تطور ملكية امتياز شمال اسكندرية، منطق يتابع تطور ملكية منطقة امتياز شمال الإسكندرية لشركة ب پ مصر، حسب العقد المُبرم بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول.

عقد الاتفاقية

عقد الامتياز المبدئي لرپسول 1988

امتياز شمال الإسكندرية رسا على شركة رپسول الإسبانية في عام 1988. وسقطت الهيئة العامة للبترول عقداً مع ربسول.

عقد القانون رقم 15 لسنة 1992 مع رپسول

واكتشفت الشركة الاسبانية عدة حقول فيه في عامي 1991 و1992، إلا أنها لم تستغلهم. ففي عام 1992 باعت شركة رپسول الامتياز إلى شراكة بين بريتش پتروليوم (65%) وRWE DEA الألمانية (35%). وواصلت الشركتان العقد المبرم مع الشركة الاسبانية السابقة.

في يوليو2010 أبرمت الهيئة المصرية العامة للبترول وب پ مصر وشريكتها الألمانية آر دبليوإي، عقد لتنمية منطقة امتياز شمال الإسكندرية وكذلك منطقة امتياز غرب المتوسط المياه عميقة، ويوضح العقد حتى الحكومة المصرية تنازلت عن 13 مليار دولار على الأقل لصالح الشركة البريطانية دون مبرر اقتصادي أوفني أومنطقي وبما يعد أكبر خسارة عملية تتكبدها مصر فى عقد امتياز تجاري.

عقد الاتفاقية 1999

وفقاً للاتفاقية السابقة فإن الشريك الأجنبي يحصل إضافة على الـ40% التي يسترد بها المصاريف، على نسبة 12% كربح عائد على استثماراته تخصم من الإنتاج، أي حتى إجمالي حصة الشريك بوجه عام في هذه الاتفاقية يعادل 52% لقاء 48% للهيئة.

نجحت شركة ب پ مصر الإسپانية في تحقيق كشفين فى المنطقة فى الفترة من 1999-2000، ثم انضمت لها فى وقت لاحق شركة ب پ البريطانية بنسبة 50% من حصتها، ثم اشترت بعد ذلك تام الحصة الإسپانية في 2001 عقب حتى صفت الأخيرة أعمالها فى مصر. وطبقا لخبراء مصريين، ذوي سمعة وخبرة عالمية، فإن أول مخالفة لهذا الاتفاق كانت في الفترة ما بين 2001 حتى 2003، ممثلة في استمرار بقاء المنطقة في حوزة ب پ رغم انتهاء التعاقد بالقانون 15 لسنة 1992 فى مايوعام 2001 لمرورتسعة سنوات هي مدة سريان العقد، لكن المنطقة ظلت تابعة للشركة البريطانية بالمخالفة لهذا القانون، ما يعني عملياً منح الشركة حق استغلال المنطقة بالأمر المباشر، دون سحبها وطرحها فى مزايدة جديدة.

ويؤكد الخبراء حتى المخالفة الثانية حدثت فى 2003، عندما حاولت الهيئة تجاوز الخطأ القانوني، بما يبقي المنطقة خاضعة لسيطرة الشركة البريطانية؛ فتم تحويل منطقة امتياز شمال الإسكندرية بشكل شبه تام إلى منطقة تنمية، بما في ذلك المساحات التي لم يتحقق بها أي اكتشافات، بالمخالفة لقاعدة «لا عقود تنمية إلا بعد تحقيق اكتشافات»، وكان يمكن استبعاد تلك المناطق وإعادة طرحها فى مزايدات درس واستكشاف أخرى بما يدر عائداً على الدولة بدلا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون لقاء بل لمدة طويلة، وبصفة عامة تصل مدد التنمية إلى 35 عاماً كحد أقصى فى حالات الغاز و30 عاماً فى حالات الزيت.

وحول مسببات عدم اتباع هيئة البترول الإجراء الطبيعى والقانونى الذي كان يفترض حتى يتبع في تلك الحالة وهوسحب المنطقة عام 2001 من الشركة البريطانية وإعادة طرحها مرة أخرى في مزايدة عالمية، يرى بعض الخبراء حتى ذلك قد يحدث لضمان عدم مشاركة منافسين للشركة البريطانية في المنطقة على اعتبار أنها جاذبة جداً، وتوجد بها اكتشافات، وبالتالي بها احتياطيات مؤكدة بما يجعل نسب المخاطرة معدومة تقريباً.

