إتفاقية مياه النيل أومبادرة حوض النيل، هي إتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغوالديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا. . وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا. بحسب المسقط الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الإجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشهجرة التي يوفرها حوض نهر النيل".

كانت بريطانيا سقطت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، وسقطت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر حتى محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون حمل الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها.

الاطار المؤسسي

يضم الاطار المؤسسي لمبادرة حوض النيل ثلاثة هيئات رئيسية:

• مجلس وزراء دول حوض النيل Nile Council of Ministers، هوأعلى كيان لصنع القرار في مبادرة حوض النيل. ويتكون المجلس من وزراء شئون المياه في بلدان حوض النيل، ويتناوب على رئاسته أحد وزراء حوض النيل لمدة عامين. يتولى رئاسته أحد وزراء البيئة المشاركين لفترة مدتها سنة واحدة. وعادة ما ينتخب الرئيس من الدولة المضيفة لاجتماع المجلس الاعتيادي. في يونيو2010 انتخب أسفاودينگامووزير الموارد المائية الإثيوپي رئيساً للمجلس في الاجتماع ال18 الذي عقد في أديس أبابا في يونيو2010. سبقه وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام (2009–10)، وكان قد انتخب في اجتماع المجلس ال17 الذي عقد في الإسكندرية في يونيو2009، وخوسيه إندونو، وزير البيئة الكونغولي (2008–09)، ماريا موتاگمبا (2007–2008). يعقد المجلس اجتماع عادي مرة جميع عام، بالإضافة للاجتماعات الاستثنائية. عقد اجتماع استثنائي في 2009 في كينشاسا وآخر في أبريل 2010 في شرم الشيخ.
• اللجنة الاستشارية الفنية لدول حوض النيل (the NILE-TAC)، أسسها المجلس الوزاري لحوض النيل. عقد أول اجتماع لللجنة في دار السلام، تنزانيا، 13-16 يوليو1998. رئيسها الحالي فرد موانجو، رئيس الري والموارد المائية الكيني. وتنعقد مرتين أوثلاث سنوياً.

• أمانة مبادرة حوض النيل NBI Secretariat، تأسست في 1999 ومهمتها تقديم الدعم الاداري لمجلس الوزراء واللجنة الاستشارية الفنية. ومقر الأمنة في عنتابي، اوغندا، ويرأسها المدير تطبيقي، د. وائل خيري من مصر، تولى المنصب في سبتمبر 2010

وهناك برنامجان فرعيان يديرهم المخط الفني الاقليمي للنيل الأزرق (ENTRO)، ومقره في أديس أبابا، ووحدة تنسيق مشروع الانتاجية والتجارة الزراعية الاقليمي (NELSAP-CU)، ومقره في كيگالي، رواندا. بالإضافة إلى ذلك، توجد وحدات ادارة اقليمية لمختلف المشروعات المنبثقة من برنانج الرؤية المشرتكة ومقراتها؛ في القاهرة (التدريب التطبيقي)، أديس أبابا (تخطيط الموارد المائية)، دار السلام (تجارة الطاقة) ونيروبي (الزراعة).

وتتضمن مبادرة حوض النيل ثلاث برامج رئيسية: برنامج الرؤية المشهجرة، برنامج العمل الفرع في النيل الأزرق وبرنامج عمل الفرعي في البحيرات العظمى.

خلفية عن نهر النيل

يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6,650 حدث، وهويجري من الجنوب إلى الشمال نحومصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف حدث2. .

يعتبر نهر كاجيرا (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة ڤيكتوريا في وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدماقد يكون قد بتر مسافة 690 حدث.

أما نهر روفيرونزا (Rovironza) الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.

ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاولعام 1982.

يعهد النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا ، ويستمر في مساره لمسافة 500 وقع مرورا ببحيرة إبراهيم (Kyoga) حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki) القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغوالديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى نيل ألبرت. وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل ، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 وقع ومساحتها الحالية 16.2 ألف حدث2، إلا حتى نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.

وقد بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 وقع لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 وقع منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان. وبعد اتصاله ببحر الغزال يجري النيل لمسافة 720 وقع حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى النيل الأبيض، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 وقع عن الخرطوم.

