يحيى حسين عبد الهادي
المهندس يحيى حسين عبد الهادي مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار.
نشأته
نشأ عبد الهادي في محافظة أسيوط، هوالمولود في القاهرة عام 1954، والتحق بالكليّة الفنية العسكرية عام 1972 وتخرَّج منها عام 1977، وظلَّ يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992.
المؤهلات الفهمية
- بكالوريوس الهندسة من الكليّة الفنية العسكرية عام 1972ز
أعماله
بعد خروجه من القوّات المسلَّحة، شارك في تأسيس مركز إعداد القادة (يقدِّم الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية، ويدرّب رجال الأعمال) الذي كان في البداية تابعاً لرئاسة الوزراء, ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004. مركزه هذا، ومناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم «شركة عمر أفندي» التي ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء. لقد مثّلت تلك اللجنة مفترق طرق بالنسبة له
لم يكن الرجل من المعارضين للخصخصة في بدايتها كما يقول. «لم يكن لدي موقف معارض للخصخصة من حيث المبدأ، وخصوصاً بالنسبة إلى شركات التجارة الداخلية مثل «عمر أفندي».
توصلت تلك اللجنة التي شارك في عضويّتها، إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (232 مليون دولار تقريباً) بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة. «كان الأمر ككل أشبه بمهزلة. من كان يجب حتى أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟
وقد بيعت الشركة لاحقاً إلى شركة «أنوال» السعوديّة وما زال ملفها بتجاوزاته الكثيرة يثير جدلاً حتّى الساعة.
ثم تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ للنائب العام ضد جميع من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين حتى التقييم الحقيقي1.3 مليار جنيه أى هناك إهدار ل600 مليون جنيه مصري
وقد كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت من النور بعد بلاغ عبد الهادي برغم أنه في البداية كان قد سقط موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعرب ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هووباقي أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه إستطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه في النهاية تم للمستفدين من البيع ما أرادوا ومضى عمر أفندي للمستثمر السعودي وبرغم حتى مقاومته لم تأت بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا كما كان محاضرا بلا محاضرات فقد ألغيت جميع إنتداباته
بالرغم من ذلك بدأت صفحة أخرى في حياة عبد الهادي بعد حتى إختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث عثر فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة ولذلك تم إختياره ليقود الحركة الشعبية " لا لبيع مصر" مع أبوالصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي والتي تناهض بما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أومصري فمبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر حتى جميع البيوعات التي تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهوالمالك الحقيقي لكل أصول الشركات حيث يصعب حتى يتدارك هذا الخطر حتى بعد زوال النظام الحالي حيث إعتبر عبد الهادي في بيان ألقاه بهذه المناسبة حتى ما يحدث هوتطبيق لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها فثقافة البيع هى عنوان هذه الفترة لمصر وأن الحل للخروج من هذه التجاوزات هوتغيير النظام بسياساته.
وقد تصدى من خلال هذه الحركة لبيع بنك القاهر ة, كما تصدى لبيع 3.6 م2 من الأراضى المميزة بالساحل الشمالى- سيدى عبد الرحمن - لهشام طلعت مصطفى وسميح ساويرس وجمعية جيل المستقبل بلجنة السياسات بثمن 160 جنيه /م2 وتم حمل دعوى لابطال البيع الا أنه خسرها -بطبيعة الحال- بل تم حمل دعوى سب علنى ضده من رئيس الشركة القابضة لتحكم المحكمة فيخمسة مايو2009 بتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض "للشريف " رئيس الشركة القابضة خفضت في الاستئناف في يونيو2009 إلى عشرة آلاف جنيه ,وفىعشرة يونيو2009 أصدرت الحركة بيانها التالى تضامنا مع أحد شرفاء مصر (اكتتبوا لدفع غرامة مصر تضامنا مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي).
المصادر
- "يحيى حسين عبد الهادي".
