رئيس إيطاليا
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
رئيس الجمهورية الإيطالية (بالايطالية: Presidente della Repubblica Italiana)، هورأس دولة إيطاليا، وبموجب هذا الدور، يمثل الوحدة الوطنية ويضمن تماشي السياسات الإيطالية مع الدستور. يتولى رئيس إيطاليا المنصب لولاية مدتها سبع سنوات. رئيس الجمهورية الحادي عشر، جورجيوناپوليتانو، ُأنتخب فيعشرة مايو2006، ووأُنتخب لفترة ثانية لأول مرة في التاريخ الإيطالي، في 20 أبريل 2013. في أعقاب استنطقة ناپوليتانو، في 31 يناير 2016، تولى المنصب، الرئيس الحالي والقاضي الدستوري السابق سرجيوماتارلا، الذي أُنتخب في الاقتراح الرابع بـ665 من إجمالي 1.009 صوت.
التأهل للمنصب
الانتخاب
طبقا للمادة 83 من الدستورالإيطالى "ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية في جلسة موحدة لأعضائه. يشارك في الانتخابات ثلاثة نواب عن جميع إقليم ينتخبهم المجلس الإقليمي بشكل يضمن تمثيل الأقلية. تمثل منطقة فالليه ديل اوستوبنائب واحد فقط. يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بأغلبية ثلثي المجلس. بعد الاقتراع الثالث يكتفي بالأغلبية المطلقة".
ولتوفير أكبر قدر ممكن من التوافق حول لائحة ضمان، لابد من موافقة ثلثي المجلس (أغلبية عادية) في أول ثلاث عمليات تصويت. أما بالنسبة لعمليات التصويت اللاحقة يكتفي بالأغلبية المطلقة. فترة الرئاسة تمتد لسبع سنوات وهذا يمنع رئيس من حتى يعاد ترشحه من نفس المجالس والتي تصل مدتها لخمس سنوات ويساهم في تحريره من ارتباطه السياسي الشديد بالجهة التي تصوت له.وليس هناك مانع من إعادة انتخاب نفس الرئيس الذي انتهت ولايته. ويكون مقر التصويت هومجلس النواب. يتولى الرئيس مهام منصبه بعد أداء اليمين أمام البرلمان حيث يتوجه إليه من خلال خطاب رئاسي.
المسئوليات
من أجل ضمان استقلاله وحريته، من المُسلم به إلى رئيس الجمهورية عدم المسئولية تجاه أي قرار مُنجز من ممارسه مهامه. الاستثناءات الوحيدة لهذا المبدأ تتجسد في حاله ارتكابه جريمتين نشأت صراحهً من الدستور: الخيانة العظمي (أي الإتفاق مع الدول الخارجية) أوالهجوم علي الدستور (أي انتهاك القواعد الدستورية التي من شأنها حتى تغير من الصفات الأساسية للحكم لدرجة قلبها تماما بأساليب لم ينص عليها الدستور).
في مثل هذه الحالات يوضع رئيس الجمهورية موضع اتهام من قبل البرلمان في جلسة مشهجرة يتم فيها اتخاذ القرار بناء على موافقة الأغلبية الساحقة، على حتى يتم ذلك خلال لجنة معضلة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في حالة اتخاذ القرار بالوضع موضع الاتهام يحق للمحكمة الدستورية (المكونة من 16 عضوخارجى) تعليق هذا القرار بشكل متحفظ.
لم يحدث في تاريخ الجمهورية إلا حالة واحدة تم فيها طلب الوضع محل الاتهام في ديسمبر عام 91 ضد الرئيس "كوسيجا" والتي انتهت بأن الاتهامات الموجهة من قبل اللجنة البرلمانية لا أساس لها على الإطلاق ؛ حيث تم التوصل إلى هذا الحكم بعد سبعة أعوام. وفيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الرئيس بعيدا عن ممارسته لمهام منصبه الرئاسى يتحمل مسؤوليتها كأى مواطن عادى. إلا أنه في الواقع هناك جزء من المبدأ لا يمكن تطبيقه فيما يتعلق بالعقوبة الموجهة لرئيس الجمهورية أثناء فترة ولايته ؛ففي حالة الرئيس "أوسكار لويجى سكالفارو" (المتهم في قضية اختلاس) فيما يتعلق برفضه الاستنطقة وعجز البرلمان عن اتخاذ قرار في هذا الشأن، تم التصريح وقتها حتى إجراء العقوبة لايمكن تطبيقه.
