مؤتمر مونتروالمتعلق بإلغاء الامتيازات في مصر

رئيس سويسرا، الدكتور Giuseppe Motta يتوسط مصطفى النحاس ومكرم عبيد وخلفهم الوفد المصري في مؤتمر مونتروالمتعلق بإلغاء الامتيازات في مصر، مونترو، سويسرا، 19 أبريل 1937.

مؤتمر مونترولإلغاء المحاكم المختلطة في مصر Montreux Convention Regarding the Abolition of the Capitulations in Egypt، كان مؤتمر دولي عقد فيثمانية مايو1937، والذي أدى لإلغاء النظام القضائي للأجانب في مصر، الذي يعهد باسم المحاكم المختلطة. سقط عليه حكومات مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، المملكة المتحدة، الدنمارك، إسپانيا (الجانب الجمهوري في الحرب الأهلية)، فرنسا، اليونان، إيطاليا، إثيوپيا، النرويج، هولندا، الپرتغال والسويد. دخلت المعاهدة حيز التطبيق في 15 أكتوبر 1937، وسجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في اليوم نفسه.

خلفية

نظام امتيازات المحاكم المختلطة ولج مصر في القرن 19 نتيجة لضغوط دولية على الحكومة المصرية من قبل القوى الغربية، وخاصة الامبراطورية البريطانية والهدف منه كان استثناء رعايا بعض الدول الغربية من الخضوع للقانون المصري، وبدلاً من ذلك، إذا نشب خلاف قانوني أحد طرفيه من دولة أجنبية، فإن القضاء المختلط هومن ينظر في الاختصام.

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، ظهرت موجة من الوطنية في مصر، والحكمة، بدعم من حزب الوفد حديث التأسيس، وضعت المطالب المتزايدة أمام الحكومة البريطانية - التي كانت تحكم مصر - لإلغاء نظام الإمتيازات بينما وضعت الأجانب تحت النظام القضائي المصري. نتيجة لذلك، ألغيت عدد من محاكم الأجانب عام 1920-1921، في الوقت الذي وضع فيه مواطينها تحت الولاية القضائية القنصلية البريطانية. لم يرض هذا مطالب الحكومة المصرية تجاه الإلغاء الكامل للتنازلات.

لاحت فرصة جديدة في الأفق بعد عقد المعاهدة الإنگليزية المصرية 1936، والتي بدأت بعدها المفاوضات لتسوية إلغاء الإمتيازات في مصر. أدى هذا إلى عقد المؤتمر.

إن تدهور الموقف الدولي وازدياد تهديد موسليني ودول المحور الأخرى جعلت المصريين أكثر قبولاً للاتفاق مع بريطانيا على عقد معاهدة التحالف بين البلدين في اغسطس 1936 وأثناء المفاوضات على تلك المعاهدة اقتراح محمد محمود وحلمي عيسى انهاء المفاوضات إذا رفضت بريطانيا الطب المصري بالغاء الامتيازات، ووافقت بريطانيا على الاقتراح ووعدت بمساعدة مصر في الغاء الامتيازات وعملاُ بعد حتى عقدت المعاهدة نصت المادة 13 منها أن:

1-الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات وما يتبع ذلك من حتماً من إلغاء القيود ستكون الحكومة المصرية حرة التي تفيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري بما في ذلك (التشريع المالي) على الأجانب.

2-أن تمنح الحكومة المصرية مدة انتنطقية للمحاكم المختلطة وبعد نهاية تلك المدة ستكون الحكومة المصرية حرة في حل المحاكم المختلطة كما نصت نفس المادة أنه إذا ما وجدت الحكومة المصرية من المحال تطبيق التدابير المتعلقة بالامتيازات الأجنبية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها غير منقوصة ازاء الامتيازات الأجنبية بما فيها المحاكم المختلطة.

