تعدين قاع البحر Deep sea mining، هي عملية جديدة نسبياً لاستعادة المعادن من قاع المحيطات. عادة ما تتواجد مواقع تعدين المحيطات حول مناطق واسعة من العقد متعددة المعادن أوالمنافس الحرمائية النشطة أوالخاملة على عمق 1400-3700 متر تحت سطح المحيط. تخلق المنافس رواسب كبريت ضخمة أوكروية، والتي تحتوي على معادن قيمة مثل الفضة، المضى، النحاس، المنگنيز، الكوبلت، والزنك. يتم تعدين المعادن باستخدام المضخات الهيدروليكية أوأنظمة الجرف التي تأخذ الخام إلى السطح ليتم معالجته. كما في جميع عمليات التعدين، يثير تعدين قاع البحر تساؤلات حول آثاره البيئية المحتملة. جماعات أنصار البيئية مثل السلام الأخضر وحملة تعدين قاع البحر تدعولعدم السماح بتعدين قاع البحر في معظم محيطات العالم لكون يشكل خطراً محتملاً على النظم البيئية في قاع البحر والتلوث بالمعادن الثقيلة من الأعمدة المحملة بالمعادن الثقيلة.

تاريخ موجز

بحلول الستينيات ظهر مفهوم تعدين قاع البحر بواسطة كتاب نشره ج.ل. مـِروبعنوان الموارد المعدنية في البحار. يزعم الكتاب حتى الموارد الغير محدودة تقريباً من الكوبلت، النيكل ومعادن أخرى يمكن العثور عليها في محيطات الكوكب. صرح مـِروبأن هذه المعادن تتواجد في ودائع عقد المنگنيز، والتي تظهر على شكل كتل من الصخور المضغوطة على قاع البحر على عمق يقارب 5.000 متر. بعض الدول مثل فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة أوفدت سفن للبحث عن الودائع العقدية. ومن أمثلة هذه السفن گلومار إكسپلورر. وكانت التقديرات الأولية لقابلية تعدين قاع البحر مبالغ فيها بدرجة كبيرة. هذه التقديرات المبالغة، إلى جانب أسعار المعادن المنخفضة، أدت إلى شبه التوقف عن تعدين قاع البحر بحلول 1982. من الستينيات حتى عام 1984 أُنفق ما يقدر بـ650 مليون دولار أمريكي، بلا عائد أوبعائد محدود.

على مدار أكثر من عشر سنوات بدأت فترة جديدة من تعدين قاعد البحر. أدى تصاعد الطلب على المعادن الثمينة في اليابان، الصين، كوريا والهند إلى دفع هذه البلدان للبحث عن مصادر جديدة. تحول الاهتمام حالياً نحوالمنافث الحرمائية كمصدر للمعادن بدلاً من العناقيد المتناثرة. وقد دفع التوجه إلى الانتنطق نحوالبنية التحتية للمعلومات والاتصالات القائمة على الكهرباء والموجودة حالياً في المجتمعات الغربية إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة. الاهتمام المتجدد الحالي بتعدين عناقيد الفسفور على جذوع قاع البحر من مخصبات اصطناعي مصنوعة من الفسفور يحمل أهمية كبيرة من أجل الإنتاج الغذائي العالمي. دفع النموالسكاني العالمي إلى الاتجاه نحواستخدام الأسمدة الاصطناعية أودمج أكبر للأنظمة العضوية في البنية التحتية الزراعية.

حالياً، أفضل مسقط قاع بحر محتمل، مشروع سولوارا 1 Solwara 1، في المياه اللقاءة لپاپوا غينيا الجديدة، حيث تم العثور على موارد مضى-نحاس عالية الدرجة وأول مورد بالعالم لرواسب الكبريت الضخمة في قاع البحر. مشروع سولوارا 1 يقع على عمق 1600 متر في بحر بسمارك، مقاطعة أيرلندا الجديدة. باستخدام تقنية المركبات الغاطسة المدارة عن بعد ROV والتي تم تطويرها بواسطة سويل ماشين لديناميكز، نوتليوس مينرالز البريطانية أول شركة من نوعها تعلن خطط لبدء أعمال حفر واسعة النطاق من أجل العثور على الودائع المعدنية. إلا حتى النزاع مع حكومة پاپوا غينيا الجديدة قد أخر الإنتاج ومن المزمع بدء العمليات التجارية في أوائل 2018.

