العلاقات المصرية الهندية

العلاقات الهندية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين الهند ومصر. تُمثل جميع من مصر والهند قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز، كما أنهما يمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15، وهي مجموعة الدول التى قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.

العلاقات السياسية

العدوان الثلاثي

وقفت الهند إلى جوار مصر في مختلف مراحل نضالها، فمع وقوع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ساندت الهند الموقف المصري حيث دافع نهروعن القضية المصرية، الأمر الذي بلغ حد التهديد بانسحاب بلاده من الكومنولث، ومع تعرض مصر للعدوان الإسرائيلي عام 1967 أيدت الهند الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة الأراضي المغتصبة.

ثورة يوليو

جمال عبد الناصر وإنديرا غاندي.

ترتبط مصر والهند بعلاقات قديمة ترجع إلى ما قبل ثوره 23 يوليو1952، حيث يجمع بينهما كفاح طويل ضد الاحتلال، حيث كانت هناك اتصالات بين الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الهندي المهاتما غاندي.. وذلك لوجود أهداف ومبادئ مشهجره للحركة الوطنية في جميع من مصر والهند تتعلق بالحصول على الاستقلال من بريطانيا من جهة، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصري والشعب الهندي من جهة أخرى.

عهد عبد الناصر

ومع قيام ثورة يوليو1952 توطدت العلاقات بين البلدين بشكل كبير حيث نشأت صداقه قويه بين الزعيمين جمال عبدالناصر وجواهر لال نهروتبلورت هذه الصداقة خلال مؤتمر باندونج عام 1955 حيث تبنى عبدالناصر ونهرونفس التوجه في السياسة الخارجية وهوتوجه حركة عدم الانحياز التي شكلت قاعدة صلبة للعلاقات المصرية ـ الهندية.

عهد السادات

كما أيدت الهند مبادرة السلام للرئيس السادات في نوفمبر 1977، ووصفت زيارته للقدس بأنها شجاعة وايجابيه. واعتبرت اتفاقيه السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 خطوة أولى في طريق التسوية العادلة لمشكلة الشرق الأوسط .

عهد مبارك

زيارة رسمية هندية إلى القاهرة: على مائدة افطار رمضاني، أمام قصر القبة بالقاهرة، يونيو1985. إلى اليسار يقف رئيس الوزراء كمال حسن علي، ثم سوزان مبارك، رئيس وزراء الهند راجيڤ غاندي، الرئيس حسني مبارك، سونيا غاندي، مصطفى خليل.

وقام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارة الهند عامي 1982 و1983 لحضور قمة عدم الانحياز، كما منحت الهند الرئيس جائزة جواهرلال نهروللسلام والتفاهم الدولي لعام 1995.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، يجري التنسيق بين مصر والهند على نحووثيق من خلال الاجتماعات الثنائية، وأيضا الاجتماعات في المنتديات الدولية، خاصة حركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ 15، وتلتزم مصر بموقفها الثابت في منظمة المؤتمر الإسلامي من حتى الهند وباكستان عليهما حل مشاكلهما حول إقليم كشمير من خلال الحوار السلمي.

عهد مرسي

رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ والرئيس المصري محمد مرسي أثناء زيارته للهند، 19 مارس 2013.

العلاقات الاقتصادية

شهدت العلاقات المصرية الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً ونمواً مطرداً وزيادة إشارة في حجم التبادلات التجارية.

في مارس 2012، اتفقت اللجنة الوزارية المصرية- الهندية المشهجرة برئاسة وزيري خارجية البلدين ، في ختام أعمالها بالقاهرة ، على تعزيز التبادل التجاري بالبلدين ، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك ، ودراسة الاستثمار المشهجر في مجالات الزراعة ، والتصنيع ، والصناعات الغذائية ، وغيرها من المجالات . كما اتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى المصرية ، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشهجرة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء ، والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية ، للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية

خلال الفترة من (يناير – يونيو) 2010 ، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1655.35 مليون دولار بنسبة إرتفاع قدرها 14,8 % بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2009 ،وانعكس ذلك على الميزان التجاري الذي حقق فائضاً قدره 25.47 مليون دولار لصالح مصر خلال نفس الفترة،نظراً لأن الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر.

في 18 نوفمبر 2008 شهد الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الهندي بقصر "حيدر أباد" بالهند التوقيع عليستة أتفاقيات وهي اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة واتفاقية تبادل تسليم المجرمين والاعلانات المشهجرة ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والدبلوماسية والقضائية والصحية والاستخدام السلمي للفضاء.