يمكن لرئيس الدولة حتى يمنح الأمل لمحظورين محكوم عليهم بعيدا عن ممارسة مهام وظيفته، في مثل هذه الحالات تأتى المسؤولية القضائية العادية .وبصفة خاصة إذا كان من الصعب تخيل حظر إدارى (متزامنا مع جرم وظيفي)، فليس من المستبعد استنادىء رئيس الجمهورية على المستوى المدنى لإصلاح ضرر ما كحادث من حوادث الطرق على سبيل المثال. الجزء الثانى من المبدأ هوأنه لا يمكن قبول القضية (تلك القضية التي أثارها في ذلك الوقت أومبرتوإليا تيراتشينى في المجلس الدستورى) التي تشير إلى ارتكابه جرائم محتملة فقط في نهاية عامه السابع، بصرف النظر يستقيل أم لا يستقيل عليه حتى يرد على الاتهامات التي وجهت إليه ويعاقب لقبوله امتياز محظور طبقا للمادتين ثلاثة و112 من الدستور.هناك مبدأ آخر موثوق به لصالح القضاء في نهاية الأعوام السبعة (حيث لم تنتهِ بعد فترة سقوط الحق بالتقادم) ولا يستبعد هنا استنطقة الرئيس حتى وإن كان الجرم المرتكب خطير بالعمل.
وقد تمت محاولة تفادى هذا الأمر المحير من قبل ما يسمى "بالقرار الإجماعى للمحكمين سكيفانى" الذي انتهى إلى حتى رؤساء الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية لايمكن حتى يخضعوا لأى إجراءات عقوبة مهما كانت الجريمة حتى وإن كانت أعمال ارتكبها قبل توليه المنصب وحتى انتهاء مدة رئاسته.
وقد تمخض عن هذا القرار تعليق كافة عمليات العقوبة التي تقع حيز التطبيق في جميع فترة أوحالة أورتبة.
القانون رقم 140 لسنه 2003، الذي أقرت المحكمة الدستورية بغير شرعيته، علي الأقل في هذا الجزء, لانتهاكه المواد رقم ثلاثة ورقم 24 من الدستور.وقد كان هناك قرار مماثل مع بعض التعديلات الهامة التي قامت بها المحكمة الدستورية هذا القرار المسمى "بقرار ألفانوالإجماعى" تم تقديمه والموافقة عليه في المجلس التشريعى السادس عشر، ولكن هذا القرار أيضا يعتبر غير شرعى لانتهاكه المواد رقم ثلاثة ورقم 138 من الدستور.
الصلاحيات
يكفل الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات، وهي طبقا للمادة 87 كالآتي :
1- فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي:
- له حق التمثيل الدبلوماسي
- توثيق المعاهدات الدولية بالتعاون مع الحكومة ومنح السلطة للمجلسين حين يحتاج ذلك.
- منح تأشيرات رسمية للخارج مصحوبة بممثل عن الحكومة.
- إعلان حالة الحرب بعد موافقة الحكومة.
