الإنترنت في المغرب
تسيطر شركة اتصالات المغرب على المشهد العام لسوق الاتصالات في المغرب حيث أنها كانت تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت، بالإضافة لتقديمها خدمات الهاتف المحمول والإنترنت أيضا، وكانت الشركة حكومية بالكامل حتى عام 2000 عندما صدر قرار بخصخصتها لتقوم شركة فيفاندى اينفرسال الفرنسية بشراء حصة كبيرة من أسهمها بلغت 35% قبل حتى ترتفع النسبة بعد ذلك .
التاريخ
عهدت المغرب الشابكة (الإنترنت) في عام 1995 حيث كان عدد مستخدمي الشابكة قليلاً ولكن الأوضاع تغيرت كثيرا مع تولى الملك "محمد السادس" الحكم حيث أعرب تأييده للوسيط الجديد وأعرب عن بداية عقد تعليمي يستمر حتى عام 2008 تكون جميع المدارس المغربية خلاله قد ارتبطت بالشابكة (الإنترنت)، ويبدوالسبب الأساسي لهذا الاهتمام الرسمي الكبير بالشابكة (الإنترنت) هوالمراهنة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية فيه وتقدر.بعض الإحصاءات الحالية عدد مستخدمى الإنترنت في المغرب بأكثر من مليون و200 ألف مستخدم، بينما بلغت عدد المواقع المغربية المسجلة على الشبكة أكثر منعشرة آلاف مسقط . إلا حتى إحصائيات أخرى تذكر أرقاما أخرى أعلى بكثير حيث يذكر شريف اسكندر ممثل جوجول في المنطقة العربية ان العدد يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم حاليا.
ولكن وضع سوق الاتصالات في المغرب شهد في عام 2006 انقلابا كبيرا بعد حصول شركة "ميدتيل" على ترخيص لتقديم خدمات الهاتف الثابت وهوما يعنى دخولها في مجال تزويد خدمات الإنترنت الذي كانت تحتكره "اتصالات المغرب" رغم وجود عدد من المزودين المستقلين ولكنهم جميعا كانوا يمرون من خلال بوابات الشركة الأم.
المدونون في المغرب
لم تقتصر الحالة النشطة في الإنترنت على الجماعات السياسية الفاعلة وحدها، وإنما تجاوزتها إلى المدونات الشخصية التي تنموباضطراد على الشبكة وإن كان غالبيتها تنشر باللغة الفرنسية وهي اللغة السائدة بين المثقفين في المغرب، وقد قامت إحدى المدونات بنشر واقعة فساد حول موظف رسمي كبير في وزارة الشئون الاقتصادية والعامة، ونشر المدون "رشيد جنكارى" الفواتير والوثائق التي تفضح هذا الفساد وذلك في مدونته الشخصية الأمر الذي أثار موجة من التفاعلات بدأت بتهديد المدون بالفصل من عمله، ولكن إعادة نشر الموضوع في أكثر من مدونة وجريدة مكتوبة أدى إلى قيام الوزارة بفصل الموظف الكبير من الوزارة
تجمع المدونين المغاربة
يُعد "تجمع المدونين المغاربة" أول هيئة وطنية تعنى بالتدوين الرقمي والمدونين بالمغرب، تأسست يوم فاتح مارس من العام 2009، وهي جمعية مدنية مستقلة تضم بين أعضائها المدونون بالعربية والفرنسية والأمازيغية واللغات الأخرى. تشتغل في إطار قانون الجمعيات والحريات العامة المغربيين. تقوم فكرة التجمع بحسب مؤسسيه على توحيد الجهود التدوين الرقميية لخدمة المدونين والتدوين الرقمي المغربي من خلال نشاط تحفيزي وتنسيقي لا يمارس أية وصاية على التدوين الرقمي وفي نفس الوقت يقترح ويبرمج ما ينشط التدوين الرقمي المغربي ويحميه ويطوره.
تقوم فكرة التجمع بحسب مؤسسيه على توحيد الجهود التدوين الرقميية لخدمة المدونين والتدوين الرقمي المغربي من خلال نشاط تحفيزي تنسيقي لايمارس أية وصاية على التدوين الرقمي وفي نفس الوقت يقترح ويبرمج ما ينشط التدوين الرقمي المغربي ويحميه ويطوره.
