بلدان ق5+1 P5+1، هي مجموعة تضمستة من القوة العالمية انضمت معاً في 2006 في بذل جهود دبلوماسية مع إيران بخصوص برنامجها النووي. يشير المصطلح إلى ق5 أوالأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا.

التاريخ

دور ألمانيا

دور روسيا

بالرغم من حتى روسيا اتخذت موقفاً مسهلاً في المفاوضات النووية، يعد الإبقاء على هذا النوع من العقوبات ضاراً بالمصالح الروسية. ويعتبر الروس أنه أمر غير عادل حتى تحصل فرنسا، التي اتخذت موقفاً متشدداً في المفاوضات وعينها على مصالحها الاقتصادية في تل أبيب والرياض، على نصيب من كعكة إيران الاقتصادية عبر حمل العقوبات الاقتصادية على صناعة السيارات الإيرانية، وضمنها حصة شركة «بيجو» الفرنسية، في حين حتى راسبورون إكسپورت الروسية للتصنيع العسكري ستبقى محرومة من حصة في إيران.

روسيا بين حدين أقصيين تتخطى الحسابات الروسية في الملف النووي الإيراني مسألة المكاسب التجارية المتحققة من بيع السلاح الروسي إلى إيران، لتطال مسائل جيوـ سياسية كبرى، وأخرى تتعلق بالصراع مع واشنطن، وحسابات موسكوالإقليمية في الشرق الأوسط واعتباراتها حول الشكل الأمثل لسوق الطاقة العالمية والأوروبية. لذلك الغرض لم تكن روسيا مجرد مفاوض ضمن ستة أطراف فحسب، بل إنها بموجب ـ جوهر العملية التفاوضية ـ ضامنة تطبيق الاتفاق النهائي وجزءاً لا يتجزأ منه، لأن الوقود الإيراني المخصب سيمضى إلى روسيا وليس غيرها، كضمان لتحقق الغرب من سلمية البرنامج النووي.

تكمن مصلحة روسيا الإستراتيجية بين حدين متناقضين، الحد الأول يتمثل في الحيلولة دون تدهور التوتر بين واشنطن وطهران إلى درجة اللقاءة العسكرية، لأن إيران هي حليف روسيا الأساسي في الخليج والمشرق العربي. ولكن وفي الوقت نفسه ـ وهنا الحد الثاني ـ الحيلولة دون تحسن العلاقات الإيرانية ـ الأميركية إلى حد التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وطهران، كما كان الحال في عصر الشاه المخلوع، فتخسر روسيا مصالحها في إيران لمصلحة واشنطن.

ومن المعلوم حتى قيام تحالف أميركي ـ إيراني سيغلق طريق روسيا إلى المياه الدافئة عبر الخليج ـ كما وقع في ما يطلق عليه «اللعبة الكبرى» بين بريطانيا وروسيا القيصرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومن بعدها بين أميركا والاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة ـ ، وهي حسابات روسية انطلاقية في السياق الجيوـ سياسي العالمي.

بين الحدين الأقصيين: العمل العسكري ضد إيران والتحالف الاستراتيجي الأميركي مع إيران، تفضل روسيا استمرار التوتر الإيراني ـ الأميركي، لكن من دون الوصول إلى أي من الحدين الأقصيين الضارين بمصالحها. وفي هذا السياق تظهر خمسة اعتبارات حاكمة لحسابات روسيا الإيرانية بين هذين الحدين.

يتمثل السبب الأول في حرف انتباه واشنطن عن حديقة موسكوالخلفية: أوكرانيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، لأن استمرار التوتر الإيراني ـ الأميركي سيشتت جهود واشنطن على عدة جبهات وملفات.

أما السبب الثاني، فيظهر مع إمكانات الضغط التي يؤمنها التوتر الإيراني ـ الأميركي لروسيا، كي تقايض واشنطن وتناور عليها في الشرق الأوسط، على الأقل عبر عرض «وساطات» مختلفة في أزمات المنطقة، لتعزيز مكانة روسيا الدولية باعتبارها قوة عظمى لها حصة في التسويات المرتقبة للمنطقة، وكل ذلك بتكاليف سياسية زهيدة للغاية. يعود السبب الثالث إلى عدم رغبة روسيا في رؤية إيران منافساً لها في أسواق الطاقة العالمية، وخصوصاً في سوق الغاز الطبيعي (روسيا الأول عالمياً وإيران الثاني من حيث الاحتياطي).

ومن المعلوم حتى الضغط الروسي على أوروبا بالغاز الطبيعي يشكل الورقة الروسية الأهم لتشكيل سياسة موسكومع أوروبا. ومن شأن حمل العقوبات الاقتصادية على إيران، ومد خطوط أنابيب إلى هجريا ومنها إلى أوروبا بمساعدة أميركية، حتى تحرر رقبة أوروبا من قبضة روسيا الغازية. في السنوات السابقة استغلت روسيا ضعف موارد الطاقة في شمال إيران، فأوعزت إلى هجرمانستان بتصدير الغاز الطبيعي إلى إيران لتوزيعه على مدن الشمال الإيراني المحتاجة إليه بشدة، وفي اللقاء تأخذ هجرمانستان غاز إيران على البحار المفتوحة في الخليج جاهز للتصدير إلى العالم. بهذه الطريقة حلت إيران مشكلتها البنيوية في توزيع الطاقة داخل حدودها مؤقتاً، والأهم تحت الرعاية الروسية. لذلك سيعني حمل الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة حتى تحصل طهران على موارد مالية ضخمة، ما يؤيد قدراتها على توصيل الغاز الطبيعي الإيراني من حقوله في جنوب إيران والخليج إلى شمال البلاد، من دون الحاجة لتفاهمات مع هجرمانستان ومن ورائها روسيا. هنا ستطير ورقة مهمة من أوراق الضغط الروسي على إيران، وتجعل موسكومعرضة لفقدان سوق الغاز الطبيعي الأوروبي، إذا مدت إيران أنابيب نقل الغاز بعد ذلك من الشمال الإيراني إلى هجريا ومنها إلى أوروبا.

