القضاء في هجريا
هجريا
|
|---|
| هذه الموضوعة هي جزء من سلسلة عن هجريا |
|
الدستور
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة التطبيقية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الانتخابت
|
|
العلاقات الخارجية
|
|
انظر أيضاً
|
|
النظام القضائي في هجريا تـُعرِّفه المواد 138 إلى 160 في دستور 1982. هناك فصل بين السلطة القضائية المدنية والعسكرية. في حين حتى المحاكمة العسكرية عادة ما تتولى محاكمة العسكريين، يمكنها أيضاً محاكمة المدنيين أثناء فرض حالات الطوارئ وفي القضايا التي تخص الخدمة العسكرية.
النظام القضائي الهجري مندمج بالكامل مع النظام الأوروپي القاري. على سبيل المثال، القانون المدني الهجري تم تعديله من خلال دمج عناصر من القانون المدني وقانون الالتزامات السويسري، والقانون التجاري الألماني. يتشابه القانون الاداري مع نظيره الفرنسي، يتشابه قانون العقوبات مع نظيره الإيطالي.
المهنة الحقوقية
المصطلح العام الذي يطلق على ممارسي المهنة الحقوقية في هجريا هوhukukçu ؛حقوقو). في هجريا، أي رجل أوامرا’، بعد تخرجه من كلية الحقوق، يمكن حتى يصبح avukat (أڤوكاتوأي محامي)، hâkim أوyargıç (قاضي)، savcı (وكيل نيابة) أوnoter (محرر عدل أومحرر عدل عام) طبقاً لشرروط التدريب المحددة في قوانين منفصلة. ومع ذلك، فالنسبة للقضاة ووكلاء النيابة قبل حصولهم على لقب قاضي تحت التدريب (stajyer)، عليهم اجتياز اختبار تحريري يعقده ÖSYM (مركز الانتساب واختيار الطلاب في هجريا) ولقاءة تعقدها لجنة تتألف في معظمها من القضاة.
الصراع مع السلطة السياسية
القضاء في هجريا مأزوم، ولكن من الممكن حتى يصبح أسوأ. والمتابع للمشهد القضائي والواقع الميداني يدرك حتى الأزمة بين القضاء والسلطة السياسية وصلت إلى فترة تهدد بانهيار النظام القضائي وخروجه عن القانون. ولذا، في أبريل 2015، حذر رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق زهدي أوفدان من «خطورة التحكم في القضاء وجعله أداة لتحقيق أهداف سياسية».
ولم يكن تحذير أوفدان هوالأول من نوعه، إذ تجاوز حتى وجَّه كبير القضاة السابق هاشم كيليش قبل استنطقته في مارس 2015، انتقادات حادة إلى رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية، وحذر من خطورة تحول القضاء إلى أداة انتقام على يد السلطات السياسية بعد حتى عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسية.
وكانت انتخابات الهيئات القضائية التي أجريت في أغسطس 2014 عززت مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لكبح السلطة القضائية وتخليصها من نفوذ المحسوبين على غريمه السياسي فتح الله گولن زعيم حركة خدمة الذي يتهمه أردوغان بإقامة نظام موازٍ وكيانٍ إرهابي يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
غير حتى الاحتقان داخل المؤسسة القضائية ولج فترة الشحن مع اعتنطق قاضيين مطلع أبريل 2015، في سابقة مثيرة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بعدما حكما بإطلاق 74 متهماً على ذمة قضية تشكيل إرهابي يتزعمه گولن المقيم في الولايات المتحدة.
وعلى رغم حتى القاضيين استندا إلى قاعدة عدم كفاية الأدلة، وإمكان إكمال سير التحقيقات من دون استمرار احتجاز المتهمين، فإن حكومة أوغلواعترضت على الحكم وعلقت تطبيقه، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل حول هيمنة السلطة التطبيقية.
هكذا باتت الريبة بين القضاء وحكومة العدالة والتنمية هي العنوان الأبرز للمشهد الهجري، وانزلقت الأمور إلى طريق متعرج بعد تصعيد في تصريحات تحمل نبرة تحدٍ من الأطراف كافة، وآخرها تصريح أردوغان حتى «الحكومة الهجرية التي تمكنت من تطهير الدولة من العصابات، ستطهّر مؤسسة القضاء من تلك الشبكات»، في إشارة إلى «جماعة الخدمة» بقيادة گولن.
والأرجح حتى أردوغان الطامح إلى تغيير المشهد السياسي بإقرار نظام رئاسي يتيح له مشاركة الحكومة في رسم السياسات العامة للدولة، يجد حجر عثرة في القضاء الذي ما زال رغم تقييده يمثل شوكة في خاصرة النظام.
وإذا كان الصراع مع جماعة گولن ألقى بظلاله على المؤسسة القضائية، فإن أحكام القضاء في قضايا الفساد والحريات وغيرها من احتقانات الداخل، ومناهضة القضاء لبعض سياسات الحكومة وإجراءاتها الاستثنائية، شكلت عنصراً مهماً في تغذية الاحتقان بين القضاء والسلطة التطبيقية، وكان بارزاً الصدام بعد رفض الحكومة أحكاماً قضائية بإعادة بث «تويتر» على الشبكة العنكبوتية وكذلك مسقط «يوتيوب» والتراجع عن غلقهما.