2- فيما يتعلق بأعمال البرلمان:
- تعيين خمسه أعضاء لمجلس الشيوخ في حياته؛
- إرسال خطابات للغرف، إستنادىئهم بطريقة غريبة، حلهم باستثناء الشهور الست الأخيرة من إرسالهم (نصف السنة الأبيض)، علي الأقل ألا يتوافقوا مع الشهور الست الأخيرة من إنعقاد الدورة التشريعية؛
- إعلان الإنتخابات وتحديد أول جلسة للغرف التشريعية الجديدة؛
3- فيما يتعلق بالمهام التشريعية والتطبيقية:
- السماح للحاضرين في المجلس التشريعي التخطيط المبدئي للقوانين الحكومية؛
- إعلان القوانين المثبتة في المجلس التشريعي؛
- العودة للغرف التشريعية بخطاب مٌبين الحيثيات للقوانين الغيير مٌصدق عليهاوالتشاور فيها من حديث (وإذا وافقت الغرف علي القانون، فيجب التصديق عليه كقانون مٌعتد به)؛
- إصدار مرسوم القوانين، المرسوم التشريعي واللوائح المعدلة من الحكومة؛
4- فيما يتعلق بممارسة السيادة الشعبية:
- إعلان الاستفتاء وإذا كانت الأغلبية تقول بتعطيل القانون فلابد من إلغاء هذا القانون؛
- فيما يتعلق بالمهام التطبيقية والتصريحات السياسية:
- تعيين رئيس الوزراء بعد المشاورات التوافقية, ومن الممكن تعيين الوزراء؛
- أداء قسم اليمين للحكومة أمامه والاستنطقات الاحتمالية؛
- إعلان اللوائح الإدارية للحكومة؛
- تعيين بعض الموظفين الحكومييين ذات الشأن الرفيع؛
- رئاسة المجلس الاعلي للدفاع (سي إس دي)، ويتولًي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة، لما يكفله من دور فعَال، وليس دور القائد التطبيقي؛
- إقرار حل المجالس المحلية وإنطقة رؤساء البلدية؛
- فيما يتعلق بالمهام القضائية:
- يرأس المجلس الأعلي للقضاء (سي إس أم)؛
- تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية؛
- إعطاء العفوالرئاسي للمخطئين؛
رئيس الدولة، يتمتع بالحماية من قِبل الحرس الجمهوري الرسمي، وهي السلطة التي تٌكرم الجندي المجهول في الاحتفالات المحلية. في هذه الصورة جورجونابوليتانوبعد تكريم الهيكل الوطني بتاريخ 2 يونيو2012. بالإضافة إلى ذلك يٌكرم من الجمهورية الإيطالية من خلال خطاب رئاسي.
المادة 89 من الدستور توضح حتى جميع قرار رئاسي يجب حتىقد يكون مٌتوافق عليه من الوزراء المٌكلفين، والذين يتحملوا مسؤوليته، ويتطلب أيضا موافقة من رئيس مجلس الوزراء على جميع قرار ذات قيمة تشريعية أوفي حالات يجب الرجوع فيها إلى القانون (كما وقع علي سبيل المثال في تعيين القضاة الدستوريين).
وكما أقرت المادة 90 من الدستور، حتى الرئيس ليس مسؤولاً عن القرارات المٌتخذة من ممارسة مهامه، ما عدا الخيانة العظمى أوالإخلال بالدستور، والتي تضعه تحت أصبع الإتهام من قِبل المجلس التشريعي. غياب المسؤولية، هومبدأ يرجع إلى عدم تحمل المسؤولية الملكية الناشئ منذ نظام الملكية الدستورية (المعروف تحت صيغة: "الملك لا يستطيع حتى يخطئ")، والذي يستطيع حتى يٌنفذ مهامه المٌتطلبة من المؤسسات العليا. الإمضاء المٌصدق للوزير يتلاشى خلف أي موقف يجعل من السلطة بعيدة عن أي مسؤولية: حيث حتى الوزير الذي يسقط علي أي قرار رئاسي وهذا القرار غير شرعي أوزائف.
الإمضاء المٌصدق عليه يتحمل معاني مختلفة حسب قرار رئيس الجمهورية ما إذا كان جوهريا رئاسيا (أومشتق من "السلطات الخاصة" للرئيس وموافقه الوزير ليست ضرورية) أوجوهريا حكوميا (كما يتم التحقق منها في كثير من الأحيان).
في الحالة الأولى إمضاء الوزير تٌثبت الاستقامة الرسمية لقرار رئيس الدولة وهذه قيمة مصيرية، في الحالة الثانية إمضاء الرئيس تؤكد على شرعية القرار وإمضاء الوزير لها قيمة مصيرية.