تعديل 2008

في 2008 طلبت ب پ مصر تعديل بعض بنود عقد التنمية بدعوى ازدياد تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة، وعليه تم إدخال تعديل على الاتفاقية الأولى لمنطقة شمال الإسكندرية المبرمة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 والتي كانت مسقطة بين الهيئة وشركة رپسول الإسبانية، وورثته ب پ مصر ، وهوما نطلق عليه التعديل الأول، لأن طلب الشركة البريطانية سيتكرر مرة أخرى وسيستجاب لها جميع مرة.

نص التعديل الأول في 2008، على الإبقاء على نسبة الـ40% من الإنتاج لاسترداد المصروفات، مع مضاعفة النسبة المخصصة لمكسب الشريك إلى 24% بدلا من 12%، بحجة ازدياد التكلفة، وبذلك أصبح إجمالى نسبة الشريك بوجه عام 64% لقاء 36% للهيئة العامة للبترول، أى الدولة.

ويدافع المسؤولون المصريون عن التعديل، بدعوى تشجيع المستثمرين، إلا أنه ورغم سلبيات التعديل الأول فى 2008 فقد ظل يعنى حتى مصر لديها الحق فى الحصول على 36% من الإنتاج مجاناً، دون تكلفة.

وطبقاً لما هومنشور بالبيانات العالمية، يصل إجمالى الاكتشافات التى تحققت فى المنطقة سواء بالشركة الإسبانية أوما أضافته الشركة البريطانية يبلغ حتى الآنخمسة حقول هي "ليبرا، وطورس، وفيوم، وجيزة، وريفين" بإجمالى احتياطى يقدر بحوالىسبعة تريليونات قدم مكعب من الغاز، وأكثر من60 مليون برميل متكثفات، بالإضافة لكشفين بمنطقة غرب المتوسط للمياه العميقة هما كشفى «روبى وبولارس»، ولم يأت ذكرهما فى التعديل المقصود لأسباب نعرض لها لاحقا.

ويقول الخبراء إنه من الطبيعى بعد الموافقة على أى عقد للتنمية، حتى يتم التفاوض بين هيئة البترول والشريك الأجنبى للاتفاق على ثمن للغاز أوآلية تحكم الطرفين وبصفة نهائية، مؤكدين حتى هذا لم يحدث نظرا لمماطلة شركة «بى بى» فى تنمية تلك الحقول المكتشفة بدعوى ازدياد التكاليف بالمياه العميقة بما يجعل الأمر غير اقتصادي، رغم مضاعفة النسبة المخصصة لربحها فى التعديل الأول 2008، وذلك فهما بأن الشركة البريطانية كانت تفهم جميع التفاصيل الفنية واللوجيستية عن المنطقة منذ بداية التحاقها بها فى 1994، وبالتالى كانت على دراية كاملة بالجوانب الاقتصادية للمشروع قبل وبعد التحاقها به، وهذا يبرر بشرائها لنصيب الشركة الإسبانية بالكامل، بما يجعل مطالبتها بإعادة التفاوض على أى من الشروط الاقتصادية فى الاتفاق غير منطقي، خاصة حتى التعديل الأول اشتمل على ثمن للغاز يفوق ثلاثة دولارات للوحدة الحرارية.

تعديل 2010

ويقول الخبراء، إذا ب پ مصر التقطت مأزق وزير البترول وقتها، سامح فهمي، أمام الرأى العام بسبب تصدير الغاز من الشبكة القومية وبأسعار متدنية وعدم وجود غاز يسد حاجة المصانع الجديدة واضطرار الدولة إلى درس إمكانية استيراد غاز من الخارج بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى حتى حقول الغاز المنتجة وبالتدقيق حقول شركة رشيد التابعة لبريتش جاز بمنطقة غرب الدلتا للمياه عميقة قد بدأ إنتاجها يتناقص، فسعت الشركة لإدخال التعديل الثانى على العقد فى يوليو2010 بموافقة هيئة البترول والوزير وتم اعتماده من مجلس الشعب.

وينص التعديل الثاني في 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول (أي ب پ مصر ) 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% على حتى تقوم الدولة «ممثلة فى الهيئة العامة للبترول» بشراء تام الإنتاج وذلك بثمن تقريبى حوالى أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فثمنها هوثمن برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولاراً أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.

