النظام نصف الرئاسي أوالنظام الرئاسي البرلماني أوالنظام شبه الرئاسي : النظام شبه الرئاسي أوما يعهد أيضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هونظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني.قد يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في حتى رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب. ويختلف عن النظام الرئاسي في حتى رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.

نشأة النظام شبه الرئاسي

الأنظمة شبه الرئاسية تقوم على دستور يضم قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني وقواعده سائدة في المجتمع [1] ، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وهويتمتع بسلطات خاصة، وكذا وجود وزير أول يقود الحكومة التي كما ذكرنا يستطيع البرلمان إسقاطها. فهوكما ذكرنا سالفا نظام مختلط يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي ومن أمثلة الأنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنسي والنظام البرتغالي. والنظام الفلندي والنمساوي.

وتختلف هذه الأنظمة من حيث أبعاد السلطات التي تتمتع بها على ضوء موقف وقوة الرئيس العملي ويمكن تلخصيها فيما يلي: هونظام حكمقد يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء مشاركين بشكل نشط في الإدارة اليومية لشؤون الدولة. يختلف هذا النظام عن الجمهورية البرلمانية في حتى رأس الدولة ليس بمنصب شرفي. ويختلف عن النظام الرئاسي في كون مجلس الوزراء، رغم كونه معين من قبل رئيس الدولة، يخضع لرقابة المُشرع (البرلمان) وقد يُجبر على الاستنطقة عن طريق سحب الثقة.

اتجهت بعض النظم الليبرالية الغربية المعاصرة والتي هي برلمانية في الأصل إلى تقوية سلطات رئيس الدولة والتي هي أصلا ضعيفة حيث يمارسها عنه الوزراء ويسألون عنها امام البرلمان وهذا لن يتم الا من منطق وجود شرعية أقوى وهي تلقى السلطة مباشرة من الأمة ( الشعب) بالإنتخاب فتصبح وضيفته نيابية، فلا يسأل أمام البرلمان مما يعطيه سلطات إضافية. ومن هذا المنطلق نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بداية من 1958 حيث قام الرئيس الفرنسي شارل ديغول بتأسيس ما عهد في التاريخ السياسي الفرنسي بالجمهورية الخامسة. حيث وضع دستور حديث وعرض على الاستفتاء الشعبي في سبتمبر من عام 1958 وتمت الموافقة عليه وقد مر ظهور الجمهورية الخامسة بعدة مراحل بداية سقوط الجمهورية الرابعة التي كان للثورة الجزائرية دور بالغ الأهمية في سقوطها، ومضى الى ذلك الأستاذ أندي هوريوحيت نطق " من الممكن كانت الجمهورية الرابعة قد توصلت الى اصلاح ذاتها لوأنها استطاعت انهاء معضلة استعمار الجزائر"[3] فالدولة فشلت والمتسبب في ذلك حسب ديغول هونظام الأحزاب مما استدعى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة [4] . فبعد استنطقت حكومة بفليملين Pflimlin يوم 28 ماي 1958 ، طلب رئيس الجمهورية روني كوتي René Coty من شارل ديغول تشكيل حكومة وهدد بأنه طالما رفض منح الثقة له من طرف النواب فإنه سيستقيل ويمنح السلطة لرئيس الجمعية الوطنية، وفي اليوم الأول من شهر جوان 1958 حصل ديغول على ثقة أغلبية النواب ( 329 ضد 224 ) وطلب من البرلمان الموافقة على قانون يمنح للحكومة جميع السلطات وتعديل المادةتسعة من الدستور المتعلقة بتعديل الدستور، فوافق البرلمان على القانون الأول الذي مكنها من اللجوء إلى الأوامر لمدة ستة أشهر واتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الإستقرار، ثم وافق على المشروع الثاني .

