عيسى العيوطي
عيسى إسماعيل العيوطي (ت. 11 أغسطس 2003) صاحب ومؤسس «بنك النيل» وسلسلة من الشركات تحمل اسم «النيل». المحاسب القانوني ومؤسس بنك النيل وشركاته وممحرر عيسي العيوطي وشركاه بمصر والبلاد العربية والحاصل علي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي زوج المرحومة السيدة أنعام حسن عبدالعظيم والد المحاسب عيسي عيسي العيوطي والمرحوم الدكتور المحاسب محمد حازم العيوطي والسيدة عليه العيوطي حرم الاستاذ محمود عزام والسيدة علا العيوطي حرم الدكتور المهندس هاشم القللي والاستاذة الدكتورة مني العيوطي حرم المرحوم المهندس حسين سري هاشم عثر السيدة شهيرة ابراهيم شكري حرم الاستاذ أحمد زاهر والسيدة أميرة ابراهيم شكري حرم المهندس تامر سعيد والمهندسة مني القللي والمهندسة هدي القللي حرم المهندس احمد سلامة ومصطفي القللي الطالب بالجامعة الأمريكية والمحاسب محمد حسين هاشم والأنسة انعام حسين هاشم الطالبة بالجامعة الأمريكية وقريب ونسيب عائلات العيوطي والشحبور وعبدالوهاب بالغراقة والبدراوي ومنصور وفياض ببرج النور ودياب وعوض الله بميت العامل وجاد وسالم بميت فضالة وسبع بمنية سمنود وعبدالعظيم وصبري بالقاهرة وسيقتصر العزاء للرجال والسيدات علي مساء اليوم بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية
قضية نواب القروض
نستطيع حتى نطلق علي قضية نواب القروض اللغز، عملي الرغم من قرب اسدال الستار علي معظم فصولها في حبكة درامية لم يتسقطها كثير من المتابعين لهذه القضية، فإن مشاهد عدة لاتزال غامضة علي المشاهدين، وان اسئلة عديدة لايزال المؤلف يبحث لها عن اجابة مقنعة أوحتي نصف مقنعة، فالقضية التي انفجرت بشكل مفاجئ في عام 1995 أي قبل نحو12 عاما لايزال بعض مشاهدها مستعصية علي فهم الكثيرين. وأول هذه المشاهد غير المفهومة، لما انفجرت القضية، ومن وراء الشرارة الأولي في اطلاقها.. هل البنوك أم الجهات الرقابية أم المتهمون أنفسهم أم المنافسون للمتهمين، خاصة في مجال الاستثمار العقاري والمضاربات علي الاراضي. هنا تتنوع الاجابات وإن كانت تصب في اتجاه واحد هوحتى القضية التي اصبحت واحدة من أبرز قضايا الرأي العام وجدت الارض الخصبة للظهور وأن تأجيلها لم يكن محتملا حتي وان اراد اللاعبون الرئيسيون فيها غير ذلك. سيناريوهات الانفجار
وإذا تطرقنا للسيناريوهات التي دفعت تجاه فتح ملف قضية نواب القروض علي مصراعيه تجد هنا روايات عدة يسردها لنا المتابعون لهذه القضية التي ضمت 32 متهما، من بينهمخمسة من نواب مجلس الشعب في مقدمتهم خالد محمود وابراهيم عجلان ومحمود عزام، كما ضمت عددا كبيرا من قيادات البنوك نجوم المجتمع ووزراء سابقين، منهم عيسي العيوطي وتوفيق عبده اسماعيل وياسين عجلان وعلية العيوطي ومحمود غنيم ود. محمد فخري مكي ومختار العشري واحسان دياب والسيد الكيل وحسام المنياوي ويحيي أمين محرم واحمد امام عدلي ومحيي الدين منصور وغيرهم.
خلافات آل العيوطي
أول سيناريوتم طرحه وأدي إلي انفجار قضية نواب القروض هوما وقع داخل عائلة العيوطي نفسها، فالأب عيسي العيوطي تقدم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي بمذكرة لهيئة الرقابة الادارية يشكوفيها ابنته علية العيوطي نائب رئيس مجلس ادارة بنك النيل والعضوالمنتدب ويتهمها بارتكاب مخالفات مالية، حيث منحت قروضا لعملاء بلا ضمانات بشكل الحق اضرارا جسيمة بالبنك.
