اقتحام مجلس الأمة الكويتي، نوفمبر 2011
اقتحام مجلس الأمة الكويتي، في 16 نوفمبر 2011، من قبل مواطنين كويتيون . وعلى إثر قيام قوات الشرطة بتفريق المقتحمين، تجمهر آلاف المواطنين مطالبين بإنطقة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح من منصبه.
الحادثة
في 16 نوفمبر 2011، قامتسعة نواب من المعارضة وآخر سابق، و60 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، باقتحام مقر مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمع لهم دعوا خلاله إلى إنطقة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبيا باسم “قضية التحويلات”، التي برأته فيها محكمة الوزراء في أبريل 2012، لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.
وفي 29 نوفمبر 2011 تمت قبول استنطقة رئيس مجلس الوزاء ناصر المحمد الأحمد الصباح، وتعين جابر مبارك الحمد الصباح خلفاً له.
المحاكمة
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي: التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، بينما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.
في ديسمبر 2013، برأت محكمة الجنايات الكويتية، جميع المتهمين في القضية، إلا حتى النيابة العامة استأنفت على الحكم. ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في فبراير 2017، على حمل الحصانة عن الطبطبائي والحربش، لكونهما ضمن المتهمين.
وفي 27 نوفمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهمثمانية نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين. وأفادت مصادر قضائية أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتطبيقه.
وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش بـ5 سنوات سجناً، والنواب السابقين مسلم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبسخمسة سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.
كما تضمن الحكم حبس البراك، سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضيةتسعة سنوات، لكن في حالة التطبيق يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).
وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة بالحبس سنتين عن تهمة التعدي على رجال الأمن ليصبح مجموع سنوات السجن عليهمسبعة سنوات.
كما قضت بحبس النائب السابق محمد الخليفة، سنة مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، فيما سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ لوفاته.
وبعد صدور الحكم، قام المطلوبين الـ12 الصادر ضدهم الحكم بتسليم أنفسهم، ومن بينهم نائبين. وكان عدد من الشباب الصادر بحقهم أحكام في قضية اقتحام المجلس، أعربوا أنهم يتوجهون إلى الجهات المختصة لتسليم أنفسهم طواعية، من بينهم راشد الفضالة وسليمان الجاسم ومشاري المطيري.
انظر أيضاً
- المعارضة الكويتية
- مجلس الأمة الكويتي
المصادر
- ^ الالاف يقتحمون مبنى مجلس الامة الكويتي، جريدة الراي ،دخل في 17 نوفمبر 2011
- ^ "تفاصيل الحكم على 68 بينهم نواب في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي". إرم نيوز. 2017-11-27. Retrieved 2017-11-27.
- ^ "12 مدانا بينهم نائبان إلى الجهات المختصة في «اقتحام المجلس»". جريدة الرأي. 2017-11-27. Retrieved 2017-11-27.