كما نص الاتفاق على أنه فى حال وجود احتياطى أكثر من المذكور سابقا- والبالغخمسة تريليونات قدم مكعب غاز علاوة على 55 مليون برميل من المتكثفات- ومن نفس الحقول ومن خزانات معينة، كما اتى بنص العقد، تقتسم الزيادة بنسبة 39% للهيئة و61% لصالح الشريك فيما يتعلق بالغاز، ونسبة 50% لكل من الطرفين فيما يتعلق بالمتكثفات.

تم التعديل تمبنفس النص الذى ورد إلى هيئة البترول من الشركة البريطانية، كما توضح حتى التعديل تم فى موعد حددته الشركة بكيفية تشبه الإنذار (بالنص على وجوب عرضه على البرلمان فى موعد أقصاه يونيو2010) ولتجنب نص القانون رقم 15 لسنة 1992، على أنه إذا لم يتوصل المقاول وهيئة البترول إلى اتفاق بشأن ثمن الغاز خلال فترة زمنية محددة تؤول منطقة التنمية إلى الهيئة، وإن كان هذا النص قد يفسر حرص الشركة على تمرير هذا التعديل لمجلس الشعب قبل فض الدورة، فإن الغريب- بحسب الخبراء- حتى وزارة البترول كانت تدفع فى نفس الاتجاه. ولحساب المكسب والخسارة فى ضوء التعديل الأخير للعقد فى 2010، فإن إجمالى الـ5 تريليونات قدم مكعب غاز تساوى 20 مليار دولار تقريبا عند متوسط ثمن أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، والـ55 مليون برميل متكثفات تساوى 5.5 مليار دولار عند متوسط ثمن 100 دولار لبرميل برنت، أى حتى إجمالى قيمة مثل هذه الاحتياطيات تقدر بنحو25.5 مليار دولار.

ومقارنة التعديل الثاني في 2010 مع الاتفاقية الأصلية، سنجد حتى الدولة تنازلت عن حصتها من الاحتياطيات المذكورة وتبلغ قيمتها السوقية نحو13.2 مليار دولار، والتى كان يكفلها لها القانون رقم 15 لسنة 1992، وعند مستوى ثمن أربعة دولارات للغاز.

وبمقارنة التعديل الثاني بالتعديل الأول، يتضح حتى الدولة تنازلت عن10 مليارات دولار لصالح شركة «بى بى» تمثل الفارق بين 15.5 مليار دولار هى تام حصة الشركة بما فيها المصروفات و25.5 مليار دولار إجمالى قيمة الاحتياطيات، أى حتى هذا التعديل الأخير قد مكن الشركة من استرداد تام مصروفاتها إضافة إلى عائد كسب صافى يقدر بنحو16.5 مليار دولار، هى صافى ثمن الاحتياطيات الأولية، وليس ذلك فقط بل تم أيضا منح الشركة البريطانية نسبة 61% من احتياطيات الغاز التى تزيد علىخمسة تريليونات قدم مكعب قد تنتجها نفس الحقول، وكذلك 50% من المتكثفات المصاحبة لهذا الغاز (والمدرجة فى التعديل تحت مسمى الاحتياطيات الإضافية).

وحول مسببات عدم حمل ثمن شراء الغاز لشركة ب پ مصر ، عوضا عن تعديل الاتفاق بتلك الصورة، يقول الخبراء: «لنفرض حتى ثمن الغاز المشترى من «بى بى» سيزاد ليصل حتىسبعة دولارات للمليون وحدة حرارية و100 دولار لبرميل المتكثفات، وبذلك ترتفع القيمة السوقية للاحتياطات الأولية (5 تريليونات قدم مكعب و55 مليون برميل متكثفات) إلى 40.5 مليار دولار، وبتطبيق اتفاقية اقتسام الإنتاج الأصلية يتبين حتى الجزء الأكبر من مخصصات الشركة يأتى من حصة استرداد المصاريف (الـ40 % من الإنتاج)، وليس من المخصص للربح (سواء 12% أوحتى 24%)، وبالتالى فإن استرداد إجمالى استثمارات الشركة وهومبلغتسعة مليارات دولار من الإنتاج عند ثمنسبعة دولارات للغاز و100 دولار للمتكثفات يحتاج فقط نسبة 22% من إجمالى الاحتياطى وليس 40%، والفارق بين النسبتين، وهو18% من احتياطى الغاز والمتكثفات سيؤول فى معظمه إلى الدولة المصرية، ورغم حتى شركة «بى بى» ستستفيد من زيادة الثمن إلىسبعة دولارات تطبيقا على نسبة الغاز المخصصة لها، بالإضافة إلى نسبة 3.6% من الاحتياطيات تمثل نصيبها من فائض الاسترداد فإن ذلك يبقى الاتفاق فى صالح الدولة إجمالا، ولذلك لجأت الشركة الإنجليزية إلى الضغط باتجاه تغيير الاتفاقية كلها مستغلة الضغوط الواقعة على الوزارة، نتيجة نقص إمدادات الغاز الحالية.