وبلغ الاحتقان مبلغه عقب تمرير البرلمان الهجري في 2014 قانوناً يؤيد الرقابة التطبيقية على السلطة القضائية، ويمنح وزارة العدل سلطة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبالتاليقد يكون القضاة وأعضاء النيابة العامة تحت سيطرة النظام الحاكم، وهذا بكل وضوح ضد مبدأ الفصل بين السلطات.
على صعيد ذي شأن، حلّت حكومة العدالة والتنمية «المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة» التي أُنشئت على خلفية منظمتي إرگنقون والمطرقة اللتين كانتا تخططان للانقلاب على الشرعية الدستورية في هجريا عام 2003، وإطاحة حكومة العدالة والتنمية.
وفيما اعتبرت المعارضة حتى التدخل في الشأن القضائي يستهدف إعاقة التحقيق في خطايا الحزب الحاكم ورئيسه مع اقتراب موعد الاستحقاق التشريعي الاستثنائي، فإن حكومة العدالة والتنمية ترى حتى ما يُطرح مجرد حجج واهية تحاول بواسطتها المعارضة تعويض فشلها في الشارع.
القضاء وأردوغان
في هذا السياق العام، يمكن القول إذا المعركة بين القضاء وأردوغان قد تستمر طويلاً، خصوصاً حتى المحكمة الدستورية تمكنت من توجيه ضربة قوية إلى الرئيس الذي يسعى إلى الإمساك بأعصاب المؤسسة القضائية، عندما ألغت جملة من القوانين التي أقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان، تتيح توسيع صلاحيات وزارة العدل، وإخضاع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين لرقابة الوزارة. واتى قرار المحكمة الدستورية بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب الشعب الجمهوري أمام المحكمة الدستورية.
سليم حتى أردوغان نجح في اختبار المحليات والرئاسة باعتبارهما بروفة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في يونيو2016، إلا حتى قسماً كبيراً من الأصوات التي حصدها العدالة والتنمية اتى لعدم وجود بديل سياسي مقنع أوأفضل، خصوصاً حتى أحزاب المعارضة الرئيسية لا تزال تصر على النهج الأيديولوجي الذي يغفل الاهتمام بالاقتصاد والسياسية الخارجية فضلاً عن غياب التــلاقي والتنسيق بينها.
ولا شك في حتى ثمة فصولاً لم تكتمل في المعركة الحامية بين أردوغان الطامح إلى تحويل مجرى النظام السياسي، والقضاء الذي يشكل الحصن الأخير للدفاع عن التجربة الديموقراطية التي كرستها البلاد على مدار ما يقرب من عقدين. لذا فإن التطور الذي أحدثه القضاء الهجري سواء في لقاءة سلسلة القوانين الاستثنائية أوأحكامه المحايدة في القضايا التي تخص جماعة جولن، يعلي في جوهره القيم الديموقراطية فوق حكم الصناديق، خصوصاً في ظل اتجاه النظام الحاكم إلى ممارسة نوع من استبداد الأكثرية، كما كشفت العصا الغليظة للنظام في لقاءة خصومه، والتململ الذي يتزايد من السيطرة على مفاصل الدولة، وفي مقدمها القضاء الذي قد يحدث الإصرار على تسييسه البوابة الحقيقية للتغير الجذري في أنقرة.
موجات الإنطقة من السلك القضائي 2014–2016
بدأت تطهير القضاء في يناير 2014 ويوليو2016 في عهد رجب طيب أردوغان. في يناير 2014، تم الإطاحة بـ120 قاضي ووكيل نيابة أثناء تحقيقات في قضايا فساد كبرى. وفي 16 يوليو2016، أُطيح بـ2.745 قاضياً في أعقاب محاولة الانقلاب الهجري 2016.
انظر أيضاً
- المجلس الأعلى للقضاء ووكلاء النيابة
الهامش
- ^ Conscientious objectors are tried at military courts. As an example see public statement of Amnesty International on the case of Mehmet Tarhan Archived 2007-07-14 at the Wayback Machine.
- ^ "Turkish Legal System". mymerhaba.com/. Retrieved 14 August 2014.
- ^ "تسييس القضاء في هجريا". جريدة الحياة اللبنانية. 2015-05-23. Retrieved 2018-04-19.
- ^ Butler, Daren; Toksabay, Ece (2016-01-16). "Turkish prosecutors removed as judicial purge intensifies". Thomson Reuters. Archived from the original on 2016-07-18. Retrieved 2016-07-18.
- ^ Butler, Daren; Tattersall, Nick (2016-01-22). "Turkish judicial purge brings corruption investigation to halt". Thomson Reuters. Archived from the original on 2016-07-18. Retrieved 2016-07-18.
- ^ Frazer, Susan; Dominique, Soguel (16 July 2016). "Turkey quashes coup; Erdogan vows 'heavy price' for plotters". Austin American-Statesman/AP. Archived from the original on 16 July 2016. Retrieved 16 July 2016.
- ^ "Turkey's top judicial board HSYK orders detention of 2,745 Gülen-linked judges over coup attempt". dailysabah.com. Retrieved 16 July 2016.
وصلات خارجية
- Judiciary of Turkey
- Law Search engine (هجريا)