ومن الجدير بالذكر حتى النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.

أما آخر ما تظل من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهونهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 وقع وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا. ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 وقع شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

دول حوض النيل

قائمة دول حوض النيل مرتبة ترتيبا أبجديا عربيا:

يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغوالديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.

ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار 1000-1500 ملم/السنة، ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهوقاري، ولا تتعدى نسبة هطول الأمطار فيهما 20 ملم/السنة. ومن المعلوم حتى معدل هطول الأمطار السنوية في إثيوبيا وحدها 900 مليار متر مكعب/السنة.

كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغوالديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.

ويبلغ معدل جريان النيل الأبيض السنوي قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب/السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب/السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب/السنة. أما نهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر فيبلغ 84 مليار متر مكعب/السنة أو90 مليارا إذا أضفنا إليه كمية التبخر. هذا ناتج ما تظل بعدما تستنفد الدول المشاطئة حاجتها من المياه.

ومن الجدير بالذكر حتى مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تظل هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع الفهم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا حسب الفاو.

وتجدر الإشارة إلى حتى معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.

وحريٌّ حتى نعهد حتى التلوث البيئي في هذا الحوض المائي الكبير جدير بالاهتمام، حيث تسبب الملوثات أضرارا طويلة الأمد للنبات والإنسان والحيوان على السواء، ويشكل تسرب المياه الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة في الأنهار على وجه الخصوص خطرا جسيما للصحة العامة.

برنامج الرؤية المشهجرة

برنامج الرؤية المشهجرة (SVP)، “برنامج على نطاق الحوض، يركز على بناء المؤسسات، المعلومات والبيانات المشهجرة، توفير التدريب وايجاد سبل للحوار، وشبكات اقليمية تعمل على حل المشكلات المشهجرة، التنمية التعاونية، وتطوير برامج الاستثمار متعددة المجالات ومتعددة البلدان لتطوير الموارد المائية بطريقة مستدامة.” يمول البرنامج عن طريق المنح، وتهدف الى تعزيز الثقة لبناء بيئة مواتية للاستثمار. في 2010 كان يضم المشروعات الثمانية التالية ويركز بصفة أساسية على التدريب المحلي:

• مشروع التدريب التطبيقي الذي يوفر التدريب في الادارة المتكاملة للموارد المائية؛
• مشروع بناء الثقة واشراك أصحاب المنفعة "ويعمل على زيادة مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المنفعة، من صانعي السياسات والقرارات إلى رجال الأعمال الصغار والنساء، الصيادين والمزراعين، إلى جماعات الشباب والجامعات الدينية؛
• مشروع تجارة الطاقة الاقليمية؛
• مشروع العمل البيئي عبر الحدود "ويوفر تدريب في مجار المراقبة والادارة البيئية، مراقبة جودة المياه، والحفاظ على الأراضي الرطبة"؛
• كفاءة استخدام المياه في المشروعات الزراعية؛
• مشروع ادارة الموارد المائية؛
• مشروع اجتماعي-اقتصادي لمشاركة الفوائد يعمل على "بناء شبكة من المهنيين في مجال التخطيط الاقتصادي والمؤسسات البحثية، خبراء فنيين من القطاعين العام والخاص، أكاديميون، فهماء اجتماع، وممثلون من الجماعات المدنية والمنظمات الأهلية"؛
• مشروع تنسيق الرؤية المشهجرة.

برنامج العمل الفرعي في النيل الأزرق

برنامج العمل الفرعي في النيل الأزرق (ENSAP) "يهدف إلى تنمية الموارد المائية في حوض النيل الأزرق بطريقة مستدامة وعادلة لضمان الازدهار والأمن والسلام لجميع شعوبها". ويديره المخط الاقليمي الفني للنيل الأزرق (ENTRO) ومقره في أديس أبابا، إثيوپيا. يتبنى البرنامج الاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمارات المتعددة الأغراض على طويلة الأجل.