وعلى اثر ذلك قدم مشروع الدستور الجديد للجنة الاستشارية لدراسته ، وصدر مرسوم تشكيلها يوم 16 جويلية 1958 ، وبعد الدراسة قدم للشعب يوم 28 سبتمبر للإستفتاء فيه بموجب أمر 20 أوت 1958 ونال موافقته أيضا ، ثم أنشأت المؤسسات الدستورية بموجب الدستور الجديد حيت انتخب نواب الجمعية الوطنية واجتمعت لأول مرة في 09 ديسمبر 1958 ، وفي يوم12 ديسمبر 1958 انتخب شارل ديغول لولاية رئاسية أولى من قبل هيئة ناخبة خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان ومستشارين عامين وممثلين عن الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية، أي نحو80 ألف ناخب كبير. واعتمد هذا النظام لمرة وحيدة وباشر وظائفه يوم 08 جانفي 1959 وشكلت الحكومة في نفس اليوم وانتخب مجلس الشيوخ في 26 افريل 1959. ثم توالت تعديلات الدستور حتى سنة 1962. حين أقيمت أول انتخابات رئاسية مباشرة من طرف الشعب.

ويتميز دستور 1958 بكونه أخذ لأول مرة بنظام برلماني عقلاني يسيطر فيه الجهاز التطبيقي كما غيرت للرئيس سلطات واسعة اتجهت إلى تقويته فاقترب النظام الفرنسي الحالي والذي هوبرلماني أصلا من النظام الرئاسي ولذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي.[5]

الرئيس متمتع بالأغلبية البرلمانية

حدثا كان الرئيس يتمتع بمساندة الأغلبية البرلمانية فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى حتى الرئيس هومن يعينها فهوبذلك يكتسب قوة كبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي، والنظام الفرنسي هوأحسن مثال على ذلك حيث أنه منذ الستينات يتمتع الرئيس بالأغلبية حتى أنه أصبح يقيل رئيس الوزراء رغم عدم وجود ما يخول له ذلك في الدستور ولم يحد عن ذلك الا سنة 1986 حين عهدت حالة "التعايش المزدوج." Cohabitation وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من إتجاة فكري مناقض للاتجاه الذى يمثله رئيس الوزراء. حيث اضطر الرئيس الفرنسى السابق ميتران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختار السيد شيراك "اليمينى الرأسمالى" – الرئيس الحالي – المنتهية عهدته- ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. كما حلت الجمعية عدة مرات وباللقاء نجد حتى الرئيس النمساوي ضعيفا واقعيا على خلاف الرئيس الفرنسي مع أنه يتمتع تقريبا بنفس الصرحيات، وهي وضعية تجعل من الرئيس شخصا شبيها بالرئيس في النظام البرلماني [ن الأحزاب السياسية هي التي ارتضت حتىقد يكون المستشار هوالذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية فهويمارس السلطة السياسية كما أنه يتمتع بسلطات وفق الدستور ولكن لا يمارسها.

الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية

إذا كان الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية فإن الحكومة هناقد يكون منقوصة من وسيلة المبادرة مما يؤثر على استقرارها ، وقي هذه الحالة قد نجد حزبا يمتلك الأغلبية رغم تعدد الأحزاب مثل ايسلندا ( حزب الاستقلال ) والبعض الآخر لا يملكها مثل فلندا والبرتغال ، ففي الحالة الأولى يستطيع الرئيس حتى يهجر المبادرة للحكومة، أما الحالة الثانية فإن هذه المبادرة تكون للرئيس نتجية لعدم سيطرة مطلقة على البرلمان وكذا انقسام الأحزاب، ففي ايرلندا وايسلندا مثلاقد يكون الرؤساء من الضعف بحيث يهجرون الحكومات تقابل البرلمانات وتسير سياسة الدولة، فهم يشبهون الرؤساء في الأنظمة البرلمانية بحيث تقتصر مهمتهم على تعيين رئيس وزراء قادر على جمع أغلبية برلمانية مع الإحتفاظ لنفسه بدور المحافظ على النظام وإذا كان يمارس سلطة معنوية واسعة.