الأهمية

لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته المحيطات في حياة الإنسان منذ الأزل، إذ يمكن القول إذا لها دوراً أساسياً في جميع شيء، بدءا من الهواء الذي نتنفسه، انتهاء بالطعام الذي نتغذى به. ومع هذا فإن معهدتنا بعالم المحيطات لا تزال محدودة بشكل كبير، وتقتصر في الغالب على المياه الضحلة، ولا تزال المياه العميقة وما فيها من ثروات وموارد معدنية لغزا يسعى الفهماء إلى فك طلاسمه.

وفي الواقع، فإن السنوات الأخيرة شهدت ما يمكن اعتباره طفرة أولية في مجال التنقيب عن المعادن في المحيطات، فالتنقيب في قيعان المحيطات اقتصر لسنوات طويلة على مجال البحث عن النفط والغاز، أما الآن فالدائرة تتسع لتضم التنقيب على المعادن. ومع نضوب مخازن الثروات المعدنية في البر، أصبح التعدين في قاع المحيطات أكثر جاذبية، باعتبار حتى قاع المحيطات يحتوي على المضى والنحاس وغيرها من رواسب المعادن الثمينة التي تستخدم في خلق الأجهزة الإلكترونية، وأدوات الطاقة المتجددة وحتى آلات التصوير الطبي.

ومنحت الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، التي تنظم عملية التعدين في أعماق البحار والمحيطات عشرات من العقود الدولية للبحث عن المعادن في جميع محيطات العالم، وتظهر الدراسات حتى هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المعادن في أعماق المحيطات، من بينها النحاس والزنك والمضى والفضة وتلك المعادن توجد حول فتحات الماء الحار في قاع المحيط.

كما توجد أيضا قشور الحديد والمنجنيز، لكن على أعماق تراوح بين 400 متر إلىخمسة آلاف متر تحت سطح الماء، أما النوع الآخر من المعادن فيوجد في أعماق تصل إلى أكثر من ستة آلاف متر تحت سطح البحر، إلا حتى المستوى الحالي من التكنولوجيا لا يؤهل الإنسان إلى التنقيب في تلك الأعماق السحيقة.

وحسب ريتشارد دين الباحث في الهيئة الدولية لقاع البحار، "إن ما تم استكشافه من إجمالي مساحة المحيطات لا يتجاوزخمسة في المائة من مساحتها الإجمالية، وخلال عقد الستينيات من القرن الماضي كان هناك هجريز شديد على البحث عن المعادن في قاع المحيطات، بعد حتى أثبتت الأبحاث حتى قاع المحيطات يمكن حتى يصبح مصدرا رئيسيا لتلبية احتياجات البشرية من المعادن، إلا حتى انهيار أسعار المعادن في السبعينيات فضلا عن السهولة النسبية للحصول عليها في الدول النامية، أدى إلى انحسار الاهتمام باستخراج المعادن من قاع البحار والمحيطات".

ويضيف ريتشارد دين، أنه "خلال السنوات الأخيرة ظهر اهتمام متجدد من القطاع الخاص والحكومات على حد سواء بإمكانية الاستغلال التجاري للمعادن البحرية، وذلك بفضل التطور التكنولوجي في عملية استخراج المعادن من المحيطات، إضافة إلى التسقطات الراهنة بزيادة الطلب على المعادن مستقبلا، نتيجة تنامي عملية التصنيع في الاقتصادات الناشئة، ونموالطبقة المتوسطة عالميا نتيجة ازدياد مستوى المعيشة، والحاجة البشرية إلى بنية أساسية أكثر تعقيدا وتنوعا".

