اتفاقية طرابلس، هي اتفاقية بين حكومة الفلپين وجبهة تحرير موروالإسلامية بمشاركة اللجنة الوزارية الرباعية لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للمنظمة.

استئناف المفاوضوات

وفقاً للقرار رقم أربعة الذي تبناه مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في جلسته الرابعة التي عقدت في بنغازي، ليبيا، في مارس 1973، للدعوى بتشكيل لجنة وزارية رابعية تمثل ليبيا، السعودية، السنغال والصومال، للدخول في مفاوضات مع حكومة الفلپين حول وضع المسلمين في جنوب الفلپين.

ووفقاً للرار رقم 18 الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في جلستها التي عقدت في كوالا لمپور، ماليزيا في يونيو1974، والذي أوصى بالبحث عن حل سياسي سلمي لمشكلة المسلمين في جنوب الفلپين عن طريق مفاوضات.

وحسب القرار رقم 12/7/5 الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمرها بإسطنبول في مايو1976 لتفويض اللجنة الوزارية الرباعية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لأخذ المراحل اللازمة لاستنئاف المفاوضات.

وبعد المهمة التي اضطلعت بها اللجنة الوزارية الرباعية وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي والمناقشات التي عقدت مع فرديناند ماركوس ، رئيس الفلپين.

المشاركون

وإعمالاً لمحتوى المادة السادسة من القرار رقم أربعة للبيان المشهجر الصادر في طرابلس في 17 نوفمبر 1976، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها وفد حكومة الفلپين برئاسة السيدة الأولى في الفلپين، إملدا ماركوس، إلى ليبيا التي دعت لاستنئاف المفاوضات بين الجانبين، عقدت المفاوضات في طرابلس، 15 ديسمبر 1976.

استمرت المفاوضات من 15-23 ديسمبر 1976 في وزارة الشؤون الخارجية الليبية برئاسة د. علي عبد السلام هجري، وزير خارجية ليبيا، وبحضور ممثلون عن:

• حكومة الفلپين، برئاسة المبجل كارملوز. باربرو، وكيل وزارة الدفاع للشؤون المدنية.
• جبهة تحرير مورو، برئاسة نور ميسواري، زعيم الجبهة.

وبمشارة ممثلي اللجنة الوزارية الرباعية:

• ليبيا، مثلها د. عبد السلام هجري، وزير الخارجية.
• السعودية، مثلها صالح عبد الله الفضل، سفير السعودية في ليبيا.
• السنغال، مثلها أبوبكر عثمان سي، ممثل السنغال والقائم بأعمال السفارة السنغالية في القاهرة.
• وممثل عن الصومال.

بحضور د. عمادوكريم گاي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ووفد عن الأمانة العامة للمؤتمر يتضمن قاسم زهيري، مساعد الأمين العام، وعارف بن موسى مدير القسم السياسي.

بنود الاتفاقية

أثناء المفاوضات والتي تميزت بروح المصالحة والتفاهم، تم الاتفاق على الآتي:

البند الأول

تأسيس مناطق حكم ذاتي في جنوب الفلپين في ظل سيادة جمهورية الفلپين.

البند الثاني

مناطق الحكم الذاتي للمسلمين في جنوب الفلپين ستتكون من المناطق التالية:

