محمود مكي

	محمود مكي
المهنة	نائب رئيس الجمهورية.
الجنسية	مصري

المستشار محمود مكي (مواليد )، نائب رئيس جمهورية مصر العربية منذ 12 أغسطس 2012، والنائب السابق لمحكمة النقض ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة.

كان المستشار محمود مكى رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، وقاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006، حيث كان المستشار محمود مكى أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.

بدأ مكي حياته ضابطا في الأمن المركزى ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض. وكان مهاجما لتدخل السلطة التطبيقية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، ونادى بالاستقلال منذ عام عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته.

وكان مكي من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التطبيقية، فهومحسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس 18-5-2006 ببراءته.

محمود محمود محمد مكي.. هذا هواسمه الذي لمع بشدة عامي 2005 و2006 عندما قاد مع شقيقه المستشار أحمد مكي، وزير العدل الحالي، والمستشار هشام البسطويسي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمستشار ناجي دربالة، مظاهرات القضاة بالأوشحة الخضراء في شارع عبدالخالق ثروت احتجاجاً على تزوير إرادة الناخبين في انتخابات مجلس الشعب 2005.

وربما يفاجأ البعض بأن نائب الرئيس تخرج في كلية الشرطة وعمل ضابطاً بقطاع الأمن المركزي، قبل حتى يحصل على ليسانس الحقوق ويلتحق بسلك النيابة العامة، حيث تدرج في المناصب ليصل لدرجة نائب رئيس محكمة النقض.

وانخرط مكي منذ منتصف الثمانينيات مع عدد كبير من شيوخ قضاة مصر في تيار الاستقلال القضائي الذي كان ناشئاً آنذاك بقيادة المستشار يحيى الرفاعي، رئيس نادي القضاة وقتها، حيث أقام النادي في عهده مؤتمر العدالة الأول عام 1986 الذي وقف فيه الأخوان أحمد ومحمود مكي إلى جانب المستشار حسام الغرياني وآخرين يطالبون بفصل السلطة التطبيقية عن المحاكم نهائياً، ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.

وفي عام 1992 قاد نائب الرئيس أول حراك قضائي معارض برفقة زميل عمره هشام البسطويسي، حيث دخلا مع زملائهما من تيار الاستقلال في إضراب عن العمل احتجاجاً على وقف قاضيين تعسفياً عن عملهما، واستمر الإضراب 25 يوماً، قبل حتى يرضخ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل آنذاك فاروق سيف النصر لإعادة القاضيين للعمل والتحقيق معهما بشفافية.

وفي 2005 كان محمود مكي رئيساً لغرفة عمليات الانتخابات البرلمانية في نادي القضاة، حيث لاحظ ورصد الكثير من حالات التجاوز بحق القضاة وتزوير إرادة الناخبين والتلاعب بالأوراق بعد توقيعها من القضاة، وكانت الطامة الكبرى عندما رصد تعاون بعض القضاة مع أمن الدولة على تزوير الانتخابات في بعض الدوائر، فما كان منه إلاّ حتى تعاون مع البسطويسي على إعداد قائمة أسمياها «القائمة السوداء» بها أسماء القضاة المتورطين في هذه الوقائع.

تقدم الكثير من القضاة ببلاغات للنائب العام ووزير العدل الراحل المستشار محمود أبوالليل، الذي كشف في محادثة لـ«بوابة الشروق» في مارس 2011 عن أنه تلقى تعليمات من الرئيس السابق مبارك شخصياً بإحالة جميع من محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس الصلاحية، ومحاكمتهما تأديبياً، فتم هذا بالعمل، وحصلا على البراءة.

كانت جلسة محاكمة مكي والبسطويسي في دار القضاء العالي مشهودة، حيث ترافع عنهما عدد كبير من المحامين المشهورين أبرزهم الدكتور محمد سليم العوا، وشهدت الدار مظاهرات حاشدة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين تأييداً لهما، وبعد البراءة سافر مكي والبسطويسي في إعارة طويلة الأجل إلى دولة الكويت –يبدوأنها كانت اختيارية- للابتعاد عن المشهد السياسي في آخر سنوات مبارك.

وبعد ثورة 25 يناير، برز اسم محمود مكي كمرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، ثم درست جماعة الإخوان ترشيحه رئيساً للجمهورية قبل حتى يقرر مجلس شورى الجماعة ترشيح أحد أعضاء الجماعة، الذي كان خيرت الشاطر، ومحمد مرسي بديلاً له، فأصبح مكي نائباً للرئيس مرسي، وبقي الشاطر الرقم الأهم في المعادلة الإخوانية.

أثناء محاكمة مكى في عام 2005 تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم بتر الطريق, وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين وحصل على البراءة من تلك التهمة وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها الكويت نائب رئيس محكمة النقض.

مجزرة القضاة الثانية

في أبريل 2006، أحيل المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض المصرية إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وأتى هذا القرار على خلفية مطالبة القضاة باستقلال القضاء المصري وباجراء اصلاحات عامة في الدولة سواء على المستوى القضائي أوالسياسي أوالاقتصادي. أصدر وزير العدل أمره باستنادىء القضاة ومثلوا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وتولى الحكم في القضية المستشار أحمد حملت خفاجي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وكان رئيس هيئة النيابة الادارية. ورئيس محكمة القيم. وقام نادي القضاة بتنظيم اعتصام احتجاجي على ذلك القرار، شارك فيه عدد كبير من القضاة والمواطنين وشاركوا في الاحتجاجات دعما لمطالب القضاة. قامت الشرطة بمهاجمة المعتثمين ومحصارتهم بآلاف الضباط، وتم ضربهم وتحميلهم بالإكراه في شاحنات للبضائع. وألقي القبض على 50 إنسان بتهمة تشجيع ومساندة القضاة، علي الرغم من حتى هذا لا يعد جريمة في القانون المصري، وتمت هذه الاعتنطقات بناءً علي قانون الطوارئ علي الرغم من إصرار الحكومة علي أنها لن تستخدمه إلا في محاربة الاتجار بالمخدرات والإرهاب.

ولمكي موقف شهير في عام 2006 حيث فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية للمستشار محمود مكي، أحد المحالين للتأديب، يندفع بسرعة نحواللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، ويمسكه من يديه ويقول له بانفعال: إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم ابني، رد عليه مكي: لوكنت فاكره سليم اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي تعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه إنهم في عمر ابنك الله يرحمه.

رأيه في الحكم على مبارك

من أبرز مانطقه المستشار محمود مكي كانت بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، حيث صرح المستشار محمود مكى حتى حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض فهوحكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد، وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية ولوتم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة.

وكانت ترددت أنباء مؤكدة بأن المستشار محمود مكي، نائب، رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012.

انظر أيضا

مذبحة القضاة الثانية

المصادر

^ شريف أبوالفضل (2012-08-12). "السيرة الذاتية للمستشار محمود مكى.. أول نائب لرئيس الجمهورية". جريدة الأهرام.
^ وزير العدل يحيل البسطويسي ومكي لـ«مجلس صلاحية».. ومخاوف من مذبحة قضاة جديدة، المصري اليوم
^ «عندما يضرب القضاة» عنوان منطق خطه البسطويسي ومكي في «الجارديان»، المصري اليوم
^ رؤساء هيئة النيابة الادارية، المسقط الرسمي للهيئة