وينبئ التعاون المشهجر بين القطاع الخاص والحكومات في هذا المجال، بعصر حديث للتعدين في المحيطات، وفي هذا الإطار، ستقوم شركة كندية خاصة خلال الأشهر المقبلة بإرسال ماكينات تنقيب عملاقة تعمل عن بعد للتنقيب عن المعادن في بابوا غنيا الجديدة، وهوما يعتبره بعض المختصين بداية لتجربة قد تسهم في إنعاش اقتصادات عديد من البلدان الفقيرة.

ويقول الدكتور هاردي دونالد أستاذ الاقتصاد الدولي، على الرغم من تحفظه على عمليات التنقيب المعدني في المحيطات، لما قد تتضمنه من مخاطر بيئية على حد قوله، إلا أنه لا ينفي حتى لها عديدا من الفوائد الاقتصادية، خاصة للجزر والبلدان صغيرة المساحة. ويضيف لـ "الاقتصادية"، حتى "التنقيب عن المعادن في المحيطات يمكن حتى يحقق التوازن بين المنافع المجتمعية لاستخراج المعادن من جانب، وعدم تضرر السكان عبر عمليات نزوح مجتمعي من جانب آخر"، مشيرا إلى أنه في البلدان صغيرة المساحة تترافق في كثير من الأحيان عملية التنقيب على المعادن مع أبعاد كتل سكانية ضخمة عن حواضنها البيئية الطبيعية، وأماكن استقرارها التاريخية، وهوما يستبعد حدوثه في التنقيب المعدني في المحيطات.

ويستدرك دونالد "كما حتى عملية التنقيب في اليابسة غالبا ما تترافق مع تعويضات مالية ضخمة للسكان المتضررين من عملية التنقيب، وهوما يؤدي إلى تقلص العائد الحكومي لإحداث تطوير حقيقي في البنية الأساسية، وفي حال عدم تعويض السكان، فإن ذلك يترافق مع وضع من عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يعوق عملية التنمية، وكل تلك المخاطر تتلاشى في التعدين البحري".

ويلاحظ حتى معظم الاهتمام بعملية التنقيب على المعادن في المحيطات، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة يأتي من القطاع الخاص، وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول طبيعة الفوائد التي يمكن حتى يحققها هذا النوع من الاستثمار، خاصة في ظل تكلفته المالية المرتفعة للغاية.

المهندس أليكس هالبون المختص الاستشاري في مجال التنقيب على المعادن، يعتقد حتى حجم الأرباح التي يمكن حتى يحققها القطاع الخاص على الأمد الطويل من هذا الاستثمار ضخمة للغاية. ويضيف: حتى التقديرات الراهنة وهي من طبيعة الحال أولية، لأنه لا يوجد لدينا خريطة تفصيلية بكميات المعادن في المحيطات، تشير إلى وجود نحوعشرة مليارات طن من المعادن في قيعان المحيطات "30 في المائة منها منجنيز، و1.5 في المائة نيكل، و1.5 في المائة نحاس، و0.3 في المائة كوبالت"، إضافة إلى أنواع من المعادن التي يندر وجودها على اليابسة، وأغلبها معادن تستخدم في الإلكترونيات والتكنولوجيا النظيفة مثل توربينات الرياح والسيارات الهجينة، وبعض الجيولوجيين اليابانيين يقدرون حتى جميع 2.3 كيلومتر مربع من قاع المحيط يحتوي على ما يكفي من المواد الأرضية النادرة لسداد الطلب العالمي لمدة سنة.

وحول العوائد المالية من التنقيب المعدني في المحيطات، يؤكد هالبون حتى العائد السنوي سيراوح بين 3.5-5 مليارات دولار سنويا كبداية، وسط تسقطات بتزايد هذا العائد مع اتساع نطاق ومساحة عمليات التنقيب، أما كميات المضى المتوافرة في قاع المحيطات فتعادل ما يقارب 150 تريليون دولار، أي ما يوازي 21 ألف دولار لكل فرد من سكان الكرة الأرضية.