ويوضح الخبراء، حتى نسبة الـ40% المخصصة لاسترداد مصروفات الشريك تعادل فى الاحتياطى المشار إليه ما قيمته 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى حوالى 22 مليون برميل متكثفات من الاحتياطى المذكور، فإذا تم تسعيرها بـ7 دولارات للغاز و100 دولار للمتكثفات، حسب طلب الشركة فى وقت سابق، فتكون تلك النسبة مساوية لـ16.2 مليار دولار، فى لقاءعشرة مليارات دولار عند تطبيق ثمن أربعة دولارات للوحدة الحرارية لنفس الكمية، ومن المفترض حتى استثمارات الشركةتسعة مليارات دولار وهذا يعنى حتى هناك فائضا يقدر بـ7.2 مليار دولار من حصة الاسترداد سيعود منه إلى الدولة مبلغ 5.76 مليار دولار حسب نص القانون الأصلى للاتفاق، وبذلكقد يكون إجمالى ما تحصل عليه الهيئة 25.2 مليار دولار بتطبيق القانون 15 لسنة 1992، أو19 مليار دولار إذا ما افترضنا قبولنا التعديل الأول 2008، وعند مستوىسبعة دولارات للوحدة الحرارية.

وعلى الجانب الآخر ستستفيد الشركة من تطبيق ثمنسبعة دولارات أيضا على نسبة الغاز المخصصة لها ليحمل صافى عائداتها من ثلاثة مليارات دولار إلى 6.3 مليار دولار عند تطبيق نسبة ربحية 12% حسب القانون الأصلى للاتفاقية، الذى تم إلغاؤه، وإذا ما تم حساب صافى ربحية الشريك على أساس التعديل الأول فى 2008 ترتفع ربحيته إلى 12.6 مليار دولار. وبافتراض أسوأ الاحتمالات، فإن الشركة ستحقق صافى أرباح حوالى 13 مليار دولار، بالإضافة إلى استرداد تام استثماراتها وهوتسعة مليارات دولار، فضلاً عن توفير 15% تقريبا من هذه الاحتياطيات للاستخدام المحلى، وذلك أبرز بكثير من حسابات الدولار، بعكس ما يردده القائمون على الوزارة والهيئة.

وتكشف العقود أيضاً حتى المقاول الشريك الأجنبى لم يقدم خطاب ضمان للهيئة بقيمة التزامه المالى، لأنه طبقا لهذا التعديل فإن الهيئة العامة أصبحت هى المشترى للمنتج الذى أصبح ملكا كاملا لشركة «بى بى»، وبالتالى يلتزم الجانب المصرى بفتح خطاب ضمان جميع ثلاثة شهور يقدمه للشركة البريطانية.

