منطقة صناعية مؤهلة Qualifying Industrial Zone واختصارها QIZ هي مناطق صناعية تضم عمليات تصنيع في مصر والأردن. وهم مناطق تجارية حرة خاصة تأسست بالتعاون مع إسرائيل للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فحسب اتفاقيات التجارة مع الأردن كما وضعتها الولايات المتحدة، فإن المنتجات المصنعة في المناطق المخصصة كمناطق صناعية مؤهلة يمكنها مباشرة الوصول للأسواق الأمريكية بدون تعريفة جمركية أوقيود الكوتا، بشرط استيفاء بعض الشروط. وللتأهل، فإن المنتجات من تلك المناطق يجب حتى تحتوي على نسبة صغيرة مدخلة من إسرائيل. بالاضافة لذلك، فإن حد أدنى قدره 35% من قيمة المنتج يجب حتى تضاف للمنتج النهائي.

التاريخ

يعود تاريخ الاتفاقية إلى عام 1996، عندما أقر الكونگرس الأمريكي مبادرة أعربت عنها ادارة الرئيس بيل كلينتون، بانشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، وفقا للقانون الأمريكي رقم 6855، بهدف دعم السلام، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على مصر والأردن والسلطة الفلسطينية الانضمام لهذه الاتفاقية، إلا حتى مصر أرجأت الانضمام اليها، بينما وافقت الأردن والسلطة الفلسطينية، وخلال اجتماع المجلس الرئاسي المصري الأمريكي عام 1999، أبدت الولايات المتحدة رغبتها في حتى تنضم مصر لاتفاقية الكويز قبل حتى تبدأ مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين البلدين، ولكن مصر عارضت هذه الاتفاقية مرة أخرى. وخلال السنوات الخمس الأخيرة لعبت العوامل والظروف السياسية في المنطقة دورا كبيرا في تأرجح المفاوضات. وفي عام 2003، بدأت الفترة الأخيرة من المفاوضات بشكل غير رسمي. وفي نوفمبر 2004، بدأ الحديث الرسمي عن الاتفاقية أثناء زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى الولايات المتحدة وسقطت الاتفاقية في 14 ديسمبر 2004.

الأهداف

تسمح الاتفاقية بانشاء منطقة صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، أذ ستتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلى السوق الأمريكية معفاة من الجمارك بشرط مساهمة جميع طرف بمكونات محلية تقدر ب11.7% على الأقل، وهذه النسبة تمثل ثلث النسبة المقررة (35%) التي حددتها اتفاقية التجارة بين أمريكا وإسرائيل للمكون الإسرائيلي للدخول إلى السوق الأمريكية باعفاء كامل، حيث تتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لإسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أوالأردن.

نص الاتفاقية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل آخذتين في الاعتبار الذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبتين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين‏،‏ قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول‏.

وإدراكا لمتطلبات القسم ‏9‏ من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام ‏1985,‏ كما هومعدل‏، وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم ‏6955,، المشار إليهما فيما بعد بـ‏"‏التشريع والإعلان‏". وبناء على توصية القطاع الخاص للطرفين‏,‏ قد اتفقا على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة‏ (‏QIZ)‏ ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة على اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع والإعلان‏.‏

المادة الأولى: الحدود الجغرافية

يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع حتى تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أورسوم‏,‏ بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة‏.

‏بالنسبة للحكومة المصرية‏:‏ المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في الملحق ‏(‏أ‏)‏ لهذا البروتوكول‏.‏

بالنسبة للحكومة الإسرائيلية‏:‏ المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا‏.‏

وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين‏,‏ تضع السلطات المختصة لمصر وإسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلى داخل أوخارج هذه المناطق‏.‏ ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التطبيق التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول‏.‏

في حالة دولة إسرائيل‏,‏ فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة الـ‏35‏ في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن حتى المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الثانية: اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة

أ‏-‏ يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة التيقد يكون لهاالمسؤوليات المذكورة في ملحق ‏(‏ب‏)،‏ لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاونا اقتصاديا رئيسيا بين مصر وإسرائيل‏.‏ وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة‏‏ تمت الموافقة عليهم بفهم اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,، ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلى الولايات المتحدة‏,، إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلى التشريع والإعلان‏.‏

ب‏-‏ تجتمع اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة جميع ثلاثة شهور‏،‏ أوعند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب‏.‏ وتعقد اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من جميع عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر وإسرائيل‏.‏

ج‏-‏ يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب‏.‏

د‏-‏ يمكن للجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة حتى تقرر حتى المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا‏:‏

