خطأ: الوظيفة "get" غير موجودة.

المفعول لأجله ويُسَمَّى أيضاً المفعول له في النحوالعربي هوواحد من المفاعيل، وهواسم فضلة ومصدر منصوب قلبي يأتي بعد العمل في جملة عملية ليبيِّن عِلَّتَهُ وسبب حدوثه، ولا بد حتى يشارك العمل في الزمان وفي الفاعل نفسه. فيُنطق على سبيل المثال: «قُمتُ إِجلَالاً لِأُستَاذِي»، فالمصدر المنصوب «إِجلَالاً» الغاية والغرض منه هوبيان سبب «القِيَام»، أي سبب حدوث العمل، ويشهجر هووالعمل في الزمن ذاته، فالقِيام والإجلال كلاهما سقطا في نفس الوقت، فالإجلال يتحقق متى ما سقط القيام، والقيام إنَّما سقط من أجل الإجلال، وكلاهما يتعلَّقان بالفاعل نفسه. ويستحضر المفعول لأجله في الجملة لتبيان السبب والغاية والمغزى من وقوع العمل، ويُذكر بمثابة جواب على سؤال «لِمَ فَعَلتَ؟»، فإذا قيل: «دَرَستُ تَحصِيلاً لِلعِلمِ»، فإنَّ المُتَكلِّم إنَّما ذكر تحصيل الفهم ليُفسِّر الغموض الذي يلتف الجملة، ويجيب على سؤال يطرح نفسه، فكأنَّما ذكره لمن يسأل «لِمَ دَرَستَ؟».

الاصطلاح والتاريخ

سُمِّي المصدر المنصوب الذي يُذكر في الجملة العملية لغرض التعليل مفعول لأجله، وهومصطلح مختَصر أصله «المَفعُول الذي وَقَعَ لأجله عمل فاعل»، أي لأجلِ شيءٍ آخر سقط بسببه هذا المفعول. ويُعهدُ المفعول لأجله كذلك باسم المفعول له والمفعول من أجله، وهي جميعها مصطلحات بصرية تُشير إلى المفهوم ذاته، وهوالمصدر المنصوب الذي يُعلِّل العمل. والمفعول له أكثر شُهرة واستعمالاً من المفعول من أجله، الذي يظلُّ الأقل شهرة من بين المصطلحات الثلاثة. ولأنَّ دور المفعول لأجله في أي جملة ينحصر على تبيين سبب وقوع العمل فهوأحياناً يُسَمَّى «المفعول السببي».

عالج سيبويه مسألة المفعول لأجله في تسعة مواضع متفرقة ومبعثرة على أجزاء الكتاب.

التعليل في المفعول لأجله

يّذكرُ المفعول لأجله في أيِّ جملة لبيان العلَّة والسبب التي وقع العمل من أجلها. والتعليل في المفعول لأجله يُستعمل على نوعَين، النَّوع الأوَّل تكون فيه العلَّة غير حاصلة، أي أنَّها لم تكن موجودة ووجودها هوالدافع ورراء وقوع العمل، ولكنَّ العمل هوالذي سقطَ من أجل تحصيل وتحقيق هذه الغاية وجلبها إلى الوجود، مثل: «ضَرَبتُهُ تَأدِيباً». أمَّا النوع الآخر فالعلَّة فيه تكون حاصلة، والعمل لا يقع من أجل تحصيل هذه الغاية، فهي موجودة وواقعة قبل وقوع العمل، وهي كذلك الدافع الرئيس والعلَّة الغائية التي دفعت الفاعل إلى إحداث هذا العمل، مثل: «حُزناً ذَرَفتُ الدُّمُوعَ». فالملاحظ في القسم الأوَّل أنَّ الضرب وَقَعَ قبل حصول التأديب، والتأديب حصل كنتيجة مباشرة للضرب، والتأديب لم يكن حاصلاً وقت وقوع الضرب. أمَّا في القسم الآخر فإنَّ الحُزن سقط قبل ذرف الدّموع، وذرف الدموع حصل كنتيجة مباشرة للحزن، بينما الحزن كان واقعاً قبل وفي الوقت الذي حصل فيه ذرف الدموع. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض النُّحاة يرونَ أنَّ المصادر التي تكون العلَّة فيها غير حاصلة لا يُشترط فيها حتى تكون قلبية ليصحُّ نصبها على أنَّها مفعول لأجله، بينما ينطبق هذا الشرط على المصادر الحاصلة، وفي اللقاء مضى جمهور النُّحاة إلى اشتراط القلبية في جميع المصادر بدون التفريق فيما إذا كانت حاصلة أوغير حاصلة.

