المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
| المحكمة الخاصة بلبنان | |
|---|---|
| تأسست في | 2007 |
| نطاق القضاء | دولية |
| المسقط | لايدشندام، هولندا |
| الاحداثيات | Coordinates: |
| كيفية التشكيل | معينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة |
| مخولة من | القرار رقم 1757 |
| طول مدة القاضي | 3 سنوات |
| عدد القضاة | 9 |
| المسقط الإلكتروني | http://www.stl-tsl.org/ |
| الرئيس | |
| الحالي | ديڤد باراگاوانث |
| منذ1 | 2011 |
| Jurist term ends | 2015 |
المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، هي محكمة أنشئت لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأدى الى مقتل وجرح أشخاص آخرين. المحكمة مقرها في لايدشندام-ڤوربورگ، بالقرب من لاهاي.
الولاية والاختصاص
طلبت الحكومة اللبنانية في الثالث عشر من ديسمبر 2005 من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي، من أجل محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واثنين وعشرين إنسان آخر. وعملا بقرار مجلس الأمن 1664 (2006)، تفاوضت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد صدور القرار 1757 (2007) عن مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو2007، دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المرفق بالقرار أيضا، حيّز النفاذ بتاريخعشرة يونيو2007.
تقضي ولاية المحكمة الخاصة بلبنان بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأدى إلى مقتل وجرح أشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة ليضم عمليات تفجير أخرى حدثت بعد 14 فبراير 2005، إذا ما تبيّن للمحكمة حتى الاعتداءات التي حصلت بين أول أكتوبر و12 ديسمبر 2005 على صلة ببعضها الأخر من منظور العدالة الجنائية وأن تلك الجرائم ذات طابع خطير مثل اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005.
وتعد هذه الاعتداءات على صلة ببعضها الآخرإذا توافرت على سبيل المثال وليس الحصر، عناصر الجريمة مثل النية (الدوافع) الإجرامية، هدف الاعتداءات، طبيعة الضحايا المستهدفة، أسلوب الاعتداءات ومرتكبيها. أما الجرائم التي حدثت بعد 12 كانون الأول 2005، فيمكن حتى تندرج في اختصاص المحكمة، بناء على نفس القاعدة إذا ما قررت ذلك الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الأمن.
القانون الواجب التطبيق
تطبق المحكمة الخاصة القانون الوطني. إذ حتى النظام الأساسي ينص على حتى المحكمة الخاصة يجب حتى تطبق أحكام القانون الجنائي اللبناني الخاص بقواعد إجراء المحاكمات والعقوبات المفروضة على الأعمال الإرهابية والإجرامية والاعتداء الذي يهدد الحياة والسلامة الشخصية من جملة أعمال أخرى.
استبعاد عقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة: تطبق المحكمة القانون الجنائي اللبناني باستثناء عقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة اللتان ينص عليهما القانون اللبناني. تتمتع المحكمة الخاصة بصلاحية فرض عقوبات يمكن حتى تصل إلى وتتضمن عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة. تنفذ العقوبات في دولة يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها استقبال الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة.
الطابع الدولي
تم التعبير بوضوح عن الطابع الدولي للمحكمة في الطلب الذي حملته الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة لمقاضاة المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005. وكما نص على ذلك بوضوح قرار مجلس الأمن رقم 1664(2006) الذي كلّف الأمين العام للأمم المتحدة مهمة التفاوض مع الحكومة اللبنانية بهدف إنشاء محكمة ذات طابع دولي. واتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على حتى المحكمة ستتألف من أعضاء مختلطين بمشاركة قضاة دوليين ولبنانيين وإنادىء عام دولي. أما معايير العدالة التي ستتبعها المحكمة، بما فيها مبادئ قواعد الإجراءات القانونية فتستند الى أرقى المعايير الدولية المعمول بها على صعيد العدالة الجنائية المطبقة في المحاكم الدولية الأخرى.
