, 2007.
• Resources at Oyez including complete audio of the oral arguments.
• Loving Day: June 12—commemorating legalization of interracial couples
• The Loving Story—Nancy Buirski's documentary film
• Loving Decision: 40 Years of Legal Interracial Unions. National Public Radio: All Things Considered, June 11, 2007.
• The Fortieth Anniversary of Loving v. Virginia: The Legal Legacy of the Case that Ended Legal Prohibitions on Interracial Marriage Findlaw commentary by Joanna Grossman.
• 40 years of interracial marriage: Mildred Loving reflects on breaking the color barrier AP article in International Herald Tribune
• في قاعدة بيانات الأفلام الإنترنتية
• article upon the death of Mildred Loving
• Encyclopedia Virginia Loving v. Virginia
• Mildred Loving's Obituary from The Economist
• Chin, Gabriel and Hrishi Karthikeyan, (2002) Asian Law Journal vol.تسعة "Preserving Racial Identity: Population Patterns and the Application of Anti-Miscegenation Statutes to Asian Americans, 1910-1950"