قضايا فقهية نشأت لما يوجد من تمييز بين قرارات رئاسية جوهريا وقرارات رئاسيه رسمية. نشأ نزاع حقيقي وجوهري بين أصحاب سلطات شرفية ودور وزير العدل، إذا بين رئيس الجمهورية كارلوأزليوتشامبي ووزير العدل السابق كاستيللي: أقرت المحكمة الدستورية في مايو2006 حتى سٌلٌطه العفومنوطة بالرئاسة وحتى وزير العدل يجب عليه حتى يٌصدق علي مرسوم الامتياز الممنوح، إلا أنه يجب عليه التحكم في طلب "الحقوق الإنسانية" من أجل هذا العفو.
القرارات الوحيدة التي يستطيع الرئيس حتى ينجزها بدون حتىقد يكون مٌجبر علي أخذ الإمضاء المٌصدق هي القررات التي يٌنجزها أثناء ممارسة مهامه هي رئاسه المجلس الأعلي للقضاء (سي إس إم) ورئاسه المجلس الأعلي للدفاع (سي إس دي)، التصريحات الشكلية (أوالظاهريه)، تعيين أعضاء مجلس الشيوخ، حلً الغرف البرلمانيه وإنطقتها. عملياً جميع رئيس ترجم دروه ومجال صلاحياته بطريقه مختلفه؛ عامهً هذا الدور المُشار إليه يظهر في أوقات الأزمات بين الأحزاب وأغلبيه الحكومة حيث يعتمد علي مبدأ الاستقرار السياسي.
وفي اتصال وثيق مع الإعلام نجد أيضًا النقد السياسي الذي كان معروفًا بالماضي، بطبيعة الأجزاء العليا لرئيس الدولة، حيث كان ينكرها الأغلبية التي صوتت للرئيس والتي تري حتى عندها الخبره السياسية. ورد علي هذه الانتقادات الرئيس جورجيونابولتانو، مؤكدًا علي أي حال حتى "الرئيس ذوسلطه محايده، بغض النظر عن الأحزاب وبعيدا عن الخلط السياسي, فليست وظيفه إنما هي الضمانه من أجل التجديد والوحدة الوطنية والموضوعه معهديا في دستورنا مثل جميع الغرب الديمقراطي".
فضلاً عن ذلك لا يجب الخلط مع الاضطراب السياسي للانتماء، كما حدد الرئيس نابوليتانو: "كل أسلافي- بدأَ من، لويجي إيناودي- كان لكل واحد منهم قصته السياسية: يعهدون أنهم اتىوا عن طريق انتخابات رئيس الدولة, فلا يجب عليهم إخفاء سياستهم, بل يجب عليهم السموبها. هكذا كما كانوا رؤساء للجمهورية مُنتخبين من أغلبيه مجلس النواب والتي تتطابق مع الحكومة، أحياناً مُركزه أومُركزه جداً، أومن أغلبيه مُتغايره العناصر، وطارئه. ولكن لا أحد منهم يضع لها شروط".
الولاية
بالإضافه إلى انتهاء فترة الصلاحي، والتي تدوم لمدة سبعة أعوام، من الممكن انقطاع مدة الولاية للأسباب الآتية:
- الاستنطقات التطوعية
- الموت
- العائق الدائم، ويكون في الأمراض الخطيرة
- الإنطقة، في حالة الإذناب في حق الجمهور في حاله اتهامه بالخيانة العظمي وانتهاك الدستور
- الاضمحلال، بسبب غياب أحد المتطلبات الأهلية.
نائب الرئيس
في حالة العائق المؤقت، لأسباب عابرة سواء صحية أوسفر إلى الخارج, تعود المهام مؤقتا إلى رئيس رئيس مجلس الشيوخ.
الرئيس الفخري
يأخد رؤساء الجمهورية السابقين لقب الرئيس الفخري للجمهورية ويتولوا منصب عضومجلس الشيوخ مدي الحياة.