الاستقلالية-العدالة-الكفاءة
حفاظا على استقلاليتها، ينص نظام المحكمة الأساسي على ضمانات منها إجراءات دقيقة وشفافة في تعيين الموظفين القضائيين وعلى وجه الخصوص القضاة والمدعي العام. وينص النظام الأساسي على حتى الدوائر ستتشكل من قضاة لبنانيين ودوليين. ويتوخى من إنشاء المحكمة الخاصة بغالبية من القضاة الدوليين ومدع عام دولي ورئيس قلم دولي، ضمان الاستقلالية والموضوعية والحياد في إجراءات المحاكمة، فضلا عن تأمين العدالة للمتهمين. إذ حتى أحكام النظام الأساسي تتضمن حماية حقوق المتهمين، بما فيها إنشاء مخط دفاع مستقل إداريا. كما تنص أيضا أحكام النظام الأساسي على حماية حقوق الضحايا من حيث التعبير عن وجهات نظرها وشواغلها، إذا رتأت المحكمة ذلك. كما حتى أحكام النظام الأساسي تشير، بغية ضمان كفاءة المحكمة، إلى تعزيز سلطات المحكمة من حيث اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة المحاكمات وتجنب جميع عمل من شأنه حتى يتسبب بتأخير غير مقبول. ولتأمين قواعد العدل والإنصاف والأمن والكفاءة الإدارية، تقرر حتىقد يكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان في إحدى
تشكيل المحكمة
القضاة
| الاسم | الدولة | المركز | بدأ | إنتهى |
|---|---|---|---|---|
| ديڤد باراگواناث |
 نيوزيلندا
|
قاضي غرفة النقض / الرئيس(الحالي) | Error in Template:Date table sorting: '25 مارس 2009' is an invalid date | في المنصب |
| كيل بيورنبرگ |
 السويد
|
قاضي غرفة النقض | Error in Template:Date table sorting: '25 مارس 2009' is an invalid date | Error in Template:Date table sorting: '16 يناير 2013' is an invalid date |
| أنطونيوكاسسه |
 إيطاليا
|
قاضية غرفة النقض / الرئيس (السابق) | Error in Template:Date table sorting: '25 مارس 2009' is an invalid date | Error in Template:Date table sorting: '1 أكتوبر 2011' is an invalid date |
| عفيف شمس الدين |
 لبنان
|
قاضي غرفة النقض | Error in Template:Date table sorting: '25 مارس 2009' is an invalid date | في المنصب |
| دانيال فرانسن |
 بلجيكا
|
قاضي قبل المحاكمة | Error in Template:Date table sorting: '25 مارس 2009' is an invalid date | في المنصب |
| رالف رياتشي |
لبنان
|
قاضي غرفة النقض / نائب الرئيس (الحالي) | Error in Template:Date table sorting: '25 مارس 2009' is an invalid date | في المنصب |
| وليد أكوم |
لبنان
|
قاضي غرفة المحاكمة (بديل) | Error in Template:Date table sorting: '20 سبتمبر 2011' is an invalid date | في المنصب |
| ميشيلين بريادي |
لبنان
|
قاضي غرفة المحكمة | Error in Template:Date table sorting: '20 سبتمبر 2011' is an invalid date | في المنصب |
| جانيت نوسورثي |
 جامايكا
|
قاضية غرفة المحاكمة (بديلة) | Error in Template:Date table sorting: '20 سبتمبر 2011' is an invalid date | في المنصب |
| ديڤد ري |
 أستراليا
|
قاضي غرفة المحاكمة | Error in Template:Date table sorting: '20 سبتمبر 2011' is an invalid date | في المنصب |
| روبرت روث |
 سويسرا
|
قاضي غرفة المحاكمة | Error in Template:Date table sorting: '20 سبتمبر 2011' is an invalid date | Error in Template:Date table sorting: '10 سبتمبر 2013' is an invalid date |
| دانيال نسركو |
 أوغندا
|
قاضي غرفة النقض | Error in Template:Date table sorting: '12 مارس 2012' is an invalid date | في المنصب |
| Ivana Hrdličková |
 التشيك
|
قاضي غرفة النقض | Error in Template:Date table sorting: '16 يناير 2013' is an invalid date | في المنصب |
الميزانية
| السنة | الميزانية |
|---|---|
| 2009 | 51.4 مليون دولار |
| 2010 | 55.4 مليون دولار |
| 2011 | 65.7 مليون دولار |
| 2012 | 55.3 مليون دولار |
| 2013 | 59.9 مليون دولار |
| الاجمالي (5 سنوات) | 287.7 مليون دولار |
المكان
التحقيقات
جدل
التورط السوري المزعوم
ادعى حلفاء للحكومة السورية في الأيام التي تلت الاغتيال حتى الاغتيال قام به أحمد أبوعداس. وبينما تم دحض هذا الانادىء، فإن ميشل عون مازال مصراً على حتى فرقاً، مثل فتح الإسلام، هم الجناة.