وتعهد الهيئة الوطنية التدوين الرقمي بـ : فعالية ثقافية تمارس حضورها في العالم الافتراضي الأنترنيت، تمارس التدوين الرقمي في جميع المجالات وتناقش جميع القضايا بدون استثناء متوخية الموضوعية والعقلانية والالتزام بالمبادئ الإنسانية التي تحترم حقوق وكرامة الأفراد والشعوب.
- فعالية تتجاوز وتتحدى إكراهات النشر ومعيقات التواصل لنشر الإبداع والثقافة وجديد العصر والإنسان بكل حرية ومصداقية.
- فعالية لاتقع تحت أية وصاية سياسية أوثقافية أودينية.
- فعالية تنهض وتتقوى بمساهمات المدونين والمدونات وتكامل جهودهم.
- فعالية تقوم على احترام جميع الآراء التي تنطلق من احترام وتقدير الفكر والإنسان في جميع مكان وزمان.
- فعالية منفتحة على مفهوم المواطن العالمي.
ويُعتبر عضواً بـ"تجمع المدونين المغاربة " جميع مغربي أومغربية يقيم في أرض الوطن أوخارجه له مدونة يمارس فيها التدوين الرقمي بشكل فردي أوجماعي دون اعتبار للسن أولغة التدوين الرقمي أوالجنس أوالدين ودون اعتبار لعدد الزائري أومجال التدوين الرقمي، ويقصى منه جميع من يخصص مدونته لأغراض عنصرية أوينتهك فيها حقوق ملكية الآخرين كالذين يعتدون على حقوق ملكية البرمجيات المتنوعة.
الحجب والرقابة والمصادرة
تذكر تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وكذلك الخبراء والمتخصصين داخل المغرب حتى الإنترنت هناك تتمتع بحرية واستقلالية غير متوافرة في معظم الدول العربية، فلا تمنع الدولة الوصول إلى مواقع بعينها، ولا تراقب محتوى الشبكة ، كما أنه لا يشترط الحصول على أي معلومات عن طالب الخدمة من الشركات المزودة وأنه يمكن للمواطن تصفح الإنترنت داخل المغرب في خصوصية كاملة ، ويضيف "كارل ستانزيك" وهومدير لشركة أخرى من شركات تزويد الإنترنت أنه لا يوجد ما يسمى "تعاقد الاستخدام" بين المزود وطالب الخدمة، كما حتى السلطات لا تلقى بالمسئولية على الشركات المزودة في حالة وجود أي محتوى "غير قانونى" يتم تبادله عبر الشبكة من خلال أجهزة المزود .
لذلك تعد المغرب بشكل عام واحدة من أكثر الدول العربية تحررا فيما يتعلق باستخدام شبكة الإنترنت وقد ساهمت هذه الحالة من الحرية في زيادة التوظيف السياسى للشبكة خاصة في الأحوال التي لا تصلح فيها وسائل الإعلام التقليدية لأداء هذه المهمة، على سبيل المثال فإن "عبد السلام ياسين" قائد جمعية "العدل والإحسان" وهي منظمة سياسية ذات توجه إسلامي قام بنشر خطاب مفتوح بلغات أوروبية مختلفة حمل عنوان "رسالة إلى من يهمه الأمر" انتقد فيه عهد الملك الحسن الثاني، وتحدث فيه عن إعادة توزيع ثروة الملك الراحل، واتى النشر عبر شبكة الإنترنت بعد حتى قام النظام المغربي بحظر صحيفة مستقلة لأنها نشرته ، وذكرت تقارير أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية حتى السلطات المغربية قامت بحظر مسقط "العدل والإحسان" على الإنترنت عن متصفحيه داخل المغرب .
ولكن هذا الحجب غير دائم حيث غيرت الجماعة أكثر من مرة عنوان المسقط الإلكتروني وأنه حاليا يمكن تصفحه من داخل المغرب . وبالإضافة لمسقط الجماعة الرسمي على الإنترنت والذي يقابل الحظر أحيانا فهناك الكثير من المواقع والمنتديات المتعاطفة مع هذه الجماعة والتي تروج لأفكارها وأخبارها وهي المواقع التي لم ترد أي تقارير عن حظرها أومنعها عن المستخدمين في المغرب .
والاستخدام السياسى النشط للإنترنت في المغرب من مختلف التيارات استمر في النمووالازدهار حيث قام الناشط المغربي في مجال حقوق الإنسان "مهدى المنجرة" الممنوع من التواجد في وسائل الإعلام التقليدية بإنشاء مسقط خاص به، وبعدها قام بإنشاء "حركة بركة" وهي حركة شبيهة بحركة كفاية المصرية هدفها معارضة الاستبداد واحتكار السلطة .