‏1- أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي تسهم جميع منهما بنسبة لا تقل عن ثلث ‏(11.7%)‏ الحد الأدني لنسبة ‏35%‏ من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة‏,‏ وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق‏ (‏ب‏)‏ لهذا البروتوكول‏،‏ أو

‏1- ب ـ كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم جميع منهما بنسبة لا تقل عن‏20%‏ من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب‏,‏ مع استبعاد الأرباح‏,‏ وكذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ‏35%‏ الحد الأدني المطلوبة للمكونات‏.‏ ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن حتى تتضمن المواد ذات المنشأ‏,‏ والأجور والمرتبات‏,‏ والتصميم‏,‏ والبحوث والتطوير‏,‏ واستهلاك رأس المال المستثمر‏,‏ والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات الترويجية‏,‏ إلخ‏.‏

‏2‏ ـ تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الاسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية وفقا لما ورد في الفقرة‏ (.1‏ أ‏)‏ و‏(.1‏ب‏)‏ أعلاه.‏

هـ ـ‏‏ تصدر اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد‏,‏ تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏1‏ ـ يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولى حتى تطلب تلك الشهادة‏.‏

‏2‏ ـ تسري هذه الشهادة لغرض حتى الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول‏,‏ وذلك فقط عندماقد يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة المشروحة في الفقرة‏ (‏و‏)‏ أدناه‏.‏

‏3‏ ـقد يكون للجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه‏.‏

وـ تزود اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة جميع ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة ‏(‏ مخط التزام التجارة‏,‏ مخط العمليات‏)‏ وسلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة ربع العام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البروتوكول‏.‏

تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة ربع العام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة ربع العام التالي‏.‏

المادة الثالثة: قواعد المنشأ

اتفق الطرفان على حتى منشأ أية منتجات نسيجية أوملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة‏,‏ بغض النظر عن منشأ أومكان تصنيع أي من مدخلاتها أوموادها التي تسبق دخولها أوالتي تسحب لاحقا من هذه المناطق‏,‏ يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية والملابس المحددة في القسم ‏334‏ من قانون اتفاقية جولة أوروجواي‏، رقم ‏19‏ كود الولايات المتحدة 3952.‏

المادة الرابعة: تحقق الجمارك

يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات المتضمنة وسائل التحقق‏,‏ لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة‏,‏ وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة‏,‏ ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الخامسة: التعديلات

تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة‏.‏

المادة السادسة: دخول حيز النفاذ

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار جميع من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ‏.

سقط في من شهر ‏.. 2004‏ من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية‏.‏

ملحق‏ (‏ب‏)‏

اللجنة المشهجرة اللمناطق الصناعية المؤهلة ‏1‏ ـ يتم إنشاء لجنة مشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة‏،‏ وفقا للمادة الثانية للبروتوكول‏،‏ برئاسة مشهجرة لشخصين‏:‏ مصري يعين من قبل الحكومة المصرية‏،‏ وإسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية‏.‏ ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب‏.‏

‏2-‏ تكون مهام اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي‏:‏ ‏*‏ الإشراف على تطبيق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ‏*‏ التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ‏*‏ إصدار ‏أوإلغاء الشهادات طبقا للفقرة ‏(‏هـ‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ‏*‏ تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة‏ (‏و‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ‏*‏ إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين‏.‏ ‏3‏ ـ تقوم اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها على أساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية‏:‏

‏*‏ أول يناير ‏_ 31‏ مارس ‏*‏ أول أبريل ‏_ 30‏ يونيو ‏*‏ أول يوليو‏_ 30‏ سبتمبر ‏*‏ أول أكتوبر ‏_ 31‏ ديسمبر

‏4‏ ـ‏‏ تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ طبقا للفقرة ‏(هـ‏)‏ من البروتوكول‏,‏ المعلومات التالية‏:‏ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏

‏5‏ ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة جميع ربع عام‏,‏ طبقا للمادة الثانية‏ (‏ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ من أجل تحديد قائمة الشركات‏,، وفقا للفقرة‏ (و‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ و‏6(‏ب‏)‏ أدناه‏،‏ لكن في موعد لا يتجاوز ‏45‏ يوما بعد نهاية فترة ربع العام السابق‏.‏ ويعقد اجتماع اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال ‏10‏ أيام من التاريخ المقترح‏.‏

‏6‏ ـ لكي يمكن للجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة ‏(و‏)‏ من البروتوكول فإنه يجب اتباع الإجراءات التالية‏:‏

أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها إثباتا على استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة ربع العام السابق،‏ وذلك في موعد لا يتعدى ‏15‏ يوما من نهاية جميع ثلاثة شهور‏.‏ ويتضمن هذا الإثبات الآتي‏:‏

‏1‏ ـ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏، عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏ ‏2‏ ـ نوع المنتجات المصدرة ‏3‏ ـ نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أوإسرائيليين وقائمة بالموردين المصريين أوالإسرائيلين في فترة ربع العام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال‏.‏ ‏4‏ ـ إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق‏،‏ مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك‏.‏

ب‏-‏ تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أوالإثباتات إلى سلطات الطرف الآخر‏،‏ في موعد لا يتعدى ‏30‏ يوما من نهاية جميع ربع عام‏,‏ كافة البيانات ربع السنوية طبقا لما هومحدد بالفقرة ‏6(‏أ‏)‏ أعلاه‏.‏

ج‏-‏ تتحقق اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ من تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول‏,‏ خصوصا المادة الثانية ‏(‏د‏),‏ والملاحق‏,‏ خصوصا الفقرات‏10,9,‏ و‏11‏ من ملحق‏ (‏ب‏),‏ قد تم استيفاؤها‏.‏

‏7‏ ـ تصدر اللجنة المشهجرة القوائم ربع السنوية وفقا للآتي‏:‏ ‏-‏ الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ‏.‏

ب‏-‏ للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأولين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‏:‏ ‏1‏ ـ تحدد اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربع العام التالي‏,‏ على أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال ربع العام السابق‏.‏

‏2‏ ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ والتي تطلب بعد بداية فترة ربع العام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ لن يطلب منها حتى تقدم تقريرا حتى نهاية فترة ربع العام التالي كاملا‏.‏

‏8‏ ـ إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع ربع السنوي للجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هومطلوب في المادة الثانية ‏(ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ فإنه يمكن للطرف الذي جاء الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع‏,‏ فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏9‏ ـ المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب حتى تكون مدخلات ذات صلة مباشرة‏.‏

‏10‏ ـ لن تعترف اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشى بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل‏.‏

‏11‏ ـ يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية ‏(‏د‏)‏ من البروتوكول على أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة على أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة في الفقرتين ‏9‏ و‏10‏ أعلاه‏.‏

‏12‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة حتى هناك شركة فشلت في الالتزام‏ لأي سبب‏,‏ بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه‏,‏ فإنه يتم اتخاذ المراحل التالية‏:‏

أ ـ في حالة الفشل للمرة الأولى‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة ربع العام التالي‏.‏ ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام‏.‏ ج‏-‏ في جميع محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية‏.‏

‏13‏ ـ في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من الالتزام‏ فإنه يمكن للجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة حتى تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة حتى تمدها بالبيانات اللازمة‏.‏

‏14‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشهجرة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه، حتى هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات‏,‏ تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل‏,‏ للحصول على موافقتهما‏.‏

شروط الاعفاء الجمركي

لكي تكون منتجات تلك المناكطق مؤهلة للحصول على الاعفاء من الرسوم الجمركية عند تصديرها للولايات المتحدة فإنه يشترط ما يلي:

• أن تكون الشركات المنتجة للسلع المصدرة مدرجة في القوائم الخاصة بهذه المناطق.
• وأن تتوفر قواعد المنشأ المتفق عليها في السلع المصدرة بحيث لا تقل نسبة إجمالي المكون المحلي عن 35% على النحوالتالي:

- ألا يقل المكون المحلي لكل من الشركة المصرية والشركة الإسرائيلية عن 11.7% ويمكن استعمال مكونات أمريكية المنشأ بحيث لا تزيد هذه المكونات على 15% من قيمة السلعة.

- كما يمكن استعمال مكونات من قطاع غزة والضفة العربية.

- ولا يشترط التزام الشركة المصرية بالنسبة المحددة الخاصة بالمكون الإسرائيلي في جميع شحنة مصدرة للولايات المتحدة، ولكن يجب حتى يستوفي إجمالي صادرات الشركة من المناطق الصناعية المؤهلة للولايات المتحدة هذه النسبة جميع ثلاثة أشهر.

وقد زادت الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في الربع الأول من 2005، بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004، مما أدى لتحسن ملموس في الميزان التجاري مع أمريكا بعد دخول سلع جديدة لقائمة التصدير الأمريكية وبدء تصدير الغاز المصري لأمريكا.