وعلي الرغم من صدق الرواية التي رواها عيسي العيوطي رئيس بنك النيل في مذكرته للهيئة فإنه تبين في وقت لاحق ان تحركه ضد ابنته ليس المقصود به حماية البنك والدفاع عن أموال المودعين وانما كان بهدف الانتقام منها لزقابلا من محمود عزام احد نجوم قضية نواب القروض بدون رضاه ومعارضته بشدة هذه المستوى ومع تطور الاحداث وانفجار القضية هربت علية العيوطي إلي فرنسا وبعدها زوجها محمود عزام ويبقي السؤال:
من وراء هروب علية العيوطي المحكوم عليها بالاشغال الشاقة في قضية نواب القروض،يا ترى؟ ومن المستفيد من هذه المستوى،يا ترى؟ ومن الذي قبض،يا ترى؟ وإذا كان من حق علية العيوطي الاستفادة من قرار الافراج عن نواب القروض لسدادهم المديونيات المستحقة عليهم.. فلماذا لم ترجع حتي الان،يا ترى؟ المعلومات التي حصلت عليها "الاسبوعي" تقول ان علية العيوطي لوفكرت في العودة إلي مصر سيتم إلقاء القبض عليها وايداعها السجن، لأن المتهمين في قضية نواب القروض لم يسووا أوضاعهم المستحقة لبنك النيل بعد، ولم يسددوا المديونيات المستحقة عليهم، ويأتي في مقدمة هؤلاء زوجها محمود عزام وخالد محمود واحسان دياب رغم حتى نجل الاخير اكد سداد الاخير المديونيات المستحقة عليه، وهناك نقطة أخري ترجح عدم عودة علية العيوطي وهي ان احدي المحاكم حكمت عليها بالسجنعشرة سنوات ورد 18 مليون جنيه عن قضية النيل للخليج والتي كانت احد ابرز المتهمين بها، إلي جانب والدها عيسي العيوطي. خلافات شخصية
اللغز الثاني في قضية نواب القروض يتعلق بحجم الخلافات الشخصية بين اطرافها سواء كانوا متهمين أوممثلي جهات رقابية أومستثمرين يعملون في مجال الاتجار في الاراضي والعقارات.
فهناك حديث عن خلافات بين خالد محمود والرقابة الادارية نشبت ـ كما يقول البعض ـ عقب تقدم خالد ـ عضومجلس الشعب ـ في منتصف التسعينيات باستجواب بالمجلس حول مصروفات الهيئة الرقابية وكيفية انفاقها، وكما يقول اصحاب هذه الرواية فإن الرقابة الادارية سارعت بتحريك ملف نواب القروض لبتر الطريق علي استجواب خالد محمود، وهذا الكلام لايزال مرسا ولم يتم التدليل عليه بعد من قبل المتهمين في القضية الشهيرة.
وهناك حديث عن خلافات بين محمود محمد وزير الاقتصاد وقت اندلاع القضية وعدد من المتهمين في قضية نواب القروض، وهذا الخلاف ناجم ـ كما يقول البعض ـ عن دخول نجل الوزير ونواب القروض في منافسة لشراء بترة ارض تقع علي كورنيش النيل واتى في مقدمة الذين تبنوا هذا الاتجاه ياسين عجلان عضومجلس الشعب السابق الذي أكد عدة مرات اثناء محاكمته ان خلافاته مع وزير الاقتصاد الاسبق محمود محمد كان السبب في تحريك أوراقه للنيابة وان الخلاف كان علي بترة ارض مساحتها 7200 متر علي النيل.
الحكم عليه
وفي 31 يوليو2002، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي ضد المتهمين الذين ولج 19 منهم قفص الاتهام بالأشغال الشاقة 15 سنة لرجل الأعمال عيسى العيوطي صاحب ومؤسس «بنك النيل» وسلسلة من الشركات تحمل اسم «النيل» وابنته الهاربة الى باريس «علية عيسى العيوطي» زوجة نائب البرلمان المتهم في نفس القضية محمود عزام ووزير السياحة الأسبق ورئيس لجنة الخطة بالبرلمان وأحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار توفيق عبده اسماعيل مؤسس ورئيس «بنك الدقهلية الوطني للتنمية» ورجال الأعمال محيي الدين محمود ومحمد محمود غنيم واحمد امام ابراهيم العدل وحسام الدين المناوي ونواب البرلمان السابق ياسين عبدالفتاح عجلان وخالد محمد محمود ومحمود عبدالفتاح عزام ورجال الأعمال محمد تام مصطفى علبة واحسان دياب واشرف لبيب يوسف.