المقرات الرسمية
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية الإيطالية هوقصر الكويرينال، إلا أنه ليس جميع رؤساء الجمهورية كانوا يختارون هذا المكان للإقامة فيه واستخدامه أكثر من أى مكان آخر كمخط.
في الحقيقة فإن جوڤاني گرونكي كان أول رئيس لم ينتقل مع عائلته عام 1955 ليستقر في قصر الكورينال وكذلك ساندروپرتيني عام 1978.
ولقد تم اقتباس تقليد الإقامة في الكويرينال من الرئيس سكالفاروفي منتصف مدة ولايته واستمر هذا التقليد كذلك مع خلفائه.
رئيس الجمهورية له مقر آخر وهوقلعة "بورتسيانو"، وإن كان نادرا ما يستخدمها.هذا العقار كان مقرا احتياطيا للأسرة المالكة لسافويا ولقد تم دمجها إلى تراث الدولة بعد سقوط النظام الملكى.
هناك مقر ثالث للرئيس وهوڤيلا "روسيه بري" بنابولي وكان يستخدم للزيارات التي تقام في المدينة بنابولي.
رحلات الطيران الخاصة بالدولة
عند القيام برحلة طيران خاصة بالدولة فإن الطائرة المستخدمة والتي عادة ما تقدمها الفرقة 31 "ستورمو" التابعة للقوات الجوية الإيطالية تحمل الاسم " إى - 9001 ".
الادارات الرئاسية والميزانية
علي قدم المساواه مع الهيئات الدستورية, رئاسه الجمهورية لديها أيضاً ممحرر وخدمات مختصه بالحكم الذاتي. في الجزء العلوي من ممحرر الرئاسة يوجد مكان للأمين العام، يعُين ويُنطق من مهامه من قِبل الرئيس. تولي منصب الأمين العام حتي الآن كلاً من فيردناندوكاربوني (1948- 1954)، نيكولا بيتشللا (1954-1955 و1964-1976)، اوسكار موتتشا (1955-1962)، باولوسترانو(1962-1964)، فرانكوبيتززي (1976-1978)، انتونيوماككانيكو(1978-1987)، سيرجيوبيرلينجير (1987-1992)، جايتانوجيفوني (1992-2006)، ودوناتوماررا منذ 2006 حتي الآن.
ميزانية الرئاسة
القيمة الإجمالية لرئاسة الجمهورية تتم المحاسبة عنها كبند مستقل من التكلفة في الموازنة العامة للدولة. وفيما يلى، نذكر هنا إجمالي الاعتمادات لرئاسة الجمهورية، بملايين من اليورو:
- 140 مليون،عام 2001
- 167 مليون،عام 2002
- 183 مليون،عام 2003
- 195 مليون،عام 2004
- 210 مليون،عام 2005
- 217 مليون،عام 2006
- 224 مليون،عام 2007
- 228 مليون،عام 2008
- 231 مليون،عام 2009
- 228 مليون،عام 2010
ومن المتسقط تجميد الاعتمادات السنوية كما هوفي مستوى عام 2010 أى (228 مليون يورو) لمدة ثلاثة أعوام (2011-2013). على عكس المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فميزانية الرئاسة لايتم نشرها على شبكة الإنترنت أوعلى أوراق مطبوعة. وعلى سبيل المقارنة، فلقد خصصت المملكة المتحدة خلال الأعوام (2001-2010) للملكة إليزابيث الثانية وقصورها حوالى 40 مليون دولار سنويا (أى مايقرب من 60 مليون يورو) باستثناء تكلفة الأمن (الشرطة والمخابرات العامة).