سقط الاتفاقيات وزير الخارجية المصرى ونظيره الهندي برناب موخرجي علي الاعلان الختامي الصادر عن زيارة الرئيس السابق مبارك للهند. كما سقط الوزيران علي ثلاثة مذكرات تفاهم اولها للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء وسقطها رئيسا هيئة ابحاث الفضاء الهندي " ايسرو" ، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الصحة والدواء، اما مذكرة التفاهم الثالثة فتتعلق بالتعاون في مجال التجارة والتعاون الفني وسقطها وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس رشيد محمد رشيد وسقطها عن الجانب الهندي وزير التجارة كمال ناث.

الغواصة الهندية آي‌إن‌إس سندوراكشاك في بورسعيد في 24 مارس 2013، في بداية مهمتها لقاء السواحل المصرية. وقد جنحت الغواصة لاحقاً لقاء الإسكندرية، وقامت البحرية المصرية بسحبها إلى ميناء بورسعيد في مطلع أبريل 2013.

أهم الاتفاقات المسقطة بين البلدين

1- إتفاق التجارة:

تم توقيعه في 13 أكتوبر 1977 ويتم في اطاره اتمام كافة المعاملات بين البلدين بالعملات الحرة، وأهم ما تضمنه النص على معاملة الدولة الأولى بالرعاية "MFN "، وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية المقامة في البلدين.

2- إتفاق إنشاء اللجنة المشهجرة:

تم توقيعه في ثلاثة سبتمبر 1983 وقد تضمن فيما تضمنه النص على تشجيع تبادل المنتجات الوطنية وإقامة مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والمشروعات المشهجرة بصفة عامة، وينبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية تختص ببحث الموضوعات التجارية والتعاون الاقتصادى في إطار اجتماعات هذه اللجنة.

3- إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة:

تم توقيعها فيتسعة أبريل 1997 ودخلت حيز التطبيق اعتبارا من نوفمبر 2000، وقد تضمنت تشجيع وخلق ظروف أفضل لمستثمرى أى من البلدين للاستثمار في البلد الأخر ، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على إستثمارات جميع طرف لدى الطرف الأخر.

4- إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي:

سقطت فيسبعة فبراير 1969 وقد تضمنت أبرز بنودها تجنب الازدواج الضريبى على الدخل الناتج عن التمويل العقارى والأرباح التجارية والصناعية ، والنقل الجـوى والبحـرى، والمشروعات المشهجرة وغير ذلك. وقد أجريت عدة مفاوضات بين الجانبين لتجديد هذه الاتفاقية وينتظر التوقيع عليها بعد تجديدها في أقرب وقت ممكن.

تطور التبادل التجارى بين مصر والهند

يتضح زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بشكل مطرد خلال الأعوام المذكورة وبلغت هذه الزيادة أقصاها عام 2005 حيث بلغ حجم التبادل التجارى ما قيمته نحو3ر1532 مليون دولار وذلك بنسبة زيادة قدرها حوالى 41% عن العام السابق " 2004 ".

كما حقق الميزان التجارى بين البلدين فائضا لصالح مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغ أقصاه عام 2005 حيث بلغت قيمة الفائض في الميزان التجارى لصالح مصر نحو466 مليون دولار بعد حتى كان حوالى 272 مليون دولار عام 2004 وذلك بنسبة زيادة قدرها حوالى 71%.

وقد شهدت الصادرات المصرية من السلع غير التقليدية زيادة إشارة ومتنامية خلال الفترة المشار اليها حيث حققت ما قيمته نحو8ر204 مليون دولار خلال عام 2005 بالمقارنة بما قيمته حوالى 124 مليون دولار عام 2004 أى بنسبة زيادة قدرها حوالى 65% . كما بلغت نسبة الزيادة التى حققتها الصادرات المصرية ( بعد اضافة البترول الخام ومنتجاته ) نحو2ر47% بالمقارنة بالعام السابق " 2004 ".

وفى الوقت نفسه فقد حققت الصادرات المصرية من البترول ومنتجاته للهند خلال عام 2005 ما قيمته حوالى 3ر794 مليون دولار بزيادة قدرها حوالى 2ر43% عن العام السابق " 2004 " حيث بلغت آنذاك ما قيمته حوالى 8ر554 مليون دولار ، وقد شهد عام 2005 توريد أول شحنة من الغاز الطبيعى المسال " LNG " المصرى الى الهند بلغت قيمتها نحو70 مليون دولار.

