مذكرة من المندوب السامي البريطاني فيلد مارشال اللنبي إلى أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء بشأن جمرك الإسكندرية

مذكرة من المندوب السامي البريطاني فيلد مارشال اللنبي إلى أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء بشأن جمرك الإسكندرية، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 219 - 228".

المنشور

وبعد مناقشات طويلة، أدّت تلك المخابرات الى تبادل المذكرتين والكتابين الآتى بيانها:

دار المندوب السامى

ـــــ

القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924

إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء

يا صاحب الدولة

ردا على سؤالكم أتشرف بإحاطتكم فهما بأن الطلبات التى يصح لى معها حتى أشير على حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بالجلاء عن جمرك الاسكندرية فيما لوقبلتها الحكومة المصرية هى:

(1) تقبل الحكومة المصرية إحالة الموظفين الأجانب الذين تسرى عليهم أحكام المواد أربعة وسبعة وثمانية من القانون رقم 28 لسنة 1923. في التواريخ التى ستحدد طبقا للاختيار الذى سيخول لهم الحق في إبدائه قبل 15 يناير سنة 1925

ولا يجوز حتى تكون هذه التواريخ سابقة لأول أبريل سنة 1925، ولا لاحقة للتاريخ السابق تقريره لخروج أولى الشأن. أولتاريخ أول أبريل سنة 1927

(2) تتعهد الحكومة المصرية في استعمال جميع نفوذها لدى بلدية الاسكندرية، وبذل جميع مساعدة ممكنة لها بقصد. مساواة موظفى البلدية الأجانب بموظفى الحكومة المصرية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية فيما يتعلق بالقانون رقم 28 لسنة 1923 والبندين الأول والثالث من هذه المذكرة.

(3) في حالة استعمال هؤلاء الموظفين لحق الاختيار المنصوص عليه في البند الأول، يمنح الموظفون منهم الذين لم يكن لهم بعدُ الحق في المعاش، ولكنهم قد يكتسبون هذا الحق إذا ظلوا في الخدمة لغاية أول أبريل سنة 1927، معاشا يقوم مقام المكافأة المنصوص عليها في قانون المعاشات. ويحسب هذا المعاش طبقا للقواعد المقررة في المادة السادسة عشرة من ذلك القانون كما عدلت فيما بعد، ولكن بدون مراعاة لأحكام المادة العشرين التى تشترط خدمة خمسة عشرة سنة يحسب عنها المعاش.

وفى هذه الحالة يخفض في الملحق رقم 2 من القانون رقم 28 لسنة 1923 عامل مدة الخدمة إلى 6

(4) يسرى حكم المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1923 على جميع موظف أجنبى من موظفى الحكومةقد يكون في المعاش أويحال في المستقبل على المعاش. ويقرر لذلك مدة معقولة للاختبار.

(5) يوضع قلم الموظفين الأجانب وموظفوه كما هومنظم الآن. تحت المراقبة الإدارية للجنة تؤلف من المستشار المالى رئيسا. ومن عضوين أحدهما أجنبى.

(6) تراعى الحكومة المصرية مراعاة تامة رأى المستشار المالى فيما يطرأ حتى أول أبريل سنة 1927 من الخلاف الجوهرى بشأن شروط خدمة الموظفين الأجانب أوشروط إحالتهم على المعاش.

(7) يعترف باستقلال (القوميسرين) المستشارين المالى والقضائى. فيما يتعلق بمخطيهما ضمن حدود القوانين واللوائح.

(8) تقبل الحكومة المصرية نص البند الثالث من المذكرة الثانية. التى أوفدت الى سلف دولتكم بتاريخ 22 نوفمبر الماضى.

وانى أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق الاحترام،

الإمضاء: اللنبى (فيلد مارشال)

المندوب السامى

دار المندوب السامى ــــــ

القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924 إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء.

عزيزى الرئيس

رغبة في اجتناب جميع تفسير يؤدى إلى تجاوز الغرض الذى ترمى إليه الفقرتانستة و7 من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامى المؤرخة في هذا اليوم بشأن سلطة المستشارين المالى والقضائى أتشرف بأن منح لدولتكم الايضاحات الآتية:

تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة حتى تراعى الحكومة المصرية بتمام الاعتبار، وبروح المودة في علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين المستشارين، جميع رأى يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته. على أنه من المفهوم حتى لاقد يكون لسلطتهما أى مساس بما على الوزارة من المسئولية الدستورية.

ومن البدهى أنه لا يجوز حتى يترتب على هذه الإيضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة. التى تجاوز حتى أبدتها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية.

وتفضلوا يا عزيزى الرئيس بقبول مزيد التحيات،

الإمضاء: كلارك كار