وقد طلبت المحكمة إلقاء القبض على أربع ضباط لبنانيين، واحتجزتهم لمدة أربع سنوات وهم؛ اللواء جميل السيد، العميد الركن ريمون عازار، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان. فقد زُعِم أنهم جنرالات مؤيدون لسوريا، ورؤي اطلاق سراحهم على أنه لطمة قوية لمن يريد ادانة سوريا. فقد كان هناك اعتقاد حتى تحالف 14 آذار كان متورطاً في مؤامرة سورية لاغتيال رفيق الحريري. أطلق القاضي فرانسن سراح مصطفى حمدان، الرئيس السابق للواء الحرس الجمهوري اللبناني؛ جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام؛ علي الحاج، المدير العام لقوات الأمن الداخلي اللبناني؛ وريمون عازر، المدير السابق للاستخبارات العسكرية. ونطق حتى الجنرالات الأربعة يجب حتى يـُطلـَق سراحهم لعدم وجود أدلة تبرر احتجازهم، لأن بعض الشهود غيروا أوسحبوا شهاداتهم. "[قد كان هناك] تضارب في الأقوال لشهود رئيسيين [و] انعدام للأدلة الموثـِّقة لدعم تلك الأقوال." وحقيقة حتى الضباط الأربعة أجمعين قد أطلق سراحهم بريئين، وحقيقة أنهم كانوا محسوبين على معارضي سياسات الحريري، قد أثار علامات تساؤل حول سبب الاعتنطق.
شهود الزور
العميل السوري السابق، محمد زاهر الصديق، اتهم أفراد من حزب الله بالتورط اللوجستيكي في إغتيال الحريري. ومع ذلك، ذكرت المحكمة أنه لم يعد شاهدا موثوقا به. أعرب الشيخ حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أنه يجب محاكمة الصادق بتهمة الشهادة الزور. وبعد ترحيله من الإمارات العربية المتحدة، حيث كان قد ولج البلاد بجواز سفر تشيكي مزور، لا زال مختبئا في بلد اوروبي لم يكشف عنه بعد.[]
على حتى مجلس الوزراء اللبناني كلف وزير العدل ابراهيم النجار بهمة دراسة قضية شهود الزور، فإن المتحدثة باسم المحكمة الدولية في لبنان فاطمة الصاوي نطق حتى المحكمة لن تعلق على قرار الحكومة اللبنانية. وأضافت حتى المحكمة قد أذنت للمتورطين في قضية الاغتيال واذا ما أتيحت الظروف، فإن المحاكمة ستضم من تورطوا في هجمات أخرى وقت في لبنان ما بين 1 أكتوبر، 2004 و12 ديسمبر 2005 أوما بعدها. ونطق ميشال عون أنه تجاوز وحملت قضية لحل معضلة شهود الزور. وأن الحكومة السلطة القضائية حاولت التستر على الأمر ونطق حتى ليس واجبات وزير العدل حتى "يبدأ التحقيق الذي يقرر براءتهم."