ومع هذا، لا يزال هناك تيار عريض من الاقتصاديين يعتبرون حتى عمليات التعدين في قاع المحيطات، غير ذات جدوى تنموية بالنسبة إلى البلدان الفقيرة، معتبرينها تدخلا في إطار عملية نهب الثروات التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات ضد تلك البلدان. الدكتورة ميشال إيفانز أستاذة التنمية الاقتصادية، تعتبر حتى هناك مبالغة إعلامية في الجدوى الاقتصادية للتنقيب على المعادن في قاع المحيطات بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، وتوضح حتى المستفيد الأكبر من عملية التنقيب، هوالشركات الدولية الكبرى وليس الحكومات، خاصة في الدول والجزر الصغيرة.

وتشير إيفانز إلى حتى شركات التنقيب تبرر حصولها على الجانب الأكبر من تلك العوائد بالتكلفة الضخمة للتكنولوجيا المستخدمة في عمليات التنقيب، "ولهذا وجدنا حتى حكومة بابوا غنيا الجديدة لم تحصل سوى على 15 من العوائد، بينما حظيت الشركة الكندية بالنصيب الأكبر، وهذا يجعل عمليات التعدين غير ذات تأثير جوهري في عملية التنمية بالنسبة إلى البلدان الصغيرة".

وتضيف إيفانز حتى "الحديث عن إدخال تلك الشركات للتكنولوجيا المتقدمة في تلك البلدان، أوزيادة معدلات التوظيف أمر مشكوك فيه أيضا، إذ إذا طبيعة عمليات التنقيب في المحيطات كثيفة رأس المال والتكنولوجيا المتطورة للغاية التي لا تتطلب كثافة عمالية، وإنما تتطلب فنيين ومهندسين وجيولوجيين على درجة عالية من الفهم، ومن ثم فلن تؤدي إلى خفض معدلات البطالة، كما حتى أغلب العاملين في عمليات التنقيب ينتمون إلى الدول المتقدمة تكنولوجيا، لأن مخرجات العملية التعليمية في الدول المستضيفة لتلك الشركات، لا تؤهلها إلى العمل في وظائف تقنية متقدمة، وأغلبها يصنف تحت بند العمالة غير الماهرة".

ومن شأن التعدين تحسين مستوى المعيشة في الدول النامية مثل الصين والهند، فضلا عن الحاجة إلى مخزون كاف من هذه المعادن من أجل استخدامها في مجال الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية التي تتطلب المعادن النادرة الموجودة في أعماق المحيط.

القوانين والتنظيمات

الموارد المعدنة

يحتوي قاع البحر على الكثير من الموارد المتنوعة المتاحة للاستخراج، ومنها الفضة، المضى، النحاس، المنگنيز، الكوبلت، والزنك. توجد هذه المعادن الخام ضمن تشكيلات مختلفة على قاع البحرن وعادة ما تكون بهجريزات أعلى من المعادن الأرضية.

المعادن والأعماق المتعلقة

طرق الاستخراج

مهد التقدم التكنولوجي الحالي الطريق لاستخدام المركبات الغاطسة المدارة عن بعد (ROVs) لجمع العينات المعدنية من مواقع التعدين المحتملة. باستخدام الحفارات وأدوات البتر الأخرى، تجمع المركبات الغاطسة المدارة عن بعد عينات ليتم تحليلها بحثاً عن المعادن الثمينة. بمجرد تحديد المسقط، يتم إرسال سفينة أومحطة تعدين للإعداد للتعدين في المنطقة.

