قانون عمولة السلاح

كشف تقرير أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" مؤخرًا عن ترتيب الدول العربية التي فشلت حكوماتها في محاربة فساد صفقات التسلح والدفاع، واتى ترتيب الدول العربية الأقل فسادًا "الكويت، لبنان، والإمارات العربية المتحدة" وكان تصنيفهم "خطرًا"، بينما أدرجت تحت خانة "خطر مرتفع" جميع من "الأردن، فلسطين"، وضمت القائمة بتصنيف "خطر مرتفع للغاية" البحرين، العراق، عُمان، المغرب، تونس، قطر، المملكة العربية السعودية، أما في خانة "الأعلى فسادًا" فاتىت "الجزائر، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن".

وفيما يخص الشأن المصري أوضح خبراء سياسيون وقانونيون حتى قانون "عمولة السلاح" معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون؛ لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح، وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع الرئيس السابق "حسني مبارك" بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، نطق: أنا - والكلام لمبارك - لم أحمل نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان "جمال عبد الناصر، وأنور السادات"، والبرلمان كان يعطيني هذا الحق، وأشار الخبراء حتى العمل بنفس القانون بعد الثورة في عهد الرئيس "محمد مرسي" يجعل من جميع رئيس عربي "تاجر سلاح" بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أورقيب.

د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في القاهرة نطق: إذا صفقات السلاح باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعوب العربية، وتُعتبر صفقة السلاح الروسي مع العراق أحدث صفقة عربية يشوبها فساد بين وزير الدفاع ومستشار رئاسة الجمهورية، حيث أكدت اللجنة القانونية العراقية حتى نسبة العمولة بلغت 10 % من قيمة العقد الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى فقط لضمان السرية، مشيرًا إلى حتى ثروة الرئيس المصري السابق "حسني مبارك" أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي منح لرئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به في البلاد ويتيح لكل رئيس حتى يتحول إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة طالما إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد.

ومن جانبه أشار د. حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إلى عدم وجود ما يعهد في القانون المصري بالعمولات الرسمية، ولكن هذه الأمور معروفة داخل الوسط العالمي، كما أنه يوجد فارق كبير بين تاجر سلاح ووكيل سلاح؛ لأن الأولى مهنة سرية ويصعب الكشف عن أصحابها، أما وكيل السلاح فهوممثل لشركات السلاح الكبرى، ويستخدم صلاحياته في تسهيل إجراءات دخول أومرور السلاح عبر دولته أولدول أخرى لقاء عمولة أومكافأة في متابعة تطبيق الصفقة التي تبرم مع بلاده أومع بلاد أخرى، مؤكدًا حتى "مبارك" كان وكيلًا لبعض شركات الأسلحة العالمية داخل مصر مثل: "يونيتد ديفينس، ويونيتد تيكنولوجيز، وأباتشي... وغيرهم"، وكان يعقد الصفقات لبعض الدول العربية والأفريقية باعتبار حتى مصر دولة محورية ولها علاقات متشعبة، بالإضافة إلى حتى الرئيس السابق كان يمارس ضغوطًا لتمرير صفقات السلاح من ناحيته للحصول على العمولة التي تقدر بملايين الدولارات.

وأكد د. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، حتى الفقرة الثانية من المادة 108 من الدستور المصري السابق، كانت توجب على رئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن المجلس تنازل عن حقه الدستوري وقام بتفويض الرئيس في عقد وإبرام صفقات السلاح مع الدول الأجنبية لتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية، وكان يجدد التفويض طوال الـ 30 عامًا الماضية جميع مرة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المحددة، وهوما استغله مبارك جيدًا في الحصول لنفسه على عمولات من خلال إبرام صفقات حربية لمصر أوتسهيل مرور صفقات السلاح عبر مصر للدول المجاورة، مطالبًا إلغاء هذا التفويض الذي جعل من رئيس مصر السابق أكبر تاجر وسمسار أسلحة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حماية الرئيس الحالي من أي شبهة استغلال هذا التفويض في الحصول على العمولات بوصفه رئيس الجمهورية.

وأضاف د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إذا عمولة الرؤساء والملوك العرب في صفقات السلاح، أحد أبواب الفساد وإهدار المال العام في الدول العربية، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية لكل دولة؛ لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من "روسيا أوالصين"، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح، مشروحًا عدم وجود قانون في مصر أوفي العالم يبيح للمسئولين الحصول على عمولة من صفقات السلاح القادم إلى دولتهم، ووفقًا للقانون المصري الذي أقره البرلمان أعطى لرئيس الجمهورية حق الإشراف الكامل على عقد صفقات السلاح، وأخذ عمولته القانونية.