العامل في المفعول لأجله

العامل الأصلي في المفعول لأجله هوالعمل، والعمل الذي يعمل في المفعول لأجله هوذاته العمل الذي يُذكر المفعول لأجله لتفسيره وبيان علَّته. ولاقد يكون العمل ظاهر على الدوام، فقد يُحذف في بعص الأحيان إذا دلَّت عليه قرينة ما، كأَن ينطق: «طَلباً لِلعِلمِ»، لمن يطرح السؤال: «لِمَ تَدرُسُ؟»، وتقدير الجملة قبل حذف العمل: «أَدرُسُ طَلباً لِلعِلمِ». وتجدر الإشارة إلى أنَّ المفعول لأجله يُذكر في الجمل العملية التي عملها هوعمل مبنيٌّ للمجهول، إلا أنَّ المفعول لأجله لا ينوب عن الفاعل المحذوف على الإطلاق، لكيلا تزول دلالته على التعليل، ولا ينوب عن الفاعل حتى وإن كان مجرور بحرف جر، وذلك لأنَّ الاسم المجرور بحرف جر يفيد التعليل لا ينوب عن الفاعل المحذوف. والعمل هوليس العامل الوحيد الذي يعمل في المفعول لأجله، وإن كان هوالعامل الأصلي الأكثر استعمالاً، فأحياناً تعمل أشباه الأفعال في المفعول لأجله، وتلك التي تعمل فيه هي المصدر العامل، مثل: «شُربُ المَرِيضِ الدَّوَاءَ حِفَاظاً عَلى صِحَّتِهِ أَمرٌ مُهِم»، واسم العمل، مثل: «صه اِحتِرَاماً لِلمُعَلِّمِ»، واسم الفاعل، مثل: «الأَبُ مُعِيلٌ اَبنَاءَهُ حُبّاً فِيهِم»، واسم المفعول، مثل: «الشَهِيدُ مَقتُولٌ دِفَاعاً عَن عَقِيدَتِهِ»، وصيغة المبالغة، مثل:«صَدِيقِي خَطَّاطٌ أَبيَاتَ شِعرٍ إِعجَاباً بِاللُغَةِ». حيث المصدر واسم العمل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة هي أشباه أفعال تعمل على نصب المفعول لأجله.

`مضى أغلبية نحاة الكوفة إلى أنَّ المفعول لأجله – الذي هوعندهم مفعول مطلق – ينتصب انتصاب المفعول المطلق، والعامل فيه هوالعمل المتقدِّم عليه، ويؤوِّل نحاة الكوفة معنى هذا العمل ليكون مشابهاً لمعنى العمل الذي اُشتُق المصدرُ منه. ويرى بعض النُّحاة أنَّ العامل الأصلي في المفعول لأجله هوحرف الجر الذي للتعليل، وليس العمل، ولمَّا يُحذف هذا الحرف يصير عمل العمل ممكناً، فالعامل الأصلي في نصب المفعول لأجله هوإسقاط حرف الجر، وكثير من نحاة البصرة يأخذون بهذا الرأي، ونطق به سيبويه والفارسي وابن السراج. وللفراء الكوفي رأي اختصَّ به، وهوأنَّ المفعول لأجله منصوب على الشرط والجزاء، وأخذ برأيه هذا أبوبكر الأنباري. وللزجَّاج رأي اختصَّ به أيضاً، فهويرى أنَّ العامل في المفعول لأجله – وهوعنده مفعول مطلق أيضاً - هوعمل مُضمَر هوذاته العمل الذي اُشتُقَّ المفعول لأجله منه ويشابهه من ناحية اللفظ والمعنى، والفرق بينه وبين نحاة الكوفة هوأنَّ الكوفيين لم يُضمِروا عملاً بل فضَّلوا تأويل العمل الظاهر معنى العمل الذي أضمره الزجَّاج. غير أنَّ هناك روايات تذكر تفضيله لممضى نحاة البصرة في إسقاط حرف الجر كعامل في المفعول لأجله.

إعراب المفعول لأجله

الأصل في المفعول لأجله حتىقد يكون منصوباً، إلّا أنَّه قد يُجر بدخول حرفِ جرٍّ عليه، وحروف الجر التي تفيد التعليل وتدخل على الاسم هي اللام، مثل: «شَرِبتُ المَاءًَ لتَلبِيَةِ حَاجَتِي مِنهُ»، وحرف الباء، مثل: «فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنَا عَلَيهِم طَيَّباتٍ أُحِلَّت لَهُم»، وحرف «مِن»، مثل: «وَلَا تَقتُلُوا أَولَادَكُم مِن خِشيَةِ إِملَاقٍ» وحرف «فِي»، مثل: «دَخَلَت اِمرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتهَا». وأكثر هذه الحروف شيوعاً وأكثرها استخداماً هوحرف اللام. ويمكن الإبدال بين هذه الحروف، فيوضع الحرف محلَّ الحرف الآخر، مع مراعاة المعنى. ويَدخُل حرف الجرِّ على كُلِّ أنواع المفعول لأجله، فيدخل على الاسم النكرة المُجرَّد من «أل» التعريف والإضافة، فَيُنطق: «بَذَلتُ الجُهدَ لِرَغبَةٍ فِي الفَوزِ» بدلاً من «بَذَلتُ الجُهدَ رَغبَةً فِي الفَوزِ»، ويدخل على الاسم المَقرون ب«أل» التعريف، فَيُنطق: «صَفَّقتُ لِلتَّشجِيعِ لَكَ» بدلاً من «صَفَّقتُ التَّشجِيعَ لَكَ»، ويَدخُل على الاسم المُعرَّف بالإضافة، فيُنطق: «ذَاكَرتُ لِابتِغَاءِ النَّجَاحِ» بدلاً من «ذَاكَرتُ ابتِغَاءَ النَّجَاحِ». ويُعرَبُ كُلٌّ من «رَغبَةٍ» و«التَّشجِيعِ» و«ابتِغَاءِ» في الأمثلة السابقة مَفعولاً لأجله منصوب بالفتحة المقدَّرة منع من ظهورها انشغال المَحَل بحركة حرف الجرِّ. ويُستَحبُّ الجَر في المفعول لأجله المقرون ب«أل» التعريف، بينما يستقبح ذلك في المفعول لأجله المُجَرَّد من «أل» التعريف والإضافة، والجرُّ أوالنَّصب سواءٌ في المفعول لأجله المضاف. ودخول حرف الجر على المفعول لأجله المجرد من ال التعريف والإضافة ليس مستقبح فحسب، بل هونادر جداً والشواهد على ذلك قليلة كذلك، وبعض من النُّحاة مَنَع هذا الأسلوب.

