مقدمة

في البدء كانت الثورة، وفي جميع مرة كانت هناك حاجة الى دستور يقرر حقوق المواطنين في لقاءة تغول أصحاب السلطان، وفي أول ثورة في العصر الحديث ضد مظالم المماليك وقبيل الحملة الفرنسية وضعت اللبنة الأولى في مدونة حقوق المواطنين في مصر. لم تعهد مصر خلال حكم العثمانيين مجالس تنوب عن الشعب، وتشارك الحاكم في حكم البلاد، وكان الأزهر الشريف هوملاذ المظلومين ونقطة تجمع أكثر حركات الاحتجاج على الظلم، وكان بعض الفهماء من المصريين يقومون بدور واضح في الحياة العامة، فكان يؤخذ رأيهم بصفة استشارية، وقد يلجأ إليهم الباشا العثماني والمماليك للتوسط فيما بينهم من الخلافات الداخلية، أولتهدئة خواطر الشعب المظلوم، وكان أبناء الشعب يلجأون إليهم للتوسط بينهم وبين الحكومة لحمل المظالم، وكثيرًا ما قاد الفهماء حركة المظلومين في لقاءة ظلم الحكام.

كان فهماء الأزهر في تلك الفترات من الغليان الشعبي بمثابة تمثيل نيابي عن الشعب، ولقد نجحوا في التعبير عن مطالب الشعب في كثير من الأوقات، ولعل الثورة الشعبية التي اندلعت في مصر قبيل الحملة الفرنسية في العام 1795 تمثل أنضج صفحات التلاحم بين الشعب والفهماء، والتي انتهت بفوز الإرادة الشعبية، وإرغام الوالي العثماني والمماليك على وضع أول وثيقة مكتوبة في تاريخ مصر الحديث تنظم بعض مظاهر العلاقة بين الحاكم والمحكومين.

برزت زعامة فهماء الأزهر في فترات الضعف والاضطراب وخاصة أواخر القرن الثامن عشر، فقادوا الثورات والانتفاضات ضد مظالم المماليك، ويذكر الجبرتي في حوادث جمادى الأولى سنة 1200ه ـ مارس, أبريل سنة 1786م": حتى أهالي الحسينية ثاروا بسبب مظالم حسين بك المعروف بشفت (أي اليهودي) وحضروا إلى الجامع الأزهر، والتف حولهم أعداد كبيرة من العامة، ومضىوا إلى الشيخ أحمد الدردير الذي أعرب انضمامه إلى الثوار، وقام بتصعيد الموقف فأغلقوا أبواب الأزهر، وصعدوا على مناراته لإعلان مطالبهم، فاستجاب لهم كثير من التجار والسوقة، وعندما فهم زعماء المماليك بأنباء الثورة توجهوا إلى الشيخ الدردير واعتذروا له، وطلبوا قائمة بالمنهوبات ليردوها من أي محل تكون.

وتصدر فهماء الأزهر بقيادة الشيخ أحمد العروسي شيخ الأزهر ثورة أهالي القاهرة في شهر المحرم 1202 هـ ـ أكتوبر 1787 ضد مظالم إسماعيل بك شيخ البلد، وقاد فهماء الأزهر ثورة "الحسينية الثانية" في شهر المحرم 1205هـ ـ سبتمبر سنة 1790 ضد مظالم أحمد أغا والي القاهرة وكثرة تعديه على الأهالي، والتي انتهت بعزله من منصبه واتى الوالي الجديد يبذل جهوده لاسترضاء فهماء الأزهر.

تعد ثورة يوليوسنة ١٧٩٥ نقطة انطلاق جديدة لنضال الشعب المصري من أجل المشاركة في إدارة أمور بلاده، ومن أجل الوصول إلي صيغة عقد اجتماعي بين الحاكم والشعب ينظم العلاقة بينهما، وإذا كان الدستور في أبسط تعريفاته هوعقد بين أطراف المجتمع، ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، ويقيد السلطات المطلقة للحاكم التي عهدتها المجتمعات الإنسانية في العصور الوسطي، ويحدد العلاقة بين سلطات الدولة ومؤسساتها، فإن الشعب المصري نجح للمرة الأولي في وضع قيود علي السلطة المطلقة لحكامه في أواخر القرن الثامن عشر؛ ففي يوليوسنة 1795 وصلت حالة السخط عند الشعب إلي ذروتها وأدي السخط إلي انفجار الثورة ضد بكوات المماليك في مصر، الذين كانوا يشاركون الباشا العثماني في إدارة البلاد، وكان السبب وراء تفجر الأحداث كما يذكر المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، الجبايات التي فرضها الأمير محمد بك الألفي وأتباعه علي قرية من قري الشرقية فتوجه أهالي القرية إلي الشيخ الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر وشكوا له. وعندما عرض الشيخ الشرقاوي الأمر علي مراد بك وإبراهيم بك، وكانا في ذلك الوقت يتحكمان في أمر الديار المصرية لم يبديا حراكاً، فغضب الشيخ وجمع شيوخ الأزهر وطلابه داخل الجامع وأغلق أبوابه واعتصم به، وفي اليوم التالي أغلقت الأسواق والمحال التجارية أبوابها وتجمع أهالي القاهرة في مظاهرات صاخبة في الشوارع، واستمرت ثورة القاهرة ثلاثة أيام بلياليها، وكانت مطالب الثائرين وزعمائهم من الشيوخ، إبطال الضرائب غير الشرعية، والتي كانت تعهد باسم المكوس، وحمل الظلم والجور عن البلاد، وعزل الكشاف الجائرين وصرف الجوامك والجرايات والعلوفات المتأخرة وهي رواتب الشيوخ والمستحقين في الأوقاف والطلاب الدارسين في الأزهر.

