المعونة الأمريكية لمصر، هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعرب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع ثلاثة مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما حتى مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق وزارة التعاون الدولي.

نظرة عامة

تُقدم المعنونة الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي بدأت في عام 1979 في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ويبلغ إجمالى حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1975 إلي أكثر من 28.6 مليار دولارأمريكي.

والأهداف المعلنة من تلك المعونات حسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر هي تنمية الاقتصاد المصري لكي يصبح قادراً علي التنافسية العالمية يحقق الاستفادة العادلة لجميع المصريين. وذلك في المجالات التالية:

• النموالاقتصادي: (ويضم البيئة والآثار والزراعة)
• البنية التحتية: (وتضم المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات)
• التعليم: (ويضم التعليم الأساسي والعالي)
• الصحة: (وتضم تنظيم الأسرة ونظام رصد والاستجابة للأمراض المعدية )
• الديمقراطية والمجتمع المدنى: (وتضمان إدارة العدالة ومشاركة المواطنين)

النموالاقتصادي: التجارة والاستثمار

إجمالي المساعدات من 1975- 2009: 15.7 مليار دولار أمريكي، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخصخصة المالية وحمل القدرة الفنية في مجالات تضم الخدمات المصرفية التجارية والتمويل العقاري والتأمين. ويعد الاستقرار الاقتصادئ الكلي اللازم للنموالاقتصادي أولوية هامة وقد تم الأستعانة بخبرات الولايات المتحدة في هذا المجال من خلال الدعم الفنى الممول والمعزز من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما يتم دعم زيادة الانفتاح علي التجارة الأمريكية من خلال تطوير الإجراءات الخاصة بالموانى والإصلاح الجمركى والمشاركة مع منظمة التجارة العالمية في مبادرات التجارة المفتوحة.

تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المجلس الأعلى للآثار في حماية تراث مصر الثقافي الضخم من خلال مشروعات الترميم والحفاظ علي الآثار وزيادة تدفق الزائري علي المواقع الثقافية. ويتحقق ذلك من خلال تقديم المنح إلي المؤسسات الأمريكية والمصرية المتخصصة. ولدعم الديمقراطية وتحسين بيئة الأعمال التجارية، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوزارات، وكليات الحقوق المصرية والجهات التنظيمية في تعزيز القوانين التي تحكم قطاع الأعمال التجارية وتعزيز الشفافية والتطبيق المتسق.

من خلال إصلاح السياسات ودعم الإمكانيات والشراكات مع القطاع الخاص وأنشطة تعميق وعي المواطنين تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يبذل من جهود مصرية في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والبشرية في أربعة مجالات هى: مياه نهر النيل؛ الموارد الطبيعية في البحر الأحمر؛ والتلوث الحضري/الصناعي؛ وكفاءة الطاقة.

البنية التحتية

إجمالي المساعدات 1975 - 2009: 5.75 مليار دولار أمريكي، مع اقتراب نهاية برنامج البنية التحتية للمشروعات الضخمة ينتقل الهجريز إلى دعم توفيرالخدمات وتحسين البيئة الملاءمة لزيادة أستثمار وكفاءة القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية وتتم حمل كفاءة الخدمات المرفقية والبيئية عن طريق تعزيز الممارسات التجارية وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية.

التعليم

إجمالي المساعدات، 1975 - 2009: 1.14 مليار دولار أمريكي، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قطاع التعليم المصري للنهوض بالتعليم من خلال الانشطة الرامية إلي تطوير التعليم ، وإلى توسيع نطاق الحصول على التعليم بشكل عادل وتعزيز الإدارة المدرسية بالتعليم الأساسى (في سبع محافظات). يتم تطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المفهمين وتوفير المخطات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوي الجمهورية ، بالإضافة إلي توفير تكنولوجيا المعلومات. تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العدالة في الحصول على فرص التعليم من خلال بناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحوأمية الكبار، والأنشطة الرامية إلي تنمية الطفولة المبكرة. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي تعزيز الإدارات المدرسية من خلال تدريب مديري المدارس وتطوير نظم إدارة المعلومات علي مستوى الجمهورية وتدريب مجالس الأمناء في المدارس. أخيرًا، يضم دعم التعليم العالي توفير المنح الدراسية للدارسين بالفترة الجامعية ودرجة الماجستير وبرامج الكليات المجتمعية.