عند دخول حرف الجر على المفعول لأجله يختلف النُّحاة حول إعراب الاسم بعد حرف الجر، فبينما هم يتِّفقون على جر الاسم لفظاً فهم يختلفون حول إعرابه في المحلِّ، فمضىَ فريق منهم إلى أنَّ الاسم مجرور لفظاً بحرف الجر ومنصوب محلَّاً على أنَّه مفعول لـجله، بينما مضى فريق آخر إلى أنَّ الاسم مجرور بحرف الجر في اللفظ وفي المحلّ كذلك. ويرى بعض النُّحاة أنَّ الاسم الذي يُنصب على أنَّه مفعول لأجله هوفي أصله مجرور بحرف جر، لأنَّ حرف الجر الذي للتعليل يجوز دخوله على هذا الاسم على الإطلاق، وحرف الجر له قدرة أكبر على إيضاح وتوصيل الدلالة المعنوية المتمثِّلة في التعليل، أمَّا النصب فإنَّ العلَّة فيه محدودة، ولهذا يُنظر إلى الجر على أنَّه الأصل وفقاً لرأيهم. ولذلك فإنَّ المصدر المجرور المسبوق بحرف جرٍّ للتعليل لا يُسَمَّى مفعولاً لأجله، ويُكتفى بإطلاق هذه الصفة على المصدر المنصوب فقط. ويرى كثير من النُّحاة أنَّ الاسم المجرور لا يُسَمَّى اصطلاحاً «مفعول لأجله»، فمتى ما ولج حرف الجر على المصدر لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله حتى في المحلِّ، لأنَّ المفعول لأجله في اصطلاحه اسم منصوب، أمَّا الاسم بعد حرف الجر فُيعرب اسماً مجروراً في اللفظ وفي المحلِّ، والجار والمجرور متعلُّقٌ بمحذوف قبله . ونطق بهذا الرأي عبده الراجحي، وعباس حسن، وشوقي ضيف، أمَّا مصطفى الغلاييني فهوأجاز نصب الاسم في المحلِّ مع جرِّه لفظاً، وهولم يجز هذا الأمر في الأسماء المستوفية للشروط فقط، بل أجازه كذلك في الأسماء المخالفة، فهي عنده مفعول لأجله منصوب في المحل على الرغم من مخالفتها لشروط المفعول لأجله، مع بقاء شرط التعليل ليجوز هذا الأمر. وانتقدَ محمد خير الحلواني ما مضىَ إليه مصطفى الغلاييني، وأكَّد على أنَّ الاسم بعد حرف الجر هوليس مفعول لأجله. ويلجأُ نحاةٌ آخرون إلى إعراب شبه الجملة من الجار والمجرور في محلِّ نصب مفعول لأجله، وفي رأي هؤلاء فإنَّ المصدر بعد حرف الجر هوعملاً اسم مجرور فقط وليس مفعولاً لأجله، ولكنَّ المعنى المفهوم من شبه الجملة المكوَّنه من حرف الجر والمصدر المجرور في محلِّ نصب مفعول لأجله.

يحدث في بعض الأحيان حتى يجتمع أكثر من أسلوب نحوي على صيغة لفظية واحدة، فيكون للفظ الواحد أكثر من مسقط إعرابي محتمل، مع اختلاف طفيف في المعنى، مثل: «يُرِيكُم البَرقَ خَوفاً وَطَمَعاً»، فذَهَب نُحاة إلى أنَّ المصدر خَوفاً المعطوف عليه المصدر طَمَعاً هومفعول لأجله على تأويل الإخافة والإطماع، أي من أجل الإخافة والإطماع، بينما مضى نحاة آخرون إلى إعراب هذين المصدرين مفعول مطلق لعمل محذوف على تقدير: «يُرِيكُم البَرقَ فَتَخَافُونَ خَوفاً وَتَطمَعُونَ طَمَعاً»، ويرى غيرهم أنَّ المصدرين منصوبان على الحاليَّة، أي أنَّ كلاهما ذُكِرا لتيين حال وهيئة من تقع عليه الإراءة في خوفهم وطمعهم، وذلك على تقدير: «يُرِيكُم البَرقَ خَائِفِينَ وَطَامِعِينَ». وابن مالك يرفض احتمالية كون المصدر مفعول مطلق، لأنَّه يمنع حذف عامل المفعول المطلق إلا في مواضع استثنائية، وابن الحاجب يستبعد مجيء المصدر حالاً، لأنَّ هذا سيؤدِّي إلى “إخراج الأبواب عن حقائقها”.

أغراض دخول حرف الجر

يحدث هناك تغيُّر في الدلالة المعنوية للمصدر بعد دخول حرف الجر عليه، وبغضِّ النظر عن الخلاف النَّحوي فيما إذا كان المصدر المنصوب له نفس المسقط الإعرابي الخاص بالمصدر المجرور، فإنَّ هذا التغيُّر واقع. ومن هذا أنَّ دخول حرف الجر على المصدر يقوِّي من دلالته على التعليل، بل ويجعل دلالته حصراً على التعليل، وفي اللقاء فإنَّ التعليل في المصادر المنصوبة ضعيف نوعاً ما بالمقارنة مع المصادر المجرورة، وكذلك فإنَّ المصادر المنصوبة تحتمل معانٍ أخرى كالحالية والتمييز والمفعولية المطلقة. وأيضاً فإنَّ دخول حرف الجر يضعِّف من الإفادة على حصول ووقوع العلَّة، فإذا قيل: «أَبطَئتُ لِتَفَادِي الحُفرَةِ»، فالجملة السابقة تُوحِي أنَّ هناك نيَّةً يبيتها المُتَكلِّم لتجنُّبِ حُفرة ما، ولكن لم تُفِد الجُملة فيما إذا تجنَّبُها المُتَكلِّم عملاً أم سقط فيها على أيَّةِ حال، أمَّا إذا قيل: «أَبطَئتُ تَفَادِياً لِلحُفرَةِ» فقد يحدث قصد المتكلِّم تفاديه الواقع عملاً للحفرة، وهوما لا تحتمله الجملة الأولى إلا في نطاق ضيِّق. وحروف الجر تُستَعمل أحياناً في أساليب خاصَّةٍ لتدلُّ على أغراض غير تلك التي تؤدِّيها في العادة، مع بقاء الغرض الرئيسي موجوداً، فقد يدخل حرف الجر على المفعول لأجله لغرض التعليل ولغرضٍ آخر. وفي اللقاء يخط عباس حسن أنَّ لا فرق في المعنى بين المفعول لأجله قبل وبعد دخول حرف الجرِّ عليه.