وبناء على ذلك أوفدت الخارجية المصرية في 16 يناير 1937 خطاباً دورياً لدعوة الدول صاحبة الامتيازات في مصر لمؤتمر يعقد في مونتروفي ابريل 1937 للاتفاق على الغاء الامتيازات الأجنبية وقد ذكرت المذكرة حتى مصر البلد الوحيد الذي يتمتع فيه الأجانب بالامتيازات وأن هذا النظام (الامتيازات) يتناقض مع مبادئ القانون وإنها تعوق تقدم وتطور البلد (مصر) وتعد انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة وكرامة الوطن وأن ذلك الوضع الشاذ يجب حتى ينتهي بالغاء الامتيازات وأن الحكومة المصرية ستطبق على الأجانب المبادئ العامة المقبولة في التشريع الحديث وبشكل خاص فيما يتعلق بالتشريع المالي وسوف لاقد يكون هناك تميز ضد الأجانب ولا الشركات الأجنبية بالإضافة إلى منح فترة انتنطقية للمحاكم المختلطة بعد انتهائها تؤول فيها السلطات القضائية للمحاكم المختلطة إلى المحاكم الأهلية كما أوفد واصف بطرس غالي (وزير الخارجية) في ثلاثة فبراير 1937 مذكرة ملحقة لمذكرة 16 يناير للدول صاحبة الامتيازات متعلقة بالمبادئ الرئيسية التي ستتخذ قاعدة للنظام الانتنطقي التي ترغب الحكومة المصرية الموافقة على تأسيسه وهي كالآتي:

1-أن القضايا التجارية والمدنية للأجانب من نفس الجنسية والتي من اختصاص المحاكم القنصلية الآن ستنتقل للمحاكم المختلطة.

2-أن السلطات القضائية التي تمارسها المحاكم القنصلية على قضايا الجنح ستنتقل بشكل تام للمحاكم المختلطة وبسبب هذا النقل فإن الحكومة المصرية ستعلن قانون عقوبات حديث وقانون اجراءات جنائية وستخبر بنصه الدول.

3-أن مسائل قضايا الأحوال الشخصية التي تدخل ضمن السلطات القضائية للمحاكم القنصلية ستنتقل للمحاكم المختلطة.

4-وسيراعي زيادة الموظفين التي يمكن حتى تكون ضرورية للقاءة زيادة التوسع في الاختصاص.

5-أن تغيير جنسية طرف من الأطراف المتنازعة أثناء نظر القضية يفترض أن لا تغير اختصاص المحكمة في النظر للقضية.

شروط الاتفاقية

أدت الإتفاقية إلى الإلغاء الكامل للإمتيازات ووضع الأجانب في مصر تحت النظام القضائي المصري. بعد فترة انتنطقية طولها 12 سنة. فكان تاريخ إلغاء المحاكم القنصلية في 15 أكتوبر 1949.

الولايات المتحدة ومؤتمر مونترو1937

ردت الخارجية الأمريكية في فبراير 1937 على مذكراتي الخارجية المصرية بأن حكومة الولايات المتحدة ستكون سعيدة حتى تمثل في المؤتمر المقترح وانها تأمل في المستقبل القريب في ابلاغ الحكومة المصرية عن أعضاء الوفد الأمريكي) وفيما يتعلق بمذكرة ثلاثة فبراير المبينة وجهة نظر الحكومة المصرية فيما يتعلق بالنظام الانتنطقي للمحاكم المختلطة. فإن الخارجية الأمريكية أمرت الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة حتى أن يكرر الأهمية التي تعلقها حكومة من حتى تستلم في أقرب نص القانون الجديد المقترح للعقوبات وقانون الاجراءات التجارية وأيضاً التفاصيل الأخرى للمقترحات التي تنوي الحكومة المصرية تقديمها من المؤتمر المرتقب.