المنتجات والمزايا المتسقطة

على المستوى الرسمي، من المتسقط حتى تستفيد من هذه الترتيبات الصناعات النسيجية والجلدية والأثاث والكيماويات ومواد البناء والسلع الغذائية المصنعة وأي صناعات أخرى يتفق عليها. وسيؤدي اعفاء صادرت هذه المناطق إلى الولايات المتحدة ، مع اعفائها من الرسوم الجمركية إلى حمل القدرة التنافسية لها في الأسواق الأمريكية وبالتالي زيادة حجم الصادرات المصرية منها لامريكا. كما حتى زيادة الصادرت ستوفر فرص عمل كبيرة في تلك لمناطق وزيادة معدل النموالاقتصادي.

ويرى المسؤولون حتى الاتفاقية ستزيد من قدرة الاقتصاد المصري على الأداء والمنافسة وتوفير فرص عمل جديدة كثيرة. كما أنها ستعطي دفعة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة ويمكن حتى تنقذ أكثر من 700 مصنه من الاغلاق وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات التالية لتوقيعها.

وسيصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية بتلك المناطق إلى أكثر منخمسة مليار دولار خلال عامين ترتفع إلىعشرة مليار بعد خمسة سنوات وتوفر 250 ألف فرصة عمل في مجال الغزل والنسيج فقط.

وفي اجتماع القاهرة الذي عقد في ديسمبر 2017، حضره ممثلوحكومات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعاً، تناول توسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لبحث ضم قطاعات جديدة لاتفاقية الكويز، ومنها الأغذية المصنعة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والجلود.

ونطق مصدر حكومى مصري، إذا مصر وإسرائيل فى تواصل دائم؛ لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الكويز، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكى عبر تلك الاتفاقية، خاصة حتى معظم الصادرات المصرية المتحققة فى إطار الاتفاقية هجرزت فى الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وأشار إلى حتى القطاعات المرشحة للانضمام إلى الاتفاقية تضم الأغذية المصنعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجلود.

وذكر مسقط السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، حتى الاجتماع الدورى للكويز بين مصر وإسرائيل عُقد يوم الأحد ثلاثة ديسمبر 2017 فى وزارة التجارة والصناعة بمشاركة أشرف الربيع، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية، وگابي بار، ممثل وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فى لجنة الكويز، وأميرة أورون، رئيسة قسم «اقتصاد الشرق الأوسط» فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسيدة سونيا فرانسيسكى، رئيسة منطقة الشرق الأوسط فى مخط الممثل التجاري الأمريكي. ولم يتطرق الاجتماع الذى جرى مطلع الأسبوع إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى للمنتجات المصرية إلى 8.5% أسوة بالأردن، ومصر مستمرة فى مباحثاتها لخفض نسبة المكون التى تبلغ حالياً 10.5%.

نقد

يرى المعارضون حتى ما ستتمخض عنه الاتفاقية من تعاون اقتصادي وثيق مع إسرائيل سيؤدي فيما بعد إلى تقليص الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية. كما يرون أنها تسريع غير مبرر للتطبيع مع إسرائيل. ووفقا لنص الاتفاقية لابد حتى تقع أجزء من المناطق الصناعية المؤهلة في إسرائيل وأجزاء أخرى في مصر، إلا أنه لا يشترط حتى تكون متلاصقة جغرافيا، وقد يتم توسيعها إلى مواقع صناعية أخرى خلال مهلة سنة. كما أنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام اسرائيل لاختراق الاقتصاد المصري والصناعة المصرية. والاتفاقية في حقيقتها تعد تطبيقا لمبادرة الرئيس الأمريكي بوش لاقامة منطقة تجارة حرة أمريكية شرق أوسطية، وهذه المبادرة هي في حقيقتها أيضاً إحياء لمبادرة شيمون بيريز لاقامة مشروع السوق الشرق أوسطية كبديل للجامعة العربية.

الدول المشاركة

مصر

في مصر تم الاتفاق على انشاء عدد من المناطق الصناعية المؤهلة، على عدة مراحل، وتضم الفترة الأولى اقامة ثلاث مناطق في:

• منطقة القاهرة الكبرى
• منطقة الإسكندرية وبرج العرب، والعامرية
• المدينة الصناعية ببورسعيد‏

وهذه المناطق تعبير عن مساحات من الأرض تحدد سلفا وتخصص للانتاج الذي يصدر إلى الأسواق الأمريكية، بدون رسوم أوجمارك وبدون حد أقصى للكميات المصدرة مما يميزها عن مثيلاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. مع هجر المجال مفتوحا أمام زيادة عدد هذه المناطق المؤهلة، قد تصل إلى سبعة مناطق، واختيار مناطق أخرى بعد تسعة أشهر وفقا لأكثر المناطق تصديراً للولايات المتحدة.