استثمارات قصيرة الأجل

تضمن هذا المسار أربعة مشروعات في 2008:

يهدف مشروع ادارة مستجمعات المياه لتأسيس ادارة مستجمعات مياه مستدامة في نهر تكزه، عطبرة، القاش، أباي، عبـّاي/النيل الأزرق وبارو/أكوبو/السوباط في إثيوپيا والسودان. تضم مواقع المشروع الأولية بحيرة ناصر/النوبة في مصر؛ أحواض جاما، رب، وجومارة، بالإضافة إلى ادارة المستجمعات المائية في تانا-بلس كجزء من مشروع تانا-بلس المتكامل لتنمية الموارد المائية في إثيوپيا وعطبرة السفلي، جبال إنگسنا والمناطق المحيطة منتزه الدندر الوطني في السودان.

مشروع تصدير الطاقة في إثيوپيا (كان يسمى مشروع الاتصال الداخلي بين إثيوپيا-السودان)، سيعمل على توصيل شبكات الطاقة في إثيوپيا والسودان إلى تجارة الطاقة الميسرة عبر الحدود وتحسين قدرة توليد الكهرباء الحالية والمستقبلية. ويهدف المشروع إلى التغلب على النقص الحاد في الكهرباء في كلا البلدين. في 2007 صدق البنك الدولي على تمويل مقداره 41 مليون دولار للاستثمارات في إثيوپيا. وتمول الحكومة السودانية الأنشطة الخاصة بها في المشروع.

مشروع الري والصرف الصحي الاقليم، ويهدف إلى التطوير والتوسع في الزراعة المروية وإلى تحسين انتاجية الزراعة الحالية من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه. ويتكون من ثلاث مشروعات فرعية وطنية:

• مشروع إصلاح الري وحفظ المياه في غرب الدلتا المصرية ويدعم بقرض مقدم من البنك الدولي في 2007 بقيمة 145 مليون دولار.
• مشروع الري والصرف الصحي في إثيوپيا، وفي 2007 وافق البنك الدولي على قرض مدعم للمشروع قيمتها 100 مليون دولار، يضم الاستثمارات في مناطق مصارف رب وماگش بمنطقة أمهرة (حوض بحيرة تانا).
• مشروع الري في عطبرة العلوي بالسوداو.

مشروع التأهب والتحذير المبكر من الفيضانات، وصدق على تمويله في 2007 بمبلغ أربعة مليون دولار، ومن المتسقط حتى يمتد العمل به إلى ثلاث سنوات، يفترض أن يركز المشروع على بناء قدرات التنبؤ بالفيضانات والتأهب والاستجابة الطارئة. سيضم المشروع جهود لتحسين نشر معلومات التحذير من الفضيانات للمجتمعات وقت الخطر، تعزيز المؤسسات والآليات القائمة لتنبيه المجتمعات المحلية، تأسيس خطط مجتمعية لتقليل أضرار الفيضانات وللحصول على الفوائد البيئية؛ برانج التعليم العام؛ تنمية خطط الاستجابة والتأهب للطوارئ على المستوى المحلي.

المسار متعدد الأغراض

يضم المسار متعدد الأغراض سلسلة من الدراسات تهدف لتنمية الأدوات التحليلية المشهجرة، بالإضافة إلى خطة مبدئية للاستثمارات المنسقة يطلق عليها البرنامج متعدد الأغراض.

تطوير الأدوات التحليلية المشهجرة

سيتم تطوير الأدوات التحليلة المشهجرة في قطاع الطاقة، ادارة مستجمعات المياه والري/الصرف الصحي، بواسطة نموذج التخطيط الكامل.