وفي نفس الوقت بدأت المشاورات بين الخارجية الأمريكية والبريطانية بشان المؤتمر وخاصة ان العلاقات الأمريكية البريطانية في تلك الفترة كانت تتميز بالتعاون الذي أمتد في النهاية لتعاون جدي لحل المشاكل ذات الاهتمام المشهجر واتىت نتيجة التشاور الأمريكي لبريطانيا في رسالة السفير البريطاني واشنطن للخارجية الأمريكية ذكر فيها (أن الولايات المتحدة ستدرك حتى هناك رغبة قوية في مصر لالغاء الامتيازات من طرف واحد علاوة على حتى الحكومة المصرية واثقة بأن لها الحق الشرعي التام في عمل ذلك حيث أنه ليس هناك شك في حتى الحكومة المصرية تملك الحق الشرعي لانهاء المحاكم المختلطة بانذار في خلال سنة وحيث حتى الحكومة المصرية ملتزمة في معاهدتها (معاهدة 1936) مع الممكلة المتحدة بألا تحاول حتى تلغي الامتيازات أوالمحاكم المختلطة إلا بعد الفشل النهائي لمؤتمر الامتيازات وتشعر حكومة صاحب الجلالة حتى مسئوليتها حتى تبين بشكل خاص ودون تأجيل لحكومة الولايات المتحدة [أن الحكومة المصرية لن تعجز في خلق الوضع الشرعي الكامل لالغاء الامتيازات من طرف واحد وفي تلك اللحظة فإن حكومة صاحب الجلالة تشعر حتى حكومات الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات سيقدمون بشكل مؤيد استجابة جديدة بالثناء للحكومة المصرية، لمعالجة المسألة بالمفاوضة وعلى حتى يعطي نظام انتنطقي معطياً ضمانات للأجانب ومنح فترة ضرورية للانتنطق من نظام الامتيازات إلى نظام اللامتيازات ويبدوحتى رسالة السفير البريطاني أقلقت الخارجية الأمريكية وخصوصاً انها تتضمن التهديد المصري بالغاء الامتيازات من طرق واحد، وتأييد بريطانيا لهذه السياسة الغاء الامتيازات فخطت الخارجية الأمريكية لسفيرها في بريطانيا بنگهام Bingham بأنها (الحكومة الأمريكية) ترغب من حتى تتجنب في حتى تكون في موضع تظهر فيه أنها معوقة للمؤتمر المرتقب.

ولهذا السبب أيضاً حثت الخارجية الأمريكية وفدها الذي سيشهجر في المؤتمر بالتعاون مع الوفد البريطاني في المؤتمر حيث ذكر رئيس قسم الشرق الأدنى للوزير الأمريكي المفوض فيش أنه لا يمكن حتىقد يكون مفيد لوفدنا بأن يخبر الخبراء البريطانيين مثل بسلى Besly وبكت Beket ببعض أفكارنا وأعتقد أنه لن تكون مقترحاتنا غير مقبولة لبريطانيا وأنه بالتبادل الصريح لوجهات النظر يمكن حتى نكون قادرين لاقناعهم (الوفد البريطاني) بأن يتمسكوا بأفكارنا، ومن فضلك تناقش مع الممثلين البريطانين في المسائل المتعلقة بمصالحنا المتبادلة التي نعتبرها مناسبة ومفيدة.

وبالتشاور مع بريطانيا كان على الحكومة الأمريكية حتى تعد نصائحها للوفد المريكي وتحدد له خطوط العمل الذي سيسير عليها وبالعمل أوفدت الخارجية الأمريكية خطتها في 30 مارس 1937 للوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة والتي تحددت فيما يأتي:

1-أن نظام الامتيازات لم بعد يطابق روح العصر ولذلك فيمكن انهاء ذلك النظام طبقاً لضمانات مؤقتة وذلك طبقاً للسياسة التي تتبنها الحكومة الأمريكية لتأسيس علاقات مع الدول الأجنبية على أسس ودية طبقاً للقانون الدولي الحديث دون طلب الحكومة الأمريكية امتيازات خاصة أوحظوة للمواطنين أوالشركات الأمريكية.