أنواع المفعول لأجله

لا يأتي المفعول لأجله في أغلب الآراء سوى مصدراً أوما صُنِّفَ ضمنه وأُلحِق به، وهذا من شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، فإن لم يتحقَّق هذا الشرط، أي إذا لم يكن الاسم مصدراً، لا يُنصب على المفعولية ويجب عندها جرَّه بحرف جّرٍّ للتعليل. والمصدر في المفعول لأجله قد يحدث صريحاً، مثل: «تَصَدَّقتُ حُبّاً فِي الخَيرِ»، وقد يحدث مصدراً ميميّاً، مثل: «اِبتَعَدتُ عَن الهَاوِيةِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ»، وقد يحدث اسم مصدر، مثل: «». ويجيئ المفعول لأجله مصدراً مؤولاً، مثل: «وَأَلقَى فِي الأَرضِ رَوَاسِيَ حتى تَمِيدَ بِكُم»، حيث المصدر المؤول من حتى والعمل المضارع في محلِّ نصب مفعول لأجله، والملاحظ أنَّ المفعول لأجله عندماقد يكون مصدراً مؤولاً لا يُشتَرَط فيه حتىقد يكون قلبياً ولا يُشترط فيه موافقة العمل في الزمن والفاعل وذلك بإجماع النُّحاة، فالمصدر «المَيد» المسبوك من المصدر المؤول مُتَعَلِّق بالرواسي، أمَّا الإلقاء ففاعله هوالله، وكذلك فإن المَيد والإلقاء كلاهما يقعان في زمن مختلف عن الآخر. وعند البعض لاقد يكون المفعول لأجله مصدر دائماً، فهناك من يجعل المفعول لأجله شبه جملة من الجار والمجرور، مثل: «وَقَفتُ لِتَحِيَّةِ العَلَمِ»، حيث الجار والمجرور «لِتَحِيَّةِ» في محلِّ نصب مفعول لأجله. وفي اللقاء فهولاقد يكون جملة تامَّة على الإطلاق.

شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله

ليس كُل ما مصدر أوما ذُكِرَ للتَّعليل هوبالضرورة مفعول لأجله، لذا وَضِعَت شروط يجب توفُّرها حتى يصحُّ نصب اسم ما على أنَّه مفعول لأجله. وتوجد ما بين خمسة إلى أربعة شروط يجب توفُّرها حتى يصحُّ نصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، وإذا لم يستوفي الاسم أحد هذه الشروط أولم يستكمل أحدها، لا يُسَمَّى مفعولاً لأجله، ويجب حينها جَرُّه بحرف جرٍّ يفيد التعليل إذا كان الغرض من ذكره هوالتعليل، فإذا لم يكن كذلك، يُعرب الاسم حسب مسقطه في الجملة استناداً إلى قصد المتكلِّم. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاسم لا ينصب بالضرورة إذا استوفى هذه الشروط، فالجرُّ يظلُّ ممكناً وجائزاً حتى بعد استيفاء الاسم لشروط نصبه، أمَّا إذا فقد الاسم أحد هذه الشروط فلا يجوز نصبه ويجب عندها الجر بأحد حروف الجر التي تُفِيد التعليل، إلَّا إذا كان الشرط المفقود هوالتعليل فلا تدخل عليه تلك الحروف ويُعرب حسب المسقط الإعرابي الملائم له. وهناك من النُّحاة من شكَّك في هذه الشروط وبعض منهم أقصى بنوداً منها، وفي المجموع حصل الإجماع على شرط واحد فقط، وهوشرط التعليل، بينما ظلَّ الخلاف قائماً بين النُّحاة حول الشروط المتبقِّية، وإِن كان خفيفاً في بعضها. ومصطفى الغلاييني يُجِيزُ إعراب الاسم الفاقد لأحد هذه الشروط مفعولاً لأجله في المحلِّ، ما عدا شرط التعليل، ولكنَّه يُوجِبُ الجَر ويمنع النصب في اللفظ. وهذه الشروط هي:

1. يُشترط حتىقد يكون الاسم مصدراً. فإن لم يكن الاسم مصدراً لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، فلا ينطق: «قَبِلتُ العَمَلَ مَالاً» (من أجل المال)، وذلك لأنَّ «مَالاً» ليس مصدر، وفي اللقاء يجب دخول حرف الجر على الاسم، ويمكن صياغة الجملة بصورة سليمة على النحو: «قَبِلتُ العَمَلَ لِمَالٍ»، حيث «مَالٍ» اسم مجرور بحرف جر وليس مفعولاً لأجله.
2. يُشترط حتىقد يكون المصدر قَلبِيّاً. فإن لم يكن مصدراً قلبياً لم يصح نصبه على أنَّه مفعول لأجله، فلا ينطق: «جَلَستُ تَعلِيماً» (من أجلِ التعليم)، وذلك لأنَّ «التَعلِيم» ليس مصدراً قلبياً، ويمكن صياغة الجملة بصورةٍ سليمة على النحو: «جَلَستُ لِلتَّعلِيمِ»، حيث «التَّعلِيمِ» اسم مجرور بحرف الجر وليس مفعولاً لأجله. ويُقصَد بالمصادر القلبية تلك المصادر المشتَقَّة من أفعال القلوب، وهي الأفعال التي تنشأ في القلب أوالباطن، كالحُب والكراهية والتفضيل والخوف ومصادر مماثلة من مثل هذه، وفي اللقاء فإنَّ المصادر التي تُشتَقُّ من أفعال الجوارح لا تُنصب على أنَّها مفعول لأجله بشكل عام، وأفعال الجوارح هي تلك التي تنشأ عن الحواس الخارجية، مثل البقاء والذهاب والجلوس والوقوف. وينطبق هذا الشرط على المصادر الحاصلة، أمَّا المصادر غير الحاصلة فيجوز فيها ألَّا تكون قلبية، وتحصيلها هوالباعث على وقوعها، مثل: «ضَرَبتُهُ تَأدِيباً لَهُ». وفريق من النُّحاة ألغوا هذا الشرط، ولا يرونه ضرورياً لنصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، ووفقاً لرأيهم يجوز حتى يُنطق: «ضَرَبتَهُ تَأدِيباً لَهُ».
3. يُشتَرط حتىقد يكون المصدر لغرض التعليل. فإذا ذُكِرَ المصدر في الجملة لغرضٍ غير التَعلِيل، لا يُسَمَّى مفعولاً لأجله، لأنَّه سيكون فاقداً لأحد الشروط الجوهرية المتعلِّقة بالمفعول لأجله، وغير ملائم للقيام بالدور المعنوي المطلوب منه، وهوالتعليل. فإذا قيل: «أَكرَهُ النِّفَاقَ كُرهاً شَدِيداً» فإنَّ المصدر المنصوب «كُرهاً» ليس مفعول لأجله، لأنَّه لم يُذكَر في الجملة لغرض التعليل، وإنَّما انحصر دوره على التأكيد على معنى العمل، لذا فهومفعول مطلق. وعلامة المصدر الذي يقبل التعليل إمكانية وضعه جواباً للجملة الاستفهامية: «لِمَ فَعَلتَ؟»، فإذا قيل: «لِمَ كَرَهتَ النِّفَاقَ؟» لقائل المثال السابق لم يصح وضع المصدر جواباً على هذا السؤال، فلا ينطق حينها: «كُرهاً شَدِيداً»، وغالباً ما تكون أداة الاستفهام في هذه الجملة الاستفهامية الافتراضية لِمَ أولِمَاذَا أومَا.
4. أنقد يكون مشاركاً للعمل في الوقت، ومشاركاً له في الفاعل. فإذا خالف الاسمُ العملَ في الزمن لاقد يكون مفعولاً لأجله، فلا ينطق: «تَأَهَّبتُ سَفَراً»، لأنَّ التأهُّب يحدث قبل السَّفرَ، ونتيجة للفارق الزَّمني بين الاسم والعمل لم يصح نصبه على المفعولية. وكذلك إذا خالفه في الفاعل، فإذا قيل: «حَضَرتُ لِإِرسَالِكَ دَعوَةً إِلَيَّ»، فإنَّ «إِرسَالِ» لا تُعرَبُ مفعولاً لأجله في المحلِّ، وذلك لأنَّ فاعل العمل هوالمُتَكلِّم ولكنَّ الإرسال لم يَكن منه وإنَّما من غَيره، وعوضاً عن هذا يُعرب اسماً مجروراً بحرف الجَرِّ. وتكون المشاركة في الزمان بين العمل والمصدر في عدَّة صور، فهي تقع عندما يحصل الحدث خلال جُزءٍ من زمن المصدر، مثل: «سَجَدتُ إِتمَاماً لِلصَّلَاةِ»، فالسجود سقط خلال فترة زمنية هي جزئية من فترة إتمام الصلاة. وتحدث المشاركة كذلك عندما يبدأ زمن الحدث بانتهاء زمن المصدر، مثل: «سَامَحتُهُ رَغبَةً فِي إِنهَاءِ الخِلافِ»، فالرغبة في المسامحة وإنهاء الخلاف تنتهي متى ما سقطت المسامحة. وتحدث المشاركة عندما يبدأ زمن المصدر بانتهاء زمن الحدث، مثل: «تَصَدَّقتُ إِرضَاءً لِضَمِيرِي»، فإرضاء الضمير يحصل متى ما سقط التصدُّق. وينتقد يوسف الصيداوي اشتراط توافق الزمن بين المفعول لأجله والعمل من مبدأ أنَّ هذا التوافق غير ممكن، إلَّا "بتأويل بعيد” حسبما يخط، وذلك لأنَّ الحدث الذي ينشأ في القلب والباطن دائماً ما يسبق الحدث المتعلَّق بالحواس الخارجية.
5. يُشترط حتىقد يكون المصدر مُخالفاً العملَ في اللفظ. فلا يصحُّ نصب المصدر المشتق من عمل على أنَّه مفعول لأجله في جملة عملية عملها هوذاته العمل الذي اُشتُقَّ منه. فلا ينطق: «سَجَدتُ سُجُوداً لِلَّهِ»، بمعنى سَجدتُ من أجل السجود لله، بذِكرِ المصدر «سُجُوداً» لغرض التَّعليل، وهذا الأسلوب لا يصحُّ ولا يُنصب الاسم على أنَّه مفعول لأجله، وذلك لأنَّ الشيء لا يُفَسِّر وَيُعلِّل نَفسه. أمَّا إذا ذُكِر المصدر لغرض تأكيد معنى العمل وليس التعليل فسيكون حينها مفعول مطلق، وهذا الأسلوب فصيح وجائز.