قائمة رؤساء إيطاليا (1946-الحاضر)
| الليبرالي الديمقراطية المسيحية الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي ديموقراطيواليسار مستقل | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورة | الاسم (وُلد – توفى) |
تولي المنصب الانتخاب |
الفترة (بالسنوات والأيام) |
الحزب السياسي عند الانتخاب |
الانتخابت | رئيس الوزراء | |||
|
إنريكوده نيكولا (1877–1959) |
28 يونيو 1946 |
1 يناير 1948 |
1 سنة, 319 يوم | الحزب الليبرالي الإيطالي | محلي | دى گاسپري | |||
| 1 يناير 1948 |
12 مايو 1948 |
1946 | |||||||
|
لويجي إيناودي (1874–1961) |
12 مايو 1948 |
11 مايو 1955 |
6 سنة, 364 يوم | الحزب الليبرالي الإيطالي | 1948 |
دى گاسپري Pella فانفاني سلبا |
|||
|
جوڤاني گرونكي (1887–1978) |
11 مايو 1955 |
11 مايو 1962 |
7 سنة, 0 يوم | الديمقراطية المسيحية | 1955 |
سلبا سني Zoli فانفاني سني تامبروني |
|||
|
أنطونيوسني (1891–1972) |
11 مايو 1962 |
6 ديسمببر 1964 |
2 سنة, 209 يوم | الديمقراطية المسيحية | 1962 |
فانفاني ليون مورو |
|||
| width="1" rowspan="1" style="background:نطقب:Italian Democratic Socialist Party/meta/color;"| |
جوسپه سرگاتي (1898–1988) |
29 ديسمبر 1964 |
29 ديسمبر 1971 |
7 سنة, 0 يوم | الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإيطالي | 1964 |
مورو ليونه رومور كولومبو |
||
|
جوڤاني ليونه (1908–2001) |
29 ديسمبر 1971 |
15 يونيو 1978 |
6 سنة, 168 يوم | الديمقراطي المسيحي | 1971 |
كولومبو أندريوتي رومور Moro أندريوتي |
|||
|
ساندروپرتيني (1896–1990) |
9 يوليو 1978 |
29 يونيو 1985 |
6 سنة, 361 يوم | الحزب الاشتراكي الإيطالي | 1978 |
أندريوتي كوسيگا فوريني سپادوليني فانفاني كراكسي |
|||
|
فرانچسكوكوسيگا (1928–2010) |
3 يوليو 1985 |
28 أبريل 1992 |
6 سنة, 300 يوم | الديمقراطية المسيحية | 1985 |
كراكسي فانفاني گوريا دى ميتا أندريوتي |
|||
|
اوسكار لويجي سكالفارو (1918–2012) |
28 مايو 1992 |
15 مايو 1999 |
6 سنة, 352 يوم | الديمقراطية المسيحية | 1992 |
أماتو چامپي برلسكوني ديني پرودي داليما |
|||
|
كارلوأزليوچامپي (1920–2016) |
18 مايو 1999 |
15 مايو 2006 |
6 سنة, 362 يوم | مستقل | 1999 |
دالما أماتو برلسكوني |
|||
|
جورجيوناپوليتانو (1925– ) |
15 مايو 2006 |
14 يناير 2015 |
8 سنة, 244 يوم |
ديموقراطيواليسار/ [سياسي مستقل|مستقل]] |
2006 |
پرودي برلسكوني مونتي لـِتا رنزي |
|||
| 2013 | |||||||||
|
سرجيوماتارلا (1941– ) |
3 فبراير 2015 |
الشاغر | 5 سنة, 122 يوم | مستقل | 2015 |
رنتسي جنتليانو |
|||
الرؤساء السابقون الأحياء
جورجيوناپوليتانو
(عمره 94)
خدم 2006–2015
انظر أيضاً
- الانتخابات الرئاسية الإيطالية 2015
- قائمة رؤساء إيطاليا
- قائمة الرؤساء الإيطاليين حسب فترة الرئاسة
- قرينة رئيس إيطاليا
المصادر
- ^ "Roman Austerity: Parliamentary Salary Cuts a Drop in the Bucket" (in الإيطالية). Spiegel Online International. February 2, 2012.
- ^ "The Italian Constitution" (PDF). The official website of the Presidency of the Italian Republic.
- ^ He had been a member of the Action Party, but the party ended its existence in 1947.
- ^ He had been a member of the Christian Democracy, of the Italian People's Party, of the Daisy and of the Democratic Party, but he quit political commitment when becoming a judge in 2009.
وصلات خارجية
- Official site (in Italian)
