صندوق تنمية الصادرات المصرية

أعرب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حتى مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو2016. اتى ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد اليوم الإثنين، بحضور عمروالجارحي وزير المالية ويحيى راشد وزير السياحة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إلى جانب باقى أعضاء مجلس الإدارة.

ونطق قابيل إذا القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحويعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتنطق إلى فترة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونموجيل حديث من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى حتى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تضمسبعة محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقًا لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على حتى يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد.

وأضاف حتى المحور الثاني يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويضم مساندة الخطوط الملاحية( خط روسيا، البحر الأسود، خط إيطاليا، أوروبا من خلال فينسيا، خط ممباسا، تنزانيا، خط غرب أفريقيا (كوت ديفور)، ومساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، إنشاء معمل إضافى لمتبقيات المبيدات، إنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.

وأوضح قابيل حتى المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حاليًا حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.

ولفت إلى حتى المحور الرابع يتضمن زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نموسريع فى الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على حتى يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير.

فيما يتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل حديث من صغار المصدرين على نحويؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها ومساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.

وأوضح قابيل حتى المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة ويضم تعزيز التوجه للسوق الأفريقى بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا هذا بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية بينما يضم المحور الأخير حمل جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة. وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة، أشار قابيل إلى حتى البرنامج الجديد لرد الأعباء حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وقواعد الصرف والمراجعة، فضلًا عن وضع إجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائيًا من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة خاصة فى حال تقديم مستندات غير حقيقية أوالتلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.

ومن جهته، أكد عمروالجارحي، وزير المالية، حتى برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد أبرز البرامج التى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق لتقييمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة. وأشار يحيى راشد، وزير السياحة، إلى أهمية قطاع التصدير، الذى يمثل أحد أبرز القطاعات التى تجلب العملات الأجنبية إلى جانب قطاع السياحة وقناه السويس، لافتاً إلى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.