أنور هدام

أنور نصر الدين هدام ، هوقائد سابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ، الحزب الإسلامي الجزائري، الذي تم فاز في الانتخابات البرلمانية الجزائرية عام 1991- في أول انتخابات متعددة الأحزاب بالجزائر. وتم حظر الحزب عد إعلان نتائج الانتخابات وقامت الحرب الأهلية الجزائرية 1991-1992، حيث تشكل الجيش الإسلامي للإنقاذ. قضى هدام معظم سنوات الحرب في [المنفى] بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان الشخصية الرئيسية البارزة في قيادة الحزب السياسي. وحاولت السلطات الجزائرية إرجاعه ولكنها فشلت [1]؟

في عام 1995، سقط هدام ورابح كبير وثيقة سانت ايجيديو- حيث اتحدت أحزب المعارضة الجزائرية نيابة عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، مطالبة بإعادة إرساء الديموقراطية في الجزائر.

حياته

عهد أنور نصر هدام كقيادي إسلامي بارز في الساحة السياسية الجزائرية ضمن أطر حركة البناء الحضاري الإسلامية، التي انضمت بدورها إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ أواخر الثمينات من القرن العشرين، وسرعان ما اشتهر على المستوى الدولي حينما شغل منصب ممثل الهيئة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج بعدما اكتسحت الجبهة الانتخابات البرلمانية، ما أدى إلى انقلاب سياسي وعسكري دام على الخيار الشعبي، ما أفرز بدوره هذا النشاط الذي شغله الأستاذ هدام في الخارج بشكل لافت، وتجسد في التعريف بعدالة القضية التي تحملها الجبهة في المحافل الدولية التي كان لها خيارها المساند للانقلاب الجزائري.

قرار بعدم العودة

كان هدام أعرب في بيان سابق حتى عودته للجزائر تعد باكورة اتصالات أجراها معه عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة، نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحدث عن مساع يعتزم القيام بها لـ «إنشاء تحالف وطني لتجسيد المصالحة». لكنه أعرب عن عدم عودته للبلاد بعدما تلقى اتصالين متناقضين من جهتين تمثلان من أسماهم «الاستئصالين» في الجزائر، الأولى تبلغه بإلغاء مشروع عودته الى الوطن نهائيا، والثانية تقترح عليه تأجيل مشروع العودة لأن الظرف لا يسمح الآن.

ونطق هدام إذا مسؤولا بالسفارة الجزائرية في واشنطن «يقول إنه يمثل جهة رسمية في السلطة الجزائرية اتصل بي ليبلغني قرار قيادته بإلغاء مسألة عودتي إلى أرض الوطن من دون حتى يبدي لي أسبابا موضوعية مقنعة لهذا التراجع المفاجئ من قبل السلطة». وأضاف هدام في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ان عودته التي كانت مقررة السبت المقبل قد ألغيت، مشيرا إلى حتى «المصالحة الوطنية التي أرادها الشعب خاصة وكل الوطنيين المخلصين في الدولة الجزائرية والمجتمع المدني، والحركة السياسية الوطنية، تتعرض لضغوطات من قبل قوى الاستئصال».

ولم يوضح هدام الجهة اوالجهات التي أوعزت بإلغاء عودته من منفاه الذي لجأ اليه بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة الإسلامية أواخر عام 1991. ونطقت مصادر رسمية لـ «الشرق الأوسط» إنها تجهل الجهة التي تقف حجرة عثرة في طريق عودة هدام.

أما بخصوص الجهة التي اقترحت تأجيل العودة، نطق هدام، انه اتصل بـ «الجهات العليا التي دعتني إلى العودة واستفسرت عن الموقف، فأكدت لي بعد حتى قامت باتصالات ومشاورات، ضرورة تأجيل قرار العودة إلى أرض الوطن لاعتبارات ذات صلة بما أصبح يسمى بالتوازنات الحالية، وطلبت مني مزيدا من الوقت لتذليل ما بقي من العوائق».

وأضاف هدام أنه «ينبه إلى استمرار القوى الاستئصالية في ضغوطاتها غير الدستورية على وعود وقرارات الدولة»، مشيراً الى ان ذلك «يؤثر على المصداقية الشعبية للدولة ويعمق الإحساس بالحفرة والإقصاء ويزيد في تعقيد الوضع»، ويفرغ مشروع المصالحة من «محتواه الحقيقي». وتابع حتى قرار إلغاء عودته «يدفع إلى التشكيك المسبق في الإجراءات التي ستتخذ في ظل هذه الضغوطات»، في اشارة الى القوانين والمراسيم التطبيقية التي ستصدر تجسيدا للإجراءات التي تتضمنها خطة السلم والمصالحة الوطنية.

وعبر هدام عن استعداده «الدائم وحرصي الثابت على حقي في العودة إلى أرض الوطن متى توفرت الظروف المؤاتية للمساهمة الفعالة مع بقية القوى والشخصيات للدفع بمشروع التصالح نحوالنجاح المرجوبإذن الله».