الإعتراضات والإضافات

يرى بعض النُّحاة أنَّ الاسم لكي يُنصَبَ مفعولاً لأجله لا يُشترط فيه سوى المصدرية التي تُفيد التعليل، ولا يشترطون فيه حتىقد يكون قلبياً أوحتى يُشارك العمل في الوقت أوحتى يشاركه في الفاعل، وكان سيبويه ومن تبعه من النُّحاة المتقدمين لم يشترطوا أيَاً من هذه الشروط، ويَستدلُّ هؤلاء بشواهد قرآنية وأدبية تُؤيِّد ممضىهم في مجيئه مخالفاً للعمل وعلى هيئة مصادر غير قلبية. ومن هذه الشواهد الآية من سورة البقرة: «يُرِيكُمُ البَرقَ خَوفاً وَطَمَعاً»، فالملاحظ أنَّ فاعل «يُرِيكُمُ» فاعل مستتر عائد على الله، أمَّا الخوف والطَّمع فهي متعلِّقة بالخلق وليس الإله، فتعلَّقَ المصدر بفاعل ليس هوفاعل العمل ومع ذلك فهومنصوب على أنَّه مفعول لأجله. وابن خروف هوأشهر من أخذ بهذا الرأي من غير المحدِّثين وأجاز مجيء المفعول لأجله مخالفاً العمل في الفاعل. ومضى نحاة في سبيل توفيق الشاهد مع القاعدة إلى تأويل المصدرين على أنَّهما الإخافة والإطماع بدلاً من الخوف والطمع، وهذان يُمكن تعلُّقهما بفاعل العمل. وفي لقاء هذه الأدلة، فإنَّ الأغلب والأكثر شيوعاً هومجيء المصدر المخالف العمل في الفاعل مسبوقاً بحرف جر للتعليل، سواء صحَّت هذه القاعدة أولم تصح.

من الشواهد القرآنية الأخرى آيةٌ من سورة آل عمرن يُذكرُ فيها: «وَأنزَلَ التَّورَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبلُ هُدًى»، فالملاحظ أنَّ الإنزال يحدثُ قبل الهداية، فلا يمكن الإهتداء لوحيٍ لم يُنزل بعد، ويمضى نحاة إلى إعراب هُدًى حال وليس مفعولاً لأجله. ومضى أبوعلي الفارسي إلى أنَّ المفعول لأجله قد يأتي مخالفاً العمل في الزمن، واستشهد بالآية القرآنية: «هَذَا يَومٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدقَهُم»، بنصب «صِدقَهُم» باعتبارها مفعول لأجله.

وأنكر ضرورة مجيء المفعول لأجله مطابقاً العمل في الزمن عدد من النُّحاة المعاصرين، ومن هؤلاء: يوسف الصيداوي، فاضل السامرائي،.

يخط عبَّاس حسن أنَّ كون المفعول لأجله مصدراً قلبياً هوشرط زائد، لأنَّه مفهوم من شرطٍ آخر يتضمَّنه هوشرط التعليل، فالتعليل في الغالبقد يكون قلبيّاً ولاقد يكون حِسِّياً من أفعال الجوارح. ويَرَى فاضل السامرائي أنَّ المفعول لأجله يَكثُر مجيئه مصدراً قلبيَّاً، ولكنَّه لا يَشترط في المفعول لأجله حتىقد يكون كذلك، ولا يرى علّةً كافية لوضعه شرطاً. ويستشهد النُّحاة لإجازة مجيئ المفعول لأجله مصدراً غير قلبي بعدد من الشواهد القرآنية، ومن هذه آيةٌ من سورة الأنعام، يُذكر فيها: «وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اِفتِرَاءً»، فالملاحظ أنَّ الإفتراء ليس مصدراً قلبياً.

يَشترط بعض النُّحاة مجيء الاسم نكرة حتى يجوز نصبه على أنَّه مفعول لأجله، ويمنعون مجيئه مقروناً بال التعريف، فلا يُنطق وفقاً لما مضىوا إليه: «حَمَلتُ السِّلَاحَ الوَلاءَ لِلوَطَنِ»، لأنَّ المصدر اِقتَرَن بأل التعريف، ويجب القول: «حَمَلتُ السِّلَاحَ لِلوَلاءَ لِلوَطَنِ». ويضيف فاضل السامرائي إلى الشروط السابقة شرطاً آخراً مُتوافقاً على صحَّته، فاشترط في المفعول لأجله حتىقد يكون اسم فضلة.

صور المفعول لأجله

يأتي المفعول لأجله في ثلاث صور فصيحة قياسية، مع الاختلاف على صورة واحدة على الأقل. فهوقد يكون اسماً مُنَكَّراً مُجَرَّداً من «أل» التعريف والإضافة، مثل: «اِجتَهَدتُ تَلبِيةً لِأَوَامِرَ رَئِيسِي»، أوقد يكون اسماً مُعَرَّفاً ب«أل» التعريف، مثل: «نَصَحتُ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ»، أوقد يكون اسماً مُعَرَّفاً بالإضافة، مثل: «غَلَّفتُ الكُتُبَ خِشيَةَ تَمَزُقِهَا». والمفعول لأجله من النوع الأوَّل يَكثُر مجيئه منصوباً ونادراً ما تدخل عليه حروف الجر، أمَّا المفعول لأجله من النوع الثاني فيكثُر دخول حرف الجرِّ عليه ونادراً ما يجيء منصوباً، والمفعول لأجله من النَّوع الثالث النَّصب والجرُّ فيه سواء ولا أحد منهما أكثر بلاغة من الآخر بشكل عام.