أما فلندا فإننا نجد الرئيس قويا نتيجة الإنقسام الداخلي للأحزاب فهومجبر على استعمال جميع السلطات قويا نتيجة الإنقسام الداخلي للأحزاب فهومجبر على استعمال جميع السلطات المخولة لدفع الأحزاب إلى تكوين ائتلاف يسمح للوزير الأول ومساعديه لتسيير شؤون الدولة .

مزايا وعيوب النظام شبه الرئاسي

مزايا النظام

للنظام شبه الرئاسي عدة مزايا نذكر منها

• من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن حتى تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب حتى يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط حتى يتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أولا.

• هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في جميع سنة. ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أوأي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم. كما حتى لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ. والحق في استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

• المرجعية الدستورية في هذا النظام في يد مجلس دستوري. وكيفية اختيار هذا المجلس يختلف من دولة إلى أخرى. عملى سبيل المثال يتكون المجلس الدستوري في فرنسا من تسعة (9 ) أعضاء يتم اختيارهم لمدة تسعة (9 ) سنوات كالاتى: يختار رئيس الجمهورية ثلاث (3) أعضاء, ويختار رئيس مجلس الشعب ثلاث (3) أعضاء, ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلاث (3) أعضاء . أما في ايران فيتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين..

عيوب النظام شبه الرئاسي

المشكلة الأساسية التى تقابل هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عهدت في السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من إتجاة فكرى مناقض للاتجاه الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى السابق ميتران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختار السيد شيراك "اليمينى الرأسمالى" – الرئيس الحالي المنتهية عهدته- ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدا لكي تنجح الحكومة وتحقق أهدافها.

• إساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هواستخدام الرئيس المصري محمد حسنى مبارك لهذا القانون مند ان تولى السلطة عام 1981 الى الآن.

• إمكانية قيام رئيس الجمهورية بإساءة استخدام حقه في استفتاء الشعب كما هوسائد اليوم في كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسي

انظر أيضا

• قائمة البلدان حسب نظام الحكومة

هوامش

• Prof. Robert Elgie of Dublin City University (School of Law and Government) is a leading academic on Semi-presidentialism

المصادر

• Steven D. Roper. Are All Semipresidential Regimes the Same?
• Maurice Duverger. 1978 .Échec au roi. Paris.
• Maurice Duverger. 1980.’A New Political System Model: Semi-Presidential Government’ European Journal of Political Research, (8) 2, pp. 165–87.
• Giovanni Sartori. 1997. Comparative constitutional engineering. Second edition. London: MacMillan Press.
• Horst Bahro, Bernhard H. Bayerlein, and Ernst Veser. Duverger's concept: Semi-presidential government revisited. European Journal of Political Research. Volume 34, Number 2 / October, 1998.
• Matthew Søberg Shugart. Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns. Graduate School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego. September 2005.
• Dennis Shoesmith. Timor-Leste: Divided Leadership in a Semi-Presidential System Asian Survey. March/April 2003, Vol. 43, No. 2, Pages 231–252
• J. Kristiadi. Toward strong, democratic governance . Indonesia Outlook 2007 - Political June 30, 2008 The Jakarta Post
• Frye, T. 1997. A politics of institutional choice: Post-communist presidencies. Comparative Political Studies, 30, 523-552
• Goetz, K.H. 2006. ‘Power at the Centre: the Organization of Democratic Systems,’ in Heywood, P.M. et al.. Developments in European Politics. Palgrave Macmillan
• Arend Lijphard. 1992. Parliamentary versus presidential government. Oxford University Press
• Nousiainen, J. 2001. ‘From Semi-Presidentialism to Parliamentary Government: Political and Constitutional Developments in Finland.’ Scandinavian Political Studies 24 (2): 95-109 June
• Rhodes, R.A.W. 1995. "From Prime Ministerial Power to Core Executive" in Prime Minister, cabinet and core executive (eds) R.A.W. Rhodes and Patrick Dunleavy St. Martin's Press, pp. 11–37
• Shugart, M.S. and J.Carrey. 1992. Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge University Press.

وصلات خارجية

• Governing Systems and Executive-Legislative Relations. (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems), United Nations Development Program (n.d.).
• Blog of Robert Elgie [1]