كانت البداية في بلبيس بالشرقية وانطلقت منها شرارة العصيان، فضمت أنحاء كثيرة من البلاد، وكان أتباع محمد بك الألفي أحد زعامات المماليك قد فرضوا الكثير من الضرائب والإتاوات على بعض التجار والأغنياء والفلاحين، ومن أجل تحصيلها أمر أتباعه باستخدام جميع أساليب التعذيب، وكانت الضرائب فوق طاقة الأهالي، ولم يكن باستطاعتهم سدادها، فتجمعوا وانعقد عزمهم على الزحف إلى القاهرة للجوء إلى الزعامات الدينية في الأزهر. وكان المشهد مهيباً، حيث سارت جموع الشعب على الأقدام من بلبيس إلى القاهرة قاصدين الجامع الأزهر، وكان في استقبالهم جميع من الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف، وحملهما الأهالي مطالبتهم بحمل الظلم الواقع عليهم، فأمرا بإغلاق أبواب الأزهر، وبادرا إلى عقد اجتماع موسع ضم المشايخ والفهماء، وانتهى اجتماعهم على محاورة الزعيمين المملوكين مراد بك وإبراهيم بك بشأن مطالب الناس ومظالمهم، ولكنهما لم يبديا شيئاً من الاستعداد لحمل تلك المظالم والتخفيف منها. وقرر المشايخ والفهماء ونقيب الأشراف تصعيد اللقاءة، فأمروا الناس بغلق الحوانيت والأسواق، واجتمع معهم خلق كثير، وتبعتهم الجماهير التي كانت تضيق ذرعاً بظلم المماليك.

وتوجه الجميع إلى بيت الشيخ أبى الأنوار السادات الذي كان قريباً من سكن إقامة إبراهيم بك، والذي أوفد إليهم أيوب بك أحد أعوانه فسألهم عن مطالبهم ومقاصدهم من وراء هذا التمرد فنطقوا له: ـ نريد العدل وحمل الظلم والجور وإقامة الشرع وإبطال الحوادث (يقصدون حوادث السلب والنهب من جانب عساكر المماليك(، ونريد إلغاء المكوسات التي ابتدعتموها وأحدثتموها (يقصدون الضرائب والإتاوات والفرد التي كانوا يفرضونها بدون وجه حق). ولكن أيوب بك الدفتردار مندوب إبراهيم بك رد عليهم: بأنه لا يمكن الإجابة إلى هذا كله، لأننا إذا عملنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات، فقيل له هذا ليس بعذر عند الله، ولا عند الناس، وأنه لا يمكن حتى يعيش الحاكم في بحبوحة من العيش، ويعيش الناس في فقر وإملاق، ونطق الشيخ الشرقاوي: ـ هل من المعقول حتى تتمتعوا وغيركم يتبتروا،يا ترى؟ ورد عمر مكرم على أيوب بك: وإن طلبتم ما في طاقتنا لدفعنا، ولكنكم تجبرون الناس على الثورة، والناس في ضيق من أفعالكم.

ونطق الشيخ السادات: ويل للحاكم من شعبه، إذا كان هووحده المستريح، وأكمل الشيخ السادات :ما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء المماليك، وهل لاقد يكون الأمير أميراً إلا بكثرة ما يملكه أوبكثرة ما ينفقه، وخاف أيوب من سوء العاقبة إذا استمر في المجادلة والمناقشة.. فنطق: ما على الرسول إلا البلاغ، وسوف أبلغ وأعود لكم، ولكنه لم يعد، وانفض المجلس. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وبدأ الناس يستعدون لإقامة المتاريس، وعمل الكور من النار وجمع النبابيت والعصي والمدى، وبدأ الخطباء يحمسون الناس ضد الظلم والضرائب الجائرة، وبدا حتى الأوضاع على وشك الانفجار. وحدث ما لم يكن في الحسبان.