وانتقد ميشال عون السلطة القضائية لعدم العمل على القضية بالسؤال "كيف يمكن حتى نثق في قضاء يحمي شهود الزور،يا ترى؟ كيف من الممكن أن يمكن حتى نثق في قضاء لا يقوم بما عليه من واجبات، وبحكومة تأخذ بمعايير غير دستورية؟" اقترح مسؤول في حزب الله على حتى جميع الأطراف في لبنان يجب حتى توافق على محاكمة شهود الزور الذين ضللوا التحقيقات وتسببوا في أزمة سياسية في البلاد، أضرت بالعلاقات السورية اللبنانية لخمس سنوات منذ حادثة الإغتيال, وسيكون هذا "الحل الطبيعي للأزمة الحالية." ودحض سعد الحريري بنفسه الاتهامات الموجهة لسوريا بقوله: "بعض الأشخاص ضللت التحقيقات وأضرت بسوريا ولبنان. لقد أضروا العلاقات بين البلدين وقاموا بتسييس الاغتيال." ونطق حتى وراء الاتهام دوافع سياسية. ومع ذلك، فقد رفض رفيقه في حركة 14 آذار ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع "استراتيجية اعادة النظر" التي تبناها الحريري. وعقب الحريري بأن "موقف جعجع ليس بجديد" وأنه عبر عن رأيه من منظوره الشخصي. ونطق نبيل نقولا نائب الإصلاح والتغير في الكتلة البرلمانية، قد تضمنت الشهادة التي أدلى بها محمد زهير صادق توقيع وسام حسن، رئيس مخط مخابرات قوات الأمن الدولية، (والتي تعتبر منظمة غير مشروعة لدى التيار الوطني الحر) "كمترجم". ونطق حتى المعلومات كانت خطيرة جدا وتحث القضاء اللبناني على فتح التحقيقات للنظر في مصداقيتها. (ثم سعى الصديق بعد ذلك للجوء إلى فرنسا.) وكررت كتلة الوفاء للمقاومة دعوتها لمحاكمة شهود الزور الذين ضللوا التحقيق وحثت سعد الحريري على ترجمة اعتذاره لسوريا إلى خطوات ملموسة. وقد استخدموا موقف الحرير لتأكيد ضرورة المتابعة لإيجاد من قاموا بتلفيق الأخبار. ونطق الرئيس السابق إميل لحود حتى المحكمة الخاصة بلبان لن تستطع تحقيق مصداقيتها إذا لم تقم بملاحقة شهود الزور.ونطق أيضا حتى Lahoud]] said the STL تحقيق. He also said of Saad Hariri's admittance that he falsely accused Syria, حتى الاعتذار ليس كافيا "وأن لابد من خطوات ملموسة تعكس هذا الاعتذار." ونطق السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي "أن سوريا متفائلة بشأن مضي لبنان قدما في التعامل مع قضية شهود الزور، خاصة بعد تعليقات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.. وهي بحد ذاتها خطوة هامة يجب حتى تكتمل بكشف النقاب عن الحقيقة في هذا الصدد وتضع الحقائق في نصابها السليم للأشخاص الذين تضرروا عن طريق شهود الزور وشهاداتهم".