• تقييم التعاون الاقليمي لادارة مستجمعات المياه ويعتبره البنك الدولي بمثابة النواة لبناء الاستثمارات الاقليمية في مجال ادارة مستجمعات المياه. يفترض أن تقدم الدراسة قاعدة معلومات مشهجرة والتي من خلالها يمكن تقييم الآثار المترتبة على لتدخلات إدارة الأراضي المتنوعة على النطاق الاقليمي. يفترض أن يضم هذا التقييم تحليل عبر الحدود لنظام مستجمعات مياه النيل الشرقي (النيل الأزرق) وموارد الرزق المرتبطة به وتحليل كيفية تراكم الفوائد عبر البلدان الثلاث تحت التدخلات البديلة لادارة مستجمعات المياه.
• مشروع استثمار تجارة الطاقة في النيل الأزرق وهوجزء من المجهودات الكاملة لتحسين تجارة الطاقة المحلية عن طريق تنسيق التخطيط وتنمية مشروعات الطاقة والاتصال الداخلي الانتنطقي عبر البلدان الثلاثة المطلة على النيل الأزرق. ستضم هذه الدراسة تقييم لنطاق وامكانيات سوق الطاقة في النيل الأزرق، الخيارات المتحملة لتوليد الطاقة في البلدان الثلاثة، المواقع المتحملة للاتصال الداخلي الانتنطقي، والترتيبات المحتملة لتجارة الطاقة.

• تقييم التعاون الاقليمي في مجال الري والصرف الصحي ويضم دراسات اقليمية للري والفرص التنموية، بالإضافة إلى دراسات هندسية للمواقع المحددة. تهدف الدراسة المحلية إلى وضع مبادئ توجيهية لاختيار المشاريع ذات الأهمية الإقليمية، تقدير الأرباح والتكاليف لمشروعات الري من وجهات نظر وطنية واقليمية، استكشاف خيارات الإصلاح المؤسسي والتشريعي للمواءمة بين نهج التنمية الريفية وتيسير التعاون الإقليمي.
• نموذج تخطيط النيل الأزرق مشروع يهدف لمساعدة مصر، إثيوپيا، والسودان على تحديد وإعداد وتطبيق مشاريع التنمية التعاونية التي تعود بالفائدة على البلدان الثلاثة.

البرنامج المشهجر المتعدد الأغراض

البرنامج المشهجر المتعدد الأغراض (JMP) هوبرنامج طويل المدى لمدة 25-30 عام ويضم مجموعة منسقة من الاستثمارات لضمان التنمية المستدامة وادارة مياه النيل الشرقي، ويضم عبـّاي (النيل الأزرق)، تكزه (ستيت)-عطبرة، بارو-أكوبو-السوباط، أجزء من النيل الأبيض ونهر النيل الرئيسي. تتضمن المجموعة الأولى من الاستثمارات في اطار البرنامج:

• مستجمعات المياه والادارة البيئية، وتضم اعادة التشجير، مكافحة التعرية على ضفة النهر، ايجاد موارد رزق بديلة.
• أنظمة توصيل النهر والطاقة من خلال البنية التحتية وتضم شبكات الطاقة المحلية وزيادة كفاءة تخزين المياه من أجل التحكم في الفيضان، الطاقة المائية، الري والحفاظ على المياه. تضم الفوائد الأخرى المحتملة تشجيع الملاحة الداخلة، زيادة انتاج مصائد الأسماك وضمان تدفق كافية من المياه للحفاظ على الأنظمة البيئية.
• تعزيز الانتاج الزراعي من خلال تكثيف وتوسيع نطاق الزراعة المروية، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة في الصناعات الزراعية، الترويج، والخدمات الأخرى المدعمة للزراعة. تطويل ادارة المستجمعات المائية يفترض أن يساعد أيضاً في توسيع تجميع مياه الأمطار، زيادة الانتاج الحيواني، وتشجيع تنمية مصائد الأسماك.
• الاستثمارات المكملة لزيادة النمووتعزيز التكامل الإقليمي، مثل الاتصالات، النقل، الصناعة، السياحة وأنظمة الائتمان.
• انشاء مؤسسات للعمل المشهجر، بما في ذلك أساليب مبتكرة للتمويل، أنظمة المعلومات المشهجرة، وتعزيز التواصل المشهجر والشفافية.

برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية

برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية لنهر النيل (NELSAP) “هوبرنامج استثماري تحت مبادرة نحوض النيل. مهمته المساعدة في تقليل الفقر، تعزيز النموالاقتصادي، مكافحة التدهور البيئي.” يضم برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية العمل على مجالين أساسيين: تنمية وادارة الموارد الطبيعية، تجارة وتنمية الطاقة.