الجزء الثالث: ماجنا كارتا مصرية

شعر المماليك بالخطر، ورأوا حتى المصلحة تقتضى إرضاء العامة والمشايخ وعدم لقاءة هذه الثورة، واقتنعوا بضرورة مسايرة الموقف وعدم التصدي لجموع الشعب وزعاماته، وأوفد مراد بك بعض الرسل إلى الأزهر ليأتوا له ببعض المشايخ ليتفاهم معهم في مطالب الشعب. مضى مشايخ الأزهر ومعهم السيد عمر مكرم إلى منزل مراد بك بالجيزة، وخرج العامة من ورائهم في كتل شعبية تخوفاً من حتى يغدر بهم المماليك، وطلب السيد عمر مكرم منهم الانتظار والاستعداد ونطق لهم: «إن لم نعود بعد ساعتين على الأكثر عمليكم القيام بما ترونه».

وحضر الوالي العثماني إلى منزل إبراهيم بك حيث اجتمع بالأمراء هناك، وتقابل للمرة الأولى مع جميع من السيد عمر مكرم نقيب الأشراف، والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد البكري والشيخ أبوالأنوار السادات والشيخ محمد الأمير.

على بك الكبير

وطال الحديث في اجتماع الزعامات الشعبية وأمراء المماليك والوالي العثماني، وتشدد الفهماء في عرض مطالب الشعب، ولما طال بهم الوقت في الأخذ والرد أحس الناس بالمماطلة فتعالى هتافهم: الله أكبر، الله أكبر، وبدأوا يقيمون المتاريس، وعلت أصواتهم مطالبة بالعدل وحمل المظالم، واضطر المماليك للخضوع لأول مرة لإرادة الشعب، وانتهى الاجتماع على أساس حتى أمراء المماليك قد تابوا ورجعوا والتزموا بما اشترطه الفهماء عليهم وتم الصلح بينهم بالشروط التالية:

• أن يدفع أمراء المماليك ما كانوا قد اغتصبوه من الشعب ومقداره سبعمائة وخمسين كيساً، حيث أمر المشايخ بتوزيعها على أهل بلبيس وبعض فقراء القاهرة.
• أن يرسلوا غلال الحرمين التي كانوا قد امتنعوا عن إرسالها ويعيدوا صرف غلات الشون وأموال الرزقة التي كانوا قد استولوا عليها، كما وافقوا على إرسال العوائد المقررة لأهل الحجاز التي كانت تتكفل مصر الإسلامية بها بشكل دائم.
• أن يبطلوا المكوس الجديدة، وألا يفرضوا أي ضرائب فرضت بدون وجه حق وبدون استشارة الفهماء وزعامات الشعب.
• أن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس.
• أن يسيروا في الناس سيرة حسنة.

وحتى يضمنوا تطبيق جميع هذه الشروط، طلب زعماء الشعب من القاضي الذي كان حاضراً بالمجلس كتابة "حجة" على أمراء المماليك تحتوى جميع الشروط السابقة، ووافق عليها الباشا، وختم عليها إبراهيم بك بخاتمه، ولما لم يكن مراد بك حاضراً للاجتماع فقد حرص عمر مكرم على ضرورة حتى يقوم بتوقيعها، واقترح إرسالها إليه للتوقيع عليها، فختمها بخاتمه، وتعهد بتطبيق ما اتى بها. وما إذا وُقِعت الحجة بخاتم إبراهيم بك ومراد بك وسقط عليها الباشا العثماني بنفسه أمام زعامات الشعب حتى عاد المشايخ ومن حولهم العامة وخرج الناس يهتفون: الله أكبر، اتى الحق وزهق الباطل.. وفتحت الأسواق من جديد، وسكنت الأحوال.

قامت الثورة في البداية احتجاجاً علي إجراءات متعسفة اتخذها الأميران الكبيران إبراهيم بك ومراد بك مست أقوات الناس ومصالح بعض كبار مشايخ الأزهر، فخرج الناس والأزهر ضد هذه الإجراءات، ونجحت ثورتهم في حتى تفرض علي الأميرين توقيع حجة شرعية أمام قاضي القضاة التزاما فيها بعدم فرض ضرائب أوجباية أموال جديدة أومصادرة الأوقاف والرزق والمستحقات الخاصة بمشايخ الأزهر ومجاوريه، كما تعهدا بالرجوع إلي كبار المشايخ عند اتخاذ أية إجراءات تتعلق بأقوات الناس وأرزاقهم، كانت هذه الحجة الشرعية عهداً جديداً من نوعه في مجتمعنا بين الحكام والمحكومين.