وبررت الهيئة والوزارة فى الاتفاقية المعدلة، وبالتدقيق فى الصفحة 2 فى العقد، هذا الوضع كالتالى «من أجل تطبيق أى أنشطة بموجب اتفاق التعديل هذا وإنشاء مجمع حديث لإنتاج الغاز فى منطقة غرب دلتا النيل، ونظرا للتقنية المعقدة والمياه العميقة وطبيعة الخزانات البترولية المتفرقة ذات الضغط العالى والحرارة المرتفعة والالتزام بتاريخ بداية أول غاز ولتنمية أى اكتشافات جديدة بموجب اتفاقية الالتزام بطرق اقتصادية وفعالة، فإنهقد يكون من الضرورى إجراء تعديلات للبنود والشروط التجارية والحوكمة باتفاقية الالتزام، على حتى تضم تنمية البترول من منطقة اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياهاً عميقة الصادرة، وبموجب القانون رقمخمسة لسنة 1999 بما أدخل عليه من تعديلات. كما اتفق الطرفان على إجراء التعديلات اللازمة لذلك الغريب حتى العبارات السابقة منقولة بنصها من أوراق للشركة البريطانية حصلت عليها «المصرى اليوم»، ويؤكد الخبراء حتى هذا المحتوى السابق الذى بنى عليه مسؤولووزارة البترول والهيئة العامة للبترول قرارهم إلغاء القانون الأصلى للمنطقتين، (رقم 15 لسنة 1992- ورقمخمسة لسنة 1999)، وتمرير هذا التعديل لا يعد سببا فريداً من نوعه، نظرا لأن ما اتى به يعتبر وضعاً طبيعياً فى جميع الحقول المكتشفة فى الدلتا وفى مياه البحر المتوسط شرقا وغربا، مثل حقول شركة بريتش جاز، بمنطقة رشيد بالمياه العميقة، وحقل تمساح، الذى تديره الشركة الإيطالية وغيره من الحقول.

تعديل 2014

طلبات وقحة من بريتش بتروليوم، ولكن لما تقبلها الوزارة؟

استدعت النيابة العام بالأمس، 29 سبتمبر 2014، السيد/ طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول للتحقيق في الدعوى التي تقدم بها الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول المتقاعد، لمنع الوزارة من الاستجابة لطلب بريتش بتروليوم تعديل عقد امتياز شمال الإسكندرية. وكانت الوزارة قد استجابت لثلاث طلبات تعديل سابقة من بي بي على مر الخمسة عشر سنة الماضية، أفضت إلى حتى الشركة تملك 100% من انتاج الامتياز، ومعفاة من كافة الضرائب والجمارك؛ وتلتزم مصر بشراء أي كميات تعرضها بي بي عليها وبثمن 4.10 دولار للمليون وحدة حرارية. وبالرغم من ذلك، لم تقم الشركبة بإلتزاماتها في التنقيب.

الدكتور ابراهيم زهران حصل على صورة العقد المعدل، قبيل توقيع الهيئة العامة للبترول عليه، فتقدم بدعوى قضائية لمنع التوقيع.

طلبات بريتش بتروليوم الجديدة تتضمن:

1. إعفاء بريتش بتروليوم من الالتزامات والمخاطر.
   • الالتزامات تتضمن إنشاء وحدة فصل الغاز ووحدة تجميعه. على حتى تستخدم وحدات فصل وجمع الغاز الموجودة في إدكولشركات أخرى. وكان الرئيس حسني مبارك قد خصص 100 فدان (مجاناً) جنوب إدكولبريتش بتروليوم لإنشاء وحدات الانتاج، حسب طلبها سابقاً.
   • الاعفاء من المخاطر تعني تحمل الدولة المصرية مسئولية حوادث الحرائق والتسرب، مثل حادث تسرب ديب واتر هورايزون في خليج المكسيك سنة 2010.
2. حمل ثمن شراء مصر للغاز الذي تلتزم بقبول شرائه من بريتش بتروليوم، طالما عرضته الأخيرة، من 4.10 دولار إلى 8.40 دولار.

أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنّ مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس 18 ديسمبر 2014، وافق على مشروعي تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي إكسپلوريشن (دلتا ليمتد) الإنجليزية، وشركة (آر دبليوإي) الألمانية، في مشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز. وذكر الخبر أنه «فيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإنّ إنتاج الغاز من المنطقتين معًا يحقق عائدًا اقتصاديا أفضل من تنمية جميع منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطيات في هذه الحقول بنحوخمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أنّ اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سويا في خطة تنمية واحدة » انتهى.