2-وفي معالجة المشاكل التي شتعرض في المؤتمر أرغب حتى تتخذ موقفاً مؤيداً تجاه أماني الحكومة المصرية، وفي نفس الوقت ستسعى الحكومة الأمريكية من طبيعة الحال – لتحصل على ضمانات وتاكيدات يمكن حتى نعتبرها جوهرية للحماية التامة للمصالح الأمريكية وخصوصاً الإصلاح المقترح للمحاكم المختلطة ومن رأي – وزير الخارجية الأمريكي – حتى الوفد الأمريكي يجب حتى يتجنب اتخاذ موقف الصدارة في مناقشة المشكلات المتنوعة التي ستطرح في المؤتمر وأن هذه السياسة متفقة بشكل تام مع الاتجاه الذي اتخذته الحكومة الأمريكية بشكل تام فيما يتعلق بالمسائل المصرية ومتفقة كذلك مع ضائلة المصالح الأمريكية في مصر.

3-واعتقد حتى جهداً سيبذل في المؤتمر للشرط على استخدام اللغة الإنجليزية كأحد اللغات الرسمية للمؤتمر فإنك الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة يجب حتى تعطي ذلك الاقتراح تأييدك الكامل.

4-أن الحكومة الأمريكية تفوضط (الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة) بأن تصرح بأن الولايات المتحدة ستأجل حقها في حرمة إقامة المواطنين الأمريكيين حتى ياتي وقت تطبيق الاتفاق المقترح (اتفاق ومنترو) على حتى تقدم دول الامتيازات الأخرى تأجيلاً أوتنازلاً كاملاً لهذا الحق وفي حالة طلب الوفد المصري هذا التصريح كتابة فأنت مفوض حتى تقدم ذلك التصريح المكتوب.

6-ومن المفترض حتى الحكومة المصرية ستقترح الغاء المرسوم الخديوي الصادر بتاريخ 31 يناير 1889 وقانون 11 نوفمبر 1911 المانح سلطات تشريعية للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف المختلطة فأنت مفوض بأن توضح حتى حكومتك لن تعارض هذا الالغاء بشرط حتى توافق بشرط حتى توافق دول الامتيازات الأخرى على ذلك الالغاء.

7-وفي حالة عرض الغاء أوتأجيل حقوق الامتيازات الأخرى التي نشئت بالعادة والعهد ولم تنشأ من خلال المعاهدات فأنت موفض بأن تصرح بأن رغبة الولايات المتحدة من اراتى ممارسة تلك الحقوق انتظاراً لتطبيقا الاتفاق مونتروبشرط حتى ترجئ تلك الحقوق أوتلغى من جانب الدول الأخرى صاحبة الامتيازات.

8-وقد فهمت الحكومة الأمريكية نية الحكومة المصرية حتى تقترح حتى تسقط الدول المشهجرة ملحقاً بالاتفاقية وستشكل جزءاً متمماً لها وأن رغبة الحكومة المصرية حتى ينفذ المقترح (لائحة التنظيم القضائي) في 15 اكتوبر 1937 سواء نفذت أوصدق عليها وللوصول لهذه الغاية اقترح وزير الخارجية الأمريكي حتى نسقط على البروتوكول الخاص الذي يقضي بأن لائحة التنظيم القضائي ستنفذ مؤقتاً ابتداء من 15 اكتوبر 1937 انتظاراً للتصديق على الاتفاقية ولكن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تفويضك على التوقيع على تلك اللائحة لأن ذلك سيكون متناقضاً مع الدستور الأمريكي ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية. قلقة لتجنب حتى تظهر بأن تكون عائقاً في هذه المسألة أوتعطي مبرر للدول الأخرى الغير مقيدة بشكل مماثل بالقيود الدستورية على حتى تصر على تأجيل التوقيع وأن يعرض ذلك نتيجة المؤتمر للخطورة وطبقاً لذلك فأنت مفوض حتى تبلغ الوفد المصري – بشرط حتى تتخذ دول الأمتيازات الأخرى نفس العمل – بأن الحكومة الأمريكية مستعدة لتأجيل ممارسة السلطات القضائية للقنصل الأمريكي والموظفين الدبلوماسيين على المواطنيين الأمريكيين وإذا طلب منك ضمانات مكتوبة لهذه المسألة من الوفد المصري فيمكن حتى تعطي ضمانات مكتوباً طبقاً لذلك، ويتضح من الخطة الأمريكية المتعلقة بسياستها في مؤتمر مونترو:

1- حتى الولايات المتحدة تجنبت اتخاذ موقف الصدارة وذلك بسبب ضآلة المصالح الأمريكية في مصر ولا أدل على ذلك من تعداد الأمريكيين في مصر سنة 1937 حيث بلغ 790 نسمة كما كانت الدبلوماسية الأمريكية تنظر لمصر كمنطقة ثانوية ولذلك تراها تسعى في ذلك الوقت لإرضاء الطموحات الوطنية المصرية وفي نفس الوقت اقرار المحافظة على القوة العسكرية البريطانية التي تعتمد عليها أمريكا في المحافظة على مصالحها الثقافية والتجارية في مصر وهذا يدلك على حتى أمريكا في علاقتها مع مصر تأثرت بالوجود البريطاني في مصر.

2- حتى الولايات المتحدة لم تكن لديها سياسة محددة بالنسبة لمؤتمر الامتيازات والدليل على ذلك أنها أوقفت موافقتها أورفضها لشئ على موافقة أورفض دول الامتيازات الأخرى على نفس الشئ كما بينت مذكرة وزير الخارجية الأمريكية لوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة ذلك، على أية حال اشهجرت اثنتا عشرة دولة في مؤتمر مونترولالغاء الامتيازات هم الولايات المتحدة، بلجيكا وبريطانيا وايرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار والدنمارك واسپانيا وفرنسا واليونان وايطاليا والنرويج وهولندا والسويد والبرتغال.

وضم الوفد المصري في المؤتمر مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء رئيساً وعضوية كلاً من الدكتور أحمد ماهر الذي بدأ يعهد بتروتسكى Tortsky المصري وواصف بطرس غالي وزير الخارجية المصري ومكرم عبيد باشا وزير المالية، ورئيس أقلام قضايا الحكومة، وعثمان محرم وزير الأشغال.

وضم الوفد الأمريكي مستر برت فيش Bert Fish رئيساً والمستر بول. النگ Paul H. Alling مساعد رئيس قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية مستشاراً، ومستر فرنسيس كولت دى ولف Francis Cott De Wolf من قسم المعاهدات بالخارجية الأمريكية مستشاراً قانونياً، ومستر لوسيل سنيدر Lucille Synder من قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية سكرتيراً. ووصل الوفد الأمريكي مونترويوم الأحد 11 ابريل وحضر افتتاح المؤتمر في 12 ابريل 1937 حيث خطب النحاس باشا في المجتمعين ثم تحدث المسيودى تيسان De Tessan رئيس الوفد الفرنسي فاقترح انتخاب النحاس باشا رئيساً للمؤتمر، ونال هذا الاقتراح تصفيق وموافقة جميع الحاضرين ثم انتخب المسيواگنيدس Aghnids سكرتيراً عاماً للمؤتمر ثم اقترح النحاس باشا حتى يعين المسيوج. موتا G.Motta رئيس الوفد اليوناني رئيساً شرفياً للمؤتمر وخطب برت فيش رئيس الوفد الأمريكي رداً على خطبة النحاس باشا مؤكداً حتى الحكومة الأمريكية ليس لها مصلحة وظنية بحتة في تعديل نظام الامتيازات ولا في تحديد فترة الانتنطق وستضع نصب عينيها المصالح المتبادلة بين الدول المعنية وفي جملتها مصالح الحكومة المصرية نفسها وفيما يتعلق بالمحاكم المختلطة تعلق الحكومة الأمريكية أهمية على الضمان الناشئ عن عمل إدارة مختصة بشؤون القضاء هوما امتازت به المحاكم المختلطة المصرية منذ نشأتها.

