الطاقة في العراق
الطاقة في العراق، تصف انتاج، استهلاك واستيراد الطاقة والكهرباء في العراق. سياسة الطاقة في العراق توضح سياسة العراق المتعلقة بالطاقة بشكل أكثر تفصيلاً. قطاع الكهرباء في العراق هي الموضوعة الرئيسية للكهرباء في العراق.
الاستخدام الرئيسي للطاقة في 2009 في العراق كان 374 ت.و/س و13 ت.و/س لكل مليون شخص.
نظرة عامة
| الطاقة في العراق | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| للفرد | الطاقة الأساسية | الانتاج | التصدير | الكهربية | انبعاثات CO2 | |
| مليون | TWh | TWh | TWh | TWh | Mt | |
| 2004 | 25.4 | 346 | 1,203 | 851 | 31.6 | 81.2 |
| 2007 | 27.5 | 385 | 1,219 | 824 | 32.3 | 91.5 |
| 2008 | 28.2 | 395 | 1,369 | 966 | 35.8 | 97.4 |
| Change 2004-2008 | 11.2 % | 14.3 % | 13.8 % | 13.5 % | 13.2 % | 19.9 % |
| Mtoe = 11.63 TWh, Prim. energy includes energy losses | ||||||
انتاج النفط
تقرير 2011
عُيّن الجيولوجي هاري هولتزمان في العراق عام 2004 بوظيفة المسؤول الأعلى في الجيش الأمريكي عن النفط العراقي والبنية التحتية. وعمل مع وزارة النفط ووزارات أخرى للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للبلد، كما قدم مشوراته حول عدد من بنود النفط والغاز في الدستور العراقي لعام 2005. وكان عمل قبل تعيينه في العراق في احتياط الجيش الأميركي، ورئيساً لـ «شركة المعلومات الجيولوجية ورسوم الخرائط» (جيومابس). وتقاعد عام 2008 من الجيش الأميركي، بعد 41 سنة من الخدمة، ويعمل الآن مستشاراً جيولوجياً في مدينة سانت أنتونيو، ولاية تكساس.
ونشر في يوليو2011 منطقاً حول الاحتياط النفطي العراقي في نشرة نفطية إلكترونية متخصصة تصدر في العراق، عنوانها «إيراك أويل ريبورت».
تكمن أهمية التقرير في التأكيد على حجم الاحتياط الضخم للنفط العراقي، والفرص الضائعة في تطوير الطاقات المتوافرة، مع الإمكانيات المتوافرة للتقدم والنموطالما وصول قيادة حكيمة ونزيهة إلى سدة الحكم. وأشار التقرير في سرعة إلى إحدى التحديات الكبرى التي تعترض تطوير الطاقة الإنتاجية النفطية العراقية (غياب البنية التحتية)، لكنه أهمل في الوقت ذاته أيَّ إشارة إلى الأسباب السياسية وراء اتفاقات الخدمة الطويلة الأجل ما بين الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية، وهدف الولايات المتحدة من توسيع الطاقة الإنتاجية العراقية لكي تشكل الطاقة الإنتاجية المرتفعة للعراق رديفاً للطاقة الإنتاجية السعودية العالية. وفي الوقت نفسه تبيان أهداف حكومة المالكي من هذه الاتفاقات، وهي أنها استطاعت تحقيق إنجاز اقتصادي مهم في ظل سلسلة طويلة من السياسات الفاشلة قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة. ولم يشر بتاتاً إلى الفساد والهدر في الريع النفطي، ومن ثم ضياع الفرص الحقيقية في إعمار البلاد وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين على رغم ازدياد الدخل النفطي إلى عشرات بلايين الدولارات سنوياً.