الصحة

إجمالي المساعدات، 1975-2009: 983.9 مليار دولار أمريكي، تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل. يعمل مشروع خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة الحالي بناءاً على أفضل الممارسات التى تم التوصل إليها من خلال برنامجين سابقين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الصحة. تم تصميم هذا المشروع الأخير ليتحول إلي برنامج مستدام بشكل تام في عام 2011 تحت مسئولية الإدارة والتمويل المقدمان من المنظمات المصرية الخاصة والعامة.

كما تساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تأسيس نظام مصري قادر على مراقبة الأمراض المعدية والتصدي لانتشار الأمراض المستوطنة والأوبئة وتضم تلك الجهود التصدي لسقم الإيدز وأنفلونزا الطيور.

الديمقراطية والمجتمع المدنى

إجمالي المساعدات 1975- 2009: 1.13 مليار دولار أمريكي، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود واسعة النطاق المبذولة من أجل الإصلاح القضائي بما في ذلك إصلاح المحاكم الجنائية والتعليم القانوني والأنشطة، لزيادة فرص النساء والفئات المحرومة في الحصول على العدالة. كما تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المنظمات الشعبية في مجالات المجتمع المدني والحكم المحلي مما يدعم الروابط بين المواطنين والدولة ويساعد على زيادة الشفافية والمساءلة علي المستوي المحلي.

كما تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تكثيف الجهود المبذولة حالياً في مجال الإعلام لتنتقل من أنشطة التدريب الصحفي إلى أنشطة الإعلام المرئى بهدف الوصول إلى قاعدة أوسع من الجمهور. كما تولي الاهتمام لدعم الفهم والاتجاهات المتعلقة بالقيم والممارسات الديمقراطية مع الهجريز علي الشباب.

المعونات الإقتصادية

تتوزع توزعت المعونات الاقتصادية التي بلغ مجموعها 24.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من القرن العشرين (1975 ـ 2000) على القطاعات أوالبنود المتنوعة على النحوالتالي:

‌أ- 6.7 مليار دولار للواردات السلعية بالنسبة 27.6 % من الإجمالي، ويمثل هذا البند برنامج الاستيراد السلعي الذي كان مخصصًا في البداية لتمكين مشروعات القطاع العام من استيراد المعدات والمستلزمات الإنتاجية، ولكنه أصبح منذ فترة مخصصًا لتمويل الواردات التي تحتاجها مشروعات القطاع الخاص.

ب- 5.9 مليار دولار لمشروعات البنية الأساسية شاملة مياه الري والصرف الصحي، والصحة العامة، والطاقة الكهربائية، والاتصالات والنقل، وذلك بنسبة 24.3 % من الإجمالي.

‌ج 4.5 مليار دولار للخدمات الأساسية كالصحة وتنظيم الأسرة والتعليم والزراعة والبيئة، وتبلغ نسبة هذا البند 18.5 % من الإجمالي.

‌د 3.9 مليار دولار للمعونات الغذائية (خلال الفترة 1975 ـ 1990) بنسبة 16 % من الإجمالي.

هـ 3.3 مليار دولار تحويلات نقدية ومعونات فنية في مجال إصلاح السياسات والتكيف الهيكلي كالتدريب وتقديم الاستثمارات وما إلى ذلك. وذلك بنسبة 13.5% من الإجمالي.

المعونات العسكرية

تحصل مصر على معونة عسكرية سنوية من الولايات المتحدة قيمتها 1.3 بليون دولار.