وتشكل مروحة من المنافع الإقليمية التي تؤمنها العلاقات الروسية ـ الإيرانية السبب الرابع في حسابات موسكوالإيرانية، لأن تحسن العلاقات الإيرانية ـ الأميركية سيؤثر على هذه المنافع. هجرز إيران على الخليج والمشرق العربي في سياساتها الإقليمية للقاءة حلفاء واشنطن فيهما، ومن شأن تحسن علاقات واشنطن وطهران حتى تعيد طهران النظر في تقييمها لمحاور الأولوية في المناطق الجغرافية المتعددة التي تطل عليها. حتى الآن كانت إيران أكثر من نافعة لموسكوعلى عدة محاور إقليمية: محور أذربيجان وهجريا وأميركا في القوقاز عبر تحالف موسكووطهران مع أرمينيا، ومحور دول آسيا الوسطى عبر قبول إيران بدور المسهل لمصالح روسيا فيه على حساب تحالفات طهران هناك، كما وقع في طاجيكستان.

قد يظهر السبب الخامس مفاجئاً، لكن إيران تشكل واحدة من ركيزتين لسياسات موسكوالشرق أوسطية، والأخرى هي إسرائيل، إذ تتحدر نسبة تقارب خمس الإسرائيليين من أصول روسية. ومن شأن علاقة روسيا بالطرفين حتى تستطيع دوماً اجتراح تسويات ومبادرات سلام لقضايا مختلفة في الشرق الأوسط، وهوأمر مهم لصورة روسيا وقدراتها على لقاءة تصورات واشنطن للمنطقة والتوازنات الأمثل فيها من وجهة نظر الولايات المتحدة. الخلاصة

تقنياً، لا تخشى روسيا من الاتفاق النووي في حد ذاته، فهي تفهم حتى الاتفاق لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سيما وأن موسكوذاتها هي ضامنة الاتفاق. إنما تخشى روسيا من التداعيات الجيوـ سياسية للاتفاق وتأثيره على علاقاتها مع طهران في لقاء علاقات الأخيرة مع واشنطن. لذلك تساير روسيا المفاوضات لتحجز مكاناً يضمن لها الحد الأدنى من مصالحها في إيران، وفي الوقت نفسه الحيلولة دون تدحرج الأمور إلى أي من الحدين الأقصيين الضارين مباشرة بحسابات روسيا الإيرانية.

مفاوضات 2013

عقدت في في 26-27 فبراير 2013 بمدينة قزاخ، جولة محادثات بدأت بين إيران وبلدان ق5+1، برئاسة كاترين أشتون، الممثلة السامية للاتحاد الاوروپي، اتفق الجانبان على عقد لقاء آخر في المدينة في 56 أبريل لاستئناف المحادثات بعد عقدت محادثات أخرى على مستوى الخبراء في مدينة إسطنبول الهجرية في 17-18 مارس.

في لقاء آخر عقدته بلدان ق5+1 في جنيڤن في 16 أكتوبر 2013، أعربت إيران أنها قد تسمح بزيارات غير معلنة لمواقعها النووية "كخطوة أخيرة" في مقترح لحل الاختلافات مع الغرب. كذلك سيكون اليورانيوم المخصب بمستويات منخفضة جزءاً من الاتفاق النهائي، حسب مسئولون إيرانيون.

مفاوضات 2014

مفاوضات 2015

في يناير 2014 فُعلت الاتفاقية الكاملة حول البرنامج النووي الإيراني، وهي مستند اتفاقية المراحل الأخيرة للنقاشات بين إيران حول برنامجها النووي ودول الـ5+1 - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

الاتفاقية مبنية على اتفاقية جنيڤ المؤقتة حول البرنامج النووي الإيراني، الذي كان اتفاقًا مؤقتًا أنشأ في 24 نوڤمبر 2013، الذي فيه وافقت إيران على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية لقاء حمل العقوبات المفروضة عليها. الاتفاقية المؤقتة فُعلّت على أرض الواقع في 20 يناير 2014. لاحقًا واقفت أطراف النقاش على تمديد مدة المفاوضات، وتم تحديد أول موعد نهائي لها في 24 نوڤمبر 2014، ولكن لاحقًا، عندما وصلت الأطراف لهذا الموعد مع استمرار النقاشات، تم تمديد الموعد لغاية 1 يوليو.2015

وافقت إيران في 2 أبريل 2015 على تطبيق القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لعقد من الزمن، وعلى الموافقة على التفتيشات الدولية لمراقبة تطبيق الاتفاقية. باللقاء، ستُحمل العقوبات الدولية طالما تقيِّد إيران بالشروط.

انظر أيضاً

• قائمة مقترحات السلام في الشرق الأوسط
• العلاقات الألمانية الإيرانية
• بريكس

المصادر