ذَهبَ الرِياشي، وهوأحد نُحاةالبصرة، إلى منع مجيء المفعول لأجله مُعَرَّفاً، سواء بأل التعريف أوبالإضافة، ويُوجِبُ تنكيره مشابهةً بالحال والتمييز. ووافقه الرأي أبوعمر الجرمي. ويرى جرجي عطية أنَّ من شروط المفعول لأجله حتىقد يكون مُنَكَّراً، فهويمنع مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف أومضافاً إلى مُعَرَّف. ويخط عبده الراجحي أنَّ المفعول لأجله يُستعمل في أغلب الأحيان إمَّا مُنَكَّراً أومُضَافاً، ولم يذكر مجيئه مقروناً بأل التعريف. ويمضى محمد خير الحلواني إلى أنَّ المفعول لأجله المقرون بأل التعريف هوفي أصله مُؤوَّل باسم نكرة، فعندما ينطق: «لَا أَقعُدُ الجُبنَ عَلَى الهَيجَاءِ»، فإنَّ القصدقد يكون على التأويل: «لَا أَقعُدُ جُبناً عَلَى الهَيجَاءِ». وأَخرَج شَوقِي ضَيف المصدر المقترن بأل التعريف من صور المفعول لأجله، فهويمنع مجيئه على هذه الصورة، ويَكتُب أنَّ النُّحاةَ أجازوا هذا الأمر بسبب شاهد واحد فقط، وهو: «لَا أَقعُدُ الجُبنَ»، والقواعد لا تُبنى على شاهد فقط حسب قوله. وينتقد يوسف الصيداوي انتقادا لاذعاً فكرة مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف، ويخط أنَّ النُّحاة أسَّسوا هذه القاعدة وأجازوا هذا الأسلوب بناءً على بيت شعر مجهول قائله، ويُشَكِّكُ في فصاحة هذا البيت. ويرى عباس حسن أنَّ مجيء المفعول لأجله مقروناً بأل التعريف هوأسلوب دقيق في المعنى قاسي الفهم، وهوعلى الرغم من أنَّه يعترف بفصاحته، إلَّا أنَّه يدعوإلى التقليل من استعماله.

أحكام المفعول لأجله

يجوز للمفعول لأجله حتى يتقدَّم على العمل الذي يُفسِّره، سواء ولج عليه حرف جر أولم يدخل، فيُنطق: «تَسلِيَةً أُشَاهِدُ التِّلفَازَ» أو«لِتَسلِيَةٍ أُشَاهِدُ التِّلفَازَ». ويُنقَلُ عن ثعلب أنَّه منع تقديم المفعول لأجله على عمله، بينما استقرَّ جميع النُّحاة بمن فيهم نحاة الكوفة أنفسهم على جواز هذا الأمر، وحصل هذا الإجماع بناءً على شواهد فصيحة تؤيِّد هذا الرأي، ومنها قول الشاعر: «فَمَا جَزَعاً وَرَبُّ النَّاس أَبكِي»، وبيت شعرٍ آخر يُذكرُ فيه: «طَربتُ وَمَا شَوقاً إِلَى الطَّربِ أَطرِبُ». والمفعول لأجله يجوز حَذفه فقط إذا دَلَّ عليه دليل، فينطق: «فِي الثَّورَاتِ يَنتَفِضُ الشَّعبُ غَضَباً ضُدَّ الحَاكِمِ، وَيَستَعِيرُ غَضَباً ضُدَّ المُستَعمِرِ، وَضُدَّ الفَسَادِ» ، بِمَعنى: «غَضَباً ضُدَّ الفَسَادِ»، فالحذف في اللغة العربية هوإخفاء لفظ تجاوز ذكره، بحيث يصير من العبث إعادة تكراره تماشياً مع الأسلوب المُستعمل، وهوالحاصل في المثل السابق. أمَّا إذا لم يكن هناك ما يدلُّ على حدفه، لم يجز اعتباره محذوفاً، وإذا لم يُذكر في الكلام فهوليس موجود، ولا يُعتَبرُ مذكوراً ثُمَّ حُذِفَ لسبب ما. والمفعول لأجله لا يجوز تعدُّده أوتكراره في الكلام، ولكن يجوز العطف عليه أوالإبدال منه، وذلك لأنَّ العلَّة المباشرة في وقوع وقع ما لا تكون إلَّا واحدة لسبب واحد. ومن الشواهد التي يتداولها النُّحاة حول العطف على المفعول لأجله ما نطقه عليٌّ بن أبي طالب: «لَا تَلتَقِي بِذَمِّهِم الشَّفَتَانِ اِستِصغَاراً لِقَدرِهِم، وَذَهَاباً عَن ذِكرِهِم»، حيث المفعول لأجله «ذَهَاباً» المحذوف عامله معطوف على مفعول لأجله آخر هو«اِستِصغَاراً». ويصحُّ كذلك الإبدال من المفعول لأجله، مثل: «هَرَبتُ خَوفاً، رُعباً، فَزَعاً، وَخِشيَةً»، فهذه كُلُّها الأمر نفسه، وإن كان هناك اختلاف طفيف في المعنى فجميعها من الباب نفسه، وذُكِرَت لتدُلَّ على علَّةٍ واحدة، وليس هناك ما يدلُّ على علَّةٍ أخرى – مفعول لأجله آخر -.