كما ارتفعت الواردات المصرية من الهند بشكل ملحوظ ومتنامى خلال الفترة محل البحث حيث حققت ما قيمته حوالى 2ر533 مليون دولار عام 2005 بالمقارنة بما قيمته حوالى 407 مليون دولار عام 2004 أى بنسبة زيادة قدرها حوالى 31%.

1- أبرز بنود الصادرات المصرية للهنـد:

مثلت أبرز الصادرات المصرية للهند في البترول الخام ومنتجاته ، الغاز الطبيعي ،القطن الخام ، الفوسفات الصخري ،فحم الكوك ،خردة الحديد والمعادن الأخرى ، الجلود المدبوغة ونصف المصنعة ،اليوريا ،بذور البرسيم ،الإطارات ،ألواح الحديد ،أسلاك النحاس ، الرصاص ،خيوط النايلون المستخدمة في صناعة الإطارات ، كما تمثلت أبرز الواردات المصرية من الهند في الزيوت ومنتجات بترولية ،الخيوط والغزول القطنية المصنعة، اللحوم ،المركبات ، السيارات ،الإطارات ، مضخات المياه ، بتر غيار السيارات والمحركات ، الشاي ،الأصباغ والكيماويات،التبغ ،الأدوية والأمصال واللقاحات ، ورق ومنتجات ورقية.

الاستثمارات الهندية في مصر

تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار، وتهجرز أساسا في قطاعات الغزل والنسيج ، الصناعية ، تخزين البضائع المتنوعة ، البترول والبتروكيماويات، § جرت اتصالات عديدة مع الشركات الهندية الكبرى وعلى رأسها شركة TATA، SATYAM، BIRLA، KIRLOSKAR،IFFCO ،RELIANCE ،ESSAR لوضع خطط استثمارية طموحة خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب ، حيث أبدت شركة Reliance رغبتها في إنشاء مجمع للبتروكيماويات، وأبدت شركات ESSAR رغبتها في إقامة مجمع للحديد والصلب ومجمع لتكرير البترول ، فيما أبدت شركات TATA رغبتها في إنشاء مجمع للحديد والصلب ومجموع لإنشاء أسمدة اليوريا والأمونيا.

كما يشهد التعاون في مجال المعارض التجارية المتبادلة نمواً كبيراً . وكانت هناك زيارات متعددة لوفود هندية تجارية واقتصادية، وهوما أسهم في تنظيم المعرض التجاري الهندي في الفترة من 21-23 نوفمبر2007 تحت شعار "صنع في الهند" والذي لاقى نجاحاً كبيراً.

مما يذكر حتى هناك أطراً مؤسسية تم انشاؤها بنهاية التسعينيات لتفعيل التعاون الاقتصادى بين البلدين قامت بعقد عدد من الاجتماعات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتتمثل هذه الأطر المؤسسية في:

1- المجموعة المصرية الهندية المشهجرة لرجال الأعمال:

المجموعة المصرية الهندية المشهجرة لرجال الأعمال INDO-EGYPT BUSINESS GROUP بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره الهندى وتغطى أعمال المجموعة مجالات التعاون الاستثماري والتجاري والفني كالطاقة غير التقليدية، صناعة الجرارات الزراعية الصغيرة ، الصلب، تكنولوجيا المعلومات، الأسمدة والكيماويات، السياحة وإدارة الفنادق،والصناعات الهندسية.

2- مجلس الأعمال المشهجر: (COUNCIL J B C JOINT BUSINESS)

بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيره الهندى ، وتضم أنشطة المجلس تبادل المعلومات التجارية، وتوفير خدمات تسوية المنازعات التجارية التى تنشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم ، وتبادل المشاركة في المعارض التجارية في البلدين.

يصادف تفعيل هاتين المجموعتين عراقيل تتصل بالاساس بعزوف رجال الأعمال المصريين في لقاء حماس نظرائهم الهنود ومتابعتهم الحثيثة؛ اذ لا يزال الاهتمام بمصر قائما من جانبهم للاستفادة من عضوية مصر في تجمع الكوميسا عن طريق الاستثمار في مشروعات صناعية مشهجرة في مصر تتمتع منتجاتها بالمزايا الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ المصري في دول هذا التجمع، ومن نفس هذا المنطلق يأتي الحماس لإقامة مشروعات مشهجرة في مصر توجه منتجاتها للتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

ومن أبرز الصادرات المصرية للهند: قطن خام - أسمدة خام - أسمدة مصنعة - بترول خام ومنتجاته - كيماويات عضوية وغير عضوية - جلود - مصنوعات معدنية، ويجرى العمل على توسيع نطاق الصادرات المصرية وخاصة من الفوسفات الصخري والامونيا.