حالة الحرية النسبية التي يعهدها المواطن المغربي عند استخدام الشابكة (الإنترنت) لا تعنى على الإطلاق أنه لا توجد خطوط حمراء، ويذكر أحد مدراء شركات تزويد خدمات الإنترنت حتى الخطوط الحمراء في وسائل الإعلام التقليدية والحياة السياسية المغربية يعهدها الجميع وأنها تتناول وضع الملكية في المغرب ومناقشة الأوضاع حول "الصحراء المغربية" التي تعتبرها المغرب جزءا من الوطن بينما يقاتل النشطاء فيها من أجل الاستقلال الكامل، وأيضا من الخطوط الحمراء المواضيع التي بها إهانة للملك أوالإسلام وهذه الخطوط الحمراء تنتقل بدورها إلى شبكة الإنترنت وعلى شكل رقابة ذاتية من المواطنين الذين لا يتحدثون فيها حتى في غرف الدردشة أوعبر المنتديات .
إلا حتى الصحافة المغربية المستقلة قد حققت المزيد من الحريات في السنوات الأخيرة وتمكنت للمرة الأولى من انتقاد أوضاع الملكية في المغرب، ومناقشة قضية الصحراء المغربية وهي من الموضوعات التي كانت دوما من المحرم تداولها في الصحافة، كما رحبت الجماعة الصحفية المغربية بالوعد الذي بتره "نبيل بن عبد الله" وزير الاتصالات عام 2005 بوضع نهاية لسجن الصحفيين وعقابهم الأمر المتكرر الذي يتم تحت مظلة قانون الصحافة المغربي رغم حتى هذا الوعد لم يترجم إلى أي إجراءات عملية .
واعتبر مراقبون حتى بداية التضييق على الحريات بشكل عام وعلى الشابكة (الإنترنت) بشكل خاص في المغرب بدأت منذ صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 وهوالقانون الذي عارضته معظم جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وتضمن هذا القانون بعض المواد التي تحد من الحرية عبر شبكة الإنترنت، وتحدثت تقارير أخرى عن استخدام أساليب تقنية مثل تصفية المواقع الإلكترونية وحجبها مع التأكيد على عدم جدوى هذه الأساليب في تحجيم حرية الإنترنت .
ولكن حالات حجب المواقع الموثقة بدأت في الظهور اعتبارا من نهاية عام 2005 عندما أصدرت منظمة صحفيون بلا حدود بيانا أدانت فيه قيام السلطات المغربية بحجب الكثير من المواقع التابعة لجبهة البوليساريوالتي تسعى لاستقلال الصحراء المغربية، واعتبر البيان حتى إغلاق المواقع دون محاكمة قضائية عادلة مسألة تدخل ضمن إطار الانتهاك الفاضح لحرية التعبير ، ورصد البيان حجب خمسة مواقع على الأقل تابعة للبوليساريومن بينها asro.org وspsrasd.info وهي المواقع التي اعتبرها البيان مواقع معارضة ولكن لا تدعوللعنف .
أن السلطات استخدمت تقنية حجب عنوان IP وهي التقنية التي تحجب عددا كبيرا من المواقع الواقعة تحت نفس العنوان الذي ينتمى إليه المسقط المطلوب حجبه، وبالتالى فإن قرار السلطات المغربية بحجب خمسة مواقع أدى عمليا إلى منع الوصول إلى 2287 نطاقا مختلفا .
وبعد هذه المستوى بأيام قامت السلطات المغربية في 20 ديسمبر 2005 بحجب مسقط anonymizer.com وهومسقط أمريكي يسمح لمستخدمى الإنترنت بتجاوز الحظر المفروض على بعض المواقع واتىت هذه المستوى لمنع المستخدمين داخل المغرب من تجاوز الحظر الأصلي الذي فرضته السلطات على مواقع البوليساريو، واعتبرت تقارير صحفية حتى ما وقع في هذا السياق هونوع من الحرب الإعلامية بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو.
ورغم التراجعات الأخيرة في حرية الإنترنت، وانتباه الدولة لبعض المواقع المعارضة عبر شبكة الإنترنت إلا حتى الوضع في مجمله أفضل حالا بكثير من معظم الدول العربية.