التنمية وادارة الموارد الطبيعية

يضم هذا المجال من البرنامج المشروعات التالية:

• مشروع كاگرا المتكامل لتنمية وادارة الموارد المائية عبر الحدود وبدأ في ديسمبر 2005. وهومشروع مشهجر بين بوروندي، تنزانيا، رواندا، واوغندا.
• مشروع مارا المتكامل لتنمية وادارة الموارد المائية في منتزهات مارا وسرنگتي الوطنية ولج حيز التطبيق في يناير 2006. وهومشروع مشهجر بين تنزانيا وكنيا.
• مشروع سيو-مالابا-مالكيسي المتكامل لتنمية وادارة الموارد المائية وهومشروع مشهجر بين كنيا واوغندا ويركز على تعزيز التنمية وتقليل النزاعات بين المجتمعات المستخدمة للموارد المائية على الأحواض الثلاثة التي تتغذى من سفوح جبل إلگون. بدأ المشروع في يناير 2006.
• مشروع المصايد التجريبية في بحيرة إدوارد وألبرت في اوغندا والكونغوالديمقراطية، ويضم استثمارات على نطاق مجتمعي صغير لزيادة حماية مناطق مستجمعات المياه، بناء الطرق، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي. بدأ المشروع في يونيو2005 وكان من المتسقط اكتماله في 2007. يمول المشروع مالياً من بنك التنمية الأفريقي.
• مكافحة الأعشاب المائية في مشروع نهر كاگرا، جزء من مشروع الادارة البيئية لبحيرة ڤيكتوريا، وهومشروع مشهجر بين بوروندي، كنيا، رواندا، تنزانيا واوغندا.

التجارة والتنمية

يركز هذا البرنامج على تخطيط الاستثمار والتحضير لمشروعات استثمارية كبيرة مثل مشروع التوصيل المشهجر والمشروع الاقليمي للطاقة المائية من شلالات روزمووالمشروعات متعددة الأغراض.ضم ذلك إعداد دراسات الجدوى الأولية والتقديرات.

في ديسمبر 2005 اعتمد الوزراء الطاقة الستة في برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية خطة ارشادية للطاقة في الاقليم. ضمت الخطة مجموعة من أفضل الخيارات لتوليد الطاقة ومشروعات التوصيل للعشرين سنة القادمة، وضمت الاهتمامات البيئية والاجتماعية.

مشروع شلالات روزوموالاقليمي للطاقة الكهرومائية والمتعدد الأغراض على نهر كاگرا، من المتسقط حتىقد يكون سد ملحق به محطة طاقة كهرومائية على النهر والذي سيعود بالفائدة على رواندا وتنزانيا. واعتبر المشروع واحد من أفضل خيارات الطاقة ضمن تقييم برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية حول خيارات تنمية الطاقة. وستصل كفاءة وحدة توليد الطاقة الكهرومائية إلى حوالي 6080 ميگاواط. وسوف يلزم اعادة توطين ما يقارب من 3,000 حول مرفق محطة الطاقة الكهرومائية.

ضمت دراسات جدوى التوصيل الكهربي التي قدمها برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية، تصميم مشروح لأربع خطوط نقل رئيسية بين بورنودي، الكونغوالديمقراطية، كنيا، رواندا، واوغندا، بدعم مباشر من بنك التنمية الأفريقي. تبلغ التكاليف الاجمالية لخطوط النقل الاقليمية 160 مليون دولار.

التمويل

تُدعم مبادرة حوض النيل من قبل مساهمون من بلدان حوض النيل نفسها وبدعم من مؤسسات مالية دولية - مثل البنك الدولي، المرفق البيئي العالمي وبنك التنمية الأفريقي - وجهات مانحة آخرون. في 2003، لف البنك الدولي، صندوق ائتماني متعدد-الجهات المناحة، أسس لتنظيم مساهمات الجهات المانحة. المانحون الذي ساهموا في صندوق ائتمان حوض النيل في أوائل 2008 كندا، الدنمارك، هولندا، النرويج، السويد والمملكة المتحدة. وتضم الجهات المانحة الأخرى فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الاوروپي وهيكات مختلفة تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة.

تحت أوائل 2008 ساهمت الجهات المانحة بأكثر من 130 مليون دولار من التعهد الأصلي البالغ 150 مليون دولار. سامهت دول حوض النيل بمبلغ 14.4 مليون دولار.