ومن أبرز الواردات المصرية من الهند: غزل القطن - سمسم - شاي - بن - توابل - منتجات صيدلانية - معدات متنوعة - بتر غيار وسائل نقل - مطاط صناعي ومنتجاته.

تسعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع نظيره الهندي وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب مصر ومؤسسات هندية في مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي.

اتفاقيات أخرى هامة

اتفاقية النقل البحري عام 1966.
اتفاقية للطيران المدني والنقل الجوى عام 1968.
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عام 1969.
اتفاقية للتجارة عام 1977 (بديلاً لإتفاق التجارة والدفع المسقط 1953).
تم التوقيع عام 1999 بالأحرف الأولى على اتفاق للشراكة بين مصر والهند.
اتفاقية التعاون الجمركي عام 1997.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال السياحي عام 1997.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة عام 1997.
مذكرة تفاهم لتنمية مشروعات تطوير الصناعات الصغيرة عام 1998.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأبحاث والإرشاد الزراعي عام 1998.
اتفاقية لتطوير صناعة البرمجيات والغزل والنسيج وإقامة المشروعات المتنوعة عام 1998.
مذكرة تفاهم في مجال ترويج وتنمية الصادرات نيودلهي عام 1998.
اتفاقيـة بين أكاديمية البحث الفهمي والتكنولوجيا في مصر ومجلس البحوث والتنمية الصناعية بالهند (1998).
مذكرة تفاهم بين البورصة القومية الهندية وبورصتي القاهرة والإسكندرية (27مارس2001).
مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات الهندي وصندوق التنمية الاجتماعية (2002).
مذكرة تفاهم بين هيئة المعارض والأسواق الدولية بمصر وهيئة تنمية التجارة الهندية (2003).

مشروعات مشهجرة

جاري العمل على إنجاز مشروع بوابة الاتصالات الأوروپية الهندية Europe India Gateway لمد كابل بحري يربط بين أوروپا والهند مرورا بعدد من الدول العربية والأفريقية وأهمها مصر حيث تربط مصر بين نهاية الخط الغربي للكابل (بمنطقة أبوتلات بالبحر المتوسط) وبداية الخط الشرقي (منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر).

تجدر الإشارة حتى هذا المشروع قائم بين الكثير من شركات الاتصالات بما يضم شركة ڤيرزون وشركة AT&T والشركة المصرية للاتصالات، فقد تم إدخال هذا المشروع في الخدمة عام 2011 ويتم الانتهاء من مراحله الأخيرة في 2013.

العلاقات الثقافية

يولى البلدان اهتماماً كبيراً بتنمية وتعزيز المجال الثقافى والأكاديمي، حيث بدأت مراكز الابحاث والجامعات بتنظيم عدة ندوات فكرية وثقافية بين مفكرى ومثقفى البــلدين، والحرص على المشاركة المستمرة في المهرجانات الثقافية والفنية بالبلدين (أسابيع أفلام ـ مهرجانات سينما ـ المسرح التجريبي ـ الفن التشكيلي ـ الرقص والموسيقى)، كما حتى هناك فرص لتنويع مجالات التعاون الثقافى مثل الترميم وصيانة الآثار، وإقامة معارض للآثار المصرية في الهند.

أُقيم المركز الثقافي الهندي "مولانا أبوالكلام أزاد" في القاهرة عام 1992، من أجل توسيع نطاق عرض الثقافة الهندية في مصر، ومنذ إنشائه، حظي المركز بصيت رفيع في الدوائر الثقافية والفكرية في مصر، ويضم المركز مخطة ثرية، بها ما يزيد على 5000 مجلد، يستخدمها المترددون على المخطة من مصريين وهنود على نحوواسع النطاق، كما ينظم المركز دورات لتعليم اليوجا، وعروضاً سينمائية، ودورات لتعليم اللغة الهندية والأردية، وفنون المطبخ الهندي، ويُعد المركز الثقافي حجر الزاوية لتطبيق برنامج التبادل الثقافي بين البلدين الذي يعود إطلاقه إلى عام 1958 ولا يزال سارياً حتى اليوم.