هناك شكلان رئيسيان لاستخراج المعادن في عمليات التعدين واسعة النطاق: نظام الدلوالخطي المتواصل continuous-line bucket system (CLB) ونظام الشفط الهيدروليكي hydraulic suction system. نظام الدلوالخطي المتواصل هي الطريقة المفضلة لجمع العقد المعدنية. وتعمل بشكل مشابه للحزام الناقل، الذي يمتد من قاع البحر إلى سطح المحيط حيث تقوم السفينة أومنصة التعدين باستخراج المعادن المطلوبة، واعادة النفايات المعدنية إلى المحيط. ويتضمن التعدين بالشفط الهيدروليكي إنزال أنبوب إلى سطح البحر يقوم بنقل العقد إلى سفينة التعدين على السطح. ويتم أعطى أنبوب آخر من السفينة إلى قاع البحر لإعادة النفايات المعدنية إلى مسقط التعدين.

تعدين قاع البحر حول العالم

البحر الأحمر

بدأت شركة حقول الماس المحدودة الكندية بدراسة جدوى إمكانية إستخراج المعادن من المنافس الحرمائية في البحر الأحمر على عمق 2000 متر. وذلك بعد دراسة نشرت فى مارس 2011 من قبل معهد كيل للاقتصاد العالمي وقدرت حتى قيمة المعادن مثل الفضة والنحاس والزنك تصل إلى أكثر منثمانية بليون دولار في منفس أتلانتس. تبلغ مساحة البحر الأحمر 450 ألف كيلومتراً مربعاً ويحوى بيئة متميزة من الأسماك المتنوعة، الشعاب المرجانية، اللافقاريات، الأعشاب البحرية، العوالق النباتية والباكتيريا بالإضافة إلى تميز القاع بحوالى 25 بحيرة ساخنة عالية الملوحة وتنبعث منها كميات ضخمة من غازات الهيدروكربونات مثل الميثان والكبريت. ركزت دراسة الشركة الكندية على أكبر البحيرات، أتلانتس (أتلانتيس توديب) التى تقع على عمق 2200 متر وتغطى مساحة 60 كيلومتر مربع، وتتميز بإرتفاع الضغط والحرارة التى تصل إلى 68 درجة مئوية وتزيد نسبة الملوحة فيها إلى أكثر منسبعة مرات عن مياه البحر. تحوى هذه البحيرة هجريزات عالية من المنجنيز، الحديد، الكادميوم، المولبيدينوم، الكوبالت، النحاس، النيكل، الرصاص والزنك.

فكرة تعدين أعماق البحر الأحمر ظهرت إلى الوجود فى عام 1970 بالتعاون بين الحكومة السودانية وشركة التعدين الألمانية التى أخذت عينات من رواسب أعماق بحيرة أتلانتيس لتحليلها وفهم نوعية وكمية المعادن. لم يستمر هذا التعاون طويلاً نسبة لإرتفاع تكلفة التعدين فى أعماق البحار وإنخفاض أسعار المعادن فى الثمانينيات، ونتج عن ذلك تبرع الشركة الألمانية بالرواسب لمركز هيلموليتز لإبحاث المحيطات (كيل). فى عام 1974 شكلت الحكومتان السودانية والسعودية لجنة مشهجرة لإستغلال المعادن فى قاع البحر الأحمرلأنه ليس من السهل تحديد الحدود الوطنية فى قاع البحر، لكن الإتفاقية لم تحدد تفاصيل تقاسم العائدات وتوزيع فرص العمل والفوائد التى قد تنتج من هذا التعاون. تجدد الإهتمام بإستغلال معادن البحر الأحمر بعد إرتفاع أسعار المعادن نتيجة لزيادة الطلب من الإقتصادات الناشئة فى الصين والهند، وفى عام 2010 تحصلت الشركة الكندية لحقول الماس المحدودة بالشراكة مع شركة منافا للتجارة الدولية السعودية على تراخيص من السودان والسعودية للتنقيب فى بحيرة أتلانتيس.