وقد أيد الوفد الأمريكي المطالب المصرية في المؤتمر بأن تكون الفترة الانتنطقية لإنهاء عمل المحاكم المختلطة، 12 عاماً تبدأ من 15 اكتوبر 1937 وتنتهي في 14 اكتوبر 1949 حيث كان الوفد الفرنسي يعارض ذلك وطلب فترة انتنطقية 18 عاماً.

وكان قلق الرعايا الفرنسيين على مستقبلهم بعد الفترة الانتنطقية والتي تبدوأقصر مما كانوا يتسقطون هوالسبب في طلب الوفد الفرنسي بفترة 18 سنة فعارض المستر برت فيش هذا المطلب ونطق أنه يرى في اقتراح الحكومة المصرية دليلاً على حسن الإدارة والرغبة في الاتفاق ويرى حتى الاثنى عشر سنة كافية للانتنطق، ولكنه نطق إذا الموعد المعين لبدأ مدة الانتنطق 15 اكتوبر موعد غير ملائم لأنه مبكر جداً بحيث لا يتثنى معه لمجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة الاتفاق قبل بدأ فترة الانتنطق والسبب في اتخاذ برت فيش هذا الموقف المؤيد كما بين هونفسه في تقريره عن المؤتمر (واتخذت هذا العمل لأنني أبلغت بشكل موثوق فيه بأن هذه أحد النقاط التي يفترض أن لا يعطي فيها الوفد المصري أية تنازلات حيث أنه (الوفد المصري) وعد البرلمان بأنه يفترض أن لا يوافق على مدة أطول من ذلك كما حتى الأثنىعشر عاماً تدخل ضمان العشر اوالخمس عشرة سنة التي فوضتنى الخارجية الأمريكية بالموافقة عليها.

كما قدمت الولايات المتحدة اقتراحاً في 19 ابريل للنحاس باشا لتعديل المادة 13 من مشروع الاتفاق المتعلقة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية عند الاختلاف في تفسير مواد المعاهدة أما التعديل الذي اقترحه الوفد الأمريكي فهويقضي بأن لا يعرض الخلاف المذكور على محكمة العدل الدولية إذا تعذر حله بالطرق السياسية إلا إذا كانت جميع الدول التي ينشأ بينها الخلاف من الدول المسقطة على بروتوكول 16 ديسمبر 1920 الخاص بنظام هذه المحكمة أما إذا كانت إحدى الدول التي ينشأ بينها الخلاف يعرض على محكمة التحكيم التي أنشئت وفقاً لاتفاقية لاهاي في 18 اكتوبر 1907، والسبب في اقتراح الولايات المتحدة، أنها ليست عضواً في محكمة العدل الدولية، بينما توجد بين الولايات المتحدة ومصر معاهدة تحكيم تقضي بالتحكيم بينهما وفقاً لاتفاقية 18 اكتوبر 1907 وقد أيد المندوبون المصريون هذا الاقتراح وأصبحت المادة 13 بعد تعديلها كالآتي (وكل خلاف ينشأ بين الدول المتعاقدة بشان تفسير أوتطبيق أحكام هذا الاتفاق ولا يتثنى لهم تسويته بالطرق الدبلوماسية يعرض بناء على طلب إحدى الدول على محكمة العدل الدولية الدائمة على أنه إذا عثر في الوقت الحاضر بين إحدى الدول المتعاقدة وبين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر معاهدة تحكيم تعين محكمة أخرى فتحل هذه المحكمة في مدة هذا الاتفاق محل محكمة العدل الدولية الدائمة في تطبيق هذه المادة حتى لوانتهى العمل بمعاهدة التحكيم في أغراضها الأخرى.