تفيد الدراسة بأن مصر حصلت منذ عام 1979 على حوالي 34 مليار دولار في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي، حيث حتى الولايات المتحدة خصصت منذ ذلك الحين حوالي 1.3 مليار دولار سنويا في ميزانياتها كمخصصات لمصر في إطار هذا البرنامج. ففي عام 2005 شكل ذلك المبلغ 25 بالمائة من مجموع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى جميع الدول في إطار البرنامج. كما حتى ذلك المبلغ يمثل نسبة 80 بالمائة من مجموع ميزانية العقود العسكرية المصرية، والتي يتم استخدامها لتحديث المعدات العسكرية المصرية من خلال تغيير المعدات التي حصلت عليها من الإتحاد السوفيتي السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية. ونقلت الدراسة عن مسئولين مصريين قولهم إذا نسبة 52 بالمائة من مجموع المعدات العسكرية المصرية هي معدات أمريكية وذلك بناء على إحصاءات أجريت في أغسطس من عام 2005. ويقول المسئولون الأمريكيون والمصريون إذا الجيش المصري أضحى أكثر استعدادا ولديه معدات أفضل للدفاع عن الأراضي المصرية والمشاركة في عمليات حفظ السلام في المنطقة. ويشيرون إلى أمثلة عديدة منها مشاركة الجيش المصري في بعثات حفظ السلام في تيمور الشرقية والبوسنة والصومال. وذلك بطبيعة الحال إلى مشاركة الجيش المصري مع الولايات المتحدة في عملية النجم الساطع وهي تدريبات عسكرية مشهجرة تجرى جميع عامين بمشاركة عدد من الدول الحليفة من بينها ألمانيا والأردن والكويت وبريطانيا. ويذكر حتى الهدف من تلك التدريبات هوالقيام بتمرينات ميدانية لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كما هوالشأن مع باقي الدول الحليفة.

ومن بين التوصيات التي قدمتها الدراسة والتي تقول إنها ضرورية لكي يتمكن الكونغرس من تقييم مستويات المساعدات الاقتصادية مقارنة بالمساعدات العسكرية لمصر، أنه يتعين أولا على وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إجراء تقييم للآثار المحتملة لتغيير نسب المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر خلال ميزانية السنوات القادمة. بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري للبرنامج المساعدات بأكمله لكي يتم تحديد مدى جدواه ومدى تحقيقه للأهداف المتسقطة منها.

بعد عام من قيام ثورة 25 يناير وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم مصر لحين عقد انتخابات رئاسية، قامت قوات الأمن في يناير 2012 بمداهمة مقرات مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومنها بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية منها المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية بدعوى ممارسة العمل السياسي غير المشروع في مصر. واتى ذلك في إطار حملة شنتها السلطات على بعض المنظمات الأهلية بدعوى تلقيها تمويل من جهات أجنبية. وتسببت إحالة تلك المنظمات للمحاكمة الجنائية، في تصدع العلاقات المصرية الأمريكية، ونطق رؤساء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إذا المعونة العسكرية الأمريكية السنوية لمصر «في خطر حقيقي بسبب تحرش السلطات المصرية بالمنظمات الحقوقية الأمريكية غير الحكومية في مصر».

ونشرت مجلة فورين پوليسي الأمريكية، ما نطقه كارل ليڤن، رئيس اللجنة، والجمهوري مرشح الرئاسة السابق جون ماكين، إذا مسألة منح المعونة للجيش المصري مازالت تحت النظر وفي خطر حقيقي يهدد بعدم صرفها لمصر بسبب دور المجلس العسكري في «الغارات التي شنت على المنظمات الأهلية في القاهرة يوم 29 ديسمبر 2011، ومنها ثلاثة منظمات تمولها الحكومة الأمريكية». ووصفت المجلة ما وقع بأنه أدى إلى «طلاق بين الحكومة المصرية واللوبي الأمريكي»، وأشارت إلى حتى ليفن وماكين من المقرر حتى يلتقيا بوفد زائر من مسؤولين مصريين عسكريين رفيعي المستوى الأسبوع المقبل في واشنطن. ونطق ماكين، إنه يعهد المشير طنطاوي جيداً لسنوات، كما يعهد الكثير من أعضاء المجلس العسكري، لكنه أكد أنه رغم المراسلات لم يحدث أي تقدم في المسألة.

في 1 أبريل 2015، أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيحمل تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، لكنه نطق أيضاً إذا الولايات المتحدة ستوقف السماح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتبارا من العام المالي 2018.

وبموجب هذا القرار سيسمح بتسليم مصر 12 طائرة من طراز إف-16 و20 صاروخا من طراز هاربون وما يصل إلى 125 مجموعة لوازم للدبابات إم1إيه1 كانت مجمدة. وأضاف أوباما إنه سيواصل التقدم بطلب للكونگرس لتقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. لكنه قرر تحديث المساعدة بأن يوقف اعتباراً من السنة المالية 2018 استخدام آلية للتمويل النقدي للمعدات العسكرية تسمح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتمادا على التدفق المتسقط للمساعدات.