الإعداد للمبادرة

بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشهجرة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشهجرة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.

في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح جميع من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.

في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشهجرة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشهجرة فيما بينهم.

في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايومن نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.

نص الاتفاقية

مبادرة دول المنبع لتأسيس مفوضية حوض النيل

في مايو2010، سقطت خمس من دول المنبع اتفاقية تطالب المزيد من مياه نهر النيل - الذي عارضته بقوة جميع من مصر والسودان.الاتفاقية الاطارية الكاملة (CFA)، والتي نوقشت لسنوات في إطار مبادرة حوض النيل، يمكن التوقيع عليها خلال عام واحد.سقطت عليها إثيوبيا، كنيا، اوغندا، رواندا، تنزانيا. أما بوروندي وجمهورية الكونغوالديمقراطية فمن المتسقط حتى تسقطا، بينما من غير المتسقط ذلك بالنسبة لمصر والسودان. نطق المتحدث باسم الحكومة المصرية "مصر لن تضم أوتسقط على أي اتفاقية لها تأثير على حصتها".

تم التخطيط للاتفاقية في اجتماع وزراء دول الحوض عام 2007، لكن تم تأجيله بناء على طلب مصر. قررت دول المنبع في اجتماع آخر لوزراء دول الحوض عقد في كنشاسا، مايو2009 للتوقيع على الاتفاقية بدون توقيع جميع الدول في الوقت نفسه. ومع ذلك، تأجل التوقيع على الاتفاقية للاجتماع التالي في أبريل 2010 في شرم الشيخ، مرة أخرى طلبت مصر إراتى التوقيع. قابلت المادة المتعلقة بالأمن المائي اعتراضا من مصر والسودان. تنص المادة حتى الدول الأعضاء يجب حتى يعملا معا لضمان "not to significantly affect على الأمن المائي لأي دولة أخرى من دول الحوض. ترغب مصر والسودان تعديل المادة لتكون "ألا تؤثر سلبا على الأمن المائي والاستخدامات الحالية وحقوق أي دولة من دول الحوض" without the qualification "significantly". An article on the protection and conservation of the basin and its ecosystem - such as the Sudd in Sudan - and an article requiring "prior informed consent" before building new dams had also been controversial during earlier negotiations. Representatives of upstream countries said they were "tired of first getting permission from Egypt before using river Nile water for any development project like irrigation", as required by a treaty signed during the colonial era between Egypt and Britain in 1929. The agreement does not include fixed water shares for each riparian country. The agreement, once effective, will transform the NBI into a permanent Nile River Basin Commission.

اتفاقيات سابقة

محاصصة مياه النيل

أما محاصة المياه التي سمعنا عنها حديثا بين دول حوض النيل والتي لم نسمع عنها في السابق، فمن شأنها حتما إثارة الخلافات بين هذه الدول، إذ يجد المتتبع لاتفاقيات المياه التي حصلت منذ القدم أنها كانت تدور حول استغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على جميع دول الحوض دون المساس بحقوق مصر التاريخية في هذه المياه.

ومن الملاحظ في اتفاقية روما المسقط يوم 15 أبريل 1891 بين جميع من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إرتريا، واتفاقية أديس أبابا المسقطة يوم 15 مايو1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن المسقطة يوم 13 ديسمبر 1906 بين جميع من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أوالتقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.

ولم يكن السبب الحب الخاص الذي كانت تكنه تلك الدول لمصر، وإنما كان كبح جماح أطماع الدول الاستعمارية لقاء بعضها البعض حتى لا تندثر مصر وتمضى ضحية تحت وطأة غطرستها الاستعمارية، لا سيما بأن النيل كان وما زال عماد وجودها.

وقد اتىت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على حتى لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أوكهرومائية أوأية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أوعلى البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أوفي البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أوتعديل تاريخ وصوله أوتخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.

وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.

إلى غير ذلك سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي، كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تحاول الحصول على حصة من مياه النيل كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن.