في 2 نوفمبر 2012، تقدمت مصر بطلب لإسرائيل، دعتها فيه للموافقة على تخفيض المكون الإسرائيلي في المنتجات الخاضعة لاتفاقية الكويز، لتصل إلى 8% بدلا من 10.5% حاليا، متسقطا وصول الرد خلال شهر من تاريخ الطلب.

الأردن

وفقا للمصادر الرسمية، أنشأت الولايات المتحدة 13 منطقة صناعية مؤهلة في الأردن منذ العام 1999. فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأمريكية في إطار تلك الاتفاقية إلى 674 مليون دولار عام 2003. وتقدر الأردن حجم الوظائف التي تم توفيرها من خلال تلك الاتفاقية بأكثر من 35 ألف وظيفة في الوقت الذي تتراوح فيه الاستثمارات التي ضخت للمشروعات المقامة في إطار الاتفاقية ما بين 85 و100 مليون دولار، وهوما وفر للاقتصاد الأردني نحو40 ألف وظيفة جديدة، لكنها، وكما يرى بعض المحللين، أدت إلى زيادة الواردات الأردنية من إسرائيل من 29 مليار دولار عام 1999 إلى نحومليون دولار عام 2003، وتحول فائض الميزان التجاري الأردني 133.9 مع إسرائيل بقيمة 23.8 مليون دولار عام 1999 إلى عجز بقيمة 25.9 مليون دولار عام 2003.

ويعلق أحد خبراء الاقتصاد المصريين د. سيد الباز في يوليو2004، على النموذج الاردني بأن ما لا يقل عن 60% من هذه الصناعات يملكها مصريون مشهورون في عالم الملابس لسبب نعهده جميعا وهوحتى مناخ الاستثمار طارد في مصر لأسباب نعهده جميع، فالأولى بنا حتى نزيل هذه المعوقات حتى تعود صناعاتنا إلنيا بدلا من انتنطقنا إلى الأردن وتونس وغيرهما.

ويضيف قائلا لقد زادت صادرات تونس لتصل إلى أربعة مليار دولار وبنجلادش إلىخمسة مليار دولار، وهما دولتان حديثتان في هذا المجال. بل نحن نصدر بنحو500 مليون دولار فقط، وهاتان الدولتان لم تسقطها على مثل هذه المناطق المنفذة كما تقول، وإنما صنعت مناخا جاذبا للاستثمار.

إسرائيل

تنظر إسرائيل إلى هذه الاتفاقية باعتبارها تمثل فرصة جديدة لها لكسر حدة العزلة الاقتصادية التي تقابلها في المنطقة، حيث يتسقط الاقتصاديون الإسرائيليون حتى تحقق تلك الاتفاقية للاقتصاد الإسرائيلي نحو150 مليون دولار في العام الأول من تطبيقها. وأنها تمثل أبرز اتفاق بين إسرائيل ومصر خلال 20 عام.

الكويز الهجرية

سبقت هجريا دول المنطقة في توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة بعد تدشين التحالف العسكري مع تل أبيب عام 1996، وتم انشاء أكثر من خمس مناطق صناعية مؤهلة في هجريا تطبيقا لاتفاقية الكويز، ورغم حتى الصادرات الصناعية الهجرية قد زادت لواشنطن بمقدار 13% بعد التوقيع على الاتفاقية فإن رجال أعمال أتراك شكوا كثيرا من رداءة المكون الإسرائيلي وعدم جودته وتسببه في حدوث أخطاء فنية في المنتج الهجري إلا أنه وسعيا للاستفادة من مميزات الكويز تجنبوا انتقاد هذه العيوب بصورة متكررة رغما عنهم.

ورغم ذلك لم يستفد الاقتصاد الهجري من هذه المميزات ودخل نفقا مظلما حيث تراكمت المديونيات وأصيب بركود كبير لدرجة حتى هجريا طلبت دعم صندوق النقد والبنك الدوليين التدخل لإنقاذ اقتصادها من هذا النفق، وكنت إسرائيل المستفيد الأول من هذه الاتفاقية كون العلاقات التجارية الأمريكية الهجرية كانت مزدهرة أصلا، ولم تكن بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات.

السقط الاجتماعي

انظر أيضاً

• المناطق الاقتصادية الخاصة
• العلاقات الإسرائيلية المصرية
• العلاقات الأردنية الإسرائيلية
• العلاقات الأمريكية المصرية
• العلاقات الأردنية الأمريكية

الهامش

وصلات خارجية

• المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) في مصر والأردن
• قائمة الشركات المشاركة في الكويز في مصر