نقد اللواء جميل السيد
وبعد ذلك هاجم اللواء جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري وطالبه "باجراء اختبار كشف الجذب لإثبات أنه يؤيد أم لا يؤيد جماعة شهود الزور، وينبغي حتى يعترف بأنه باع دم أباه لمدة أربع سنوات من أجل تطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير"، وأضافه أنه "بعد جميع ما عملته ضد سوريا فقد احتضن الرئيس السوري بشار الأسد - سعد الحريري - بدلا من شنقه حتى الموت. وليس كافيا بأن يعترف الحريري بأنه أخطأ، ولكن عليه حتى يدفع ثمن أخطائه". واقترح أيضا حتى على المدعي العام دانيال بلمار حتى يستدعي الفريق السياسي، الأمني والقضائي التابع للحريري ويقوم باستجوابهم، ثم طالبه وأنطونيوكاسيسه رئيس المحكمة الدولية الخاصة بالاستنطقة "وبهذا لنقد يكونوا قد وقفوا مع المزورين". وعلى الرغم من قيام بغض الشهود بتغيير شهادتهم أواتضح كذب أقوالهم، فإن المحكمة لم تتهم أيا منهم بالشهادة الزور لأن "big heads would roll". بعد اتهامه سعد الحريري بتدعيم "شهود الزور," نادى الحريري بالمثول للمساءلة "فإني يفترض أن أعملها بيدي يوما ما. يجب على الشعب اللبناني التوحد ضد الحكومة والإطاحة بها، حتى ولوعن طريق القوة". ونطق مرزا، المدعي العام، أنه "سيتم استنادىء السيد للتحقيق معه في التهديدات التي وجهها للدولة اللبنانية" والحريري. وسافر السيد بعد ذلك إلى فرنسا في انتظار صدور الحكم؛ ومع ذلك، فإنه توجه في وقت سابق الى سوريا، للضاغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات بحخصوص شهود الزور السوريين. في بداية السنة، طلب السيد من الحكمة الافراج عن ملف القضية السري الخاص به ليتعهد على الأشخاص الذين اتهموه. وعلق السيد على الاستنادىء قائلا بأنه "لن يظهر قبل انعقاد أي محكمة الا اذا طرد سعيد ميرزا". ونطق أنه كذلك سيقاضي ميرزا في المحكمة السورية وأمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لتضليله التحقيقات. وكرر سمير سمير جعجع مطالبته باستعداء جميل السيد من قبل القضاء ونطق "اذا ما رفض السيد التعاون مع القضاء اللبناني، فإن القضاء يفترض أن يقوم بالقبض عليه". ونطق أيضا أنه على حزبه لقاءة الذين لا يخضعون لقرار القضاء "وأن تاريخ حزبنا يؤكد ما نقول".
وفي هذا السياق، فقد أفادت جريدة النهار اللبانية، أنه المدعى العام القاضي سعيد مرزا قام باستعداء السيد "لسؤاله عن التهديدات التي وجهها للدولة اللبنانية، ورئيس الوزراء سعد الحريري". وأدن حزب الله استعداء ميرزا للسيد قائلا "لقد فوجئنا من استغلال القضاء لأغراض سياسية. وأننا نعتبر هذا القرار مرشد على عدم المساواة السياسية والقمع لأولئك الذين يعملون على إعلان الحقيقة، ونحن نرفضه ونطالب السلطات بسحبه" ونطقت المنار أيضا "بدلا من البحث في الحقائق الخطيرة التي كشف عنها, فإن 'القضاء' قد إختار 'استنادىؤه' , لأنه ببساطة 'هدد' الدولة، ورئيس الوزراء والسلطة القضائية.
تسريب ادانة مزعومة
فيسبعة أكتوبر 2010 اتهم النائب اللبناني عقاب صقر، المنتمي الى كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري البرلمانية، اللواء جميل السيد بتسريب فبركات الى مجلة در شپيگل الألمانية عام 2009 حول تورط حزب الله في اغتيال رفيق الحريري. ونطقب صقر "كان لدينا معلومات عن الشخص الذي سرب معلومات لدير شبيغل وتم اكتشاف اللغز". وأضاف "الحريري بتر رأس الفتنة التي حضرها (السيد) في دير شپيگل وظل ينفخ في نارها، وعلى الرأي العام ان يعهد الآن من سمم البلد بعد ما نشر في دير شپيگل". وتابع صقر "أصبح واضحاً للشعب اللبناني من سرب هذه الفبركات، فشكراً جميل السيد لأنك اوضحت للرأي العام أنك أنت من سربت هذه المعلومات".