1- باسيلان

2- سولو

3- تاوي-تاوي

4- زامبوانجا الجنوبية

5- زامبوانجا الشمالية

6- شمال كوتاباتو

7- ماگوينداناو

8- سلطان قدرات

9- لاناوالشمالية

10- لاناوالجنوبية

11- داڤاوالجنوبية

12- جنوب كوتاباتو

13- پالاوان

البند الثالث

• ستكون السياسة الخارجية للمنطقة ذات الحكم الذاتي من اختصاص الحكومة المركزية الفلپينية.
• يجب حتى تكون شؤون الدفاع الوطني هي الشغل الشاغل للسلطة المركزية، وفي وقت لاحق سيتم مناقشة الترتيبات اللازمة لإنضمام قوات الجبهة الوطنية لتحرير موروإلى القوات المسلحة الفلپينية.
• في مناطق الحكم الذاتي، سيكون للمسلمين الحق في عقد محاكم خاصة بهم والتي ستعمل بحسب الشريعة الإسلامية. سيتم تمثيل المسلمين في جميع المحاكم بما فيها المحكمة العليا. تمثيل المسلمين في المحكمة العليا سيكون بناء على توصية من سلطات الحكم الذاتي والمحكمة العليا. سيتم إصدار مراسيم من رئيس الجمهورية لتعييناتهم والذي سيأخذ في الاعتبار جميع المؤهلات المطلوبة للمرشحين.
• سلطات الحكم الذاتي في جنوب الفلپين سيكون لها الحق في تأسيس المدارس، الكليات والجامعات، بشرط حتى يتم لاحقا مناقشة الأمور الخاصة بالعلاقة بين هذه الهيئات التعليمية والفهمية ونظام التعليم العام في الدولة.
• سيكون للمسلمين نظام اداري خاص به في الامتثال لأهداف الحكم الذاتي والمؤسسات التابعة له. العلاقة بين هذا النظام الاداري والنظام الاداري المركزي سيكون محل نقاش لاحقاً.
• سلطات الحكم الذاتي في جنوب الفلپين سيكون لها نظام اقتصادي ومالي خاص. العلاقة بين هذا النظام والنظام الاقتصادي والمالي المركزي للدولة سيكون محل نقاش لاحقاً.
• منطقة الحكم الذاتي في جنوب الفلپين ستتمتع بحقوق التمثيل والمشاركة في الحكومة المركزية والهيئات الأخرى بالدولة. عدد الممثلين وطرق المشاركة سيتم وضعها لاحقاً.
• سيتم تشكيل قوات الأمن المحلية الخاصة في منطقة الحكم الذاتي في جنوب الفلپين. العلاقة بين هذه القوات وقوات الأمن المركزية سيتم ضبطها لاحقاً.
• المجلس التشريعي والمجلس التطبيقي سيتم تشكيلهم في مناطق الحكم الذاتي. سيتم تشكيل المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب المباشر، وسيتم تشكيل المجلس التطبيقي بالتعيين من قبل المجلس التشريعي. مرسوم تشكيل المجلسين سيصدره رئيس الجمهورية. عدد أعضاء جميع مجلس سيتم تحديدهما لاحقاً.
• المناجم والموارد المعدنية تقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية، وسيتم تخصيص نسبة معقولة من عائدات المناجم والموارد المعدنية لمناطق الحكم الذاتي.
• سيتم تشكيل لجنة مختلطة لممثلي الحكومة المركزية الفلپينية وممثلين من الجبهة الوطنية لتحرير مورو. اللجنة المختلطة ستعقد اجتماع في طرابلس في الفترة منخمسة فبراير حتى تاريخ لا يتعدى ثلاثة مارس 1977. مهمة اللجنة المذكورة هي دراسة تفصيلية للنقاط التي لم يتم نقاشها والتوصل لحل وفقاً لبنود تلك الاتفاقية.
• سيعلن وقف إطلاق النار فور توقيع الاتفاقية، ليدخل حيز التطبيق في موعد أقصاه 20 يناير 1977. اللجنة المشهجرة ستتكون من الجانبين بمساعدة منظمة المؤتمر الإسلامي ممثلة في اللجنة الوزارية الرباعية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار.

اللجنة المشهجرة سالفة الذكر ستكون مسئولة عن الإشراف على التالي:

أ- عفوتام في مناطق الحكم الذاتي والتنازل عن جميع النادىوى القانونية حول الأحداث التي سقطت في جنوب الفلپين.

ب- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتنطقهم بعد أحداث جنوب الفلپين.

ج- عودة جميع اللاجئين الذين تم هاجروا من مناطقهم في جنوب الفلپين.

د- السماح بحرية التحركات والاجتماعات.

• سيعقد اجتماع مشهجر في جدة في الأسبوع الأول من شهر مارس 1977 لوضع الأولويات لما اتفقت عليه اللجنة في الفقرة 11.
• الاتفاقية النهاية المعنية بتأسيس الحكم الذاتي المشار إليها في الفقرة الأولىوالثانية سيتم التوقيع عليها في مدينة مانيلا، جمهورية الفلپين، بين حكومة الفلپين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ممثلاً في اللجنة الوزارية الرباعية والأمين العام للمنظمة.
• فور توقيع الاتفاقية في مانيلا، ستؤسس الحكومة المؤقة في منطقة الحكم الذاتي والتي سيتم تعيينها من قبل رئيس الفلپين؛ وستكون مهمتها الإعداد لانتخابات الجمعية التشريعية في مناطق الحكم الذاتي؛ وادارة المناطق بما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية حتى يتم تشكيل حكومة بواسطة الجمعية التشريعية المنتخبة.
• حكومة الفلپين ستتخذ جميع الاجراءات الدستورية لتطبيق الاتفاقية بالكامل.

البند الرابع

هذه الاتفاقية ستدخل حيز التطبيق من تاريخ توقيعها.

المسقطون

خطت في مدينة طرابلس، في 23 ديسمبر 1976، بثلاث نسخ بالعربية، الإنگليزية، والفرنسية، الجميع سواء أمام القانون.

• عن حكومة الفلپين: المبجل كارملوز. باربرو، وكيل الدفاع الوطني للشؤون المدنية
• عن الجبهة الوطنية لتحرير مورو: البروفيسور نور ميسواري، زعيم الجبهة
• عن ليبيا: د. علي عبد السلام هجري، وزير الشؤون الخارجية، ورئيس المفاوضات
• عن منظمة التعاون الإسلامي: د. عمادوكريم گاي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

المصادر