تثير إتفاقية التعاون التى سقطت فى عام 1974 بين السودان والسعودية عدة تساؤلات. أولاً، شكك بعض القانونيون الدوليون ما إذا كان السودان كدولة فقيرة يفترض أن يستمتع بأى مزايا خاصة لوقوع حوض أتلانتيس فى حدوده الوطنية وذلك نظراً لهيكل اللجنة المشهجرة التى لم تنص على توزيع عادل ومنصف للمنافع الناشئة من إستغلال المعادن فى عدة نواحى. ثانياً، عدم وجود شركة سودانية مساهمة فى عمليات التنقيب، كما أبدت البنوك السعودية رغبتها فى تمويل عمليات التنقيب بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ثالثاً، كيفية تقاسم الفرص التى توفرها أعمال التعدين وإستخدام التقنيات الحديثة مثل الوظائف ذات الرواتب العالية للفهماء، الفنيين، العمال المهرة والسكان المحليين على حد سواء. رابعاً، من الناحية العملية هنالك مخاوف بأن يتحصل الفهماء السعوديون على المناصب القيادية والإدارية لكونهم أفضل تدريباً من نظرائهم السودانيين من جراء تحسين نوعية التعليم العالى فى السعودية. وأخيراً، ركزت الجامعات السودانية على دراسات الجيولوجيا الأرضية فقط مثل التنقيب عن إحتياطات النفط، لكن فى اللقاء ركزت الجامعات السعودية مثل جامعة الملك عبد الله على دراسات إستكشاف الجيولوجيا والبيئة البحرية.

تحتوى المنافس الحرمائية فى قاع البحر الأحمر على تنوع فريد من الأحياء الدقيقة التى لم تضمها الدراسات الفهمية نسبة لصعوبة الحصول على عينات من الرواسب فى هذه البيئة العميقة وعدم وجود مراكز متخصصة لدراسة الأحياء البحرية فى الدول المطلة على ساحلى البحر الأحمر بإستثناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الحديثة. أظهرت دراسة نشرت فى أغسطس من هذا العام فى دورية فهمية (بلوس ون) بواسطة باحثين من الجامعة الأمريكية فى القاهرة حتى الباكتيريا التى تعيش على سطح بحيرة أتلانتيس المعدنية فى مقاطع غاز الكبريت تلعب دوراً مهماً فى أكسدة غاز الميثان وتساهم بذلك فى خفض الإحتباس الحرارى، كما تمثل مثل هذه الباكتيريا مصدراً مهماً فى صناعات التقنية الحيوية الطبية والصناعية نسبة لقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية. أبدى بعض الفهماء مخاوف من تأثير التنقيب على بيئة البحر الأحمر فى المياه العميقة والسطحية. وقد وعدت شركة حقول الماس الكندية المحدودة حتى تضم الدراسة الجارية الآن على تقييم الأثر البيئى على الأحياء الدقيقة على سطح البحيرات الساخنة وسيتم إختيار نظام للضخ يتجاوز الأحياء الدقيقة والبحرية فى المياه العميقة والسطحية.

أهم تساؤل أثارته إتفافية التعاون بين السودان والسعودية لإستغلال كنوز البحر الأحمر البيولوجية والكيمائية والفيزيائية هوالفارق الكبير الذى يزداد جميع عام بين القدرات المهنية والتقنية للفهماء السعوديين مع نظرائهم السودانيين. فى خلال الثلاثة عقود الماضية تطور التعليم العالى فى السعودية بصورة هائلة من خلال توفير أحدث التقنيات والمختبرات والتدريب والتعاون المشهجر مع كبرى الجامعات العالمية مع الإعتماد المتزايد على اللغة الإنجليزية فى التعليم والبحث الفهمى. فى اللقاء تدهورت البنيات الفهمية للجامعات السودانية قديمها وحديثها مع التبنى المتزايد للغة العربية فى الدراسة والبحث الفهمى، وأدى هذا إلى الإنغلاق على الذات ومحدودية فرص التدريب وتبادل الخبرات والتعاون الفهمى مع كبرى الجامعات العالمية. ظهر التفوق الفهمى السعودى جلياً فى مقدرات مركز أبحاث البحر ألأحمر بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الذى يهتم بوضع أساس فهمى لإستدامة بيئة وجيولوجيا البحر الأحمر بهدف إستغلال خيرات البحر الإقتصادية والصناعية والطبية. قام المركز برحلتين إستكشافيتين للبحر الأحمر فى عامى 2008 و2010 هدفت إلى دراسة الأهمية الإقتصادية والبيئية للبحيرات المائية الساخنة وبيلوجيا الشعاب المرجانية وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، معهد وددز هول لعلوم المحيطات، جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنلوجيا والمركز الإغريقى للبحوث البحرية. ما يدعوللقلق هوالغياب التام للجامعات ومراكز البحوث السودانية فى دراسات البحر الأحمر مما قد يؤثر سلباً على التوزيع العادل والمنصف للمنافع الناشئة من إستغلال المعادن فى قاع البحر.