ورفض السيد، في اتصال مع وكالة فرانس برس، التعليق في شكل مباشر على هذا الاتهام. ونطق "يريدون حتى يجروني الى سجال"، مضيفاً حتى قضية "دير شپيگل معروفة، ولا استطيع ان أدخل في سجال معه (صقر)".
وذكرت در شپيگل في مايو2009 حتى لدى لجنة التحقيق الدولية خيوطاً تقود الى اتهام حزب الله، مشيرة الى أنها تستند في خبرها الى معلومات من "مصادر قريبة من المحكمة تم التحقق منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية. ونطقت إذا "القوات الخاصة التابعة لحزب الله" هي التي "خططت ونفذت" عملية الاغتيال.
محاولة الحد من التوتر
مزاعم إسرائيلية
تداعيات محتملة
سمعة المحكمة
رد المحكمة
بعد صمت مطول، تحدث بلمار إلى ناولبانون نافياً التقارير أنه على وشك اصدار حكم ادانة.
- رد الأمم المتحدة
في سبتمبر 2010، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان گي-مون الزعماء السياسيين في لبنان بعدم التدخل في شئون المحكمة. إلا أنه رفض مناقشة وضع المحكمة بعد اعتراف سعد الحريري بشهود الزور. ونطق بان للصحفيين حتى المحكمة قد أحرزت تقدماً، ونطق حتى المحكمة مستقلة و"لا يجب حتى ترتبط بأية تصريحات سياسية". وأردف قائلاً بأن المحكمة ليست في خطر.
حزب الله يتهم إسرائيل
في خطبته فيثمانية أغسطس، نطق حسن نصر الله حتى لديه مرشد يدين إسرائيل بإثبات ضلوعها في الاغتيال.
| “ | إنها ببساطة العدالة الدولية، 'العدالة' التي تتجاهل ببساطة أكبر مجرم في العالم وترفض فقط ادانة المذابح التي تقترفها في جميع مكان قاتلةً النساء والأطفال ومحتلةً أراضي الآخرين. | ” |
|
—المنار | ||
ڤيكتور بوت
ادعت جريدة الأخبار حتى الشاحنة متسوبيشي المستخدمة في الاغتيال كانت قد سرقت من اليابان ووصلت إلى الشارقة المعروفة بأنها مركز عمليات ڤيكتور بوت، ومن ذلك استنتجوا أنه قد يعهد شيئاً عن الشاحنة والمتفجرات المستخدمة في الاغتيال، إلا حتى لجنة التحقيق المستقلة الدولية لم تحقق مع بوت بعد.
الاتهام
قُدمت أولى الاتهامات في 17 يناير إلى سجل المحكمة الدولية الخاصة. واتى في بيان المحكمة: "قدم المدعي العام للمحكمة لائحة الاتهام والمواد الداعمة للحكم قبل بدء المحاكمة". "وسوف تظل لائحة الاتهامات سرية في هذه الفترة". By March, the STL had reportedly filed amended indictments with media speculating it could name senior as well as rank and file Hezbollah members. وأكد القاضي دانيال فرانسن، أنه يجب التأكد من الأدلى قبل إصدار لائحة الاتهام أوالتوقيف لأي شخص.
في 30 يونيو2011، سلمت المحكمة القرار الاتهامي إلى النائب العام سعيد ميرزا. وتضمن القرار أربع مذكرات توقيف بحق متهمين، كشفت منهم أسماء مصطفى بدر الدين الذي يوصف بأنه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى. ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الإتهامي إلى السلطات اللبنانية غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو.