إنكار المفعول لأجله

يرى جمهور الكوفيِّين أنَّ المفعول لأجله هوفي الواقع مفعول مطلق مُبيِّن للنَّوع، وعندهم لا وجود للمفعول لأجله كمسقط إعرابي. فإذا قيل: «رَكَلتُ الكُرَةَ تَهدِيفاً»، فإنَّ الكوفيين يؤوِلُونَ معنى العمل ليكون مشابهاً لمعنى العمل الذي اُشتُق منه المصدر، فيكون التأويل على النحو: «هَدَّفتُ الكُرَةَ تَهدِيفاً»، فيكون «تَهدِيفاً» مفعول مطلق منصوب ذُكِرَ في الجملة لتأكيد معنى العمل. ولا ينحصر إنكار المفعول لأجله على النُّحاة الكوفيين فقط، حيث أنكره نحاة بصريون كذلك، وكان أبوعمر الجرمي أوَّل نحويّ بصري يُنكر المفعول لأجله، وكان يرى أنَّ المفعول لأجله هوفي الواقع مصدر منصوب على أنَّه حال. وأنكر الزجَّاجُ كذلك المفعولَ لأجله، وهوعنده مفعول مطلق مُبَيِّن للنوع، فإذا قيل: «كَاتَبتَه شَوقاً» فإنَّ قصد المتكلِّمقد يكون على التأويل: «اِشتَقتُ إِلَيهِ بِالمُكَاتَبَةِ شَوقاً ». والفرَّاء هوالنحويّ الكوفيّ الوحيد الذي خط عن المفعول لأجله وميَّزه عن غيره من المنصوبات، ولكنَّه خالف البصريين في اصطلاحهم وفي مسألة العامل في نصبه. ويُنقَل عن الخوارزمي النحوي أنَّه نطق: «المفاعيل في الحقيقة ثلاثة، أمَّا المنصوب بمعنى اللام [يقصد المفعول له] ومعنى مع فليسا مفعولين».

ويُرَدُّ عَلى هذه الأقوال من عدَّة نواحٍ، أوَّلها أنَّ الغرض من المفعول لأجله يختلف عن الأغراض المعنوية لكلٍ من المفعول المطلق والتمييز والحال، فالمفعول لأجله يُذكر في الجملة لبيان السبب والعلَّة المرتبطة بالحدث، ولا نلاحظ وجود هذا الغرض لدى أقرانه من المنصوبات. ويُستَدَلُّ كذلك بالآية القرآنية: «وَمَا أَنزَلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيَّنَ لَهُم الَّذِي اِختَلَفُوا فِيهِ، وَهُدَى وَرَحمَةً لِقَومٍ يُؤمِنُونَ»، فالملاحظ أنَّ المصدرين «هُدَى» و«رَحمَةً» كلاهما منصوبان بالعطف على «لِتُبَيَّنَ لَهُم» الذي ذُكِرَ في الجملة لغرض التعليل، ومن غير الممكن حتى يُعرب المصدران مفعولاً مطلقاً أوحالاً أوتمييزاً لأنَّ «لِتُبَيَّنَ لَهُم» لا يمكن حتىقد يكون أيَّاً من هؤلاء، وهذا لا يدع مجالاً غير حتى نُعرب المصدرين مفعولاً لأجله ونُفرق بينه وبين المنصوبات الأخرى. ويُردُّ عليها كذلك من مبدأ أنَّها تُؤدِّي إلى إخراج الألفاظ من معانيها بغير ضرورة واضحة.

ملاحظات

• [[#ref_ملاحظة:1{{{3 |^{^}]] : بالإنجليزية: Causal patient, Causative object. بالفرنسية: Patient Causal, Complement de cause.

• [[#ref_ملاحظة:1{{{3 |^{^}]] : من الشواهد التي يُستدلُّ بها على دخول حرف الجر على المفعول لأجله عندماقد يكون مجرَّداً من أل التعريف والإضافة بيت شعري يُذكر فيه:

فالملاحظ أنَّ «رَغبَةٍ» مصدر مجرَّد من ال التعريف والإضافة ومع ذلك فهومجرور بحرف الجر اللام. ومن الشواهد التي يُستدلُّ بها على مجيء المفعول لأجله منصوباً عندماقد يكون مقترناً بال التعريف بيت شعري يُذكر فيه:

والشاهد في البيت هوالمصدر«الإِغَارَةَ» المقترن بال التعريف حيث اتى منصوباً ولم يدخل عليه حرف جر. ويُستشهد كذلك ببيت آخر اتى فيه المصدر المقترن بال التعريف منصوباً، ويُذكر في هذا البيت:

[[#ref_ملاحظة:2{{{3 |^{^}]] : هناك عدد من الشواهد القُرآنية الأخرى يذكُرها النُّحاة حول مجيء المفعول لأجله مصدراً غير قلبي، ومن هذه الشواهد: «فَأَتبَعَهُم فِرعَونُ وَجُنُودُهُ بَغياً وعِدوَاناً» [يونس:90]، «مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً» [الزخرف:58]، «أَوَلَم نُمَكِّن لَهُم حَرَمًا آمِنًا يُجبَىٰ إِلَيهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ رِزقًا» [القصص:57]، «مَّا زَادَهُم إِلَّا نُفُوراً، استِكبَاراً فِي الأَرضِ» [فاطر:42-43]. وكذلك بيت شعرٍ للكميت، يَذكُر فيه:

ومن الشواهد الأخرى التي يستدلُّون بها على مجيء المفعول لأجله مُخالفاً العملَ في الفاعل ما ذكره علي بن أبي طالب في كتابه نهج البلاغة، حيث اتى فيه: «فَأَعطَاهُ اللَّهُ النَّظرَةَ اِستِحقَاقاً لِلسَّخطَةِ» فالملاحظ أنَّ فاعل الإعطاء هوالله، بينما الفاعل الذي تعلَّق به الاستحقاق هوإبليس. ويُستَشدُ كذلك ببيت شعري للعجاج يذكر فيه:

مصادر