وأدناه ملخص سريع لأهم استنتاجات الموضوع:
ومن نحو87 حقلاً ضخماً معروفة حتى الآن، هناك اقل من 30 حقلاً منتجاً. أما بقية الحقول، فلم يتم الإنتاج منها البتة، على رغم حتى بعض هذه الحقول يُعتبر حقولاً عملاقة ذات احتياطات مؤكدة تزيد عن 12 بليون برميل لكل منها. وأبلغني بعض المهندسين العراقيين، حتى العراق ابتكر ما متناسب مع حصته في منظمة أوبك (3.5 مليون برميل يومياً فقط)، وأن في استطاعته إنتاج هذه الكمية من النفط من حقول قليلة ومعدودة»
وعن الطاقة الإنتاجية للعراق يقول:
تدل بحوث هولتزمان إلى الاستنتاجات التالية: «يحتوي العراق احتياطات نفطية وغازية أكثر بكثير من المقدر. كان العراق يعلن لسنوات حتى احتياطه النفطي هونحو115 بليون برميل وان احتياطه الغازي يساوي تقريباً 100 تريليون قدم مكعبة. وعندما سألت المهندسين العراقيين عن هذه الأرقام، أبلغوني أنها الأرقام الرسمية المعتمدة لسنوات، لكنهم لم يفهموا مصدر هذه الأرقام وأسسها. ومنذ ذلك الحين، عُدلت هذه الأرقام بحيث أُعلن حتى احتياط النفط العراقي يبلغ نحو143 بليون برميل. وهناك مسببات وجيهة للاعتقاد حتى الرقم أعلى من هذا بكثير».
ويقدّر هولتزمان احتياطات النفط العراقي المؤكدة بنحو230 بليون برميل، «بناء على المعلومات التي توافرت عندي في حينه، وبناء على احتــياطات 84 حقلاً نفــطياً». ويضيف: «قدرت أيضاً الاحتياطات الغازية في البلاد، خصوصاً في حقل عكاز في محافظة الأنبار، وتشير الأرقام المتوافرة لدي حتى هناك تقريباً أكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من احتياط الغاز الطبيعي (تُحرق اليوم غالبية إنتاج الغاز العراقي). ومــنذ تلك الفترة، اكتُشفت بضعة حقول في إقليم كردستان العراق، ما يضيف نحوأربعة إلى سبعة بلايين برميل نفطي ونحوتسعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز».
ويشير هولتزمان إلى المعوقات التي تقابل صناعة النفط العراقية، منها عمليات الاستكشاف الضئيلة والتطوير المحدود للحقول، «إلا حتى العائق الأكبر للإنتاج يبقى المستوى المتدني جداً للبنية التحتية». وعندما وصلت إلى العراق عام 2004، «كانت معظم الآلات مخربة أومسروقة، مثل محطات الضخ وآلات الضغط، وكذلك أدوات حفر الآبار بالمياه، خصوصاً في كركوك وفي المناطق الجنوبية. وكان العمال يضخون النفط المعالَج والمنتجات البترولية في الرمال وفي آبار فارغة لعدم وجود أماكن أخرى لها».
ويختتم هولتزمان تقريره بذكر حتى العراق اتفق الآن مع شركات نفطية دولية لإعادة تطوير حقوله النفطية. ويؤكد حتى نتائج المناقصات التي تمت حتى الآن تشير إلى الاهتمام الواسع الذي أبدته الشركات النفطية الدولية في المساهمة في مستقبل صناعة النفط العراقية.
الپتروكيماويات
في 28 يناير 2015 سقطت رويال دتش شل اتفاقاً مع العراق لإنشاء مصنع بتروكيماويات بتكلفة 11 بليون دولار.
انظر أيضاً
 |
مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Energy in Iraq. |
- قائمة حقول النفط في العراق
المصادر
- ^ IEA Key energy statistics 2011 Page: Country specific indicator numbers from page 48 خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صالح؛ الاسم "IEA2010" معهد أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ Key world energy statistics 2009
- ^ Key world energy statistics 2006
- ^ "النفط في أسبوع - تقرير عسكري أميركي عن نفط العراق". دار الحياة اللبنانية. 2011-07-10. Retrieved 2011-07-14.
- ^ "Shell inks $11bn Iraq petrochems deal". upstreamonline.com. 2015-01-28. Retrieved 2015-02-01.