وقد اقترح الوفد الأمريكي كذلك أثناء المفاوضات حتى يزور القناصل والمحامون، مواطنيهم، عند اعتنطقهم رهن المحاكمة، وهذا الاقتراح ليس له وجه من أوجه الامتيازات ولكنه حق تقدمه جميع البلدان وقد قبل المندوبون المصريون هذا الاقتراح لأنه يهمهم حتى تحصل مصر على التسهيلات نفسها التي تقدم في هذا الصدد في جميع البلدان.

كما قدمت الولايات المتحدة اقتراحاص للجنة التنظيم القضائي (إحدى لجان المؤتمر) لتعديل المادة الخاصة بالسجون وقد وافقت اللجنة على التعديل الأمريكي وهذا نصه (يكون للنائب العمومي حق الرقابة على السجون والمنشآت الخاصة بالاعتنطق التي يعتقل فيها الأجانب ويكون له حرية الدخول إلى هذه الأماكن وغيرها من الأماكن التي يعتقل فيها الأجانب وللنائب العام حتى يلفت نظر وزير الحقانية إلى جميع ما يراه مخالفاً للنظام ويبلغه جميع ما يقضي عليه واجب الرقابة تبليغه ولكل اجنبي يعتقل احتياطياً الحق في تبليغ قنصله ومحاميه بواسطة النيابة أمر اعتنطقه طبقاً للمبادئ الدولية المعمول بها ويكون للقنصل وللمحامي الحق في زيارته تبعاً للاجراءات التي توافق عليها النيابة.

أما فيما يتعلق بالتاريخ المقترح في تطبيق الاتفاق فإن الولايات المتحدة لا تستطيع تطبيق الاتفاق قبل حتى تحصل أولاً على مشورة مجلس الشيوخ وموافقته وسيكون محالاً كما ذكر وزير الخارجية لمستر فيش الحصول على موافقة مجلس الشيوخ خلال الجلسة للكونجرس، وأنه سيقضي عام على الأٌقل قبل الآن حتى ينفذ هذا الاتفاق فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فاقترحت الولايات المتحدة حلاً يحقق رغبة الحكومة المصرية في تطبيق النظام الجديد ف يوقت قريب ويحقق في الوقت نفسه الشروط الدستورية في الولايات المتحدة وهي حتى تعطي الولايات المتحدة للحكومة المصرية الضمانات الآتية: والتي أوفدت لرئيس الوفد المصري النحاس باشا فيثمانية مايو1937.

1-تعلن حكومة الولايات المتحدة انتظاراً للتصديق من جانبها للاتفاقية المسقطة هذا اليوم (8 مايو1937) أنها ستتوقف عن ممارسة حقها في المعارضة على الضرائب التي تفرضها الحكومة المصرية على المواطنين الأمريكين والشركات الأمريكية في مصر بشرط حتى تكون تلك الضرائب لا تختلف أوتكون أعلى من تلك المفروضة والتي يدفعها المواطنون المصريون والشركات المصرية ويشترط أيضاً بأن تلك الضرائب ستطبق على الأجانب والشركات الأجنبية على قاعدة المساواة التامة.

2-تعلن حكومة الولايات المتحدة انتظاراً للتصديق من جانبها على الاتفاقية المسقطة هذا اليوم بأنها ستتوقف عن ممارسة حقها في المعارضة على تفتيش محل اقامة مواطنيها في مصر بشرط حتى يحضع الأجانب الآخرين لذلك.