الآثار البيئية

كما هوالحال في عمليات تعدين الأخرى، فقد أثيرت مخاوف بيئية حول الأثر الذي سيهجره تعدين قاع البحر على النظام البيئي المحلي. ويشعر البعض بالقلق من حتى نشاط التعدين الثقيل سيعطل الموائل الحيوية للحياة البحرية التي تزدهر بالقرب من فتحات الطاقة الحرارية الأرضية. أحد الشواغل الرئيسية ينطوي على تعكر كثيف نتيجة لمعدات التعدين الكبيرة، التي ستنثر الرواسب على مسافات طويلة، وتخنق ببطء أشكال الحياة. المخاوف هي حتى تعطيل هذا النظام البيئي يمكن حتى يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات التي تؤثر على الكثير من النظم البيئية في قاع البحر.

أظهرت دراسة فهمية جديدة أجريت في 2017، حتى عمليات الحفر والتعدين في أعماق البحار، لها انعاكسات على البيئة البحرية على المدى الطويل، الأمر الذي يفترض أن يسبب ضرراً للحياة في أعماق البحار، من خلال ما أطلقوا عليه معضلة وجود «العقد الصغيرة». قام بالدراسة، مجموعة من الفهماء في المركز الوطني لعلوم البحار (NOC) في بريطانيا، واستعرضت الدراسة جميع المعلومات المتاحة عن تأثيرات التعدين، من خلال افرازات «العقد الصغيرة» أو«العُقيدات» وما تقوم به من اضطرابات في قاع البحر.. ووجدت الدراسة آثار واضحة على النظم الإيكولوجية البحرية بسبب الأنشطة التعدينية، والتي استمرت على مدى عقود.

ويجري حالياً البحث عن مصادر جديدة للاحتياطيات ذات جودة عالية من المعادن اللازمة للعالم، بما في ذلك، البحث في مساحات شاسعة عن الصخور أوالعُقيدات، في أعماق البحار، للاستفادة منها، لأن بقاءها في القاع يضر الحياة البحرية في الأعماق. وهذه «العقيدات» صخور صغيرة جداً في حجم البطاطس، وتحتوي على مستويات عالية من المعادن، بما في ذلك النحاس والمنغنيز والنيكل، والتي تواجدت ببطء شديد في القاع، على مدى ملايين السنين.. وعلى الرغم من عدم وجود عمليات تجارية لاستخراج هذه الموارد.. فقد أصدرت الهيئة الدولية لقاع البحار، رخصاً للتنقيب في وسط المحيط الهادئ لمجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة.

انظر أيضاً

• حفر المياه العميقة، عملية خلق حفر من أجل تعدين النفط في قاع البحر

المصادر

وصلات خارجية

• http://www.deepsea-mining-summit.com "The international forum for deep sea mining professionals"
• "Who Will Claim Common Heritage?–Corporate interests endanger international agreement on deep seabed minerals" in Multinational Monitor
• Deep Sea Mining –ثمانية min video on Australian science TV, June 2011
• Geophysical Methods for the Mapping of Deep-Sea Mineral Deposits – November 2014 Ocean News & Technology magazine
• The deep sea mining campaign - http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/
• "Why are countries laying claim to the deep-sea floor?" - BBC article 21 June 2017