هناك برنامج تطبيقي للتعاون الثقافي بين مصر والهند للاعوام 2003 / 2005، يقدم الجانب المصري من خلالهثمانية منح للدكتوراه، وثلاثة منح للماجستير، و3 منح لدراسة اللغة العربية، بينما يقدم الجانب الهندي 11 منحة للدراسات العليا، كما يتم تبادل أربعة اليستة أستاذة جامعة لمدة أسبوعين، أستاذان من جامعة الازهر وجامعة القاهرة والجامعات الهندية المناظرة المتخصصة في اللغة العربية والعلوم الاسلامية والعلوم لمدة ثلاثة شهور.

ونظراً للتماثل الشديد في طبيعة المشاكل التى تقابلها البلدان ، فمن الطبيعى ان يمتد هذا التعاون إلى المجالات الثقافية والفنية ، إذ جرى اتفاق بين وزيرى التعليم في البلدين لانشاء مركز متخصص للدراسات المصرية في الجامعات الهندية ومركز آخر متخصص في الدراسات الهندية بالجامعات المصرية ،وبالإضافة إلى الاتفاقيات الواسعة في التبادل الثقافى والفنى بين البلدين ، فإن هناك نغمة لا يستطيع حتى ينكرها أحد في التقارب الثقافى والمزاجى للمواطن المصرى والهندى وليس أدل على ذلك من ان الافلام والموسيقى الهندية تجد قاعدة واسعة من المعجبين بها في مصر ، حتى ان المواطن المصرى يكاد يعهد أسماء كبار الفنانين والموسيقيين والكتاب الهنود مثلما يعهد أقرانهم المصريين .

الاتفاقيات الثقافية بين البلدين

مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تم التوقيع خلال زيارة وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي إلى مصر في 28-21 يناير 2011
اتفاقية المساعدة المتبادلة في المجالين القضائي والجنائي 2008
اتفاقية نقل وتسليم الأشخاص المحكوم عليهم في كلا البلدين 2008 .
البرنامج التطبيقي للتعاون الثقافي والتعليمي والفهمي للأعوام 2007-2008.
البرنامج التطبيقي للتعاون الفهمي والتكنولوجي للأعوام 2006-2008"
خطة العمل للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية 2006 .
اتفاقية الشراكة المصرية الهندية مسقطة عام 2006.
اتفاقية الشراكة المصرية الهندية مسقطة عام 2006.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة(1997).

تطلع الجانب المصري للانتهاء من صياغة اتفاقيات اخرى للتوقيع عليها خلال الفترة القادمة وهي كالتالي:

اتفاقية منع الازدواج الضريبي.
اتفاقية النقل البحري .
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية .
مذكرة تفاهم في مجال التأمين وإعادة التأمين .
مذكرة تفاهم بين الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي ودار الخط والوثائق القومية في القاهرة .
مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار والمجلس الهندي للأبحاث التاريخية .
مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات حماية وصيانة وتطوير وإدارة التراث الثقافي بين المجلس الأعلى للآثار في مصر والمجلس الوطني الهندي للفنون والتراث .

التعاون في 2016

التعاون الهندي-المصري في 2016 انحصر في انجازين، حسب سفير الهند:

دعم الهند لمركز تأهيل مهني لعمال النسيج في شبرا الخيمة. ويجب ألا يغيب عن بالنا فضيحة هذا العام لترويج الهند لمنسوجات بقطن هندي في جميع أراتى العالم ومكتوب عليها "قطن مصري".
إنشاء كرسي دراسات هندية في جامعة عين شمس.

وطبعاً مكافحة الارهاب، حسب مفهوم نتنياهو، الصديق المشهجر للزعيمين.

انظر أيضاً

العلاقات الخارجية لمصر
العلاقات الخارجية للهند

المصادر

^ "العلاقات المصرية الهندية". الهيئة العامة للاستعلامات. Retrieved 2013-01-29.
^ "India, Egypt ink seven pacts after PM holds talks with Mohamed Morsi". ndtv.com. 2013-03-19. Retrieved 2013-03-19.
^ "المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستقبل السفيرة الأمريكية لبحث التعاون في المبادرات والمشروعات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. 2013-01-28. Retrieved 2013-01-29.
^ "India, Egypt aim to boost ties in New Year after eventful 2016". إنديا تايمز. 2016-12-30.