اتفاقية 1929

تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحوالتالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى:

• إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
• توافق الحكومة المصرية على ما اتى بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
• ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أوتوليد قوى أوأى اجراءات على النيل وفروعه أوعلى البحيرات التى تنبع سواء من السودان أوالبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أوتعديل تاريخ وصوله أوتخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
• تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .

إتفاقية 1959

سقطت هذه الإتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان ، واتىت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تضم الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهوالرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

الخلاف على بنود الاتفاقية

في مايو2009 ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، الكونغوالديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وفي يوليو2009، عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية، مصر، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلةستة أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء انادىءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى حتى مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.

وأكد زكي حتى ما تطالب به مصر هوالالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهوما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.

ونطق في تصريحات صحفية أمس : إذا مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أويضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، مشروحا حتى المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة في مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهوما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.

ورحب زكى بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي مؤخرا على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان. .

في 1 مارس 2011، سقطت بوروندي على اتفاقية تقاسم مياه النيل، وهوما يعني تجريد مصر من الكثير من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتوفي منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها. .

وأعرب دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل في عنتيبي أنه بعد توقيع بوروندي بات من الممكن حتى تدخل الاتفاقية حيز التطبيق. وأضاف ميبويا أنه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من حتى تسقط ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل حتى يجري إقرارها في برلماناتها. ومن المتسقط حتى تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة.

وفيستة ديسمبر 2016، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزراء الري بدول حوض النيل ونادىهم إلى التوصل لإجماع حول مبادرة مياه النيل.

الأطماع الخارجية

في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق محمود أبوزيد في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !. .

وبالعمل تم طرح فكرة تدويل المياه أوتدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشهجرة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هوالوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابوزيد في فبراير 2009 من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد حتى إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.

وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هوتصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدوإسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أوبمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف من طبيعة الحال هوإضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة أعطى تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهوالمشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تطبيقه حتي لوأردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.

الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل

والحقيقة حتى الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على حتى يتم تطبيقها في سرية تامة.

ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.

وتطمع إسرائيل في حتىقد يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إذا للخبراء الصهاينة لغة في محاورة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول حتى حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن إسرائيــل كفيلة حتى تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها". من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات إسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.

ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هوتورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.

مشاريع لاستغلال مياه النيل

في الوقت الراهن يمكن القول إذا هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:

1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:

قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى حتى بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين حتى إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو1991 م حتى إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.

2 ـ مشروع اليشع كالي:

في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهومهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتطبيق المشروع.

3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنوسادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود حتى وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من بتر المياه عنهم.

4 ـ مشروع ترعة السلام (1):

هومشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، ونطقت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".

وإزاء ردود العمل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أوالمعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يحدث السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهويعني إظهار النية الحسنة ولا يعني حتى هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتطبيق !!.

الاتصالات ببعض دول حوض النيل

ويبدوحتى الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.

ومع حتى هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى حتى الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ حتى هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.

إلى غير ذلك عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم سقطت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.

كذلك أعربت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالعمل عام 1984 بتطبيق مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهومشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها يفترض أن تؤثر على مصر بمقدارسبعة مليارات متر مكعب سنويًّا.

أيضًا أعربت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تطبيق مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.

وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدوالأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان الهجريز عليها كان قويا للغاية.

إحياء المبادرة في 2017

رئيس وزراء إثيوبيا يزور أوغندا لحثها على إعلان إلغاء اتفاقيات النيل القديمة تطبيقاً لاتفاقية عنتيبي لمبادرة مياه النيل التي خمدت منذ 2011، لرفض دولتي المصب مصر والسودان التوقيع عليها. الآن يطالب دسالن بتفعيل الاتفاقية قبل مؤتمر قمة دول حوض النيل المقرر في يونيو2017.

