الطاقة في فلسطين
الطاقة الشمسية في الأراضي الفلسطينية محدودة جداً، والاعتماد الأكبر على استيراد أنواع مختلفة من الوقود من الدول المجاورة خاصة إسرائيل ومصر، كما إذا استهلاك الطاقة في جميع القطاعات في الأراضي الفلسطينية صغير نسبيا مقارنة مع الدول العربية المجاورة، كذلك إذا أعلى نسبة لاستهلاك الطاقة يوجد في القطاع المنزلي يليه قطاع المواصلات أما القطاع الصناعي فنسبة الاستهلاك فيه قليلة. تقوم بادارة قطاع الطاقة في الأراضي الفلسطينية، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
الغاز الطبيعي
سنة 2000 تم اكتشاف احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي على الشواطئ اللقاءة لقطاع غزة، وحصلت مجموعة بي جي وشركائها، كنسوليدايت كونتراكتور إنترنشيونال CCC التي يوجد مقرها بأثينا والمملوكة من طرف عائلتي خوري والصباغ اللبنانيتين، على حق إستكشاف الغاز من خلال إتفاق لمدة 25 سنة تم ابرامه مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر 1999.
إن حقوق ملكية حقول الغاز البحرية مقسمة على النحووالتالي: 60% لمجموعة بي جي، 30% للشركة المملوكة للعائلتين اللبنانيتين و10% لصندوق الإستثمار المملوك للسلطة الفلسطينية. يضم الاتفاق مع الأطراف الثلاثة المذكورة تنمية الحقل وبناء خط أنابيب غاز.
يضم ترخيص مجموعة بي جي جميع شواطئ غزة الملاصقة للعديد من منشآت الغاز البحرية الإسرائيلية، وما يجب ملاحظته هوحتى 60% من أحتياطات الغاز على طول شواطئ غزة-إسرائيل تعود ملكيتها الى فلسطين.
وفي سنة 2000 قامت مجموعة ي جي بحفر حقلي غزة مارين 1 وغزة مارين 2.
وتقدر نفس المجموعة الإحتياطات من الغاز بـ1.4 ترليون متر مكعب تقدر قيمتها بـ4 بليون دولار.تلك هي المعطيات الي قدمتها المجموعة الغاز البريطانية للعموم.ويمكن لإحتياطات الغاز الفلسطينية حتى تكون أكبر من ذلك.
تتعامل مجموعة بي جي مع حكومة إسرائيل، ويتم تجاوز حكومة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق الاستكشاف وتنمية حقول الغاز.
لقد كان إنتخاب رئيس الوزراء أرييل شارون في 2001 نقطة مفصلية. وقد تم تحدي السيادة الفلسطينية على حقول الغاز في المحكمة العليا الإسرائيلية. وقد صرح شارون "إسرائيل لن تشري أبدا الغاز من فلسطين" عانيا بذلك حتى حقول غاز غزة تعود ملكيتها الى إسرائيل. وفي سنة 2003 عارض شارون إتفاقا كان يمكن حتى يسمح لبي جي بتوفير الغاز الطبيعي لإسرائيل من حقول غاز غزة البحرية. وكان من نتائج الإنتصار الإنتخابي لحماس في 2006 إضعاف السطلة الفلسطينية التي أصبحت مقتصرت على الضفة الغربية برئاسة محمود عباس.
وفي 2006 كانت بي جي قريبة جدا من إمضاء إتفاق ضخ الغاز إلى مصر، وحسب تقارير تدخل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالنيابة عن إسرائيل بهدف منع الإتفاق مع مصر.
وفي مايو2007، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقتراح من رئيس الوزراء إهود أولمرت بشراء الغاز من السلطة الفلسطينية. وكان العقد المقترح بقيمة أربعة بليون دولار بارباح قيمتها 2 بليوم دولار منها بليون دولار كانت ستعود إلى الفلسطينيين.