وبدوره أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حتى المعونة العسكرية التي تقدمها واشنطن للقاهرة بجانب صفقات الأسلحة، كانت تتم من خلال شحن المساعدات الأمريكية العسكرية من "دبابات وطائرات" عن طريق البحر وباستخدام سفن أمريكية، وبالتنسيق مع مبارك وشريكه حسين سالم تم إنشاء شركة "إيتسكو" لتطبيق نقل الأسلحة، مشروحًا أنه لواستطعنا حصر عدد صفقات السلاح التي أبرمها "مبارك" خلال 30 عامًا مضت لأدركنا حجم الأموال التي اكتسبها من السمسرة على اعتبار حتى عمولته كانت تتراوح ما بينعشرة و30% حسب قيمة جميع صفقة، كاشفًا حتى النيابة العسكرية حتى الآن لم تكشف المستندات التي تدين "مبارك" بالتربح من عمولة صفقات السلاح‏؛ لأن عقود شراء السلاح التي أبرمتها مصر أثناء حكم الرئيس السابق كانت تحظر على أي فرد تقاضي عمولات مباشرة، ولكن تخصم قيمة أي عمولة مخصصة من "شركات السلاح" من إجمالي ثمن صفقة الشراء النهائي، مطالبًا الرئيس "مرسي" بضرورة إلغائه؛ حتى لا يقع تحت شبهة فساد باعتباره رئيس الجمهورية وله الحق في حالة إبرام صفقات للسلاح الحصول على عمولته القانونية.

وكشف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن وجود مرسوم ملكي منذ عهد "السلطان حسين"، يتيح لرئيس البلاد الحق في الحصول على سمسرة وعمولة تقدر بـ 5% عن جميع بترة سلاح تدخل البلاد حتى ولوكانت رصاصة، مؤكدًا حتى العمولات نظير اجتياز السفن الحربية من قناة السويس أوعند إبرام صفقات للسلاح إلى مصر، نظرًا لأن القانون المصري يلزم أي سفينة حربية‏ مهما كانت جنسيتها‏‏ حتى تحصل على موافقة رسمية من وزارة الدفاع المصرية حتى تتمكن من العبور، وأيضًا اجتياز حاملات الطائرات والغواصات التي تعبر تحت المياه، رغم حتى قوانين العبور في قناة السويس تحتم على الغواصات الظهور على السطح وعبورها مكشوفة، ولكن نظرًا للأسرار الحربية تم استثناؤها من قبل وزارة الدفاع المصرية.

ويرى د. حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد السياسي، حتى نظام العمولات جزء من منظومة الفساد سواء كانت رسمية أوغير رسمية، فهي بمثابة رشوة بغطاء قانوني للرؤساء والملوك العرب، كما حتى العمولات في صفقات "السلاح والغاز والصفقات التجارية الكبرى" تكون بالملايين، وتوضع في حساباتهم في بنوك خارج الدولة حتى لا يتعرض الرئيس للمساءلة بموجب القانون، مؤكدًا حتى بعض رؤساء الدول كانوا يقومون بعمليات "وساطة" في بيع السلاح بين الدول، ويتم ذلك عن طريق شركات وهمية مسجلة على الورق لكن ليس لها أي كيانات في أي دولة، مطالبًا البرلمان القادم بضرورة إصدار تشريع يمنع الوساطة في تجارة السلاح، مع ضرورة تجريم العمولات على كافة المستويات، ويتساوى في ذلك جميع الموظفين العموميين بمن فيهم رئيس الدولة، وإلا يقع تحت طائلة القانون.

في حين أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري، حتى وزارة الدفاع هي التي يحق لها فقط عقد صفقات السلاح الخاصة بالدولة، والقانون يمنع تفويض رئيس الجمهورية أوأي موظف بالدولة عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، مشيرًا إلى حتى الرئيس لا ينبغي حتى يفهم عنها شيئًا إلا في حالة التدخل سياسيًّا لإقناع الدولة بعقد صفقة أووجود بعض العقبات والمشكلات التي تقابل وزارة الدفاع ويتطلب الأمر تدخله شخصيًّا، مضيفًا حتى مبارك استطاع حتى يجمع مليارات الدولارات حين كان نائبًا للرئيس الراحل "أنور السادات"، وبعد حتى تولى الحكم، بالتعاون والتنسيق مع شركة خاصة أسسها مبارك مع رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بمشاركة اثنين من قيادات المخابرات الأمريكية، وفق ما اتى في الاتهامات.