• إنّ إقرار هذه التعديلات بمنزلة سعي حثيث من لاستكمال مسيرة تجريف ثروات مصر من الغاز الطبيعي لمصلحة فئات منتفعة، في وقت باتت تعاني الدولة المصرية وشعبها شُحًا واضحًا لا تخطـئه عين في موارد الطاقة الطبيعية وأهمها الغاز، مما ترتب عليه عجز شديد في الكهرباء سواءً للاستخدام المنزلي أوالتجاري والصناعي، ناهيك عن إغلاق 75% من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب والأسمنت وصناعات أخرى بحسب تصريحات رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

• إن الاتفاقيتين بتعديلاتهما تهدران ما قيمته 32 مليار دولار من احتياطي الغاز المصري، بحرمان الدولة المصرية من حصتها المجانية في الغاز الكامن بأراضيها والذي سيمثل هنا 20% من الإنتاج اليومي للغاز عند بدء الإنتاج.* إذا السلطة الحاكمة تمعن في تطبيق هذه الاتفاقية في وقت يمسك فيه رأس السلطة بكل السلطات التطبيقية والتشريعية في يديه، وفي ظل غياب أي سلطة رقابية على هكذا قرارات فاسدة، بعد استيلائه على السلطة بطريق غير شرعي.

خلفيات فساد هذه الاتفاقيات

1- استحوذت شركة BP على حصة شركة رپسول الأسبانية الخاصة بهذه المناطق الاستكشافية وذلك في العام 1992. وكانت الاتفاقية (اتفاقية شراكة إنتاج Production Sharing Agreement) تعطي الدولة المصرية الحق في 80% من الغاز المستخرج مجانا، في لقاء 20% من الغاز (غاز الربح) للشريك الأجنبي بعد استعادة رأسماله المستثمر بإشراف من الهيئة العامة المصرية للبترول.

2- ظلت المناطق الاستكشافية في حوزة شركة BP لمدة 18 عاما وحتى العام 2010 دون أي تنمية لمناطق الامتياز وعدم إنتاج الغاز منها، وكانت تمدد لهم مناطق الامتياز على خلاف سليم الشروط القانونية للتعاقد والتي تخول للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة الدولة المصرية في استعادة المناطق محل التعاقد وإعادة طرحها في مزايدة عالمية جديدة بعد مرور فترة زمنية محددة – ما بينخمسة و7 سنوات – طالما عدم التزام الشريك الأجنبي بإنتاج الغاز من منطقة الامتياز حتى تنتفع بها الدولة المصرية.

3- لم ينته الفساد عند هذا الحد، بل إنّ الفساد الأكبر كان بتعديل شروط التعاقد المبرم مرتين، وفي المرتين صبّ التعديل في مصلحة شركة Bp وعلى حساب ثروات الشعب المصري وذلك في ظل حكم دولة مبارك الفاسدة.

4- بلغ الفساد وتجريف ثروات مصر من الغاز ذروته في العام 2010 – في برلمان أحمد عز – حين تقدم سامح فهمي وزير بترول مبارك وصديق ابنه جمال وشريك حسين سالم بطلب لبرلمان 2010 بتعديل الاتفاقية لتُعطى مصر (صفر) من نصيبها المجاني المستحق من الاتفاقية (بدلاً من 80% في الاتفاقية الأصلية عام 1992)، ما يتسبب في هدر قيمته 32 مليار دولار من ثروات مصر لمصلحة شركة Bp العالمية التي يرأسها في مصر هشام مكاوي الصديق الصدوق لجمال مبارك وأحد الداعمين لأنشطة سوزان مبارك.

5- جميع هذا ولم تنتج شركة BP أي غاز من الآبار المصرية، وكانت تستغل تحسين شروط التعاقد لتحسين أسعار أسهمها بالبورصات العالمية، خصوصًا بعد حتى مُنيت بخسارة فادحة نتيجة الكارثة البيئية التي تسببت بها في خليج المكسيك.

6- بعد ثورة 25 يناير وانتخاب الدكتور مرسي رئيسًا شرعيًا تقدم حاتم عزام بتقرير عن هذا الملف الذي سيسبب خرابًا لقطاع الطاقة في مصر، ومشروح فيه تاريخ هذه الاتفاقيات الفاسدة.

7- بعد شهور عدة تقدم حاتم عزام ببلاغ رسمي للنائب العام طلعت عبد الله في مايو2013 ضد أسامة كمال وزير بترول حكومة الرئيس مرسي، كما ضم البلاغ سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في 2010.

8- أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ في اليوم نفسه إلى نيابة الأموال العامة التي تقدم حاتم عزام إليها بمذكرة فنية واقتصادية وافية وشارحة للبلاغ، وطلب استنادىء خبراء من قطاع البترول ورؤساء هيئة سابقين وأساتذة جامعة كجهة محايدة، للاستماع إلى آرائهم وأقوالهم بشكل استشاري في المذكرة الفنية والاقتصادية التي تقدم بها. كما طلب استنادىء وزير بترول حكومة الرئيس مرسي لأخذ أقواله هووسامح فهمي وعبد الله غراب كمتهمين بالفساد وإهدار 32 مليار دولار من المال العام والتستر عليه.

9- على إثر هذا البلاغ وبعد أيام من بدء التحقيقات أنطق الرئيس محمد مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي ورجاله الذين تلوثوا بفساد سامح فهمي وعملهم معه.

10- بدأت مفاوضات جادة مع شركة BP لإلغاء تعديلات 2010 الفاسدة واستعادة 32 مليار دولار من حق الدولة المصرية وإبقاء الاتفاقية على حالها الأول، مع حث الشركة على بدء الإنتاج.

11- وقع الانقلاب العسكري بعد شهر من بدء هذه المفاوضات.

12- عاد التحكم في تعيين وزير البترول مرة أخرى إلى جمهورية الجنرالات، وتم تعيين شريف إسماعيل وزيرًا للبترول في حكومة الببلاوي، وهوالذي كان وكيلاً لوزارة سامح فهمي لشؤون الغاز ورئيس الهيئة القابضة للغاز في عهده وهوالذي وقّع على اتفاقيات تصدير الغاز الفاسدة لإسرائيل وإسبانيا بأوامر سامح فهمي وحسين سالم ومبارك.

13- في أول ظهور علني له بغرفة التجارة المصرية الأمريكية مطلع العام 2014، أكد شريف إسماعيل عزم وزارته تطبيق هذه الاتفاقية.

14- أعرب رئيس وزراء السلطة الحاكمة اليوم تعديلًا جديدًا بضم الاتفاقيتين معاً في اتفاقية واحدة بالشروط نفسها وهوما يؤيد وضعية شركة BP ويمنحها ميزات تجارية أخرى.

وهم استثمارات بي پي

تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى حتى ما تسوقه شركة BP من حتى هذه الاتفاقيات ستضخ استثمارات مقدارهاتسعة مليارات دولار للاقتصاد المصري هو«وَهْم وتضليل للرأي العام»، إذ إنه:

1- بحسب تعديل اتفاقية شراكة الإنتاج المجحف وغير المسبوق في تاريخ قطاع البترول المصري، والعالمي أيضًا بلا استثناء، فإنه لن يحق للهيئة العامة للبترول مراجعة إنفاق الشريك الأجنبي، وبالتالي لن يفهم أحد مدى الاستثمار المنفق من الشركة الأجنبية.

2- أياً كانت قيمة الاستثمار المنفق من شركة BP، فإن الاقتصاد المصري لن يشعر به تقريباً، لأن معظم الاستثمارات في هذا المشروع الذي ينتج فيه الغاز من المياه العميقة سيكون الاعتماد الأساسي فيه على مقاولين أجانب وشركات خارجية تمتلك الفهم في هذا المجال الذي لا تمتلكه شركات المقاولات الهندسية المصرية في قطاع أعمال البترول المصري أوفي القطاع الخاص المصري.

• نطالب رئيس شركة BP في مصر بالكشف عن حقيقة تبرعاته بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في مشروعات لمصلحة مؤسسات وجمعيات أسستها سوزان مبارك لتنمية الطفل والاهتمام بالمرأة كقابلة لغسيل الأموال، حيث تم تحويلها في حساباتها في بنوك سويسرية وتقبع الآن ضمن 750 مليون فرانك سويسري في حسابات مبارك وعائلته بسويسرا.

• كما نُفهم الشركة أننا لن نتوقف عن مطاردة هذه الاتفاقية في جميع المحافل وعلى جميع الأصعدة، ونحذرها من أنه بعودة الرقابة الشعبية ستعتبر هذه التعديلات لاغية، وذلك لدخولها تحت بند الصفقات الفاسدة والمنعدمة التي لم يقرها برلمان منتخب. وستتم محاكمة جميع الفاسدين الذين يبددون ثروات الشعب المصري ومن يتعاون معهم.

تعديل 2015

انظر أيضاً

• ب پ مصر
• منطقة امتياز شمال اسكندرية

الهوامش