وكانت تلك هي أول محاولة شعبية حقيقية لتنظيم بعض شئون العلاقة بين الحكام والمحكومين، وضمت أبرز المحاور التي يدور حولها أي دستور منذ نشأت فكرة الدساتير حتى اليوم، والمتمثلة في مبدأ أنه لا ضريبة بدون رضا الشعب وموافقته، حيث تقرر معظم دساتير العالم حتى الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلوالشعب كما تحدد وجوه إنفاق هذه الضرائب.

أسفرت ثورة يوليوسنة 1795 في القاهرة بقيادة المشايخ والفقهاء وعلي رأسهم الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ المشايخ بالجامع الأزهر الشريف عن خضوع أمراء المماليك لمعظم مطالب الثوار. بل لقد أرغم الشيوخ الأمراء علي التوقيع علي وثيقة (نص الوثيقة انظر ملف الوثائق) يتعهدون فيها بحمل المظالم، وعدم العودة إليها مرة أخري، وقد وصف بعض الباحثين تلك الوثيقة بأنها "ماجنا كارتا مصرية" تشبيهاً لها بالعهد الأعظم الذي فرض علي ملوك إنجلترا الالتزام بنظام دستوري على إثر الثورة الإنجليزية التي قام بها النبلاء سنة 1215م ضد الملك جون الثاني، وأخذوا عليه ما عهد باسم العهد الأعظم (ماجنا كارتا).

وتخبرنا وقائع التاريخ بأن المشايخ صمموا على توثيق التعهد في صورة حجة شرعية مسقطه من أصحاب السلطة والسلطان في مصر وهم الباشا وشيخي البلد مراد بك وإبراهيم بك.

رغم بساطة هذه الحجة الشرعية وبعدها عن الأسلوب التقليدي للدساتير الحديثة، التي تصاغ في شكل مواد متتابعة، ورغم حتى المفجر للثورة والدافع لتحرير الوثيقة مطالب اقتصادية تتعلق بمعاش الناس، أوما نسميه بلغة اليوم: مطالب فئوية، إلا حتى هذه الوثيقة تتضمن عدة أمور دفعت بعض المؤرخين إلي التعامل معها باعتبارها تحمل الإرهاصات الأولي لفكرة التزام الحاكم أمام المحكومين، وهذا جوهر فكرة الدستور، فقد صيغت الحجة الشرعية أوالوثيقة كعقد اتفاق بين المشايخ باعتبارهم ممثلين للشعب وبين كبار الأمراء الذين يديرون أمور البلاد، ودونت لدي أعلي سلطة قضائية إدارية في ذلك الوقت، وتضمنت الوثيقة كذلك تعهدات من الأمراء بإنهاء مسببات الشكوي، وعدم تكرارها مرة أخري، كما جعلت من الفهماء والشيوخ رقباء علي التزام الحكام بهذه الشروط وأشركتهم في المسئولية عن استخلاص حقوق الناس.

كانت تلك الثورة فاتحة لفترة جديدة استمرت لأكثر من قرنين كافح فيها المصريون من أجل حكم بلادهم، وتبلورت مطالبهم حول هدفين اثنين: حكم أنفسهم بأنفسهم، والتخلص من الحاكم الأجنبي، وصاغ المصريون فيما بعد شعارا لهذا النضال تلخص في حدثتىن "الاستقلال والدستور"، ثم تطور الأمر إلى وضع دستور للبلاد يحد من سلطات الحاكم ويحمي حريات المواطنين ويؤسس لدولة تقوم علي مبدأ المواطنة.

وكان من أبرز ما أوضحته ثورة سنة 1795 أنها كشفت مدي ضعف الحكم العثماني ومدي كره المصريين لحكم المماليك، كما أنها أوضحت بلا شك قوة الأزهر الشريف في الدفاع عن الحقوق ومساعدة الفقراء والبؤساء، أما الفرنسيون فقد نظروا لتلك الثورة علي كونها علامة على حتى المماليك أضعف من حتى يوقفوا حملتهم القادمة علي مصر.

ولم يمض وقت طويل قبل حتى يعود المماليك إلى سيرتهم الأولى، وباتت تلك الوثيقة لا تساوي قيمة المداد الذي خطت به، وعاد مراد بك بالذات إلى سيرته الأولى، بل وفوق ذلك لم يلبث حتى زاد من مظالمه، وفرض الكثير من الضرائب وساءت الأحوال عما كانت عليه، حتى دخول نابليون مصر في سنة 1798.

الهامش