لكن تل أبيب لم يكن في نيتها تقاسم الأرباح مع فلسطين.وقد شكلت الحكومة الإسرائلية فريق تفاوض لإنجاز إتفاق مع بي جي متجاوزة كلا من حكومة حماس والسلطة الفلسطينية: "سلطة الدفاع الإسرائيلية ترغب التدفع للفلسطينين في شكل سلع وخدمات وأكدت على أنه لا يجب حتى تصل أي أموال الى الحكومة المسيطر عليها من قبل حماس".
وكان الهدف هوإلغاء الإتفاق الممضى سنة 1999 بين بي جي والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عهدات. وحسب إتفاق 2007 المقترح مع بريتش غاز فان الغاز الفلسطيني من حقول غزة البحرية كان سيتم نقله بواسطة خط أنبيب بحري الى الميناء الإسرائيلي في عسقلان ومن هوما يحول مراقبة بيع الغاز الطبيعي الى إسرائيل. فشل الإتفاق وتم تعليق المفاوضات.
كانت نية إسرائيل إبعاد إمكانية حتى تدفع الأموال للفلسطينيين.وفي ديسمبر 2007 إنسحبت بريتش غاز من المفاوضات مع إسرائيل وفي يناير 2008 أغلقت مخطها في إسرائيل.
وفي أغسطس 2012 عقد اتفاق بين السلطة الفلسطينية ممثلاً في رئيس الوزراء سلام فياض وعوزي لانداووزير الطاقة والمياه الإسرائيلي ونائب الرئيس التطبيقي لمجموعة بي جي، بأن تتولى بي جي صاحبة الامتياز في التنقيب عن الغاز في سواحل غزة، بتصدير الغاز المستخرج إلى إسرائيل لقاء حصول السلطة الفلسطينية على عوائد مادية لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني من قبل بي جي تصل إلى 15% من إجمالي مبيعات الغاز، فيما يمضى 85% من اجمالي مبيعات الغاز لمجموعة بي جي، وسيبلغ حجم المبيعات المتسقطة من غاز غزة إلى حوالي 1.3 مليار لتر مكعب من الغاز ، وهوبمثابة نصف كمية الغاز الذي تستورده إسرائيل من مصر كما اتفقت الأطراف على حتى تكون ثمن الوحدة الحرارية للغاز المصدر لإسرائيل بقيمة 9.37 دولار للوحدة الواحدة بينما تسقطت الشركة حتى تكون تكلفة إنتاج الوحدة ثلاثة دولار، كما اتفقت السلطة الفلسطينية على حتى تستورد الغاز من إسرائيل بقيمة 11.7 دولار للوحدة شامله للضريبة، وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن شركة بريتش غاز ستبدأ بداية العام المقبل باستخراج الغاز الطبيعي من البئر الأول والمسمى غزة مارين 1، بينما سيبدأ العمل في حقل غزة مارين 2 بداية 2018، وقدرت الشركة البريطانية احتياطيات الغاز في المسقط بحوالي من 1.4 تريليون قدم مكعب أي ما قيمته أربعة بليون دولار.
قائمة شركات الطاقة
- الشركة الفلسطينية للكهرباء
- شركة غزة لتوليد الكهرباء
- الهدى لتوزيع المحروقات فلسطين
- شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
انظر أيضاً
- قائمة حقول النفط والغاز الطبيعي في فلسطين
المصادر
- ^ "بحث:تخطيط الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة في فلسطين". ملتقى المهندسين العرب. 2010-03-14. Retrieved 2012-09-09.
- ^ "الحرب والغاز الطبيعي: الغزوالإسرائيلي وحقول غاز غزة البحرية". الحوار المتمدن. 2009-01-10. Retrieved 2012-09-09.
- ^ "السلطة الفلسطينية توافق على بيع غاز غزه لإسرائيل لتخطي أزمتها المالية". العراق للجميع. 2012-08-04. Retrieved 2012-09-09.