3-تعلن حكومة الولايات المتحدة انتظاراً للتصديق من جانبها على الاتفاقية المسقطة هذا اليوم بانها سترجئ استخدام السلطات القضائية لموظفيها القنصلين والدبلوماسين على المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية على السوء بشرط حتى ترجئ الدول الأخرى صاحبة الامتيازات استخدام نفس السلطات.

4-تعلن الحكومة الأمريكية بانها يفترض أن لا تقدم معارضة لإلغاء المرسوم الخديوي بتاريخ 31 يناير 1889 وقاونو11 نوفمبر 1911 المانح سلطات تشريعية لتلك المحكمة على السواء بشرط موافقة دول الامتيازات الأخرى على ذلك الإلغاء وفي نفس الوقت أوفد النحاس باشا خطاباً لرئيس الوفد الأمريكي فيثمانية مايو1937 أكد فيه حتى المؤسسات الأمريكية الطبية والخيرية والتعليمية سيسمح لها بمواصلة نشاطها بحرية حتى تنتهي الاتفاقات المحددة لوضعهم أوحتى انتهاء الفترة الانتنطقية بالإضافة إلى حتى الولايات المتحدة كانت من الدول التي احتفظت لقنصليتها بسلطة الفصل ف يقضايا الأحوال الشخصية الخاصة برعاياها المقيمين في مصر إلى حتى يحل أجل القضاء المختلط في 15 اكتوبر 1949.

وقد سقطت جميع الدول المشهجرة ف يالمؤتمر على اتفاقية مونتروفيثمانية مايو1937 على حتى تدخل الاتفاقية في دور التطبيق في 15 اكتوبر 1937 وفي شهر اكتوبر سجلت سكرتيره عصبة الأمم الاتفاق الخاص بالغاء الامتيازات في مصر واتفاق التنظيم القضائي الملحق والبروتوكول وتصريح الحكومة المصرية.

وقد أعقب نجاح مصر في مؤتمر مونترودخول مصر في عصبة الأمم حيث اجتمعت الجمعية العامة لعصبة الأمم يوم 26 مايو1937 في جنيف ووافقت باجماع الأراء على قبول مصر من العصبة وعين علي الشمسي مندوباً لمصر العصبة.

كما نتج عن مؤتمر مونترووتغير وضع الأجنبي ولم تعد جنسية الأدنبي امتيازاً بل أصبحت عائقاً كما منحت مصر الحرية المالية لفرض الضرائب على الأرباح التجارية والمهنية وكنتيجة لاتفاقية مونتروأيضاً وضعت مصر تعديلات معينة على القانون الجنائي وعينت الحكومة المصرية لذلك لجنة لوضع الترتيبات اللازمة كان نتيجة ذلك اعلان قانون العقوبات 937 للاستخدام في كلا من المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية ويطبق على جميع المقيمين في مصر وهذا القانون مبني على أساس قانون 1904 الصادر للمحاكم الأهلية مع تعديلاته طفيفة كانت تبدوضرورية والنتيجة الأهم لالغاء الامتيازات هوبدأ سياسية أمريكية أكثر عداء لبريطانيا والتي رغبت في ازاحة بريطانيا عن وضع السيطرة في مصر وذلك بتأسيس بناء قوى للعلاقات المصرية الأمريكية غير ملوث بالاندماج في السياسة الاستعمارية والامير بالية البريطانية .. وأثناء سنوات الحرب العالمية الثانية هدأت السياسة العدائية ضد السيطرة البريطانية على مصر وذلك لإدراك الخارجية الأمريكية ضرورة المحافظة على التعاون الغربي للدفاع عن مصر والتي كانت حتى معركة الفهمين (1942) مهددة من دول المحور وأيضاً رغبة الخارجية الأمريكية للانسجام مع الحلفاء وباندلاع الحرب العالمية الثانية تبدأ صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية أظهرت فيها الولايات المتحدة اهتماماً أكثر بمصر والشرق الأوسط بشكل عام.