دسالين لا حول له ولا قوة. وتلك الحركة لا تأتي إلا من أحد السيناريوهين:

1. البشير: الذي تتفاقم أزمته الاقتصادية، ويظن حتى حلهاقد يكون بالحصول على حصة أكبر من نفط جنوب السودان لقاء تمريره - أذكركم حتى الجنوب ونفطه كانا مِلكاً للخرطوم، إلا حتى البشير فرط فيهما لحماية النقاء العرقي والديني للشمال. ولذلك أشعل الحرب الأهلية في جنوب السودان على أمل حتى تفضي إلى نظام حكم حديث في جوبا يوافق على إعطاء الخرطوم حصة أكبر من النفط لقاء مروره إلى البحر الأحمر. إلا حتى أربع سنوات من الحرب الأهلية في الجنوب أفضت إلى فشل كبير لجهود البشير لزعزعة الوضع في جنوب السودان، وذلك بسبب دعم مصر وأوغندا لنظام سلفا كير. وهي خطوة حكيمة من مصر حتى الآن. ولذلك يرسل بشة (كنية البشير) بصبـّـيـّـه، طرطور (كنية هيلامريم دسالن)، إلى أوغندا بحجة تفعيل اتفاقية عنتبي لمياه النيل حاملا وعد بموافقة السودان على التوقيع عليها مما يعزل مصر - وذلك في لقاء حتى تكف أوغندا عن مساندة سلفا كير.

هذا السيناريوحتى لوصح، فإن أوغندا لن تتجاوب معه لأن سلفا كير يضع جميع اقتصاد جنوب السودان في قبضة أوغندا، وهناك 2 مليون أوغندي يديرون جميع اقتصاد جنوب السودان.

1. البنك الدولي: الذي يشعر بأن الوقت قد حان للخطوة التالية في إحكام السيطرة على نهر النيل بإلغاء جميع المعاهدات السابقة.

قوة هذا السيناريوهوحتى البنك الدولي قادر على تحريك جميع دول حوض النيل (بما فيهم مصر) لتفعيل اتفاقية عنتيبي الاطارية لمياه النيل.

إن يونيولناظره قريب.

على الرئيس السيسي حتى يكثف زياراته قبل قمة حوض النيل في يونيو2017، هوومسئولين آخرين، لجميع دول حوض النيل بهذا الترتيب تحديداً: السودان، جنوب السودان، أوغندا، إرتريا ثم جيبوتي قبل إثيوبيا (حيث لابد حتى يقابل الحاكمة العملية لإثيوبيا: أزب مسفن)، الكونغوالديمقراطي ثم بوروندي قبل رواندا، تنزانيا، الصومال قبل كينيا. وقبل تلك الجولة يجب على السيسي حتى يقابل رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونگ كيم (وليس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي)، فهوالمشرف على جميع تلك السدود والمخططات.

مؤسسات بحثية

برنامج أبحاث حوض النيل

برنامج أبحاث حوض النيل، هوبرنامج بحثي وتعليمي إستراتيجي ومتعدد المجالات في موضوعات متعلقة بحوض النيل ويشكل إطاراً عاماً ومحفزاً لكل الأنشطة والمبادرات التي تعكس أولويات البحث في المنطقة. كما يعتبر البرنامج عنصراً أساسيًا في مبادرة حوض النيل وهويركز على الموارد المتنازع عليها والتغيرات المناخية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

كعامل محفز للمبادرات البحثية الجديدة، يدعم البرنامج التعاون عبر الحدود ويسعى لتحفيز الثقة الأكاديمية من خلال بناء الكفاءات.

وهوبرنامج بحثي زائر وأحدث العناصر البحثية في مبادرة حوض النيل. يعتمد البرنامج على كبار الباحثين من دول حوض النيل. للبرنامج أمانة في جامعة برگن. وهورسمياً يدعم حكومات الاقليم وتموله الحكومة النرويجية.

انظر أيضا

• نهر النيل
• حوض النيل
• اتفاقية مياه النيل 1929
• اتفاقية مياه النيل 1959
• الاتفاقية الاطارية الكاملة
• سياسة المياه في حوض النيل

المصادر

وصلات خارجية

• مبادرة حوض النيل
• The World Bank: The Nile Basin Initiative
• خريطة منطقة النيل الأزرق
• The Nile Basin Initiative - Presentation at World Bank Water Week, February 2009
• Nile Basin Discourse
• Sustaining Water for All in a Changing Climate - The World Bank, 2010, Special case study on water resources in Nigeria, pgs. 90-95.