ونطقت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان "بهذه الطريقة سنضمن استخدام التمويل الأمريكي في تعزيز الأهداف المشهجرة في المنطقة بما في ذلك حتى تكون مصر آمنة ومستقرة وهزيمة المنظمات الإرهابية."

أوجه الإنفاق العسكري

وتبين دراسة تقع في 40 صفحة قدمها مخط محاسبة الإنفاق الحكومي التابع للكونگرس الأمريكي بشأن طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة، ونشرتها واشنطن ريبورت في مايو2006، حتى المساعدات الأمريكية لمصر "تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة".

وأوضحت الدراسة حتى المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات لمصر ضمت أوجها عديدة من بينها:

• سماح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، ومنحها تصريحات على وجه السرعة لـ861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال الفترة من 2001 إلى 2005، وتوفيرها الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
• قيام مصر بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
• أقامت مصر مستشفى عسكريا، وأوفدت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005، حيث تلقى أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
• كذلك أوضح التقرير كيف من الممكن أن تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية بالأرقام، حيث أكد حتى الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ، أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.

خفض المعونة الأمريكية

ومن المهم إدراك حتى ثمة اتجاهًا واضحًا منذ أوائل التسعينيات لتقليص المعونات الحكومية المقدمة من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية، وللتحول من المعونات الرسمية للتنمية، إلى التجارة والاستثمار، وقد بدأت أمريكا في تطبيق هذا التوجه على مصر منذ يناير 1998 ، حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5 % تقريبًا في جميع سنة، أوبنحو40 مليون دولار في جميع سنة بحيث تنخفض المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009 (من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009).

بناء على هذا التوجه، تقلصت المعونات الاقتصادية الأمريكية التي تقدم سنويًا لمصر من 815 مليون دولار في 1998 إلى 775 مليون دولار في 1999، ثم إلى 727 مليون دولار في 2000، ثم إلى 695 مليون دولار في 2001.

ثم إلى 655 مليون دولار في 2002، ثم إلى 615 مليون دولار في 2003، بينما استمرت المعونات العسكرية ثابتة عند مستوى 1.3 مليار دولار سنويًا، وإن كانت هناك اقتراحات متواترة بتخفيضها أوتحويلها إلى معونات اقتصادية، كما تجاوز ذكره.

قررت الولايات المتحدة تخفيض معونتها الاقتصادية المقدمة لمصر خلال العام 2010 بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المعونة في الأعوام التسعة الماضية إلى النصف، وتتصاعد التسقطات من تخفيضات أخرى في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس الجديد بمجلسيه، وسعيهم لخفض المعونات الخارجية بشكل عام.

وسبق للسفير الأمريكي السابق بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني حتى أكد في إبريل 2006 حتى المعونة الأمريكية المخصصة لمصر "ستبقى في انخفاض متواصل" حتى عام 2008 ، ثم سيتم تثبيتها عند مبلغ محدد يدفع سنويا، مشيرا إلى حتى هناك قلقا لدى نواب في الكونجرس بشأن "إذا ما كانت هذه المعونات تسهم في تطور الوضع الديمقراطي في البلد".

بيد حتى ريتشاردوني نطق: إذا تقليل المعونة الأمريكية لمصر ليس معناه "أن هناك أي اتجاهات سياسية أوسوءا في العلاقات ؛ لأن المصالح مع مصر إستراتيجية، وهناك تأييد لها بشكل مستمر؛ لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا". ونوه بأن هناك اتفاقا مع الحكومة المصرية منذ عام 1998 بتخفيض المعونة الاقتصادية سنويا بشكل تدريجي مع ثبات حجم المعونة العسكرية" التي تقدر بمليار و300 مليون دولار.

التعديل العاشرسبعة يونيو2018

ويتضمن حمل معونة "مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة" من 115.4 مليون دولار إلى 119.0 مليون دولار. طالع نص التعديل المرفق.

انظر أيضا

• الأزمة المالية 2008.
• إقتصاد مصر.
• إقتصاد الولايات المتحدة.
• الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
• المعونة العسكرية الأمريكية لمصر

المصادر