مقاهي الإنترنت
تعتبر مقاهي الإنترنت في المغرب جزءا أصيلا من إطار تعامل المواطن المغربي مع الشبكة، وقد عهدت هذه الظاهرة الجديدة نجاحها الكبير في المغرب بسبب افتقاد معظم المنازل لأجهزة الكمبيوتر وتوصيلات الإنترنت، وأنه على الرغم من زيادة عدد المنازل المتصلة بالشبكة فإن مقاهي الإنترنت تظل محورا لجذب الشباب .
وقد ظهر أول مقهى للإنترنت في مدينة "فاس" داخل فندق شيراتون وذلك في عام 1996 وبلغت تكلفة الساعة 50 درهما قبل حتى تبدأ هذه المقاهى في الانتشار في جميع المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء لتنخفض أسعار الاستخدام والتي تتراوح حاليا بين 4-8 دراهم للساعة ،(أقل من دولار) وتقدر بعض التقارير غير الرسمية عدد مقاهى الإنترنت في المغرب حاليا بأنها أكثر من 1500 مقهى بينما تقدرها تقارير أخرى بأنها تجاوزت 2500 مقهى تجتذب جميع يوم مئات المستخدمين الجدد.
وتساعد مقاهى الإنترنت الكثير من الشباب على تخطى عقبة الفقر والأمية وتبعدهم عن الانحراف، وأنها تساهم في تقليص نسب البطالة المتفشية في المجتمع المغربي بشكل كبير ، وقدر البعض عدد العاملين في هذه المقاهى بنحوخمسة آلاف شاب بينهم خريجوجامعات أوطلبة لا تؤمن لهم المقاهى راتبا متميزا ولكن على الأقل توفر دخلا يساهم في نفقات معيشتهم .
لا توجد قيود رسمية صارمة خاصة بتراخيص مقاهى الإنترنت حيث ينص القانون على أنه يجوز لكل إنسان ذاتى أومعنوى حتى يتقدم بطلب لتقديم خدمات الإنترنت وذلك للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ولا يحتاج الأمر إلا لبعض الإجراءات الورقية اللازمة للأنشطة التجارية بشكل عام ، وفى نفس الوقت فإن الشروط تقول أنه إذا اتضح من التصريح السابق حتى مضمون الخدمة يمس بالأمن أوالنظام العام أويتنافى مع الأخلاق والعادات الحميدة فإنه يحق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حتى تعترض على تقديم هذه الخدمة وذلك خلال فترة شهرين تبدأ من تاريخ الإيداع المثبت بإشعار تسلم التصريح ، ويستمر التصريح بتقديم الخدمة لمدة عام ويتم تجديده سنويا .
وتؤكد مختلف المصادر حتى مقاهى الإنترنت في المغرب تؤمن حرية كاملة لزبائنها في التعامل مع شبكة الإنترنت، ويرصد أحد المواطنين عدم وجود أي قيود على المقاهى وأن عددها في تزايد دائم بالرغم من حرمان كثير من القرى منها لعدم توافرها في الأماكن النائية ، بينما يقول مواطن آخر أنه يمكن تصفح جميع المواقع بحرية كاملة بما في ذلك المواقع الإباحية رغم محاولات بعض الجهات الدينية الضغط على السلطات لحجب مثل هذه المواقع ، ومع ذلك يرصد مواطن آخر حتى حاكم المدينة التي يقطن بها اتصل بمالكى مقاهى الإنترنت في هذه المدينة الصغيرة وحذرهم من قبول زبائن ينتمون لجمعية "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة، واعتبر المواطن حتى هذا التصرف سابقة خطيرة في المغرب .
وترصد منظمة "هيومان رايتس وتش" إحدى الحالات النادرة في الرقابة على مقاهى الإنترنت في المغرب حيث أكد لهم أحد ملاك هذه المقاهى أنه تلقى تحذيرا في فبراير 1997 من عناصر الشرطة المحلية من وجود حظر على استخدام برنامج حاسوب جغرافى يحمل اسم 3D Atlas يمنع عرضه أوتشغيله في مقاهى الإنترنت، وعلى الرغم من عدم توضيح سبب منع البرنامج إلا أنه فهم حتى هذا البرنامج يحتوى معلومات عن الجمهورية الصحراوية ترى السلطات أنها معلومات خاطئة .
ورغم عدم اتخاذ الدولة أي إجراءات رسمية لتحجيم إمكانية الدخول إلى جميع أنواع المواقع إلا حتى هذه الدعوات تتردد بين حين وآخر سواء على المستوى الشعبي أوعلى مستوى الصحافة حيث انتهى تقرير صحفى عن الإنترنت في المغرب بالقول أنه لم تقدم حتى كتابة هذه السطور أية سياسات توجيهية أومبادرة لمراقبة ولوج عالم الإنترنت، أمام انفتاحه الكلي على هذا العالم .