المتهمون
| الاسم | الاتهام | TA | MIA | FRC | IH | CPI | نُقل إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان |
الوضع الحالي | Ind. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سليم عياش | Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month | 2 | — | — | 3 | — | غيابياً | Fugitive; case in pre-trial stage | |
| مصطفى بدر الدين | Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month | 2 | — | — | 3 | — | غيابياً | Fugitive; case in pre-trial stage | |
| حسين عنيسي | Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month | 2 | — | — | 3 | — | غيابياً | Fugitive; case in pre-trial stage | |
| أسعد صبرة | Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month | 2 | — | — | 3 | — | In absentia | Fugitive; case in pre-trial stage | |
| حسن مرهي | Error in Template:Date table sorting: 'يوليو' is not a valid month | 2 | — | — | 3 | — | غيابياً | Fugitive; case in pre-trial stage |
انظر أيضاً
- تفجيرات لبنان 2005
- لجنة التحقيق الأممية الدولية المستقلة
مرئيات
المصادر
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةbudget1 - ^ "Summary of the STL 2010 budget submission" (PDF). STL Website. Archived from the original (PDF) on 2011-07-26. Retrieved 2010-08-03.
- ^ "Summary of the 2011 budget of the STL" (PDF). STL Website. Archived from the original (PDF) on 2011-07-26. Retrieved 2011-03-23.
- ^ "STL fourth annual report". STL Website. Retrieved 2013-11-08.
- ^ "Aoun: Shiites Don't Want the Faqih Rule, al-Qaida Killed Hariri - Naharnet Newsdesk". Naharnet.com. Retrieved 2010-08-03.
- ^ "ماذا تعهد عن الضباط الاربعة؟". منتجى تيار المستقبل.
- ^ "Al-ManarTV:: The STL and the Anti-Lebanese Plot. Part 2: Focus Changes to Hezbollah 02/08/2010". Almanar.com.lb. Retrieved 2010-08-03.
- ^ Former Syrian agent fingers Hezb men for Hariri hit MenaFM.com 12-04-2010
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=151402&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=151568&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153117&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153256&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153671&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154053&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154383&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154230&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154086&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154597&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153737&language=en
- ^ http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/09/2010916145846926793.html
- ^ http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/09/2010919113139470629.html
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154381&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154504&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154592&language=en
-
^ "صقر: السيد سرّب نبأ تورط حزب الله في اغتيال الحريري لدير شبيغل". العربية نت. 2010-10-7. Retrieved 2011-01-18. Check date values in:
|date=(help) - ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=152530&language=en
- ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154068&language=en
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةalmanarcritic - ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=151493&language=en
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةaljazindictment - ^ http://www.weeklystandard.com/articles/all-quiet-lebanon-front_554828.html
- ^ محكمة الحريري تسلم المدعي العام قرار اتهام اربعة لبنانيين، بي بي سي
- ^ Decision Relating to the Prosecution Requests ofثمانية November 2012 andستة February 2013 for the Filing of an Amended Indictment". STL. 2013-04-12. Retrieved 2013-09-14.
- ^ ". STL. 2012-02-01. Retrieved 2013-12-31.
- ^ Public Redacted Amended Indictment". STL. 2013-02-06. Retrieved 2013-12-31.
- ^ ". STL. 2013-12-20. Retrieved 2013-12-31.
- ^ Public Redacted Indictment". STL. 2013-06-05. Retrieved 2013-12-31.
وصلان خارجية
- Official Website for the Special Tribunal for Lebanon
- Procedural history, related documents and photos on the Agreement between the United Nations and the Lebanese Republic on the establishment of a Special Tribunal for Lebanon in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law
- Official channel of the tribunal on youtube
- Official twitter of the tribunal
- Official page of the tribunal on facebook
- تحليل
- Hariri, Homicide and The Hague op-ed by The Hague Centre for Strategic Studies (link does not work!)
- Tribunal dynamics – Hanin Ghaddar. NOW Lebanon (March 4, 2009).
- Lebanon's JFK: who killed Hariri? – Larbi Sadiki. Al Jazeera English (Oct. 8, 2010).
- STL: The Price for Justice – Martin Waehlisch. International Justice Tribune (Nov. 22, 2011).