المصادر
- ^ منصف السليمى، 66 مليون دولار خسائر المغرب من قرصنة الاتصالات سنويا، نقلا عن جريدة الشرق الأوسط، http://doc.abhatoo.net.ma/article.php3?id_article=286 (زيارة 23/7/2006).
- ^ إنيس براونة، مقاهي الأنترنيت... محطات للرحلة إلى خارج التنطقيد، مسقط مشروع ثروة، http://arabic.tharwaproject.com/node/929 (زيارة 12/4/2006).
- ^ المغرب، بيانات أساسية، الاتحاد الدولي للاتصالات، المخط الاقليمى العربى، تجاوز ذك
- ^ جريدة الوطن السعودية في 25نوفمبر 2006 http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-.25/economy/economy04.htm زيارة 25نوفمبر 2006.
- ^ برحوبوزبانى، ازدياد رقم معاملات اتصالات المغرب، جريدة المغربية، 26/7/2006، http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=11&idrs=11&id=23814 (زيارة 2/8/2006).
- ^ م.س. احجيوج، سلطة التدوين الرقمي، http://www.mshjiouij.com/oldblog/2006/04/14/247 (زيارة 23/4/2006)..
- ^ Human Rights Watch, the Internet in the mideast and North Africa تجاوز ذكره.
- ^ المصدر السابق.
- ^ Africa ICT Policy Monitor, Internet censorship report 2003: Morocco http://africa.rights.apc.org/index.shtml?apc=s21807e_1&x=28046 (زيارة 2/6/2006).
- ^ محمد إباهرين، الانترنت تقضى على الرقابة، نشرة الاصلاح العربى، تجاوز ذكر
- ^ Africa ICT Policy Monitor, Internet censorship report 2003: Morocco، تجاوز ذكره.
- ^ قاسم، 21 سنة، مواطن مغربي، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لحقوق الإنسان ردا على أسئلة البحث
- ^ على سبيل المثال يمكن زيارة منتدى ترانيم الإسلامى المغربي، http://www.taranime.com.
- ^ CPJ, Attacks on the press 2005, P202
- ^ Africa ICT Policy Monitor, Internet censorship report 2003: Morocco تجاوز ذكره
- ^ Reporters Without Borders, Access to Sahrawi sites blocked within Morocco، http://web.archive.org/web/20051230031741/http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15809 (زيارة 22/7/2006).
- ^ Internet Censorship Explorer, Internet Filtering in Morocco، http://ice.citizenlab.org/?p=165 (زيارة 2/8/2006).
- ^ Reporters Without Borders, Access to Sahrawi sites blocked within Morocco تجاوز ذكره.
- ^ محمد بوخراز، حرب إنترنت بين المغرب والبوليساريو، جريدة الشرق الأوسط، http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=9859&article=335146 (زيارة 12/8/2006).
- ^ نيس براونة، مقاهي الأنترنيت... محطات للرحلة إلى خارج التنطقيد، مسقط مشروع ثروة، تجاوز ذكره.
- ^ الأمين الأندلسى، مقاهى الانترنت تكافح البطالة بالمغرب، إسلام أون لاين، http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-06/30/article11.shtml (زيارة 16/8/2006).
- ^ الأمين الأندلسى، مقاهى الانترنت تكافح البطالة بالمغرب، إسلام أون لاين، تجاوز ذكره
- ^ التصريح بفتح نوادى الانترنت، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، http://web.archive.org/20070216035002/www.anrt.net.ma/arb/content/main.php?id_page=4&id_sous_page=2&RefNiv=0 (زيارة 13/7/2006).
- ^ اجراءات التصريح بفتح نوادى الإنترنت، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، http://web.archive.org/20070216034907/www.anrt.net.ma/arb/content/main.php?id_page=4&id_sous_page=4&RefNiv=0 (زيارة 13/7/2006).
- ^ عبد الرحمن، 37 عاما، مواطن مغربي، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لحقوق الإنسان ردا على أسئلة البحث
- ^ محمد الأزهرى، 63 عاما، مواطن مغربي، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لحقوق الإنسان ردا على أسئلة البحث.
- ^ لها أون لاين، الشباب المغربي والإنترنت.. برامج دعوية وإدمان وإباحية، http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=9239&task=view§ionid=1 (زيارة 2/9/2005).
